سودانايل:
2024-11-05@11:26:25 GMT

الدرديري محمد أحمد والتضليل المتعمد

تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT

أ. بابكر فيصل

رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي

إستمعتُ لتسجيل يتحدث فيه القيادي بالحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني الدرديري محمد أحمد عن مقال كتبه حول "عربان الشتات" يؤكد فيه أن حرب 15 أبريل ليست سوى الحلقة الأخيرة من حلقات مؤامرة تهدف لتوطين عربان الساحل الإفريقي في السودان بعد تهجير سكانه الأصليين.



قال الدرديري أن هؤلاء العربان ظلوا يبحثون عن وطن بديل يُمثلوا فيه نسبة مقدرة من عدد السكان ويُعترف لهم فيه بحقوق المواطنة وتتوفر لهم فيه فرصاً لم يحصلوا عليها في بلدانهم الأم، مؤكداً أنهم وجدوا ضالتهم في شخص حميدتي (الذي ظل مشروع توطين عرب الشتات في السودان هو مشروعه الأول منذ أن أسس مليشيا سماها الوعيد الصادق سنة 2007).

زعم الدرديري أن لهذه المؤامرة أطرافاً خمسة هى : أوروبا (خاصة فرنسا)، عربان الشتات، الإمارات، قوى الإتفاق الإطاري، الدعم السريع (حميدتي)، وادعى أن المؤامرة مرت بثلاث مراحل رئيسية:

المرحلة الأولى كانت في سنة 2014 عندما أطلق الإتحاد الأوروبي "عملية الخرطوم" الهادفة لجعل السودان مركزاً لإيقاف الهجرة غير المشروعة لأوروبا، حيث إعتبروا (السودان دولة عبور مؤهلة للتمويل ولعب دور الشرطي لوقف تدفق اللاجئين واختاروا الدعم السريع لأن يكون هو هذا الشرطي وهكذا تلقى الدعم السريع عشرات وربما مئات الملايين من أوروبا لتعزيز دوره كلاعب إقليمي مما مكن الدعم السريع و حميدتي شخصياً لأن يقدم نفسه لعربان الشتات في ثوب مقبول لأول مرة).

المرحلة الثانية هى (عاصفة الحزم 2015 التي أدخلت عنصر جديد في المؤامرة وهو الإمارات. عاصفة الحزم مكنت حميدتي من تجنيد عربان الشتات بمرتبات مغرية وبالتالي قدمته لهم كزعيم وقائد حقيقي ).

المرحلة الثالثة (جاءت في 2019 عندما تولى حميدتي منصب نائب رئيس المجلس العسكري، ولأول مرة وجد عربان الشتات واحداً منهم يتولى مثل هذا المنصب الرفيع وبالتالي صار حميدتي بمثابة المخلص لعربان الشتات والضامن لتحقيق حلمهم بالوطن البديل).

قال الدرديري أن أوروبا أرادت التخلص من عربان الشتات في غرب افريقيا وكانت تعلم أن مشروع حميدتي هو جعل السودان وطن بديل لهم وهذا توافق مع هدفين رئيسيين تسعى أوروبا لتحقيقهما:

أولاً : (التخلص من عربان الشتات في الساحل الافريقي لأنهم غير مندمجين في مجتمعاتهم ولأنهم يعملون في تجارة السلاح ولأنهم مرتبطين بالقاعدة وداعش وبوكو حرام ولأنهم يعملون في تنظيم الهجرة غير الشرعية).

ثانياً : (إعادة توطينهم في السودان تجعلهم يعملون ضد الفلول والكيزان ويمثلون حاضنة سياسية للقوى الليبرالية التي لا تمتلك حاضنة شعبية وبالتالي نشأ هذا التحالف غير المقدس بين عربان الشتات ومجموعة الإطاري وحميدتي والإمارات وأوربا).

يعلم الدرديري أن نظريته واهية، مليئة بالثقوب ولا تصمد أمام الحقائق، ولكنه تعمد صياغتها بهذا الشكل المدلس جرياً وراء تحقيق هدفين مفضوحين. أولهما المواصلة في دعاية الزور والبهتان التي أشاعها الكيزان حول تسبب الإتفاق الإطاري في الحرب ودمغ القوى الموقعة عليه بالعمالة والخيانة. وثانيهما هو تبرئة حزبه الفاشل من جريمة إشعال الحرب وإظهاره بمظهر الحزب المتماهي مع رغبات و تطلعات الشعب السوداني.

