أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بالاهتمام الكبير من الحكومة بصفة عامة والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تواجه الاستثمار الصناعى مثمناً توجه الفريق كامل الوزير تجاه حل مشاكل المصانع المتعثرة خاصة وأن إعادة إحيائها أسرع وأجدى من إنشاء مصانع جديدة نظرًا لأنها مصانع قائمة بالفعل ولديها بنية تحتية جاهزة ومعدات.

إرسال طائرات مقاتلة لمقر إقامة نتنياهو بعد الاشتباه بمسيرة لحزب الله


كما أشاد " حنفى " فى تصريحات له اليوم بقرار الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بعدم غلق أي مصنع واصفه بالقرار الحكيم وفيه تشجيع حقيقى للقطاع الصناعى مشيراً إلى أن هدف ودافع المفتش على المصانع كان دائماً يتمثل فى تصيد الأخطاء واتخاذ قرارات خطأ بغلق المشروعات الصناعية وكان الموظف يعتبر غلق المصنع مؤقتا ووقف الإنتاج إنجاز بالنسبة له لأنه بذلك أدى دوره رغم خطورة غلق المصانع على الإنتاج وزيادة أزمة البطالة
وأكد النائب سيد حنفى طه أن الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد وقادرة على تحقيق نهضة حقيقية للدولة إذا ما توافرت لها المقومات اللازمة، من تشريعات محفزة ودعم حكومي مشيراً إلى أن الصناعة تسهم بشكل مباشر في زيادة الناتج المحلي، والسيطرة على التضخم، وتوفير العملة الصعبة من خلال التصدير، وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة.
وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة اعطاء أولوية قصوى لملف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبرها من اهم المشروعات التى تسهم بشكل كبير فى مواجهة أزمة البطالة مشيراً إلى ضرورة أن يتم التركيز فى هذه المشروعات على صناعات المواد الخام الداخلة فى مختلف المشروعات الصناعية للحد من استيراد المواد الخام من الخارج
كما طالب النائب سيد حنفى طه تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمشروعات صناعات الأدوية مؤكداً ان الصناعات الدوائية المصرية كان لها دورها الكبير فى سد الاحتياجات المحلية من الدواء للمواطنين وكان لها دورها المهم فى مضاعفة الصادرات المصرية وأنه لابد لاعادة الريادة لشركات الدواء المصرى وفى مقدمتها مصانع النيل للادويه وممفيس وغيرها من المصانع التى يجب تطويرها وتحديثها بما يتناسب مع حجم مصر

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة مجلس الوزراء الاستثمار الصناعي

إقرأ أيضاً:

برلماني: إنهاء المنازعات الضريبية خطوة جادة لزيادة الاستثمارات ودعم القطاع الخاص

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، هو توجه محمود من الدولة، خاصة فى ظل التغيرات الجيوسياسية التى تمر بها المنطقة والتوترات التي يشهدها العالم اجمع، فى الوقت الذى تسعى الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية او المحلية لدعم الاقتصاد القومى.

وأضاف الديب، أن تمديد العمل بالقانون رسالة طمأنة مباشرة للمستثمرين فى الداخل والخارج، فى الوقت الذى تسعى المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، ومن ثم على المالية ان تخطو خطوات جادة فى ملف انهاء المنازعات الضريبية من البداية، دون اللجوء للمحاكم للبت فيها، خاصة وان هذا الأمر قد ينعكس على الصورة العامة للاستثمار.

وأكد النائب إبراهيم الديب، أن إنهاء المنازعات الضريبية يساهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين ، وذلك ن خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيداً عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حوافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وزيادة الناتج القومى، وهو ما سينعكس على الاقتصاد الوطنى.

مقالات مشابهة

  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يدعم المنظومة القضائية
  • برلماني: إنهاء المنازعات الضريبية خطوة جادة لزيادة الاستثمارات ودعم القطاع الخاص
  • برلماني يثمن رؤية الرئيس السيسي أمام المنتدى الحضري العالمي لمواجهة التحديات الدولية
  • برلماني: كلمة الرئيس السيسي خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة عالمياً
  • وزير الصحة: ارتفاع عدد الأدوية المحلية المسجلة لأكثر من 1700
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية
  • صناعة النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
  • النائب العام يتفقد سير عمل النيابات بأمانة العاصمة ويؤكد على أهمية الالتزام بالقانون
  • مساع لإنشاء مركز للمساعدات الإنسانية في منطقة غزة الصناعية
  • كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعية