مركز أورام دار السلام فرع لـ "جوستاف روسي" الفرنسي داخل مصر
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الصحة والسكان، ممثلة في أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وشركة "إليفيت لإدارة المستشفيات" للتعاون في مجالات رفع جودة وكفاءة المستشفيات والمراكز الطبية والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، بما يُفعِل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا الشأن، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.
وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور طارق محرم، رئيس مجلس إدارة شركة "إليفيت لإدارة المستشفيات"، و ريمي تيوليه، الممثل القانوني عن المركز القومي الفرنسي للأورام "جوستاف روسي".
تأتي مذكرة التفاهم انطلاقًا من رؤية الدولة نحو تحسين وتلبية احتياجات القطاع الصحي في مصر، بشكل مستدام وفقًا لرؤية 2030.
وتسهم مذكرة التفاهم في تعزيز أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجالات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، ومنها إدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.
في هذا الإطار اتفق الجانبان على تطوير مركز أورام دار السلام “هرمل”، ليصبح فرعا لـ"جوستاف روسي" داخل مصر، وكذا إقامة وإدارة وتشغيل مستشفيات ومراكز طبية متخصصة جديدة، تضخ استثمارات جديدة في القطاع الصحي وتعزز من تواجد القطاع الخاص داخل السوق المصرية، بالإضافة إلى مجال الشراكة الاستراتيجية لمبادرات بناء القدرات ودعم الكوادر البشرية العاملة في مجال الصحة، وأيضًا الشراكة الاستراتيجية لاستدامة المبادرات الرئاسية بقطاع الرعاية الصحية، والشراكة بين الجانبين في مجال البحوث الإكلينيكية والبحث العلمي.
على هامش التوقيع، أوضح وزير الصحة والسكان أن مجالات التعاون تتضمن عدة أنماط، منها التعاون من أجل إنشاء لجنة فنية مشتركة لتحديد نموذج الشراكة الأكثر فاعلية لتشغيل وإدارة المرافق الصحية، وكذا قيام الطرفين بتحديد شريك استراتيجي بين مؤسسات وزارة الصحة والسكان لتأسيس التعاون لأغراض التدريب وتعليم العاملين في المجال الصحي، وتنظيم برامج لنقل المعرفة بين الجانبين، وإعداد برامج للحصول على زمالة من المستشفيات الأوروبية أو المملكة المتحدة، وأيضًا التعاون فيما يخص تقديم الخدمات الاستشارية الاستراتيجية، وكذا التعاون في تطوير المشروعات الخاصة، والتي تتضمن مجالات الشراكة المستهدفة.
ويسعى الطرفان من خلال مذكرة التفاهم إلى تعزيز جوانب الشراكة من خلال تعيين ممثل لتبادل التقارير مع مختلف الأطراف، وتبادل المعلومات حول البيانات المتعلقة بالمستشفيات التي سيتم تفعيل الشراكة بشأنها، وتقديم حلول ومشروعات منفردة في مجالات التعاون، وكذا قيام الشركة بتقديم بدائل تمويلية لتنفيذ تلك المجالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هرمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزارة الصحة والسكان الصحة والسکان مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
المشاط: توسيع نطاق الشراكة المصرية اليابانية وزيادة التمويل للقطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاحتفال الذي نظمته السفارة اليابانية لدى مصر، وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، بالذكرى السبعين للتعاون التنموي بين مصر واليابان المنعقد في دار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور فايزة أبو النجا، مستشار رئيس جمهورية مصر العربية لشئون الأمن القومي، و إيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة، كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر جايكا JICA .
وخلال كلمتها بالحفل، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التعاون التنموي بين مصر واليابان، تأسس على الاحترام المتبادل، ورؤية مشتركة للتنمية المستدامة، والتزام راسخ بتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت زخما وتقدمًا ملحوظًا، وقد تعزز هذا الزخم من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، مما يعكس عمق شراكتنا ويؤدي إلى رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملت على ترسيخ وتوسيع هذه الشراكة. لافتة إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي والتي تعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم تتعلق بـ"تمويل سياسات التنمية للشمول الاقتصادي والنمو الأخضر" بقيمة 230 مليون دولار، و"منحة دار الأوبرا المصرية" بقيمة 1.2 مليون دولار، ومنحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الزراعة بقيمة 3.2 مليون دولار، مضيفة أنه علاوة على ذلك، تطورت الشراكة بين مصر واليابان إلى تعاون متعدد الأوجه، يجسد التوافق بين آليات التمويل التنموي اليابانية والأولويات الوطنية لمصر، كما هو موضح في رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وأشارت "المشاط" إلى أن اليابان دعمت باستمرار التنمية في مصر من خلال علاقات التعاون الإنمائي، حيث قدمت حوالي 2.4 مليار دولار منح للدعم الفني، و7.2 مليار دولار تمويل تنموي. وكان لهذا الدعم الكبير دور أساسي في تنفيذ مشروعات ناجحة أدت إلى النمو والتقدم في مجالات رئيسية، موضحة أنه خلال التعاون الطويل الأمد بين الدولتين، أطلقت مصر واليابان ونفذتا مشاريع رائدة ذات تأثير دائم، بما في ذلك: المتحف المصري الكبير (GEM)، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، مشروع التأمين الصحي الشامل، إنشاء ملحق مستشفى الأطفال التخصصي بجامعة القاهرة (أبو الريش)، والمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة.
وأضافت أن تطوير رأس المال البشري يُعد مجالًا ذا أولوية في الشراكة بين مصر واليابان، وذلك بتعزيز بناء القدرات والتعليم والتدريب المهني لضمان تجهيز الأفراد بالمهارات اللازمة للنجاح في عالم سريع التغير. موضحة أن برنامج الشراكة التعليمية بين مصر واليابان(EJEP) يُعتبر حجر الزاوية في جهود تحديث نظام التعليم في مصر، من خلال دمج أنشطة "توكاتسو" والطرق المستوحاة من اليابان في 51 مدرسة مصرية يابانية (EJS) عاملة، بالإضافة إلى 12 مدرسة رائدة و30 مدرسة حكومية في محافظات "حياة كريمة"، كما تم توسيع شبكة المدارس المصرية اليابانية لتشمل 1700 مدرسة على مستوى المحافظات، مع تفعيل نموذج التعليم الفني الياباني (EJ-KOSEN) في بعض المعاهد الفنية.
وأوضحت أن هناك أولوية أخرى في الشراكة المصرية اليابانية وهي تمكين القطاع الخاص من خلال توفير المزيد من آليات التمويل للشركات، بالإضافة إلى الاستثمار في توطين الصناعة، وتطوير رأس المال البشري، ودعم ريادة الأعمال الرقمية وتطبيقات البحث العلمي. علاوة على ذلك، تشارك المؤسسات اليابانية بنشاط في تمويل شركات القطاع الخاص، خاصةً في مجال الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، مثل محطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات في كوم أمبو بأسوان، ومشروع مزرعة الرياح البرية في رأس غارب.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمتها، بالإعراب عن سعادتها بالتعاون الأخير مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA) والوزارات المصرية المختلفة للاستفادة من الخبرات اليابانية المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما سيساهم في تعزيز أجندة الذكاء الاصطناعي في مصر، مع التركيز على دمجه في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتطوير المهارات، وتعزيز البنية التحتية، معربةً عن تطلعها إلى الإعلان عن "استراتيجية التعاون بين مصر واليابان" في المستقبل القريب ونشر تقرير عن محفظة التعاون التنموي.