برلماني يثمن قرار عدم غلق أي مصنع.. ويؤكد : تشجيع كبير للصناعة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بالاهتمام الكبير من الحكومة بصفة عامة والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تواجه الاستثمار الصناعى مثمناً توجه الفريق كامل الوزير تجاه حل مشاكل المصانع المتعثرة خاصة وأن إعادة إحيائها أسرع وأجدى من إنشاء مصانع جديدة نظرًا لأنها مصانع قائمة بالفعل ولديها بنية تحتية جاهزة ومعدات.
كما أشاد " حنفى " فى تصريحات له اليوم بقرار الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بعدم غلق أي مصنع واصفه بالقرار الحكيم وفيه تشجيع حقيقى للقطاع الصناعى مشيراً إلى أن هدف ودافع المفتش على المصانع كان دائماً يتمثل فى تصيد الأخطاء واتخاذ قرارات خطأ بغلق المشروعات الصناعية وكان الموظف يعتبر غلق المصنع مؤقتا ووقف الإنتاج إنجاز بالنسبة له لأنه بذلك أدى دوره رغم خطورة غلق المصانع على الإنتاج وزيادة أزمة البطالة
وأكد النائب سيد حنفى طه أن الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد وقادرة على تحقيق نهضة حقيقية للدولة إذا ما توافرت لها المقومات اللازمة، من تشريعات محفزة ودعم حكومي مشيراً إلى أن الصناعة تسهم بشكل مباشر في زيادة الناتج المحلي، والسيطرة على التضخم، وتوفير العملة الصعبة من خلال التصدير، وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة.
وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة اعطاء أولوية قصوى لملف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبرها من اهم المشروعات التى تسهم بشكل كبير فى مواجهة أزمة البطالة مشيراً إلى ضرورة أن يتم التركيز فى هذه المشروعات على صناعات المواد الخام الداخلة فى مختلف المشروعات الصناعية للحد من استيراد المواد الخام من الخارج
كما طالب النائب سيد حنفى طه تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمشروعات صناعات الأدوية مؤكداً ان الصناعات الدوائية المصرية كان لها دورها الكبير فى سد الاحتياجات المحلية من الدواء للمواطنين وكان لها دورها المهم فى مضاعفة الصادرات المصرية وأنه لابد لاعادة الريادة لشركات الدواء المصرى وفى مقدمتها مصانع النيل للادويه وممفيس وغيرها من المصانع التى يجب تطويرها وتحديثها بما يتناسب مع حجم مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة مجلس الوزراء الاستثمار الصناعي
إقرأ أيضاً:
مدير زراعة دمشق وريفها لسانا: تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي
ريف دمشق-سانا
تعمل مديرية زراعة دمشق وريفها، على معالجة الصعوبات التي يعاني منها المزارعون في المحافظة، وتسعى للنهوض بالواقع الزراعي وتطويره وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال زيادة التعاون والتشبيك مع المنظمات الدولية، لتنفيذ مشاريع مشتركة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، بما يساعد المزارعين بتخطي المصاعب التي يعانون منها منذ سنوات، نتيجة الإهمال الذي لحق بهم في ظل النظام البائد.
مدير الزراعة في دمشق وريفها الدكتور زيد أبو عساف أوضح في تصريح لمراسلة سانا، أن العمل تركز خلال الفترة الماضية على إجراء جولات ميدانية لمختلف المناطق الزراعية في المحافظة، وتم الالتقاء مع المزارعين والمربين والاستماع لمشاكلهم وطروحاتهم، التي تركزت على ضرورة زيادة الدعم الزراعي، وتوفير الأعلاف بأسعار مدعومة، ومنع دخول الحليب المجفف بكميات كبيرة، حفاظاً على المنتج المحلي، وإعادة تشغيل معمل ألبان الغوطة، للحد من احتكار معامل الألبان والأجبان في القطاع الخاص.
وأشار أبو عساف إلى أن عزوف المزارعين عن الاهتمام بأراضيهم عائد لعوامل عدة، منها انخفاض الدعم لمستلزمات الإنتاج، وارتفاع أسعارها بالسوق وقلة الأمطار لهذا العام، واستنزاف المياه الجوفية، وانخفاض مستوى مياه الآبار، والذي أسهم بخروج مساحات واسعة من المحاصيل من الخطة الزراعية لاسيما البعلية، وعدم كفاية المياه المخصصة للمحاصيل التي تروى بالأنهار أو الآبار، ما أدى إلى التوجه إلى السقاية بمياه الصرف الصحي، وانخفاض الإنتاج الزراعي في المحافظة خاصة القمح.
أمام هذه الظروف ذكر أبو عساف أنه سيتم إيجاد حلول إسعافيه لجميع مطالب المزارعين والمربين وتذليل الصعوبات التي تعيق العمل والإنتاج على مراحل، ووفقاً للإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية والتنسيق معها، لإيجاد آلية لضبط دخول كميات الحليب المجفف، وتفعيل معمل ألبان غوطة دمشق لدعم إنتاج مربي الثروة الحيوانية من مادة الحليب وتسويقها بأسعار مناسبة، عبر الجمعيات الفلاحية المنتشرة في المناطق الزراعية بهدف إلغاء دور الوسيط.
ووفق أبو عساف سيتم تشجيع المستثمرين على إقامة معامل جديدة لإنتاج الألبان والأجبان، على مستوى المحافظة وتم رفع مقترح لمنح دورة علفية استثنائية دعماً لمربي الثروة الحيوانية ضمن الظروف الراهنة، مع السعي إلى تخفيض سعر النخالة، وبالتوازي سيتم التواصل مع المنظمات الدولية، للمساعدة في تنفيذ مشاريع للطاقات المتجددة، وتركيب منظومات طاقة شمسية على آبار الري الجماعي، ليتمكن المزارعين من توفير مياه الري وفق تقنيات متطورة في ظل شح مياه الأمطار.
وفيما يخص معالجة مخالفات الري بمياه الصرف الصحي للمزروعات، أكد مدير الزراعة أنه تم تكثيف الجولات الميدانية لتتبع واقع السقي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وسيتم منح موافقات لحفر آبار جديدة، في المناطق المصنفة زراعياً وذات مساحات كبيرة ولا تمتلك أي مورد مائي، من أجل تمكين الفلاحين من ري الأشجار الحراجية والصناعية، والمحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والقمح وغيرها التي تحتاج إلى الري.
وبحسب أبو عساف هناك خطة مقترحة لإنشاء محطات معالجة للصرف الصحي في أماكن معينة بالمحافظة، وإعادة تأهيل المحطات التي تعرضت للتخريب، مشدداً بالوقت نفسه على ضرورة العمل بشكل جدي والتكاتف مع كل الجهات على مستوى المحافظة وصولاً لقطاع زراعي مزدهر.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا