الكويت - الوكالات

تتواصل أزمة الكهرباء في الكويت، التي بدأت مع التوقف الكلي لوحدات معالجة الغاز التابعة لشركة البترول الوطنية، الأمر الذي أدى إلى عودة العمل بتخفيف الأحمال، وفصل التيار عن عدد من المناطق غير السكنية حتى الآن.

وبحسب بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، اليوم الأحد، فإن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قررت قطع التيار عن أجزاء من بعض المناطق الزراعية في الروضتين والعبدلي والوفرة.



بالإضافة إلى ذلك، قررت الوزارة قطع الكهرباء عن أجزاء في بعض المناطق الصناعية في الكويت، وهي ميناء عبدالله وصبحان وسكراب أمغرة، ومنطقة الصليبية الصناعية، والري، ومنطقة الشويخ الصناعية.

وأوضحت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، أن قطع الكهرباء عن هذه المناطق الصناعية والزراعية، يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد.

وفسرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، في بيان منفصل حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) الوضع الكهربائي في دولة الكويت، الذي تسبب فيه خلل -أمس السبت- في إمدادات الغاز، وأدى إلى خروج عدد من وحدات توليد الكهرباء بمحطتي الصبية والدوحة الغربية.

وقالت الوزارة إنها قد تضطر إلى قطع التيار الكهربائي عن أجزاء في بعض المناطق ذات الاستخدام الكثيف للطاقة، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد، وفق ما جاء في نص البيان.

وأوضحت الوزارة أنها ستعلن أي تحديثات جديدة تخص وضع الشبكة الكهربائية في الكويت، وذلك من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك خلال ساعات الذروة، التي تتراوح بين الساعة 11:00 صباحًا و05:00 مساءً بتوقيت الكويت.

وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية، قد أوقفت أمس السبت 17 أغسطس/آب 2024، وحدات معالجة الغاز كليًا، الأمر الذي أدى إلى انخفاض جودة الغاز المسال المرسل إلى بعض وحدات توليد الكهرباء في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.

وفي أعقاب وقف الوحدات، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخفيف الأحمال، بهدف الحفاظ على المنظومة الكهربائية في البلاد، وذلك بالتزامن مع إعادة تشغيل وحدات معالجة الغاز، ومتابعة وضع التشغيل.

وتعتمد الكويت بنسبة 99.78% على النفط والغاز لتوليد الكهرباء، بينما تمثل الطاقة المتجددة النسبة الباقية، وهي 0.22%، بحسب بيانات جمعتها وحدة أبحاث الطاقة من مركز أبحاث الطاقة النظيفة (إمبر).

وفي منتصف يونيو الماضي، لجأت دولة الكويت إلى قطع الكهرباء المبرمج، وتطبيق خطة لتخفيف الأحمال، وذلك بعد ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، دفعت الطلب على الكهرباء إلى مستويات تاريخية، لم تتمكن محطات التوليد من الوفاء به.

وتعرضت 40 منطقة في الكويت إلى انقطاع التيار الكهربائي، بعد خروج وحدة توليد في محطة الزور الجنوبية بسعة 300 ميغاواط عن الخدمة، إذ تراوحت مدد انقطاع التيار بين ساعة وساعتين يوميًا، وفق الحاجة، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

يشار إلى أن الكويت تستورد نحو 400 ميغاواط يوميًا من الكهرباء، من خلال شبكة الربط الخليجي، ولكن هذه الكميات لم تكن كافية لتغطية العجز الذي تسبب فيه زيادة الطلب على الطاقة، وفق تصريحات مصادر بوزارة الكهرباء.

 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: وزارة الکهرباء والماء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة الکهربائیة فی فی الکویت

إقرأ أيضاً:

توقيع اتفاقيات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح وتخزينها

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة بنظام BOO بقدرة اجمالية تصل إلى 2150 ميجاوات، منها1100 ميجاوات تخزين بنظام البطاريات، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% واستمرار العمل على تحديثها حتى عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر، واعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب.

وشملت الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم: التوقيع على اتفاقية بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "إيميا باور" احدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، وذلك لتنفيذ مشروع إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة ١٠٠٠ ميجاوات، مع نظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات في الساعة، بمنطقة بنبان بأسوان "ابيدوس 2"، هذا إلى جانب توقيع ملحق اتفاقيات لإضافة 300 ميجاوات تخزين بالبطاريات للمشروع القائم بقدرة 500 ميجاوات شمسي بمنطقة كوم أمبو بأسوان "ابيدوس 1"، وذلك باستثمارات تتخطى 800 مليون دولار.
ووقع الاتفاقية والملحق كل من: الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة منى رزق إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعن شركة "إيميا باور" كل من  عقيل بوهره، و سمير ناصف، وذلك في حضور السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، والدكتور حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة شركة"إيميا باور".

وتمت الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يصبح مشروع "أبيدوس 2" عند تشغيله هو الأكبر من نوعه في مصر وإفريقيا، في إطار التزام شركة "إيميا باور" بتقديم حلول الطاقة المتجددة على نطاق واسع، إلى جانب التزامها المستمر بدعم التحول إلى الطاقة النظيفة في مصر، كما أن هذه المشروعات الجديدة تعزز من مكانة مصر كسوق استراتيجي للاستثمارات في قطاع الطاقة بشكل عام، وفي الطاقة المتجددة على وجه التحديد، كما يوفر المشروعان الجديدان نحو 2500 فرصة عمل للمجتمع المحلي خلال عمليات الانشاء، كما أن محطتي "أبيدوس 1-2" ستوفر طاقة نظيفة ومتجددة لأكثر من 769 ألفا و800 منزل، مع تعويض انبعاثات الكربون بما يزيد عن 2,347 مليون طن سنويًا.

وفيما يتعلق بالتوقيع على ملحق اتفاقية حق الانتفاع بالأرض الذي شهده رئيس الوزراء أيضاَ لإضافة قدرات 150 ميجاوات من طاقة الرياح للمشروع الخاص بتحالف (أوراسكوم - انجي - تويوتا ) الجاري تنفيذه بقدرة ٥٠٠ ميجاوات، بخليج السويس، وكذا ملحق اتفاقية شراء الطاقة من هذا المشروع، فقد وقع على الملحقين كل من الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة منى رزق إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس خالد الدجوى، رئيس مجلس الإدارة، ممثل شركة أوراسكوم للإنشاء، وهانز بروونز، المدير التنفيذي، ممثل شركة انجي للطاقة، و ياسو ريوتا، المدير المالي، ممثل شركة تويوتا تسوشو.  
وتتضمن التوقيعات أيضاَ، توقيع اتفاقيتي الانتفاع بالأراضي لإنشاء محطتي لإنتاج الكهرباء الأولى من الطاقة الشمسية والثانية من طاقة الرياح، لتغذية مشروع انتاج الهيدروجين الأخضر، وتحويله إلى الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية حوالي 74 ألف طن أمونيا سنوياً وتصديره بالكامل إلى الخارج، وذلك باستثمارات اجنبية مباشرة تصل لحوالي 500 مليون دولار، وذلك بين كل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتحالف كل من شركات سكاتك – فيرتيجلوب – أوراسكوم للإنشاءات.

ووقع الاتفاقتين الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة سكاتك، وذلك بحضور السفيرة هليدا كليميتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، وتيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك.

وتعتبر هاتين الاتفاقيتين أول اتفاقيتين يتم توقيعهما لإتاحة قطعتي أرض لإنشاء مشروعين لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث من المخطط بدء التشغيل في عام 2027 علما بأن المشروع هو الاول على مستوى العالم الذي يفوز بمناقصة الحكومة الالمانية (H2 Global) لشراء الامونيا الخضراء مما يؤكد على تنافسية مصر في انتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته.

كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، مع نظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات في الساعة بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا باستثمارات اجنبية مباشرة تصل لحوالي 600 مليون دولار، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك النرويجية، حيث وقع الاتفاقية المهندسة منى رزق إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة سكاتك، وذلك بحضور السفيرة هليدا كليميتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، و تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.

وتمت الإشارة، إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يسهم في تخفيض الاعتماد على الوقود الاحفوري في انتاج الطاقة محليا مع خلق فرص عمل مهمة في مجال الطاقة الشمسية في صعيد مصر.
وعقب التوقيع، أكد الدكتور محمود عصمت الأهمية البالغة الذى يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف الى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون.
وأوضح وزير الكهرباء أن ادخال انظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة، مضيفا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، وأن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال

مقالات مشابهة

  • قطاع الطاقة في الجزائر.. 5 ملفات حيوية أمام الرئيس تبون في الولاية الجديدة (تقرير)
  • إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر يشهد 6 صفقات لمشروعات جديدة
  • مدبولي يتابعتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية
  • توقيع اتفاقيات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح وتخزينها
  • غدًا.. قطع الكهرباء عن 15 منطقة في مدينة بنها
  • ارتفاع حصة الطاقات المتجددة بالاتحاد الأوروبي إلى 50%
  • الكويت تعلن احتمالية قطع الكهرباء في هذه المناطق
  • الكويت.. قطع الكهرباء عن 11 منطقة سكنية!
  • الكهرباء: قد نضطر إلى قطع التيار الكهربائي عن أجزاء في بعض المناطق غير السكنية
  • الكهرباء: تعزيز الشبكة الكهربائية في العراق بمشاريع الدورة المركبة