وإذا تغاضينا عن حقيقة ضعف نظريته وقمنا بمجاراته في حيثياتها، فإنَّ الأمانة كانت تستدعي منه أن يضع الحركةالإسلامية/المؤتمر الوطني على رأس الأطراف التي تآمرت على البلد وحاكت مشروع توطين عربان الشتات فيه وفقاً للمراحل التي صاغها في نظريته عن صناعة وتقوية الفاعل الرئيسي في المؤامرة : حميدتي.

الحقيقة الأولى : يُدرك الدرديري جيداً أن "الإتحاد الأوروبي" لم يلتقط حميدتي من قلب صحارى دارفور وسهولها ووديانها في 2014 بل وجده قائداً (برتبة عميد) لقوة عسكرية صنعتها قيادة الجيش وكانت حينها تتبع لجهاز الأمن و المخابرات، وأن من قام بتنصيبه حارساً لحدود البلد هو المخلوع البشير وليس قوى الحرية والتغيير.

وعندما إنتقد رئيس حزب الأمة الراحل الإمام الصادق المهدي في 2014 – وهو نفس العام الذي إدعى الدرديري أنه تمت فيه المرحلة المهمة في مؤامرته المزعومة لتوطين عربان الشتات - قوات الدعم السريع قام جهاز الأمن بفتح بلاغ ضده في نيابة أمن الدولة تم بموجيه إعتقاله وقال جهاز الأمن في بلاغه أن هذه القوات قوات نظامية  وأنها لا ترتكب انتهاكات !

الحقيقة الثانية : شاركت قوات الدعم السريع في "عاصفة الحزم" (2015) بقرار من حكومة الإنقاذ إتخذه القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المؤتمر الوطني المخلوع، وهو مَن طلب مِن زعماء السعودية والإمارات التعامل مع حميدتي مباشرة وليس عبر القوات المسلحة، وهو كذلك من أطلق عليه لقب "حمايتي".

الحقيقة الثالثة : من قام بتنصيب حميدتي في منصب نائب رئيس المجلس العسكري في أعقاب سقوط الإنقاذ ليس قوى الحرية والتغيير أو قوى الإطاري بل هى قيادة القوات المسلحة بمن فيها الجنرال ياسر العطا الذي إكتشف فجأة، وبعد أكثر من أربع سنوات أن حميدتي يعمل على توطين عربان الشتات في السودان !

الحقائق أعلاه تكشف بجلاء تدليس الدرديري واستخفافه بعقول الناس بطرح نظرية واهية وكأن ذاكرة الشعب السوداني ضعيفة للدرجة التي تنسى معها هذه البديهيات التي شهدها التاريخ القريب، وهو الأمر الذي يستدعي السؤال التالي : لماذا صمت الدرديري عن المعلومات الخاصة بخيوط المؤامرة التي سرد تفاصيلها ومراحلها الممتدة منذ عام 2014 ولم يفتح الله عليه بالحديث عنها طوال عشر سنوات؟

إن أكثر ما يثير الشفقة على بؤس نظرية المؤامرة هو إدعاء صاحبها أن الأوربيين وجدوا ضالتهم في الدعم السريع الذي قدَّروا أنه سيشكل الحاضنة السياسية للأحزاب الموقعة على الإتفاق الإطاري (أسماها الليبرالية) لأنها تفتقد للسند الشعبي (يا للهول !) هذه الأحزاب تضم حزب الأمة القومي والطيف الغالب من الإتحاديين، وهما الحزبان أصحاب الغالبية التاريخية في الوطن الممحون.

إذا صدقت نظرية توطين عربان الشتات، وهى كاذبة، فإن المتورط الأكبر فيها هو حزب الدرديري ونظام الإنقاذ البائد ورأسه المخلوع (القائد الأعلى للقوات المسلحة)، وليس لقوى الإتفاق الإطاري أية علاقة بها.

   

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الإتفاق الإطاری الدعم السریع فی السودان

إقرأ أيضاً:

غوتيريش يندد بهجمات قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة في السودان

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على المدنيين في السودان، بينما قالت بريطانيا إنها ستضغط من أجل إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن الصراع المستمر منذ أكثر من 18 شهرا.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف نيسان/ أبريل 2023 بسبب صراع على السلطة قبل الانتقال إلى الحكم المدني، مما تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.

وأدت الحرب الدائرة حاليا إلى اندلاع موجات من العنف العرقي أُلقي باللوم في معظمها على قوات الدعم السريع.



وقال نشطاء إن قوات الدعم السريع قتلت ما لا يقل عن 124 شخصا في قرية بولاية الجزيرة الشهر الماضي، في واحدة من أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح خلال الصراع.

وتتهم قوات الدعم السريع الجيش بتسليح المدنيين في ولاية الجزيرة. وكانت قوات الدعم السريع قد نفت في وقت سابق إلحاق الضرر بالمدنيين في السودان واتهمت جهات أخرى بالوقوف وراء هذه الهجمات.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن غوتيريش يشعر بالفزع إزاء "التقارير التي تتحدث عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين واحتجازهم وتشريدهم، وممارسة العنف الجنسي بحق النساء والفتيات، ونهب المنازل والأسواق وحرق المزارع".

وأضاف: "مثل هذه الأفعال قد تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. يجب محاسبة مرتكبي مثل هذه الانتهاكات الخطيرة".

وأشار الأمين العام بقلق إلى استمرار تدهور الوضع في السودان، مع انتشار الجوع والأمراض واحتياج نصف السكان إلى المساعدات.

وطلب من جميع أطراف الصراع، تيسير الوصول الإنساني الآمن والعاجل ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، عبر كل السبل الضرورية، بما يتماثل مع التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني.

وجدد الأمين العام دعوته لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين السودانيين.

بريطانيا تطالب مجلس الأمن بالتحرك
أما بريطانيا التي تولت، الجمعة، رئاسة مجلس الأمن لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر، فقالت إن المجلس سيعقد اجتماعا بشأن السودان في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري لمناقشة "زيادة تقديم المساعدات وضمان توفير جميع الأطراف حماية أكبر للمدنيين".

وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد في مؤتمر صحفي: "سنقدم قريبا مشروع قرار لمجلس الأمن… لدفع التقدم في هذا الشأن".

وأضافت أن مشروع القرار سيركز على "تطوير آلية لقياس امتثال طرفي الصراع بالالتزامات التي تعهدا بها لحماية المدنيين في جدة قبل أكثر من عام في 2023 وسبل دعم جهود الوساطة لتحقيق وقف إطلاق النار، حتى لو بدأنا وقف إطلاق النار على نطاق محلي قبل الانتقال إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".

ويحتاج اعتماد أي قرار من مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).

ومن المقرر أن تنتهي في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر موافقة مدتها ثلاثة أشهر منحتها السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي مع تشاد لإمداد دارفور بالمساعدات الإنسانية.


وقال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد، الاثنين، إن الحكومة المدعومة من الجيش ملتزمة بتسهيل تسليم المساعدات في أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، الاثنين، أيضا إن الأمر متروك للحكومة السودانية لتقرر ما إذا كان معبر أدري سيظل مفتوحا بعد منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر وإنه سيكون "من غير المناسب الضغط" على الحكومة.

وأضاف: "نعارض بشدة إضفاء الطابع السياسي على المساعدات الإنسانية. نعتقد أن أي مساعدة إنسانية يجب تسليمها فقط عبر السلطات المركزية".

مقالات مشابهة

  • مساجد السودان في بنك أهداف قوات الدعم السريع
  • اتهامات للدعم السريع بقتل 11 مدنيا داخل مسجد في السودان
  • انتهاكات الدعم السريع ضد الكوادر الطبية في السودان: قتل ونهب واسع
  • مقتل 18 شخصاً في هجومين لقوات الدعم السريع غربي السودان
  • هجمات للدعم السريع غربي السودان تودي بحياة العشرات
  • اتهامات لقوات الدعم السريع بقتل 12 في غرب السودان
  • 12 قتيلا في غرب السودان جراء قصف لقوات الدعم السريع  
  • 12 قتيلا في غرب السودان جراء قصف لقوات الدعم السريع
  • غوتيريش يندد بهجمات قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة في السودان
  • هكذا تستهدف قوات الدعم السريع المساجد في السودان