برلماني يثمن قرار عدم غلق أي مصنع.. ويؤكد : تشجيع كبير للصناعة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بالاهتمام الكبير من الحكومة بصفة عامة والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تواجه الاستثمار الصناعى مثمناً توجه الفريق كامل الوزير تجاه حل مشاكل المصانع المتعثرة خاصة وأن إعادة إحيائها أسرع وأجدى من إنشاء مصانع جديدة نظرًا لأنها مصانع قائمة بالفعل ولديها بنية تحتية جاهزة ومعدات.
كما أشاد " حنفى " فى تصريحات له اليوم بقرار الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بعدم غلق أي مصنع واصفه بالقرار الحكيم وفيه تشجيع حقيقى للقطاع الصناعى مشيراً إلى أن هدف ودافع المفتش على المصانع كان دائماً يتمثل فى تصيد الأخطاء واتخاذ قرارات خطأ بغلق المشروعات الصناعية وكان الموظف يعتبر غلق المصنع مؤقتا ووقف الإنتاج إنجاز بالنسبة له لأنه بذلك أدى دوره رغم خطورة غلق المصانع على الإنتاج وزيادة أزمة البطالة
وأكد النائب سيد حنفى طه أن الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد وقادرة على تحقيق نهضة حقيقية للدولة إذا ما توافرت لها المقومات اللازمة، من تشريعات محفزة ودعم حكومي مشيراً إلى أن الصناعة تسهم بشكل مباشر في زيادة الناتج المحلي، والسيطرة على التضخم، وتوفير العملة الصعبة من خلال التصدير، وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة.
وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة اعطاء أولوية قصوى لملف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبرها من اهم المشروعات التى تسهم بشكل كبير فى مواجهة أزمة البطالة مشيراً إلى ضرورة أن يتم التركيز فى هذه المشروعات على صناعات المواد الخام الداخلة فى مختلف المشروعات الصناعية للحد من استيراد المواد الخام من الخارج
كما طالب النائب سيد حنفى طه تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمشروعات صناعات الأدوية مؤكداً ان الصناعات الدوائية المصرية كان لها دورها الكبير فى سد الاحتياجات المحلية من الدواء للمواطنين وكان لها دورها المهم فى مضاعفة الصادرات المصرية وأنه لابد لاعادة الريادة لشركات الدواء المصرى وفى مقدمتها مصانع النيل للادويه وممفيس وغيرها من المصانع التى يجب تطويرها وتحديثها بما يتناسب مع حجم مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة مجلس الوزراء الاستثمار الصناعي
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد صبور: مبادرة «ابدأ» ساهمت في توطين 23 صناعة جديدة
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» تمكنت من إحداث نقلة نوعية في مجال توطين الصناعات، حيث تمكنت من تحقيق إنجازات مهمة أبرزها توطين 23 صناعة جديدة، وجذب استثمارات لـ24 شركة تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية وكذا بحثت 84 فرصة استثمارية صناعية ونجحت فى تنفيذ 23 مشروعًا قائمًا كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 62.5 مليار جنيه بقيمة 1.3 مليار دولار، بما يمثل 28% من إجمالى الاستثمارات الصناعية فى آخر 3 سنوات، فضلا عن العمل من أجل إكمال الدراسات الفنية والمالية لـ 24 مشروعًا كمرحلة ثانية ودراسة 37 فرصة مستقبلية.
دعم وتعميق الصناعات الوطنيةوقال «صبور»، في بيان له، إن مبادرة ابدأ تعمل على دعم وتعميق الصناعات الوطنية وذلك من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة، الأمر الذي يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب، لافتا إلى أن المبادرة استهدفت بشكل خاص على دعم المناطق الريفية، التي كانت تعاني لفترات طويلة من نقص الفرص الاقتصادية وضعف البنية التحتية، وهو ما ساهم في تحسين البنية التحتية لهذه المناطق، من خلال توفير التمويل اللازم لتطوير شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى بناء وتطوير الطرق، ما ساعد على تحسين جودة الحياة للسكان في المناطق الريفية.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةوأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن المبادرة أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية، إذ جرى تقديم التمويل والدعم الفني لرواد الأعمال المحليين، ما أسهم في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع إقامة مشروعات جديدة، وهو ما ساعد في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل لسكان هذه المناطق، فضلا عن تمكين النساء والشباب في المناطق الريفية، من خلال تقديم برامج تدريبية تهدف إلى تطوير المهارات الفنية والإدارية، إلى جانب توفير التمويل اللازم لبدء مشروعات صغيرة، الأمر الذي انعكس علي تحسين مستوى المعيشة وتمكين فئات واسعة من المجتمع الريفي من المساهمة في العملية الاقتصادية.
تعزيز ممارسات التنمية المستدامة في الريفوشدد النائب أحمد صبور، علي دور مبادرة ابدأ في تعزيز ممارسات التنمية المستدامة في المناطق الريفية من خلال تشجيع المشروعات الزراعية والبيئية التي تعتمد على الموارد المتجددة، و إعادة التدوير واستخدام الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية بمصر، حيث تمكنت المبادرة من تحويل العديد من المناطق الريفية إلى مراكز اقتصادية نشطة، ما يعزز من تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح