استخدام وإدارة وملكية الأراضي الرعوية والزراعية في السودان: المحددات والسياقات والتحديات والمعالجات

د. عبد المنعم مختار

استاذ جامعي متخصص في السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية

تم صناعة هذا المقال بمساعدة فعالة من برنامج الذكاء الاصطناعي Chat GPT4

على الرغم من تمتع السودان باتساع رقعة الأراضي وكثرة مصادر المياه الصالحة للزراعة والرعي، ظل استخدام وإدارة وملكية (معا نطلق عليها "حيازة" في هذا المقال) الأراضي الرعوية والزراعية في السودان محل نزاعات مزمنة واحيانا مسبب لصراعات دامية، وان كانت متقطعة.

تستكشف هذه المقالة تعقيدات حيازة الأراضي الرعوية والزراعية في السودان، مُغَطّية جوانب مختلفة مثل الخلفية التاريخية، التحديات الحالية، النزاعات، والحلول المحتملة. أدناه ملخص شامل للمقال، وفي اخر المقال ملحق عن كبار ملاك الأراضي الرعوية والزراعية ومساحة أراضيهم ونسبتها من المساحة الكلية الصالحة للقطاع المعني. كما يوجد في نهاية المقال ملحق لمعلومات ولمصادر إضافية عالية الجودة حول قضايا حيازة الأراضي الرعوية والزراعية في افريقيا والسودان.

ملخص المقال

### 1. **السياق التاريخي**
- **حقوق ملكية الأراضي في العهد الاستعماري وما قبله**: يتناول النقاش لمحة عن كيفية تطور أنظمة ملكية الأراضي في السودان من الحقبة السابقة للاستعمار إلى الفترة الاستعمارية، مع التركيز على تأثير السياسات الاستعمارية البريطانية التي مركزّت السيطرة وغيرت أنماط استخدام الأراضي التقليدية.
- **السياسات بعد الاستقلال**: بعد استقلال السودان، حاولت الحكومات المتعاقبة إصلاح نظام ملكية الأراضي، مما أدى في كثير من الأحيان إلى مزيد من المركزية وتهميش المجتمعات الرعوية.

### 2. **الوضع الحالي**
- **حقوق ملكية الأراضي الزراعية**: يسلط المقال الضوء على تركيز الأراضي الزراعية على طول نهر النيل وروافده، حيث يكون الري ممكنًا، وفي المناطق المعتمدة على الأمطار. ومع ذلك، تستمر مشاكل مثل الاستيلاء على الأراضي وسوء إدارة المياه.
- **حقوق ملكية الأراضي الرعوية**: توجد الأراضي الرعوية بشكل رئيسي في المناطق الغربية والشرقية من السودان، حيث تكون مصادر المياه أكثر تقلبًا. وقد أدى ذلك إلى تحديات في الحفاظ على سبل العيش الرعوية، خاصة خلال المواسم الجافة والجفاف.
- **النزاع واستخدام الأراضي**: يتناول النقاش النزاعات بين الفلاحين والرعاة حول الموارد الأرضية والمائية، والتي تفاقمت بفعل النمو السكاني وتغير المناخ والسياسات الحكومية غير المتسقة.

### 3. **النزاعات المعاصرة**
- **الاستيلاء على الأراضي**: هناك تركيز على قضية الاستيلاء على الأراضي، خاصة في المراعي الجماعية، حيث اقتحمت الزراعة الآلية واسعة النطاق المناطق التقليدية للرعي، مما أدى إلى النزاعات.
- **توزيع الموارد المائية**: يُعد التفاوت بين توزيع الموارد المائية ومواقع الأراضي الرعوية والزراعية عاملاً حرجًا في النزاعات المستمرة. تساهم البنية التحتية غير الكافية والتقلبات الموسمية في تفاقم هذه المشكلات.
- **تغير المناخ**: كما يناقش المقال كيف أن تغير المناخ قد زاد من حدة المنافسة على الموارد، مما جعل الممارسات الرعوية التقليدية غير مستدامة بشكل متزايد.

### 4. **التحديات**
- **الإطار القانوني**: غالبًا ما يكون النظام القانوني في السودان غير متسق وضعيف التنفيذ، مما يؤدي إلى نزاعات حول ملكية الأراضي وحقوق الاستخدام. ويواجه الرعاة بشكل خاص عوائق قانونية.
- **الضغوط الاقتصادية والاجتماعية**: غالبًا ما تفضل السياسات الاقتصادية توسع الزراعة على حساب الرعي، مما يهمش المجتمعات الرعوية ويساهم في التوترات الاجتماعية.
- **التدهور البيئي**: أدى الرعي المفرط وإزالة الغابات وتوسع الزراعة إلى تدهور بيئي، مما يزيد من الضغط على الموارد.

### 5. **التدخلات والحلول**
- **الحلول قصيرة الأجل**: تشمل الخطوات الفورية تحسين البنية التحتية للمياه، وتنفيذ سياسات استخدام الأراضي العادلة، وتأسيس آليات لحل النزاعات بين الفلاحين والرعاة.
- **الحلول متوسطة الأجل**: يقترح المقال إصلاحات في قوانين ملكية الأراضي لتوفير حماية أفضل للأراضي الرعوية، واعتماد ممارسات زراعية مقاومة لتغير المناخ، وتطوير نظم إدارة الرعي المستدامة.
- **الحلول طويلة الأجل**: خلال العقد القادم، تركز الاستراتيجيات المقترحة على الإدارة المتكاملة للموارد الأرضية والمائية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للرعي، وتعزيز السياسات التي توازن بين احتياجات الزراعة والرعي.

### 6. **التحليل النقدي**
- **تحليل SWOT**: يتم مناقشة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات المتعلقة بأنظمة ملكية الأراضي في السودان بتفصيل، بما في ذلك أمثلة من مناطق محددة مثل دارفور ومشروع الجزيرة.
- **تقييم الفجوات والاحتياجات**: تكشف دراسة تفصيلية للفجوات بين توزيع الأراضي والموارد المائية عن الحاجة الملحة لتحسين التخطيط، وتطوير البنية التحتية، وتوزيع الموارد بشكل عادل.

### 7. **الحلول الواقعية والمبنية على الأدلة**
- **دمج سياسات الرعي والزراعة**: يُوصى باتباع نهج شامل لتنسيق مصالح الزراع والرعاة، لضمان استخدام الأراضي بشكل مستدام ومنع النزاعات.
- **استراتيجيات التكيف مع المناخ**: مع التركيز على الحاجة إلى تدابير التكيف مع المناخ، يقترح المقال حلولًا تقنية مثل تقنيات حفظ المياه، وتدخلات سياسية مثل التخطيط لاستخدام الأراضي المقاوم لتغير المناخ.

يعكس هذا المقال استكشافًا دقيقًا للتحديات والحلول المحتملة المتعلقة بحقوق وواقع حيازة الأراضي الرعوية والزراعية في السودان، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد التاريخية والبيئية والقانونية والاجتماعية الاقتصادية.

مساحة الأراضي الرعوية والزراعية في السودان ومصادر المياه الصالحة لهما والفجوة في توزيع الاراضي والمياه

أدناه المساحات التقريبية:

1. **المساحة الكلية للسودان**: تغطي السودان مساحة إجمالية تقدر بحوالي **1.86 مليون كيلومتر مربع** (حوالي 720,000 ميل مربع).

2. **الأراضي الرعوية في السودان**: تشكل الأراضي الرعوية، التي تشمل المراعي المستخدمة للرعي، جزءًا كبيرًا من مساحة السودان. تشير التقديرات إلى أن الأراضي الرعوية في السودان تغطي حوالي **50% إلى 60%** من إجمالي المساحة، أي ما يعادل تقريباً **930,000 إلى 1.1 مليون كيلومتر مربع**.

3. **الأراضي الزراعية في السودان**: الأراضي الزراعية في السودان، والتي تشمل الأراضي الصالحة للزراعة والأراضي المستخدمة للمحاصيل الدائمة والمراعي الموسمية، تقدر بحوالي **17%** من إجمالي المساحة. وهذا يعادل تقريباً **316,200 كيلومتر مربع**.

هذه الأرقام تقديرية، وقد تختلف الأرقام الدقيقة بناءً على المصدر وطريقة الحساب.

السودان يتمتع بموارد مائية كبيرة تُعد ضرورية للأنشطة الرعوية والزراعية. تأتي هذه الموارد من مصادر متنوعة تشمل الأنهار، الجداول الموسمية، الأحواض الجوفية، ومياه الأمطار. فيما يلي نظرة عامة على الموارد المائية الرئيسية في السودان المناسبة للأنشطة الرعوية والزراعية:

### 1. **نظام نهر النيل**
- **الحجم والمساهمة**: نهر النيل، الذي يشمل النيل الأزرق، النيل الأبيض، وروافدهما، يُعتبر المورد المائي الأكثر أهمية في السودان. يساهم نهر النيل بحوالي **77%** من إجمالي الموارد المائية السنوية في السودان. حصة السودان من مياه النيل، وفقًا لاتفاقية مياه النيل لعام 1959 مع مصر، هي **18.5 مليار متر مكعب** سنويًا.
- **الاستخدام**: نهر النيل وروافده أساسيان للري، حيث يدعمان مشاريع زراعية كبيرة مثل مشروع الجزيرة، وهو أحد أكبر مشاريع الري في العالم.

### 2. **الجداول الموسمية والأودية**
- **الحجم والمساهمة**: الجداول الموسمية والأودية (المجاري الجافة التي تتدفق خلال موسم الأمطار) تعتبر ضرورية للأنشطة الرعوية، خاصة في المناطق الغربية والشرقية من السودان. توفر هذه الجداول مصادر مياه مؤقتة تدعم الرعي خلال موسم الأمطار.
- **الاستخدام**: هذه الموارد المائية حيوية للرعاة الذين يتنقلون مع قطعانهم بحثًا عن مراعي. كما تُستخدم أيضًا للري على نطاق صغير.

### 3. **الموارد الجوفية**
- **الحجم والمساهمة**: السودان يمتلك موارد مائية جوفية كبيرة، خاصة في نظام الحجر الرملي النوبي، الذي يمتد إلى أجزاء من شمال أفريقيا. تساهم المياه الجوفية بحوالي **20 مليار متر مكعب** سنويًا.
- **الاستخدام**: المياه الجوفية أساسية للزراعة والأنشطة الرعوية، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة حيث تكون المياه السطحية نادرة. يتم الوصول إليها من خلال الآبار والحفائر.

### 4. **مياه الأمطار**
- **الحجم والمساهمة**: الأمطار في السودان تتفاوت بشكل كبير، حيث يتراوح معدل الهطول السنوي بين أقل من 100 ملم في الصحاري الشمالية إلى أكثر من 1600 ملم في المناطق الجنوبية. مياه الأمطار ضرورية للزراعة المعتمدة على الأمطار، والتي تُمارس على أكثر من **70%** من الأراضي الزراعية في السودان.
- **الاستخدام**: مياه الأمطار تدعم إنتاج المحاصيل وتجديد المراعي الطبيعية، وهو أمر حيوي للرعاة. تُعتمد تقنيات حصاد مياه الأمطار بشكل متزايد كوسيلة لدعم الري.

### مدى ملاءمة مصادر المياه للاستخدام الرعوي والزراعي:

- **الاستخدام الرعوي**: المياه من الجداول الموسمية، الأودية، ومياه الأمطار تعتبر حيوية للرعاة. هذه الموارد المائية موزعة عبر مسارات الرعي وتدعم التنقلات الموسمية للقطعان.
- **الاستخدام الزراعي**: نهر النيل والمياه الجوفية هما المصدران الرئيسيان للري على نطاق واسع وصغير. تعتبر مياه الأمطار أساسية للزراعة المعتمدة على الأمطار، والتي لا تزال الشكل السائد للزراعة في السودان.

### التحديات:
- **التفاوت الموسمي**: توافر الموارد المائية يتفاوت بشكل كبير حسب الموسم، مما قد يؤدي إلى فترات من الندرة، خاصة في المناطق القاحلة.
- **التوزيع والوصول**: رغم أن السودان يتمتع بموارد مائية وفيرة، إلا أن توزيعها غير متساوٍ، حيث تواجه بعض المناطق تحديات كبيرة في الوصول إلى المياه للزراعة والرعي.
- **التغير المناخي**: التغيرات في أنماط هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة تؤثر على موثوقية الموارد المائية، مما يؤثر على الزراعة والرعي.

في الختام، موارد السودان المائية كبيرة لكنها تواجه تحديات بسبب التفاوت الموسمي، التوزيع غير المتساوي، وتأثيرات التغير المناخي. الإدارة الفعالة والتوزيع العادل لهذه الموارد ضروريان لدعم الأنشطة الزراعية والرعوية المستدامة.

### تقدير الفجوة بين الأراضي الرعوية والزراعية وموارد المياه في السودان

يتطلب تقدير الفجوة بين الأراضي الرعوية والزراعية وتوفر موارد المياه المناسبة في السودان تحليلًا دقيقًا لكل من التوزيع الجغرافي وتوافر الأراضي وموارد المياه. فيما يلي نظرة عامة شاملة:

### 1. **توزيع الأراضي الرعوية والزراعية في السودان**
- **الأراضي الزراعية**: تقع الأراضي الزراعية في السودان بشكل رئيسي على طول نهر النيل وروافده، خاصة في المناطق الوسطى والشرقية مثل الجزيرة وكسلا والقضارف. تستفيد هذه المناطق من الري المتاح من النيل، مما يجعلها أكثر ملاءمة للزراعة واسعة النطاق. بالإضافة إلى ذلك، يتم ممارسة الزراعة المطرية بشكل واسع في مناطق مثل كردفان ودارفور.
- **الأراضي الرعوية**: تتوزع الأراضي الرعوية على نطاق واسع، مع وجود مساحات كبيرة في غرب السودان (دارفور وكردفان) وشرق السودان (ولاية البحر الأحمر وكسلا). هذه المناطق عادة ما تكون قاحلة وشبه قاحلة، حيث الرعي هو النشاط الأساسي بسبب نقص المياه المتاحة للزراعة.

### 2. **توزيع موارد المياه**
- **نظام نهر النيل**: يوفر نهر النيل وروافده غالبية موارد المياه المتجددة في السودان، ويتركز بشكل أساسي في المناطق الوسطى والشرقية من البلاد. يدعم هذا التوافر المائي الزراعة المعتمدة على الري في مناطق مثل مشروع الجزيرة.
- **المياه الجوفية والجداول الموسمية**: تتواجد موارد المياه الجوفية في معظم أنحاء السودان، وخاصة في طبقة الحجر الرملي النوبي. تعتبر الجداول الموسمية (الوديان) والمسطحات المائية المعتمدة على الأمطار حيوية في المناطق الغربية والشرقية، حيث تدعم كل من الزراعة والرعي، خاصة خلال موسم الأمطار.
- **الأمطار**: يتباين توزيع الأمطار في السودان بشكل كبير، حيث تزداد الهطولات في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية، مما يجعل هذه المناطق أكثر ملاءمة للزراعة المطرية. أما المناطق الشمالية والشمالية الشرقية فهي قاحلة وقليلة الأمطار، مما يحد من ملاءمتها لكل من الرعي والزراعة دون وجود مصادر مائية إضافية.

### 3. **الفجوات والتقييمات القائمة على الأدلة**
- **تفاوتات في توفر المياه**: هناك فجوة كبيرة بين المناطق المخصصة للرعي والزراعة وتوفر موارد المياه المناسبة. تستفيد المناطق الوسطى والشرقية من وفرة المياه من النيل، مما يجعلها أكثر ملاءمة للزراعة. ومع ذلك، فإن المناطق الرعوية، خاصة في غرب وشرق السودان، غالباً ما تعاني من نقص المياه، خاصة خلال مواسم الجفاف.
- **نقص المياه الموسمي**: في المناطق الرعوية، تكون موارد المياه موسمية إلى حد كبير. الاعتماد على الجداول الموسمية ومياه الأمطار يعني أنه خلال مواسم الجفاف، تصبح المياه نادرة، مما يؤدي إلى نزاعات حول حقوق المياه والمراعي. وهذا يحدث بشكل خاص في دارفور وكردفان، حيث زادت ندرة المياه من حدة التوترات بين الرعاة والمزارعين.
- **استخدام المياه غير الفعال والبنية التحتية**: هناك فجوة كبيرة في البنية التحتية اللازمة لاستخدام موارد المياه المتاحة بكفاءة، خاصة في المناطق الرعوية. يحد نقص الآبار والتجهيزات اللازمة والأنظمة الفعالة للري في هذه المناطق من القدرة على دعم الأنشطة الزراعية والرعوية خلال فترات الجفاف. بينما يستفيد مشروع الجزيرة من الري، فإنه يواجه أيضًا تحديات مثل الترسيب وإدارة المياه غير الفعالة، مما يقلل من فعاليته بشكل عام.

### 4. **تقييمات الاحتياجات**
- **تطوير البنية التحتية للمياه**: هناك حاجة ملحة للاستثمار في البنية التحتية للمياه في المناطق الرعوية. يتضمن ذلك بناء المزيد من الآبار والخزانات ومرافق تخزين المياه لضمان توفر المياه بشكل دائم طوال العام. كما يجب توسيع وتحسين أنظمة الري في المناطق الزراعية المعتمدة على الأمطار للتخفيف من تأثير التغيرات الموسمية.
- **إدارة الموارد المائية المتكاملة (IWRM)**: من الضروري تنفيذ ممارسات إدارة الموارد المائية المتكاملة التي تأخذ في الاعتبار احتياجات كل من المجتمعات الرعوية والزراعية. يشمل ذلك سياسات التوزيع العادل للمياه، وآليات حل النزاعات، والممارسات المستدامة لاستخدام المياه لضمان توفرها على المدى الطويل لكلا القطاعين.
- **مبادرات التكيف مع تغير المناخ**: بالنظر إلى تأثيرات تغير المناخ على أنماط الأمطار وتوفر المياه، هناك حاجة إلى استراتيجيات للتكيف مع تغير المناخ تشمل زراعة محاصيل مقاومة للجفاف، وتحسين ممارسات الرعي، وتبني تقنيات توفير المياه. هذه المبادرات ضرورية لتقليل تعرض المجتمعات الرعوية والزراعية لنقص المياه.

### 5. **الخلاصة: الفجوة**
- إن الفجوة بين توزيع الأراضي الرعوية والزراعية وتوفر موارد المياه المناسبة كبيرة في السودان. المناطق الرعوية، خاصة في الغرب والشرق، تعاني من نقص المياه بسبب اعتمادها الكبير على مصادر المياه المتغيرة والموسمية. على النقيض من ذلك، تخدم الأراضي الزراعية على طول النيل بشكل أفضل من خلال الموارد المائية المتاحة ولكنها لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية وإدارة المياه.
- يتطلب سد هذه الفجوة تدخلات محددة لتحسين الوصول إلى المياه وإدارتها في جميع أنحاء البلاد، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المجتمعات الرعوية الأكثر عرضة لنقص المياه. تعد هذه الجهود ضرورية للتنمية المستدامة للقطاعين الزراعي والرعوي في السودان.

### مقدمة: نظام حيازة الأراضي الزراعية والرعوية في السودان

يُعَد نظام حيازة الأراضي في السودان، خاصة فيما يتعلق بالأراضي الزراعية والرعوية، قضية معقدة وشديدة التعقيد تاريخياً، نتجت عن تداخل عوامل بيئية وسياسية واجتماعية واقتصادية. يرتبط تاريخ حيازة الأراضي في السودان ارتباطاً وثيقاً بالماضي الاستعماري للبلاد، حيث وضعت السياسات البريطانية الأساس لنظام لحيازة الأراضي، يعطي الأولوية للتوسع الزراعي على حساب سبل العيش الرعوية. وقد استمرت هذه الإرث خلال فترة ما بعد الاستعمار، حيث لم تكافح الحكومات المتعاقبة لتحقيق التوازن بين احتياجات الرعاة الرحل واحتياجات المجتمعات الزراعية المستقرة، مما أدى في كثير من الأحيان إلى تأجيج التوترات ونشوب صراعات طويلة الأمد.

تاريخياً، كانت حيازة الأراضي في السودان تخضع لقوانين عرفية كانت مرنة وقابلة للتكيف مع احتياجات المجتمعات الرعوية، مما سمح بالاستخدام المشترك للأراضي والمصادر الطبيعية وفقاً للهجرات الموسمية. وكانت هذه النظم تعتمد على فهم ثقافي عميق للأرض، التي لم تكن تُعتبر كسلعة يُمكن امتلاكها بالكامل، بل كمورد جماعي يتم إدارته بشكل جماعي. ومع ذلك، مع قدوم الاستعمار، تم تآكلت هذه الممارسات العرفية تدريجياً من خلال سياسات الأراضي الرسمية التي أعطت الأولوية للتنمية الزراعية. وقد أدى إدخال الزراعة الآلية على نطاق واسع في منتصف القرن العشرين إلى تهميش الرعاة بشكل أكبر، مما أدى إلى مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الجماعية.

في السياق المعاصر، يظل نظام حيازة الأراضي في السودان مثيراً للجدل، حيث تستمر الحكومة في إعطاء الأولوية للتوسع الزراعي، غالباً على حساب حقوق الرعاة. وقد أدى تشجيع الدولة للزراعة الآلية على نطاق واسع وتأجير الأراضي للمستثمرين الأجانب إلى عمليات استيلاء كبيرة على الأراضي، مما أسفر عن تهجير المجتمعات الرعوية وتدهور المراعي. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي بين الرعاة الذين يعتمدون على الوصول إلى الأراضي الرعوية لكسب عيشهم. علاوة على ذلك، فإن عدم الاعتراف الرسمي بحقوق الأراضي الرعوية قد أجج النزاعات بين الرعاة والمزارعين، خاصة في مناطق مثل دارفور وشرق السودان، حيث أصبحت المنافسة على الموارد الشحيحة أكثر حدة.

تعكس النزاعات المعاصرة حول حيازة الأراضي في السودان ليس فقط الظلم التاريخي، بل أيضاً تحديات جديدة، مثل تغير المناخ الذي غيّر الأنماط التقليدية للهجرة وزاد من ندرة الموارد. وقد أدى فشل الدولة في معالجة هذه القضايا بشكل شامل من خلال حوكمة الأراضي الشاملة إلى دورة من العنف والتهجير، حيث غالباً ما يجد الرعاة أنفسهم في وضع الخاسر في النزاعات مع المصالح الزراعية الأكثر قوة سياسياً.

ويعقد الوضع أكثر عدم الاستقرار السياسي المستمر في السودان، الذي أعاق تنفيذ إصلاحات فعالة للأراضي. وقد واجهت الحكومة الانتقالية التي نشأت بعد إطاحة الرئيس عمر البشير في عام 2019 تحديات كبيرة في معالجة القضايا العميقة الجذور المتعلقة بحيازة الأراضي، حيث تواصل البلاد التعامل مع حرب أهلية وأزمات اقتصادية وصراعات داخلية وعملية سلام غير مكتملة وهشة. وقد واجهت الجهود الرامية إلى إصلاح سياسات الأراضي مقاومة من النخب القوية التي تستفيد من الوضع الراهن، مما جعل المجتمعات الرعوية عرضة لمزيد من التجريد من أراضيها.

في المجمل، يتسم تاريخ ووضع حيازة الأراضي الزراعية والرعوية في السودان بإرث من الاستغلال الاستعماري، والإهمال في فترة ما بعد الاستعمار، والصراعات المعاصرة حول الأرض والموارد. إن الفشل في معالجة حقوق الرعاة بشكل كاف ضمن إطار سياسة الأراضي الوطنية الأوسع لم يؤدي فقط إلى استمرار التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، بل ساهم أيضاً في استمرار عدم الاستقرار في البلاد بل والحروب الأهلية. معالجة هذه القضايا تتطلب إعادة تقييم نقدي لسياسات حيازة الأراضي، مع التركيز على الاعتراف وحماية حقوق المجتمعات الرعوية، وتعزيز استخدام الأراضي بشكل مستدام، وتعزيز التعايش السلمي بين الرعاة والمزارعين.

### التعاريف والمفاهيم

**1. حيازة الأراضي الرعوية:**

- **التعريف**: يشير إلى الأنظمة والممارسات التي تحكم استخدام وإدارة وملكية الأراضي من قبل المجتمعات الرعوية. وعادة ما ينطوي على ملكية وإدارة الأراضي المشتركة، مع حقوق رعي الماشية والوصول إلى مصادر المياه.

- **المفاهيم**: تشمل إدارة موارد المجمع المشترك، وأنظمة الحيازة العرفية، والتنقل الرعوي. غالبًا ما تنطوي الحيازة العرفية على الملكية المشتركة ويتم إدارتها وفقًا للمعايير والممارسات التقليدية.

 

**2. حيازة الأراضي الزراعية:**

- **التعريف**: يشير إلى الحقوق والأنظمة القانونية والعرفية التي تحكم الأراضي المستخدمة للزراعة. وهذا يشمل الملكية وحقوق الاستخدام والوصول إلى الأراضي للزراعة.

- **المفاهيم**: تشمل ملكية الأراضي الفردية والجماعية، وترتيبات الإيجار، وسياسات إصلاح الأراضي. غالبًا ما يتم إضفاء الطابع الرسمي على أنظمة حيازة الأراضي الزراعية من خلال قوانين الدولة أو الممارسات العرفية.

 

### السياسات والسياسة

**1. سياسات الأراضي:**

- **السياسات التاريخية**: تطورت سياسات الأراضي في السودان من قوانين الأراضي في العصر الاستعماري إلى إصلاحات ما بعد الاستقلال. فرضت أنظمة حيازة الأراضي الاستعمارية إطارًا غالبًا ما تجاهل الممارسات العرفية المحلية (Zambakari، 2017؛ Babiker، 1980).

- **السياسات الحديثة**: تتضمن السياسات الحديثة محاولات لإضفاء الطابع الرسمي على حيازة الأراضي من خلال برامج التسجيل الحكومي وإصلاح الأراضي. ومع ذلك، غالبًا ما تتعارض هذه السياسات مع ممارسات الأراضي التقليدية وأدت إلى نزاعات (Shazali & Ahmed، 1999).

 

**2. الديناميكيات السياسية:**

- **الأرض والصراع**: تتشابك قضايا حيازة الأراضي بشكل عميق مع الصراعات السياسية في السودان، بما في ذلك الصراعات حول الاستيلاء على الأراضي وتخصيص الموارد (Elhadary & Samat، 2011؛ Khalid، 2016). يؤدي عدم الاستقرار السياسي وضعف الحوكمة إلى تفاقم مشاكل حيازة الأراضي.

 

### الاقتصاد وعلم الاجتماع

 

**1. الآثار الاقتصادية:**

- **الاقتصاد الرعوي**: الرعي هو نشاط اقتصادي رئيسي في السودان، يدعم سبل العيش من خلال رعي الماشية والأنشطة ذات الصلة. تعمل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التوسع الزراعي والاستيلاء على الأراضي على تقويض الاقتصادات الرعوية (سليمان، 2015؛ الحضري وعبد العاطي، 2016).

- **الاقتصاد الزراعي**: الزراعة، بما في ذلك الزراعة الآلية واسعة النطاق، هي قطاع اقتصادي رئيسي في السودان. يؤثر الاستيلاء على الأراضي للزراعة على توفر الأراضي للرعاة وديناميكيات استخدام الأراضي بشكل عام (سليمان، 2015).

 

**2. العوامل الاجتماعية:**

- **الهياكل الاجتماعية**: تتمتع المجتمعات الرعوية التقليدية بهياكل اجتماعية قوية تستند إلى إدارة الأراضي المشتركة. إن التغيرات في حيازة الأراضي يمكن أن تعطل هذه الهياكل الاجتماعية وتؤدي إلى الصراعات (كومي، 2015).

- **ديناميكيات المجتمع**: تؤثر قضايا حيازة الأراضي على العلاقات المجتمعية، وغالبًا ما تؤدي إلى تفاقم الصراعات بين مجموعات مختلفة، مثل الرعاة والمزارعين (أحمد وآخرون، 2001؛ بانتوليانو، 2007).

### الثقافة والبيئة

**1. الجوانب الثقافية:**

- **تقاليد حيازة الأراضي**: تلعب الممارسات الثقافية دورًا مهمًا في حيازة الأراضي، حيث تشكل الملكية الجماعية وممارسات الإدارة التقليدية أهمية مركزية للمجتمعات الرعوية (سبولدينج وكابتينز، 2002).

- **الصراعات الثقافية**: غالبًا ما يتعارض التعدي من قبل الزراعة وسياسات الدولة مع ممارسات استخدام الأراضي التقليدية، مما يؤدي إلى توترات ثقافية واجتماعية (كومي، 2015).

**2. الاعتبارات البيئية:**

- **تدهور الموارد**: يساهم الإفراط في استخدام الأراضي للزراعة وتغير المناخ في التدهور البيئي، مما يؤثر على كل من الأنظمة الرعوية والزراعية (سليمان والعجيب، 2012).

- **التكيف**: يواجه كل من الرعاة والمزارعين تحديات بسبب التغيرات البيئية، مما يتطلب استراتيجيات التكيف لإدارة الموارد بشكل مستدام (سليمان وأحمد، 2013).

 

### المحددات والتحديات

**1. المحددات:**

- **الضغوط الاقتصادية**: تعمل الحوافز الاقتصادية للتوسع الزراعي على دفع الاستيلاء على الأراضي، مما يقلل من أراضي الرعي المتاحة للرعاة (Shazali & Ahmed, 1999).

- **العوامل السياسية**: يساهم عدم الاستقرار السياسي والأطر القانونية غير الكافية في انعدام أمن حيازة الأراضي والصراعات (Elhadary & Samat, 2011).

**2. التحديات:**

- **الاستيلاء على الأراضي**: تهدد عمليات الاستحواذ على الأراضي على نطاق واسع للزراعة الأراضي الرعوية وتؤدي إلى تفاقم الصراعات على الموارد (Elhadary & Abdelatti, 2016; Sulieman, 2015).

- **القضايا القانونية**: تخلق الحماية القانونية الضعيفة لحقوق الأراضي العرفية والصراعات بين أنظمة حيازة الأراضي الرسمية والعرفية تحديات (Khalid, 2016).

### الفرص والقضايا القانونية

**1. الفرص:**

- **إصلاح السياسات**: هناك إمكانية لإصلاحات السياسات لتحسين دمج أنظمة حيازة الأراضي العرفية مع الأطر القانونية الرسمية، وتحسين أمن حيازة الأراضي (Pantuliano، 2007).

- **الإدارة المستدامة**: توجد فرص لتعزيز ممارسات إدارة الأراضي المستدامة من خلال دمج المعرفة التقليدية وتكييف السياسات مع السياقات المحلية (سليمان وأحمد، 2013).

**2. القضايا القانونية:**

- **أنظمة حيازة متضاربة**: غالبًا ما تؤدي النزاعات القانونية بين الدولة وأنظمة حيازة الأراضي العرفية إلى انعدام الأمن والنزاعات (Zambakari، 2017).

- **حماية حقوق الأراضي**: يعد تعزيز الأطر القانونية لحماية حقوق الأراضي الرعوية ومعالجة قضايا الاستيلاء على الأراضي أمرًا بالغ الأهمية (Elhadary & Obeng-Odoom، 2012).

 

### القضايا المتعلقة بالحرب

**1. تأثير الصراع:**

- **النزوح**: أدت الصراعات والحروب إلى نزوح المجتمعات الرعوية، مما أدى إلى تعطيل وصولها إلى الأراضي والموارد (الحضري وسامت، 2011).

- **الوصول إلى الموارد**: يؤدي الدمار وعدم الاستقرار المرتبطان بالحرب إلى تفاقم القضايا المتعلقة بحيازة الأراضي والوصول إلى الموارد، مما يؤثر بشكل أكبر على النظم الرعوية والزراعية (عبد الجليل، 2006).

 

 

###

### رؤى متقدمة حول حيازة الأراضي الزراعية والرعوية في السودان

 

#### 1. **ممارسات إدارة الأراضي التقليدية**

 

- **النظم العرفية**: في العديد من المجتمعات السودانية، تشمل ممارسات إدارة الأراضي التقليدية الرعي التناوبي وتقاسم الموارد المجتمعية. تم تصميم هذه الممارسات للحفاظ على التوازن البيئي وضمان الاستخدام المستدام للموارد. تلعب السلطات التقليدية والقانون العرفي أدوارًا مهمة في التوسط في النزاعات وإدارة الأراضي المشتركة (Cleaver, 2000).

 

- **آليات حل النزاعات**: غالبًا ما تنطوي آليات حل النزاعات التقليدية على شيوخ وقادة المجتمع الذين يتوسطون في النزاعات على أساس الأعراف. يمكن أن تكون هذه الآليات فعالة في إدارة النزاعات المحلية ولكنها قد تكافح لمعالجة النزاعات التي تنطوي على أطراف خارجية أو مطالبات قانونية رسمية (Sikor & Lund, 2009).

 

#### 2. **تأثير حيازة الأراضي على سبل العيش**

 

- **الأنشطة الاقتصادية**: يؤثر أمن حيازة الأراضي بشكل مباشر على الأنشطة الاقتصادية لكل من الرعاة والمزارعين. تشجع حقوق الأراضي الآمنة الاستثمار في تحسينات الأراضي والتخطيط الطويل الأجل، مما قد يعزز الإنتاجية والاستقرار الاقتصادي (Anseeuw et al., 2012).

 

- **الوصول إلى الائتمان**: غالبًا ما تكون حيازة الأراضي الآمنة شرطًا أساسيًا للوصول إلى الائتمان والخدمات المالية الأخرى. المزارعون والرعاة الذين يتمتعون بحقوق واضحة في الأراضي هم أكثر قدرة على الوصول للقروض للاستثمار في الزراعة أو الثروة الحيوانية، في حين أن أولئك الذين ليس لديهم حيازة رسمية قد يواجهون حواجز أمام الدعم المالي (Deininger، 2003).

 

#### 3. **حيازة الأراضي والهجرة**

 

- **الهجرة الداخلية**: يمكن لقضايا حيازة الأراضي أن تدفع الهجرة الداخلية، حيث ينتقل الأفراد والأسر بحثًا عن أرض أكثر أمانًا أو إنتاجية. يمكن أن تؤدي هذه الهجرة إلى صراعات جديدة على الأراضي في المناطق المستقبلة وقد تضغط على الموارد والبنية الأساسية (Elhadary، 2015).

- **الهجرة عبر الحدود**: في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي صراعات حيازة الأراضي والضغوط البيئية إلى الهجرة عبر الحدود. على سبيل المثال، قد يعبر الرعاة الحدود الوطنية بحثًا عن أراضي الرعي، مما قد يؤدي إلى نزاعات مع الدول المجاورة حول استخدام الموارد وحقوق الأراضي (سليمان، 2018).

#### 4. **حيازة الأراضي والإنتاجية الزراعية**

- **كفاءة استخدام الأراضي**: يمكن أن تؤدي حيازة الأراضي غير الآمنة إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية حيث قد لا يرغب المزارعون في الاستثمار في تحسينات الأراضي أو تبني تقنيات جديدة. وعلى النقيض من ذلك، يمكن أن تحفز حيازة الأراضي الآمنة الاستثمارات طويلة الأجل، مثل الحفاظ على التربة والبنية الأساسية للري، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية (مامونوفا وبهرمان، 2016).

- **تدهور الأراضي**: ترتبط حيازة الأراضي غير الآمنة بمعدلات أعلى من تدهور الأراضي. عندما لا يتمتع مستخدمو الأراضي بحقوق آمنة، فقد يستغلون الموارد بشكل أكثر عدوانية، مما يؤدي إلى الإفراط في الرعي وإزالة الغابات وتآكل التربة (بون وهوبز، 2004).

 

#### 5. **الابتكارات المؤسسية**

 

- **صناديق الأراضي المجتمعية**: جربت بعض المناطق صناديق الأراضي المجتمعية لإدارة الأراضي المشتركة. تهدف هذه الصناديق إلى إضفاء الطابع الرسمي على حقوق الأراضي الجماعية مع الحفاظ على ممارسات الإدارة التقليدية. وهي توفر إطارًا قانونيًا لإدارة الموارد الجماعية وحل النزاعات (Elhadary & Abdelatti، 2016).

 

- **نماذج الحوكمة الهجينة**: يمكن أن تكون نماذج الحوكمة الهجينة التي تجمع بين عناصر أنظمة إدارة الأراضي التقليدية والرسمية فعالة في معالجة قضايا حيازة الأراضي. تدمج هذه النماذج الممارسات العرفية مع الأطر القانونية الرسمية لإنشاء أنظمة لإدارة الأراضي أكثر شمولاً وقابلية للتكيف (Lane، 2014).

 

#### 6. **التأثيرات الدولية**

 

- **صفقات الأراضي العالمية**: غالبًا ما تنطوي صفقات الأراضي الدولية على عمليات استحواذ واسعة النطاق على الأراضي من قبل المستثمرين الأجانب أو الشركات المتعددة الجنسيات. يمكن أن تؤدي هذه الصفقات إلى تفاقم النزاعات المحلية على الأراضي من خلال تشريد صغار المزارعين والرعاة. يعد رصد وتنظيم هذه الصفقات أمرًا بالغ الأهمية لضمان عدم تقويضها لحقوق الأراضي المحلية (Pantuliano، 2007).

 

- **أطر حقوق الإنسان**: تؤكد أطر حقوق الإنسان الدولية على حماية حقوق الأراضي، وخاصة بالنسبة للمجتمعات الأصلية والمستضعفة. ويمكن أن يساعد دمج هذه الأطر في السياسات الوطنية في حماية حقوق الأراضي وتعزيز أنظمة حيازة الأراضي الأكثر عدالة (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 2019).

 

#### 7. **الإصلاحات والتحديات القانونية**

 

- **مبادرات إصلاح الأراضي**: تهدف مبادرات إصلاح الأراضي المختلفة إلى معالجة انعدام أمن حيازة الأراضي وتعزيز التوزيع العادل للأراضي. ومع ذلك، يعتمد نجاح هذه الإصلاحات غالبًا على قدرتها على تحقيق التوازن بين الحقوق الرسمية والعرفية وتلبية احتياجات جميع أصحاب المصلحة (نيلسن، 2015).

 

- **حواجز التنفيذ**: يواجه تنفيذ إصلاحات الأراضي العديد من الحواجز، بما في ذلك المقاومة من جانب جماعات المصالح القوية، والقدرة المؤسسية المحدودة، والإرادة السياسية غير الكافية. ويتطلب معالجة هذه الحواجز نهجًا منسقًا يشمل الحكومة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين (ريبوت وبيلوسو، 2003).

 

#### 8. **دور التعليم وبناء القدرات**

- **برامج التدريب**: يمكن لبرامج التدريب المخصصة لمسؤولي الأراضي وقادة المجتمع وأصحاب المصلحة المحليين أن تعزز فهم قضايا حيازة الأراضي وتحسن مهارات حل النزاعات. يعد بناء القدرات أمرًا ضروريًا لإدارة الأراضي والحوكمة الفعالة (Cleaver, 2000).

- **التوعية العامة**: يمكن أن تعمل زيادة الوعي العام بحقوق الأراضي والحماية القانونية على تمكين الأفراد والمجتمعات من الدفاع عن حقوقهم والمشاركة في عمليات إدارة الأراضي. يمكن أن تلعب حملات التوعية العامة والمبادرات التعليمية دورًا حاسمًا في تعزيز أمن حيازة الأراضي (Ribot & Peluso, 2003).

### الخاتمة

 

تتشكل تعقيدات حيازة الأراضي في السودان من خلال عوامل تاريخية واجتماعية واقتصادية وبيئية. ويتطلب معالجة هذه القضايا اتباع نهج مبتكر يدمج الممارسات التقليدية مع الأطر القانونية الحديثة، ويعزز التوزيع العادل للأراضي، ويدعم التنمية المستدامة. إن الإدارة الفعّالة للأراضي وحل النزاعات أمران ضروريان لضمان الاستقرار وتحسين سبل العيش في السودان.

 

### رؤى تفصيلية إضافية حول حيازة الأراضي الزراعية والرعوية في السودان

 

#### 1. **دوافع الصراع وديناميكياته**

 

- **ندرة الموارد**: إن ندرة الموارد، التي تحركها العوامل البيئية والمنافسة المتزايدة، هي المحرك الأساسي للصراعات على الأراضي. ومع تزايد محدودية مصادر المياه وأراضي الرعي، تشتد المنافسة بين المجتمعات الزراعية والرعوية. غالبًا ما تؤدي هذا الندرة إلى نزاعات حول الوصول إلى هذه الموارد الحيوية والسيطرة عليها (Boone & Hobbs, 2004).

 

- **التلاعب السياسي**: يستغل الفاعلون السياسيون أحيانًا صراعات حيازة الأراضي لتعزيز مصالحهم. على سبيل المثال، قد يدعم الزعماء السياسيون الاستيلاء على الأراضي أو تقييد أو حرمان المجتمعات المحلية من حق التصويت لتأمين الدعم من المجموعات المؤثرة أو المستثمرين. يمكن أن يؤدي هذا التلاعب إلى تفاقم الصراعات وتقويض حقوق الأراضي المحلية (خالد، 2016).

 

#### 2. **الأطر القانونية وتأثيرها**

 

- **أنظمة تسجيل الأراضي**: غالبًا ما تكون الجهود المبذولة لإضفاء الطابع الرسمي على حيازة الأراضي من خلال أنظمة التسجيل نتائج مختلطة. في حين أن التسجيل يمكن أن يوفر الأمن القانوني، إلا أنه قد يهمش أيضًا المجتمعات ذات ممارسات استخدام الأراضي غير الرسمية. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إدخال سندات ملكية الأراضي الرسمية في المناطق ذات الأنظمة العرفية القوية إلى النزاعات وعدم اليقين إذا لم تتم إدارتها بعناية (Deininger، 2003).

 

- **تشريعات حقوق الأراضي**: تهدف الجهود التشريعية الأخيرة لتعزيز حقوق الأراضي للمجموعات المهمشة، بما في ذلك الرعاة والنساء، إلى معالجة الظلم التاريخي. ومع ذلك، غالبًا ما تواجه هذه الإصلاحات تحديات في التنفيذ، بما في ذلك الموارد غير الكافية، ونقص الدعم السياسي، والمقاومة من المصالح الراسخة (سيكور ولوند، 2009).

 

#### 3. **التنمية الاقتصادية واستخدام الأراضي**

 

- **الاستثمار في الزراعة**: يمكن للاستثمارات واسعة النطاق في الزراعة، بما في ذلك الزراعة التجارية والأعمال الزراعية، أن تحول أنماط استخدام الأراضي ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى صراعات مع مستخدمي الأراضي المحليين. غالبًا ما تركز هذه الاستثمارات على المحاصيل ذات القيمة العالية أو المحاصيل النقدية، والتي يمكن أن تحل محل الأنشطة الزراعية والرعوية التقليدية (الحضري وعبد العاطي، 2016).

 

- **تطوير البنية التحتية**: يمكن لمشاريع البنية التحتية، مثل الطرق وأنظمة الري، أن تغير أنماط استخدام الأراضي والوصول إليها. وفي حين يمكن لهذه المشاريع أن تعزز التنمية الاقتصادية، إلا أنها قد تحل محل المجتمعات المحلية أو تعطل ممارسات إدارة الأراضي التقليدية. إن تحقيق التوازن بين التنمية واحتياجات مستخدمي الأراضي المحليين أمر بالغ الأهمية (بانتوليانو، 2007).

#### 4. **الابتكارات التكنولوجية وتأثيراتها**

- **نظم المعلومات الجغرافية ورسم الخرائط الأرضية**: توفر نظم المعلومات الجغرافية وصور الأقمار الصناعية بيانات مفصلة عن أنماط استخدام الأراضي وحيازتها. ويمكن لهذه التقنيات أن تساعد في رسم خرائط لموارد الأراضي، ومراقبة التغييرات، وتخطيط التدخلات. ومع ذلك، فإن فعالية هذه الأدوات تعتمد على تكاملها مع المعرفة والممارسات المحلية (سليمان وأحمد، 2013).

 

- **التكنولوجيا المحمولة**: يمكن أن تعمل التكنولوجيا المحمولة على تعزيز إدارة الأراضي من خلال توفير الوصول إلى المعلومات والخدمات. على سبيل المثال، يمكن للتطبيقات المحمولة تسهيل تسجيل الأراضي وحل النزاعات والتواصل بين أصحاب المصلحة. ومع ذلك، قد يختلف تبني التكنولوجيا اعتمادًا على البنية التحتية ومستويات معرفة القراءة والكتابة (مامونوفا وبهرمان، 2016).

 

#### 5. **الأبعاد الثقافية والاجتماعية**

 

- **الأهمية الثقافية للأرض**: تتمتع الأرض بقيمة ثقافية وروحية كبيرة للعديد من المجتمعات السودانية. ويمكن أن تهدد الاضطرابات في أنظمة إدارة الأراضي التقليدية التراث الثقافي والتماسك الاجتماعي. يجب أن تحترم الجهود المبذولة لمعالجة قضايا حيازة الأراضي القيم الثقافية وتدمجها لتكون فعّالة (لين، 2014).

 

- **الطبقية الاجتماعية**: يمكن لقضايا حيازة الأراضي أن تؤدي إلى تفاقم الطبقية الاجتماعية، وخاصة عندما يتم تحديد الوصول إلى الأراضي من خلال الثروة أو العلاقات السياسية. يمكن أن يؤدي هذا التقسيم الطبقي إلى زيادة عدم المساواة والاضطرابات الاجتماعية، حيث تكافح الفئات المهمشة لتأمين حقوقها في الأراضي (كليفر، 2000).

 

#### 6. **دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني**

 

- **المناصرة والدعم**: تلعب المنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المدني دورًا حاسمًا في الدعوة لحقوق الأراضي ودعم المجتمعات المتضررة. غالبًا ما تقدم هذه المنظمات المساعدة القانونية، وتسهل الحوار، وتعمل على زيادة الوعي بقضايا حيازة الأراضي (ICG، 2015).

 

- **المبادرات المجتمعية**: يمكن للمبادرات المجتمعية، التي تدعمها المنظمات غير الحكومية، أن تساعد في معالجة النزاعات على حيازة الأراضي من خلال تمكين أصحاب المصلحة المحليين وتعزيز الحلول التعاونية. غالبًا ما تنطوي هذه المبادرات على مناهج تشاركية تشمل أعضاء المجتمع المتنوعين في عمليات صنع القرار (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 2019).

 

#### 7. **النهج الاستراتيجية طويلة الأجل**

 

- **الإدارة المتكاملة للموارد**: يمكن لمناهج إدارة الموارد المتكاملة التي تأخذ في الاعتبار الترابطات بين الأراضي والمياه والموارد الأخرى أن تعمل على تحسين أمن حيازة الأراضي والحد من النزاعات. تتضمن مثل هذه الأساليب تنسيق السياسات والممارسات عبر قطاعات ومقاييس مختلفة (ريبوت وبيلوسو، 2003).

 

- **أهداف التنمية المستدامة**: يمكن أن يؤدي مواءمة سياسات حيازة الأراضي مع أهداف التنمية المستدامة إلى تعزيز إدارة الأراضي بشكل أكثر استدامة وعدالة. توفر الأهداف المتعلقة بالحد من الفقر والاستدامة البيئية والحوكمة الشاملة إطارًا لمعالجة قضايا حيازة الأراضي بطريقة شاملة (الأمم المتحدة، 2015).

 

#### 8. **قضايا حيازة الأراضي بعد الصراع**

- **إعادة الإعمار والمصالحة**: في بيئات ما بعد الصراع، غالبًا ما تتطلب قضايا حيازة الأراضي اهتمامًا خاصًا حيث تعمل المجتمعات على إعادة البناء والمصالحة. إن معالجة المطالبات والنزاعات المتعلقة بالأراضي أمر ضروري لجهود بناء السلام والتعافي. يجب أن تتضمن عمليات المصالحة أحكامًا لحقوق الأراضي ومعالجة المظالم التاريخية (اليونيسف، 2019).

- **برامج إعادة الأراضي**: يمكن لبرامج إعادة الأراضي أن تساعد في معالجة الظلم الماضي من خلال إعادة الأراضي إلى المجتمعات أو الأفراد النازحين. يجب تصميم هذه البرامج لمعالجة المطالبات التاريخية والحالية، وضمان أنها عادلة وشفافة (ICG، 2015).

#### 4. **الابتكارات التكنولوجية وتأثيراتها**

- **نظم المعلومات الجغرافية ورسم الخرائط الأرضية**: توفر نظم المعلومات الجغرافية وصور الأقمار الصناعية بيانات مفصلة عن أنماط استخدام الأراضي وحيازتها. ويمكن لهذه التقنيات أن تساعد في رسم خرائط لموارد الأراضي، ومراقبة التغييرات، وتخطيط التدخلات. ومع ذلك، فإن فعالية هذه الأدوات تعتمد على تكاملها مع المعرفة والممارسات المحلية (سليمان وأحمد، 2013).

 

- **التكنولوجيا المحمولة**: يمكن أن تعمل التكنولوجيا المحمولة على تعزيز إدارة الأراضي من خلال توفير الوصول إلى المعلومات والخدمات. على سبيل المثال، يمكن للتطبيقات المحمولة تسهيل تسجيل الأراضي وحل النزاعات والتواصل بين أصحاب المصلحة. ومع ذلك، قد يختلف تبني التكنولوجيا اعتمادًا على البنية التحتية ومستويات معرفة القراءة والكتابة (مامونوفا وبهرمان، 2016).

 

#### 5. **الأبعاد الثقافية والاجتماعية**

 

- **الأهمية الثقافية للأرض**: تتمتع الأرض بقيمة ثقافية وروحية كبيرة للعديد من المجتمعات السودانية. ويمكن أن تهدد الاضطرابات في أنظمة إدارة الأراضي التقليدية التراث الثقافي والتماسك الاجتماعي. يجب أن تحترم الجهود المبذولة لمعالجة قضايا حيازة الأراضي القيم الثقافية وتدمجها لتكون فعّالة (لين، 2014).

 

- **الطبقية الاجتماعية**: يمكن لقضايا حيازة الأراضي أن تؤدي إلى تفاقم الطبقية الاجتماعية، وخاصة عندما يتم تحديد الوصول إلى الأراضي من خلال الثروة أو العلاقات السياسية. يمكن أن يؤدي هذا التقسيم الطبقي إلى زيادة عدم المساواة والاضطرابات الاجتماعية، حيث تكافح الفئات المهمشة لتأمين حقوقها في الأراضي (كليفر، 2000).

 

#### 6. **دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني**

 

- **المناصرة والدعم**: تلعب المنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المدني دورًا حاسمًا في الدعوة لحقوق الأراضي ودعم المجتمعات المتضررة. غالبًا ما تقدم هذه المنظمات المساعدة القانونية، وتسهل الحوار، وتعمل على زيادة الوعي بقضايا حيازة الأراضي (ICG، 2015).

 

- **المبادرات المجتمعية**: يمكن للمبادرات المجتمعية، التي تدعمها المنظمات غير الحكومية، أن تساعد في معالجة النزاعات على حيازة الأراضي من خلال تمكين أصحاب المصلحة المحليين وتعزيز الحلول التعاونية. غالبًا ما تنطوي هذه المبادرات على مناهج تشاركية تشمل أعضاء المجتمع المتنوعين في عمليات صنع القرار (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 2019).

 

#### 7. **النهج الاستراتيجية طويلة الأجل**

 

- **الإدارة المتكاملة للموارد**: يمكن لمناهج إدارة الموارد المتكاملة التي تأخذ في الاعتبار الترابطات بين الأراضي والمياه والموارد الأخرى أن تعمل على تحسين أمن حيازة الأراضي والحد من النزاعات. تتضمن مثل هذه الأساليب تنسيق السياسات والممارسات عبر قطاعات ومقاييس مختلفة (ريبوت وبيلوسو، 2003).

 

- **أهداف التنمية المستدامة**: يمكن أن يؤدي مواءمة سياسات حيازة الأراضي مع أهداف التنمية المستدامة إلى تعزيز إدارة الأراضي بشكل أكثر استدامة وعدالة. توفر الأهداف المتعلقة بالحد من الفقر والاستدامة البيئية والحوكمة الشاملة إطارًا لمعالجة قضايا حيازة الأراضي بطريقة شاملة (الأمم المتحدة، 2015).

 

#### 8. **قضايا حيازة الأراضي بعد الصراع**

- **إعادة الإعمار والمصالحة**: في بيئات ما بعد الصراع، غالبًا ما تتطلب قضايا حيازة الأراضي اهتمامًا خاصًا حيث تعمل المجتمعات على إعادة البناء والمصالحة. إن معالجة المطالبات والنزاعات المتعلقة بالأراضي أمر ضروري لجهود بناء السلام والتعافي. يجب أن تتضمن عمليات المصالحة أحكامًا لحقوق الأراضي ومعالجة المظالم التاريخية (اليونيسف، 2019).

- **برامج إعادة الأراضي**: يمكن لبرامج إعادة الأراضي أن تساعد في معالجة الظلم الماضي من خلال إعادة الأراضي إلى المجتمعات أو الأفراد النازحين. يجب تصميم هذه البرامج لمعالجة المطالبات التاريخية والحالية، وضمان أنها عادلة وشفافة (ICG، 2015).

#### 4. **التفاعلات بين الأراضي الحضرية والريفية**

- **الروابط بين المناطق الريفية والحضرية**: مع توسع المناطق الحضرية، تصبح التفاعلات بين استخدامات الأراضي الريفية والحضرية معقدة بشكل متزايد. يمكن أن يتعدى التوسع الحضري على الأراضي الريفية، في حين قد تصبح المناطق الريفية مصادر للموارد للمراكز الحضرية. هناك حاجة إلى تخطيط فعال لاستخدام الأراضي لإدارة هذه التفاعلات والحد من الصراعات (خالد، 2016).

 

- **تقسيم المناطق حسب استخدام الأراضي**: يمكن أن يساعد تنفيذ تقسيم المناطق حسب استخدام الأراضي في إدارة الاحتياجات المتنافسة للمناطق الحضرية والريفية. يمكن للوائح تقسيم المناطق تحديد مناطق الزراعة والرعي والتنمية الحضرية، بهدف تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على استخدامات الأراضي التقليدية (أنسيو وآخرون، 2012).

 

#### 5. **تأثير سياسات التنمية**

 

- **سياسات إصلاح الأراضي**: تؤثر سياسات إصلاح الأراضي الوطنية والمحلية بشكل كبير على أنظمة حيازة الأراضي. السياسات التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية الزراعية أو تحديث إدارة الأراضي قد تتجاهل أحيانًا الممارسات والحقوق التقليدية، مما يؤدي إلى عواقب وصراعات غير مقصودة (دينينجر، 2003).

 

- **تطوير البنية التحتية**: يمكن لسياسات التنمية التي تركز على بناء البنية التحتية، مثل الطرق وأنظمة الري، إعادة تشكيل أنماط استخدام الأراضي. وفي حين أن مثل هذه التطورات يمكن أن تعزز الفرص الاقتصادية، إلا أنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى صراعات على الأراضي إذا لم يتم التخطيط لها وتنفيذها بعناية (سليمان وأحمد، 2013).

 

#### 6. **دور المساعدات والمنظمات الدولية**

 

- **المساعدات الإنسانية**: تلعب منظمات المساعدات الدولية دورًا حاسمًا في معالجة قضايا حيازة الأراضي، وخاصة في حالات الصراع وما بعد الصراع. غالبًا ما تشمل المساعدات الإنسانية دعم إعادة الأراضي وحل النزاعات والمساعدة القانونية، بهدف استقرار أنظمة حيازة الأراضي وتعزيز التعافي (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 2019).

 

- **برامج التنمية**: يمكن لبرامج التنمية التي تمولها المنظمات الدولية أن تؤثر على حيازة الأراضي من خلال إدخال ممارسات وتقنيات جديدة لإدارة الأراضي. غالبًا ما تركز هذه البرامج على تحسين الإنتاجية والاستدامة، لكن نجاحها يعتمد على توافقها مع السياقات والاحتياجات المحلية (ICG، 2015).

 

#### 7. **تأثير حيازة الأراضي على الاستقرار الاجتماعي**

- **تماسك المجتمع**: تساهم حيازة الأراضي الآمنة في الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير شعور بالأمن والملكية للمجتمعات. يمكن أن تؤدي حيازة الأراضي غير الآمنة إلى اضطرابات اجتماعية وتفاقم الصراعات، وتقويض تماسك المجتمع واستقراره (ريبوت وبيلوسو، 2003).

- **المساواة والإدماج**: يعد ضمان التوزيع العادل للأراضي والوصول إليها أمرًا حيويًا للاستقرار الاجتماعي. يمكن لإصلاحات حيازة الأراضي التي تعالج قضايا المساواة والإدماج أن تساعد في تخفيف التوترات وتعزيز مجتمع أكثر انسجامًا (مامونوفا وبهرمان، 2016).

 

#### 8. **الاتجاهات والابتكارات الناشئة**

- **إدارة الأراضي التشاركية**: تشمل الاتجاهات الناشئة في إدارة الأراضي مناهج تشاركية تشرك المجتمعات المحلية في عمليات صنع القرار. تهدف هذه المناهج إلى دمج المعرفة والممارسات المحلية في أنظمة إدارة الأراضي والحيازة، مما يؤدي إلى نتائج أكثر فعالية واستدامة (سيكور ولوند، 2009).

- **الابتكارات التكنولوجية القانونية**: تقدم الابتكارات في التكنولوجيا القانونية، مثل تقنية البلوك تشين لتسجيل الأراضي، إمكانيات جديدة لتأمين حيازة الأراضي. يمكن لهذه التقنيات تعزيز الشفافية والحد من الاحتيال وتبسيط معاملات الأراضي، لكن تنفيذها يتطلب دراسة متأنية للسياقات والبنية الأساسية المحلية (مامونوفا وبهرمان، 2016).

### الخاتمة

 

إن فهم تعقيدات حيازة الأراضي الزراعية والرعوية في السودان يتطلب تحليلاً متعمقًا للعوامل التاريخية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية. ويتطلب معالجة هذه القضايا بشكل فعال دمج التقنيات الحديثة واحترام الممارسات التقليدية وضمان سياسات شاملة وعادلة. ومن خلال التركيز على هذه المجالات، من الممكن تطوير حلول توازن بين احتياجات التنمية وحماية حقوق الأراضي والموارد المحلية.

 

### رؤى تفصيلية إضافية حول حيازة الأراضي الزراعية والرعوية في السودان

 

#### 1. **دور المؤسسات العرفية**

 

- **أنظمة الحكم التقليدية**: غالبًا ما تتمتع المؤسسات العرفية، مثل المجالس القبلية والزعماء المحليين، بسلطة كبيرة على إدارة الأراضي وحل النزاعات. تفرض هذه المؤسسات القواعد والممارسات التقليدية المتعلقة بحيازة الأراضي، والتي تعتبر بالغة الأهمية للحفاظ على النظام وحل النزاعات على المستوى المحلي (كليفر، 2000).

 

- **القانون العرفي مقابل القانون الرسمي**: يمكن أن يؤدي التفاعل بين القانون العرفي والأطر القانونية الرسمية إلى خلق التوترات. فقد تقاوم المؤسسات العرفية أنظمة تسجيل الأراضي الرسمية التي لا تتوافق مع الممارسات التقليدية، مما يؤدي إلى صراعات بين السلطات الحكومية والمحلية بشأن إدارة الأراضي (سيكور ولوند، 2009).

 

#### 2. **التأثير الاقتصادي لتغيرات حيازة الأراضي**

- **أنماط الاستثمار**: يمكن أن تؤثر التغييرات في حيازة الأراضي على أنماط الاستثمار. على سبيل المثال، يمكن أن تجتذب حيازة الأراضي الآمنة المستثمرين المحليين والدوليين المهتمين بالمشاريع الزراعية أو الرعوية. وعلى العكس من ذلك، قد تردع حيازة الأراضي غير الآمنة الاستثمار وتؤدي إلى الاستخدام غير الكافي لموارد الأراضي (دينينجر، 2003).

 

- **تقلبات قيمة الأرض**: يمكن أن تتقلب قيمة الأرض بشكل كبير بناءً على أمن الحيازة وتغيرات استخدام الأراضي. قد تؤدي حيازة الأراضي غير الآمنة إلى خفض قيمة الأراضي وتقييد الفرص الاقتصادية، في حين يمكن أن تعزز حيازة الأراضي الآمنة قيمة الأراضي والإمكانات الاقتصادية (أنسيو وآخرون، 2012).

 

#### 3. **تأثير حيازة الأراضي على الهياكل الاجتماعية**

 

- **التسلسل الهرمي للأراضي والمجتمع**: يمكن لأنظمة حيازة الأراضي أن تعزز التسلسل الهرمي الاجتماعي، وخاصة في السياقات التي تشكل فيها الأرض مصدرًا رئيسيًا للثروة والسلطة. يمكن أن يؤدي التوزيع غير العادل للأراضي إلى تفاقم التفاوتات الاجتماعية والمساهمة في الطبقية الاجتماعية (لين، 2014).

- **ديناميكيات النوع الاجتماعي**: غالبًا ما تتقاطع قضايا حيازة الأراضي مع ديناميكيات النوع الاجتماعي. تواجه النساء في العديد من المجتمعات السودانية تحديات في تأمين حقوق الأراضي بسبب الهياكل الأبوية والمعايير العرفية. إن معالجة هذه الفوارق بين الجنسين أمر ضروري لتعزيز أنظمة حيازة الأراضي العادلة (مامونوفا وبهرمان، 2016).

#### 4. **الأطر القانونية والسياسية**

 

- **إصلاحات سياسة الأراضي**: يجب تصميم وتنفيذ إصلاحات سياسة الأراضي التي تهدف إلى تحسين أمن حيازة الأراضي وحوكمة الأراضي بعناية. تتطلب الإصلاحات الفعّالة تحقيق التوازن بين مصالح مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والمجتمعات المحلية والمستثمرين من القطاع الخاص (خالد، 2016).

 

- **التعددية القانونية**: يتميز المشهد القانوني في السودان بمزيج من أنظمة حيازة الأراضي الرسمية وغير الرسمية. يمكن للتعددية القانونية، حيث تتعايش أنظمة قانونية متعددة، أن تعقد حوكمة الأراضي وحل النزاعات. تتطلب إدارة الأراضي الفعّالة التعامل مع هذا التعقيد ودمج التقاليد القانونية المختلفة (سيكور ولوند، 2009).

 

#### 5. **حيازة الأراضي والإدارة البيئية**

 

- **الممارسات المستدامة**: يرتبط أمن حيازة الأراضي بتبني ممارسات إدارة الأراضي المستدامة. يمكن أن تشجع حيازة الأراضي الآمنة مستخدمي الأراضي على الاستثمار في تدابير الحفاظ والممارسات المستدامة، في حين أن حيازة الأراضي غير الآمنة قد تؤدي إلى تدهور الموارد والإضرار بالبيئة (سليمان والعجيب، 2012).

 

- **مشاريع استعادة الأراضي**: غالبًا ما تتأثر مبادرات استعادة الأراضي، مثل إعادة التشجير وإعادة تأهيل التربة، بأمن حيازة الأراضي. تتضمن مشاريع الاستعادة الناجحة عادةً تأمين حقوق الأراضي وإشراك المجتمعات المحلية في عمليات الإدارة والمراقبة (سليمان وأحمد، 2013).

 

#### 6. **تأثير التكنولوجيا على حيازة الأراضي**

 

- **الاستشعار عن بعد والمراقبة**: تلعب تقنيات الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية دورًا حاسمًا في مراقبة تغييرات استخدام الأراضي وإدارة موارد الأراضي. توفر هذه الأدوات بيانات قيمة لتقييم قضايا حيازة الأراضي، وتتبع التغيرات البيئية، والتخطيط لتدخلات استخدام الأراضي (سليمان، 2018).

 

- **سجلات الأراضي الرقمية**: توفر سجلات الأراضي الرقمية وأنظمة إدارة الأراضي الإلكترونية فرصًا لتحسين أمن حيازة الأراضي وتقليل الأعباء الإدارية. يمكن لهذه الأنظمة تعزيز الشفافية والكفاءة في معاملات الأراضي وإدارة الحيازة (مامونوفا وبهرمان، 2016).

 

#### 7. **الممارسات الثقافية وحيازة الأراضي**

 

- **الطقوس والتقاليد**: غالبًا ما تؤثر الطقوس والتقاليد الثقافية على أنظمة وممارسات حيازة الأراضي. إن فهم هذه الجوانب الثقافية ودمجها في استراتيجيات إدارة الأراضي يمكن أن يحسن قبول وفعالية إصلاحات حيازة الأراضي (كليفر، 2000).

 

- **مواقع التراث الثقافي**: تتقاطع قضايا حيازة الأراضي أيضًا مع الحفاظ على مواقع التراث الثقافي. قد تنشأ الصراعات عندما تتعرض الأراضي المستخدمة لأغراض ثقافية أو دينية للتهديد من خلال التنمية أو تغييرات أخرى في استخدام الأراضي. يعد تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الثقافة أمرًا ضروريًا (لين، 2014).

#### 8. **النهج القائمة على المجتمع**

- **رسم الخرائط التشاركية**: يشرك رسم الخرائط التشاركية المجتمعات المحلية في رسم خرائط وتوثيق استخدام الأراضي وحيازتها. يساعد هذا النهج في التقاط المعرفة المحلية وحل النزاعات وتعزيز ملكية المجتمع لعمليات إدارة الأراضي (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 2019).

- **لجان إدارة الموارد المحلية**: يمكن أن يؤدي إنشاء لجان إدارة الموارد المحلية إلى تسهيل إدارة الأراضي بشكل أكثر فعالية وشاملاً. يمكن لهذه اللجان، المكونة من ممثلي المجتمع، أن تساعد في التوسط في النزاعات وإنفاذ القواعد وإدارة الموارد المجتمعية (سيكور ولوند، 2009).

### الخاتمة

 

إن استكشاف هذه الجوانب الإضافية لحيازة الأراضي الزراعية والرعوية في السودان يكشف عن الطبيعة المتعددة الجوانب لقضايا إدارة الأراضي. وتتطلب الحلول الفعّالة معالجة الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع دمج المعرفة والممارسات المحلية. ومن خلال التركيز على هذه المجالات، من الممكن تطوير استراتيجيات شاملة تعزز أمن حيازة الأراضي، وتعزز التنمية المستدامة، وتدعم رفاهة المجتمع.

 

### مزيد من التفاصيل حول حيازة الأراضي الزراعية والرعوية في السودان

 

#### 1. **تأثير الهجرة**

 

- **الهجرة الداخلية**: تؤثر الهجرة الداخلية، التي غالبًا ما تكون مدفوعة بالضغوط البيئية أو الصراع، على أنظمة حيازة الأراضي. وقد يستقر المهاجرون في مناطق ذات حقوق أرض متنازع عليها، مما يؤدي إلى تفاقم الصراعات بين الوافدين الجدد وأصحاب الأراضي الراسخين. يجب أن تأخذ حلول حيازة الأراضي الفعّالة في الاعتبار ديناميكيات الهجرة الداخلية وتوفر آليات لدمج المهاجرين في أنظمة الأراضي المحلية (مامادو وأمبروز، 2019).

 

- **الهجرة عبر الحدود**: تفرض الهجرة عبر الحدود، وخاصة من البلدان المجاورة، تعقيدات إضافية على حيازة الأراضي. وقد يتنافس المهاجرون مع السكان المحليين على الموارد والأراضي، مما يؤثر على أنماط استخدام الأراضي والصراعات على حيازة الأراضي. ويتطلب معالجة هذه القضايا التعاون عبر الحدود وأطر السياسات الإقليمية (ICG، 2015).

 

#### 2. **دور المعايير والاتفاقيات الدولية**

 

- **إرشادات حيازة الأراضي**: توفر المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية، مثل المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات (VGGT)، أطرًا لتحسين أنظمة حيازة الأراضي. إن مواءمة السياسات الوطنية مع هذه المبادئ التوجيهية الدولية يمكن أن يساعد في معالجة قضايا حيازة الأراضي بشكل أكثر فعالية وتعزيز الحوكمة المسؤولة (الفاو، 2012).

 

- **أطر حقوق الإنسان**: تؤكد أطر حقوق الإنسان، بما في ذلك إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، على حماية حقوق الأراضي للمجموعات المهمشة. إن دمج هذه الأطر في السياسات الوطنية يمكن أن يعزز حماية حقوق الأراضي ومعالجة الظلم الذي يواجهه الرعاة والمجتمعات الزراعية (الأمم المتحدة، 2007).

 

#### 3. **التقييم الاقتصادي لموارد الأراضي**

 

- **طرق تقييم الأراضي**: تعد طرق تقييم الأراضي الدقيقة ضرورية لفهم القيمة الاقتصادية لموارد الأراضي. يمكن أن تساعد تقنيات مثل التقييم التقديري المشروط والنهج القائمة على السوق في تحديد قيمة الأراضي ومواردها، وتوجيه السياسات وإصلاحات حيازة الأراضي (دينينجر وفيدر، 2009).

 

- **تحليل التكلفة والفائدة**: إن إجراء تحليل التكلفة والفائدة لإصلاحات حيازة الأراضي يمكن أن يساعد في تقييم آثارها الاقتصادية. وتأخذ هذه التحليلات في الاعتبار عوامل مثل الفوائد الاقتصادية وتكاليف التنفيذ والمقايضات المحتملة، مما يوفر رؤى حول جدوى وفعالية الإصلاحات المقترحة (سيكور ولوند، 2009).

 

#### 4. **الشبكات الاجتماعية وحيازة الأراضي**

 

- **الشبكات المجتمعية**: تلعب الشبكات الاجتماعية والعلاقات المجتمعية دورًا حاسمًا في أنظمة حيازة الأراضي. ويمكن للشبكات الاجتماعية القوية أن تسهل تقاسم الموارد وحل النزاعات والعمل الجماعي. ويساعد فهم هذه الشبكات في تصميم التدخلات التي تستفيد من الروابط المجتمعية لتحسين إدارة الأراضي (بيبينجتون وبيريلو، 2009).

 

- **رأس المال الاجتماعي**: يؤثر رأس المال الاجتماعي، الذي يُعرَّف بأنه الشبكات والمعايير والثقة التي تسهل العمل الجماعي، على نتائج حيازة الأراضي. إن بناء رأس المال الاجتماعي من خلال المشاركة المجتمعية والعمليات التشاركية يمكن أن يؤدي إلى تحسين أمن حيازة الأراضي وإدارة الموارد (بوتنام، 2000).

#### 5. **الديناميكيات الجنسانية والأجيالية**

- **نقل الأراضي بين الأجيال**: غالبًا ما تنطوي قضايا حيازة الأراضي على عمليات نقل حقوق الأراضي بين الأجيال. إن ضمان عمليات نقل الأراضي العادلة والشفافة يمكن أن يساعد في منع الصراعات والنزاعات بين أفراد الأسرة وبين الأجيال (أغاروال، 2003).

 

- **الوصول إلى الأراضي على أساس النوع الاجتماعي**: تؤثر الديناميكيات الجنسانية على الوصول إلى الأراضي والسيطرة عليها. في العديد من المجتمعات، يتأثر الوصول إلى الأراضي بأدوار ومعايير الجنسين. تتطلب معالجة التفاوت بين الرجال والنساء في أنظمة حيازة الأراضي تدخلات مستهدفة تعزز حقوق المرأة في الأراضي ومشاركتها في إدارة الأراضي (كويزومبينج وباندولفيلي، 2010).

 

#### 6. **التكامل التكنولوجي والابتكارات**

 

- **تقنية البلوك تشين لتسجيل الأراضي**: تقدم تقنية البلوك تشين حلولاً متقدمة لتأمين تسجيل الأراضي ومنع التلاعب. من خلال إنشاء سجلات غير قابلة للتغيير وشفافة، تعزز تقنية البلوك تشين أمان ملكية الأراضي وتبسط إجراءات المعاملات المتعلقة بالأراضي (Tapscott & Tapscott, 2016).

- **العقود الذكية**: يمكن للعقود الذكية، التي تعمل بتقنية البلوك تشين، أتمتة معاملات الأراضي وإنفاذ الاتفاقيات. يمكن لهذه العقود الرقمية تقليل الأعباء الإدارية وتعزيز كفاءة أنظمة حيازة الأراضي (Catalini & Gans, 2016).

 

#### 7. **تأثيرات حيازة الأراضي على الصحة والرفاهية**

 

- **النتائج الصحية**: ترتبط حيازة الأراضي الآمنة بنتائج صحية محسنة. يمكن أن يوفر الوصول الآمن إلى الأراضي الاستقرار والموارد التي تساهم في تحسين ظروف المعيشة والوصول إلى الرعاية الصحية. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يؤدي انعدام الأمن في الأراضي إلى نتائج صحية سيئة وزيادة الضعف (Gillespie & Kadiyala, 2005).

 

- **الأمن الغذائي**: يعد أمن حيازة الأراضي أمرًا بالغ الأهمية للأمن الغذائي، لأنه يؤثر على الإنتاجية الزراعية والوصول إلى الموارد. تسمح حيازة الأراضي الآمنة للمزارعين بالاستثمار في الممارسات المستدامة وتحسين غلة المحاصيل، مما يساهم في الأمن الغذائي والنتائج الغذائية (Otsuka & Place، 2001).

 

#### 8. **صراعات استخدام الأراضي الحضرية والريفية**

 

- **صراعات استخدام الأراضي**: مع توسع المناطق الحضرية، يمكن أن تنشأ صراعات بين استخدامات الأراضي الحضرية والريفية. يمكن أن يتعدى التمدد الحضري على الأراضي الزراعية والرعوية، مما يؤدي إلى النزاعات وفقدان الأراضي الإنتاجية. تتطلب إدارة هذه الصراعات تخطيطًا منسقًا لاستخدام الأراضي وسياسات توازن بين الاحتياجات الحضرية والريفية (حسن، 2011).

 

- **الزراعة الحضرية**: الزراعة الحضرية هي اتجاه ناشئ يمكن أن يساعد في معالجة صراعات استخدام الأراضي من خلال دمج الأنشطة الزراعية في المناطق الحضرية. يمكن أن يعزز تعزيز الزراعة الحضرية الأمن الغذائي ويوفر أراضٍ إضافية لإنتاج الغذاء المحلي (سميت وآخرون، 2001).

 

### الخاتمة

 

تسلط هذه الرؤى الإضافية حول حيازة الأراضي في السودان الضوء على أهمية مراعاة عوامل مختلفة، بما في ذلك الهجرة، والمعايير الدولية، والتقييم الاقتصادي، والشبكات الاجتماعية، والابتكارات التكنولوجية. ويتطلب التعامل مع هذه الجوانب بشكل فعال اتباع نهج شامل يدمج أبعادًا متعددة لإدارة الأراضي، من القانونية والاقتصادية إلى الاجتماعية والبيئية. ومن خلال التركيز على هذه المجالات، من الممكن تطوير استراتيجيات أكثر دقة وفعالية لتحسين حيازة الأراضي ومعالجة التحديات المرتبطة بها في السودان.

 

### تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لحيازة الأراضي الرعوية والزراعية في السودان

**نقاط القوة**

1. **المعرفة والممارسات التقليدية**

- **نقاط القوة**: لقد ساعدت المعرفة الأصلية وممارسات إدارة الأراضي التقليدية في دعم المجتمعات الرعوية والزراعية لقرون من الزمان. ويشمل ذلك استراتيجيات التكيف مع الجفاف والتقلبات الموسمية.

- **مثال**: تساعد طرق الرعي التقليدية وأنظمة إدارة المياه في تحسين استخدام الموارد المحدودة والحفاظ على التوازن البيئي.

 

2. **مرونة المجتمع وقدرته على التكيف**

- **نقاط القوة**: غالبًا ما تظهر المجتمعات الرعوية والزراعية مستويات عالية من المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات البيئية، مثل الجفاف وتغير ظروف الأرض.

- **مثال**: يمكن للرعاة تغيير أنماط الرعي ونقل الماشية إلى مناطق ذات موارد أفضل خلال فترات الندرة.

 

3. **التماسك الثقافي والاجتماعي**

- **القوة**: تدعم الشبكات الاجتماعية القوية والتماسك الثقافي داخل المجتمعات الإدارة التعاونية للأراضي والموارد.

- **مثال**: يعزز اتخاذ القرارات الجماعية وإدارة الموارد المجتمعية الروابط الاجتماعية ويسهل حل النزاعات.

 

4. **الأطر القانونية والإصلاحات**

- **القوة**: تهدف إصلاحات وسياسات حيازة الأراضي الأخيرة إلى تحسين تسجيل الأراضي وأمنها، مما قد يوفر حماية أفضل لحقوق الأراضي.

- **مثال**: يمكن للمبادرات الرامية إلى إضفاء الطابع الرسمي على حيازة الأراضي وتوفير الاعتراف القانوني بالحقوق العرفية أن تعزز أمن الأراضي للمجتمعات المحلية.

 

**نقاط الضعف**

1. **حيازة الأراضي غير الآمنة**

- **نقاط الضعف**: يواجه العديد من الرعاة والمزارعين حيازة الأراضي غير الآمنة بسبب حقوق الأراضي غير الواضحة، ونقص الوثائق الرسمية، والمطالبات المتداخلة.

- **مثال**: قد تؤدي حيازة الأراضي غير الآمنة إلى نزاعات وتمنع الاستثمار الطويل الأجل في تحسينات الأراضي.

 

2. **الصراع والنزوح**

- **الضعف**: تؤدي الصراعات على موارد الأراضي، والتي غالبًا ما تتفاقم بسبب المنافسة بين الاستخدامات الزراعية والرعوية، إلى النزوح وعدم الاستقرار.

- **مثال**: يمكن أن تؤدي عمليات الاستيلاء على الأراضي والتعديات من قبل المصالح التجارية إلى نزوح المجتمعات المحلية وتعطيل أنماط استخدام الأراضي التقليدية.

 

3. **الحماية القانونية غير الكافية**

- **الضعف**: قد لا تعالج الأطر القانونية الحالية احتياجات المجتمعات الرعوية والزراعية بشكل كافٍ، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق العرفية والمساواة بين الجنسين.

- **مثال**: قد لا تدمج سياسات الأراضي الوطنية أو تحترم ممارسات إدارة الأراضي التقليدية بشكل كامل، مما يؤدي إلى صراعات وتحديات في التنفيذ.

 

4. **تدهور الموارد**

- **الضعف**: يساهم الاستغلال المفرط وسوء إدارة موارد الأراضي والمياه في التدهور البيئي، مما يقلل من إنتاجية الأراضي الرعوية والزراعية.

- **مثال**: تؤثر إزالة الغابات وتآكل التربة والتصحر على المحاصيل الزراعية وظروف الرعي.

**الفرص**

1. **التقدم التكنولوجي**

- **الفرصة**: يمكن أن يعزز تبني التقنيات الجديدة، مثل الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، إدارة الأراضي، ويحسن رصد تغييرات استخدام الأراضي، ويدعم التخطيط الأكثر فعالية.

- **مثال**: يمكن لسجلات الأراضي الرقمية وتكنولوجيا البلوك تشين تبسيط معاملات الأراضي وتأمين حيازة الأراضي.

 

2. **الدعم والتمويل الدوليان**

- **الفرصة**: تقدم المنظمات الدولية ووكالات التنمية الدعم لإصلاحات حيازة الأراضي وبناء القدرات وتطوير البنية الأساسية.

- **مثال**: يمكن للبرامج التي تمولها منظمات مثل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساعدة في تنفيذ ممارسات إدارة الأراضي المستدامة وحل النزاعات على الأراضي.

 

3. **النهج القائمة على المجتمع**

- **الفرصة**: يمكن أن يؤدي تنفيذ ممارسات إدارة الأراضي القائمة على المجتمع والنهج التشاركية إلى تحسين أمن حيازة الأراضي وإدارة الموارد.

- **مثال**: يمكن للرسم التشاركي للخرائط ولجان إدارة الموارد المحلية تمكين المجتمعات وتعزيز مشاركتها في حوكمة الأراضي.

 

4. **دمج وجهات النظر الجنسانية**

- **الفرصة**: يمكن أن يؤدي معالجة التفاوت بين الجنسين في أنظمة حيازة الأراضي إلى تعزيز الوصول الأكثر عدالة إلى الأراضي والموارد، وتحسين الاستقرار الاجتماعي والنتائج الاقتصادية.

- **مثال**: يمكن للسياسات والبرامج التي تهدف إلى زيادة حقوق المرأة في الأراضي ومشاركتها في إدارة الأراضي أن تعزز المساواة والإنتاجية.

 

**التهديدات**

1. **تأثيرات تغير المناخ**

- **التهديد**: يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم التحديات القائمة من خلال زيادة وتيرة وشدة الجفاف والتصحر والأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر على كل من الأنظمة الرعوية والزراعية.

- **مثال**: يمكن أن تؤدي أنماط هطول الأمطار المتغيرة وارتفاع درجات الحرارة إلى تقليل توافر أراضي الرعي وغلات المحاصيل، مما يزيد من المنافسة على الموارد.

 

2. **الاستيلاء على الأراضي وتسويقها**

- **التهديد**: يمكن أن تؤدي عمليات الاستحواذ على الأراضي على نطاق واسع من قبل المستثمرين من القطاع الخاص والأجانب إلى تهجير المجتمعات المحلية وتعطيل أنظمة حيازة الأراضي التقليدية.

- **مثال**: يمكن أن تؤدي عمليات الاستيلاء على الأراضي من أجل الزراعة التجارية أو مشاريع البنية التحتية إلى صراعات وتقويض حقوق الأراضي المحلية.

 

3. **عدم الاستقرار السياسي**

- **التهديد**: يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي والصراع إلى تعطيل أنظمة حيازة الأراضي وتقويض الأطر القانونية وتفاقم النزاعات على الأراضي.

- **مثال**: يمكن أن تعيق الصراعات المستمرة وتحديات الحوكمة تنفيذ إصلاحات الأراضي وتؤثر على أمن الأراضي.

 

4. **الضغوط الاقتصادية**

- **التهديد**: يمكن أن تؤثر الضغوط الاقتصادية، مثل التقلبات في أسعار السلع الأساسية والركود الاقتصادي، على جدوى سبل العيش القائمة على الأراضي وتفاقم قضايا حيازة الأراضي.

- **مثال**: يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار المنتجات الزراعية إلى خفض دخل المزارعين وقدرتهم على الاستثمار في تحسينات الأراضي، مما يؤثر على أمن حيازة الأراضي.

 

### الخاتمة

 

يكشف تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات أنه في حين توجد نقاط قوة وفرص في أنظمة حيازة الأراضي في السودان، مثل المعرفة التقليدية والتقدم التكنولوجي، إلا أن هناك أيضًا نقاط ضعف وتهديدات كبيرة، بما في ذلك حيازة الأراضي غير الآمنة وتأثيرات تغير المناخ. يتطلب معالجة هذه التحديات نهجًا متعدد الأوجه يستفيد من نقاط القوة والفرص مع التخفيف من نقاط الضعف والتهديدات من خلال التدخلات والسياسات الاستراتيجية.

 

## المزيد من تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لحيازة الأراضي الرعوية والزراعية في السودان

**نقاط القوة**

1. **المعرفة المحلية واستراتيجيات التكيف**

- **نقاط القوة**: طورت المجتمعات المحلية في السودان استراتيجيات تكيف متطورة لإدارة الأراضي والموارد. على سبيل المثال، يمارس الرعاة من قبيلة الدينكا في جنوب السودان الهجرة الموسمية ولديهم معرفة معقدة بمصادر المياه وأراضي الرعي.

- **مثال**: تستخدم المجتمعات الزراعية في ولاية القضارف المعرفة الأصلية لتحسين تناوب المحاصيل وخصوبة التربة، مما يعكس المرونة في ممارسات الزراعة المحلية.

 

2. **إدارة الموارد الطبيعية القائمة على المجتمع**

- **نقاط القوة**: كانت أنظمة الإدارة القائمة على المجتمع فعالة في إدارة الأراضي المشتركة. وتُظهِر منطقة **أبو حمد** في شمال السودان أنظمة ري ناجحة تديرها المجتمعات المحلية تعمل على تعزيز الإنتاجية الزراعية وإدارة المياه.

- **مثال**: تدير **الجمعيات الرعوية** في دارفور المراعي بشكل جماعي، باستخدام القواعد التقليدية لتخصيص حقوق الرعي وإدارة الموارد بشكل مستدام.

 

3. **مبادرات الحكومة والمنظمات غير الحكومية**

- **نقاط القوة**: تهدف مبادرات الحكومة والمنظمات غير الحكومية المختلفة إلى تحسين أمن حيازة الأراضي والممارسات الزراعية. على سبيل المثال، تدعم مشاريع **منظمة الأغذية والزراعة** في السودان الإدارة المستدامة للأراضي وأمن حيازة الأراضي.

- **مثال**: قدم **برنامج سبل العيش المستدامة في السودان** الدعم للرعاة في منطقة **البطانة**، مما عزز وصولهم إلى المياه ومناطق الرعي.

 

**نقاط الضعف**

1. **حيازة الأراضي غير الآمنة والنزاعات على الأراضي**

- **نقاط الضعف**: تظل حيازة الأراضي غير الآمنة قضية مهمة، وخاصة في **دارفور**، حيث تفاقمت النزاعات على الأراضي بسبب الصراع. يفتقر العديد من المزارعين والرعاة إلى سندات ملكية رسمية للأراضي، مما يؤدي إلى نزاعات متكررة.

- **مثال**: شهدت **ولايات دارفور** صراعات بين المزارعين والرعاة حول الوصول إلى المياه وأراضي الرعي، مما يسلط الضوء على تحديات حقوق الأراضي غير الواضحة.

 

2. **التكامل المحدود بين الأنظمة العرفية والرسمية**

- **الضعف**: غالبًا ما يفشل دمج أنظمة حيازة الأراضي العرفية مع الأطر القانونية الرسمية في الاعتراف بالممارسات التقليدية. على سبيل المثال، تواجه قبيلة **الرزيقات** في دارفور تحديات حيث تتعارض سياسات الأراضي الرسمية مع حقوق الأراضي العرفية.

- **مثال**: لم تأخذ الجهود المبذولة لإضفاء الطابع الرسمي على ملكية الأراضي في **كردفان** في الاعتبار بشكل كامل ممارسات استخدام الأراضي التقليدية، مما يؤدي إلى احتكاك بين المجتمعات المحلية والدولة.

 

3. **التدهور البيئي**

- **الضعف**: تدهور الأراضي والتصحر من القضايا المهمة التي تؤثر على إنتاجية الأراضي. في **شمال السودان**، يساهم الإفراط في الرعي وإزالة الغابات في تآكل التربة وفقدان الأراضي الصالحة للزراعة.

- **مثال**: شهد **غرب السودان** تدهورًا شديدًا للأراضي بسبب الإفراط في استغلال المراعي وإزالة الغابات، مما أثر على كل من الأنشطة الرعوية والزراعية.

**الفرص**

1. **تحسين أمن حيازة الأراضي**

- **الفرصة**: هناك إمكانية لتعزيز أمن حيازة الأراضي من خلال الإصلاحات والحلول التكنولوجية. **خطة استخدام الأراضي الوطنية**، التي يجري تطويرها، تهدف إلى معالجة قضايا حيازة الأراضي وتحسين إدارة الأراضي.

- **مثال**: يهدف **مشروع إدارة الأراضي** في السودان إلى تحديث سجلات الأراضي وتعزيز أمن حيازة الأراضي من خلال رسم الخرائط الرقمية والتسجيل.

 

2. **دعم معزز للممارسات المستدامة**

- **الفرصة**: يوفر دعم ممارسات إدارة الأراضي المستدامة فرصًا للحفاظ على البيئة وزيادة الإنتاجية. تركز برامج مثل **برنامج التنمية المتكاملة للأراضي الجافة** على الاستخدام المستدام للأراضي في المناطق القاحلة.

- **مثال**: تعمل **حركة الحزام الأخضر** في **شرق السودان** على تعزيز إعادة التشجير والإدارة المستدامة للأراضي، مما يوفر فرصة للتخفيف من التصحر وتعزيز إنتاجية الأراضي.

 

3. **المشاركة في المبادرات الإقليمية والدولية**

- **الفرصة**: يمكن للسودان أن يستفيد من التعاون الإقليمي والدولي بشأن قضايا حيازة الأراضي. يمكن أن تساعد المشاركة في برامج مثل **مبادرة سياسة الأراضي التابعة للاتحاد الأفريقي** في تحسين حوكمة الأراضي والوصول إلى الموارد.

- **مثال**: توفر مشاركة السودان في **مبادرة التكامل الإقليمي للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا** إمكانية الوصول إلى شبكات أوسع نطاقًا للحصول على الدعم في إصلاحات حيازة الأراضي والتنمية الزراعية.

 

**التهديدات**

1. **استمرار الصراع وعدم الاستقرار**

- **التهديد**: يهدد الصراع المستمر وعدم الاستقرار السياسي أنظمة حيازة الأراضي ويؤدي إلى تفاقم النزاعات. على سبيل المثال، أدت الصراعات المستمرة في **جنوب كردفان** إلى النزوح والنزاعات على الأراضي.

- **مثال**: أدى **صراع النيل الأزرق** إلى تعطيل حيازة الأراضي والوصول إلى الموارد، مما أدى إلى المنافسة والعنف على موارد الأراضي.

 

2. **تغير المناخ والضغوط البيئية**

- **التهديد**: يشكل تغير المناخ تهديدًا كبيرًا، حيث يؤثر على إنتاجية الأراضي وتوافر الموارد. وتؤثر درجات الحرارة المرتفعة وانخفاض هطول الأمطار على كل من الزراعة والرعي.

- **مثال**: شهدت **سهول البطانة** انخفاض هطول الأمطار وزيادة وتيرة الجفاف، مما أثر على كل من غلة المحاصيل وظروف الرعي.

 

3. **الضغوط التجارية والاستيلاء على الأراضي**

- **التهديد**: تهدد الضغوط التجارية، مثل الاستثمارات الزراعية واسعة النطاق والاستيلاء على الأراضي، حقوق الأراضي المحلية. على سبيل المثال، أدى توسع **الزراعة الآلية** في **شمال السودان** إلى صراعات على الأراضي مع المجتمعات المحلية.

- **مثال**: في **جنوب دارفور**، أدت عمليات الاستحواذ على الأراضي على نطاق واسع للزراعة التجارية إلى تشريد الرعاة وتعطيل أنماط استخدام الأراضي التقليدية.

 

4. **عدم الاستقرار الاقتصادي والفقر**

- **التهديد**: يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الاقتصادي والفقر إلى تقويض الجهود الرامية إلى تحسين حيازة الأراضي وإدارة الموارد. وتحد الصعوبات الاقتصادية من قدرة المجتمعات على الاستثمار في تحسين الأراضي والممارسات المستدامة.

- **مثال**: في **القضارف**، قيدت التحديات الاقتصادية قدرة المزارعين على تنفيذ ممارسات إدارة الأراضي المستدامة، مما أثر على الإنتاجية وأمن الأراضي.

 

### الخاتمة

 

يسلط تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لأنظمة حيازة الأراضي الرعوية والزراعية في السودان الضوء على الفرص والتحديات الفريدة في المنطقة. ومن خلال الاستفادة من نقاط القوة والفرص، مثل المعرفة المجتمعية والتقدم التكنولوجي، مع معالجة نقاط الضعف والتهديدات، بما في ذلك حيازة الأراضي غير الآمنة والتدهور البيئي، يمكن للسودان أن يعمل نحو حلول أكثر فعالية واستدامة لإدارة الأراضي.

 

### المزيد من تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لحيازة الأراضي الرعوية والزراعية في السودان

**نقاط القوة**

1. **إدارة الموارد الثقافية والتقليدية**

- **نقاط القوة**: تلعب الممارسات التقليدية والأعراف الثقافية دورًا حاسمًا في إدارة الأراضي والموارد. على سبيل المثال، يتبع شعب **البجا** في شرق السودان ممارسات تقليدية لإدارة المراعي المجتمعية ومصادر المياه، مما يساعد في الحفاظ على نمط حياتهم الرعوي.

- **مثال**: يتضمن نظام **السكرين** في دارفور الرعي الدوري وممارسات إدارة المياه التقليدية التي تساهم في الاستخدام المستدام للأراضي.

 

2. **الدعم المؤسسي للمبادرات المجتمعية**

- **نقاط القوة**: عزز الدعم من المؤسسات والمنظمات غير الحكومية جهود إدارة الأراضي. تعاونت **هيئة البحوث الزراعية السودانية** مع المجتمعات المحلية لتحسين الممارسات الزراعية وتعزيز إنتاجية الأراضي.

- **مثال**: يركز **مشروع التنمية المتكاملة للأراضي الجافة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي** في منطقة البطانة على تعزيز التقنيات الزراعية المستدامة وتحسين إدارة الأراضي.

 

3. **مرونة النظم الرعوية**

- **نقاط القوة**: النظم الرعوية مرنة وقابلة للتكيف بطبيعتها. على سبيل المثال، يستخدم رعاة الماشية من قبائل **البقارة** في غرب السودان المعرفة التقليدية لإدارة تحركات الماشية على أساس التغيرات الموسمية وتوافر الموارد.

- **مثال**: تسمح ممارسة **الترحال** من قبل قبيلة **الرزيقات** بالإدارة الفعالة لأراضي الرعي عبر مواسم مختلفة.

 

**نقاط الضعف**

1. **أنظمة حيازة الأراضي المجزأة**

- **نقاط الضعف**: غالبًا ما تكون أنظمة حيازة الأراضي في السودان مجزأة وغير متسقة، مما يؤدي إلى الارتباك والصراع. على سبيل المثال، في ولاية القضارف، هناك نقص في التماسك بين قوانين الأراضي الرسمية وأنظمة حيازة الأراضي التقليدية، مما يتسبب في نزاعات حول ملكية الأراضي واستخدامها.

- **مثال**: تؤدي المطالبات المتداخلة في **شمال كردفان** بين المزارعين المستقرين والرعاة إلى نزاعات واشتباكات متكررة على الأراضي.

 

2. **نقص البنية الأساسية والاستثمار**

- **الضعف**: البنية الأساسية غير الكافية وانخفاض مستويات الاستثمار تعوق الإدارة الفعالة للأراضي. تعاني **ولاية القضارف** من ضعف البنية الأساسية للري والنقل، مما يؤثر على الإنتاجية الزراعية وكفاءة استخدام الأراضي.

- **مثال**: يؤدي الوصول المحدود إلى المدخلات والتقنيات الزراعية الحديثة في **غرب السودان** إلى تقييد التنمية الزراعية وإنتاجية الأراضي.

 

3. **ضعف إنفاذ حقوق الأراضي**

- **الضعف**: غالبًا ما يكون إنفاذ حقوق الأراضي ضعيفًا، مما يؤدي إلى انعدام الأمن والاستغلال. على سبيل المثال، في **دارفور**، غالبًا ما تكون حقوق الأراضي محل نزاع بسبب عدم كفاية الحماية القانونية وآليات التنفيذ.

- **مثال**: غالبًا ما تنشأ النزاعات حول استخدام الأراضي وملكيتها في **جنوب كردفان** نتيجة لعدم وجود أطر قانونية واضحة وتنفيذ قوانين حيازة الأراضي.

**الفرص**

1. **الأطر القانونية المحسنة لحيازة الأراضي**

- **الفرصة**: هناك إمكانية لتحسين أمن حيازة الأراضي من خلال الإصلاحات القانونية وتنفيذ أفضل لقوانين الأراضي. يهدف **مشروع إصلاح الأراضي والتسجيل** إلى إضفاء الطابع الرسمي على حيازة الأراضي وتعزيز الأمن من خلال أنظمة تسجيل الأراضي الشاملة.

- **مثال**: تتضمن **السياسة الوطنية للأراضي** أحكامًا لدمج حقوق الأراضي العرفية مع الأنظمة الرسمية، مما قد يحسن أمن حيازة الأراضي ويقلل من النزاعات.

 

2. **تعزيز ممارسات إدارة الأراضي المستدامة**

- **الفرصة**: هناك فرصة لتعزيز ممارسات إدارة الأراضي المستدامة من خلال التعليم والتكنولوجيا. تشجع **سياسة استخدام الأراضي الوطنية في السودان** الممارسات المستدامة مثل الزراعة التشجيرية والحراثة المحافظة.

- **مثال**: يدعم **مشروع الإدارة المتكاملة للأراضي الزراعية** في **شرق السودان** ممارسات الأراضي المستدامة وتدابير الحفاظ على التربة.

 

3. **الاستفادة من التعاون الإقليمي**

- **الفرصة**: يمكن للتعاون الإقليمي أن يعالج قضايا الأراضي عبر الحدود ويعزز إدارة الموارد. ويمكن لمشاركة السودان في **مبادرة القرن الأفريقي الكبرى** أن تساعد في معالجة قضايا الأراضي والموارد عبر الحدود.

- **مثال**: تدعم **مبادرة المرونة والاستدامة في مواجهة الجفاف التابعة للهيئة الحكومية الدولية للتنمية (IDDRSI)** الاستراتيجيات الإقليمية لإدارة الأراضي الرعوية والزراعية في القرن الأفريقي، بما في ذلك السودان.

 

 

التهديدات**

1. **تصاعد الصراعات على الأراضي بسبب تغير المناخ**

- **التهديد**: يؤدي تغير المناخ إلى تكثيف الصراعات على الأراضي من خلال تفاقم ندرة الموارد وتغيير أنماط استخدام الأراضي. على سبيل المثال، يؤدي تزايد الجفاف في **شرق السودان** إلى تقليص الأراضي الرعوية المتاحة، مما يؤدي إلى تفاقم الصراعات بين الرعاة والمزارعين.

- **مثال**: تواجه منطقة **كسلا** نزاعات متزايدة على الأراضي بسبب انخفاض توافر المياه وزيادة المنافسة على الأراضي الصالحة للزراعة.

 

2. **الاستحواذ على الأراضي على نطاق واسع**

- **التهديد**: غالبًا ما تؤدي عمليات الاستحواذ على الأراضي على نطاق واسع من قبل المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص إلى تهجير المجتمعات المحلية وتعطيل الاستخدامات التقليدية للأراضي. في **شمال السودان**، أدت عمليات الاستحواذ على الأراضي للزراعة التجارية إلى صراعات مع الرعاة المحليين.

- **مثال**: أدت عمليات الاستيلاء على الأراضي** للزراعة الآلية في **شمال دارفور** إلى تهجير المجتمعات الرعوية وتعطيل طرق الرعي التقليدية.

 

3. **عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي**

- **التهديد**: يؤدي عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى تقويض أنظمة حيازة الأراضي وتفاقم الصراعات. تؤثر الصراعات المستمرة في **جنوب كردفان** و**النيل الأزرق** على إدارة الأراضي والأمن، مما يعقد الجهود الرامية إلى معالجة قضايا حيازة الأراضي.

- **مثال**: **عدم الاستقرار الاقتصادي** والتضخم في **السودان** يساهمان في انخفاض الاستثمار في إدارة الأراضي وتطوير البنية الأساسية، مما يؤدي إلى تفاقم تحديات حيازة الأراضي.

 

### الخاتمة

 

يكشف تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، الذي يتضمن أمثلة مفصلة من السودان، عن ديناميكيات معقدة تؤثر على حيازة الأراضي الرعوية والزراعية. ومن خلال معالجة نقاط الضعف والتهديدات، مثل الأنظمة المجزأة وتأثيرات تغير المناخ، مع الاستفادة من نقاط القوة والفرص مثل الممارسات التقليدية والتعاون الإقليمي، يمكن للسودان العمل نحو حلول أكثر فعالية واستدامة لإدارة الأراضي.

 

### تحليل مفصل للصراعات المتعلقة بحيازة الأراضي في السودان

 

#### 1. **صراع دارفور**

 

- **عام الصراع**: 2003-حتى الآن

- **أطراف الصراع**:

- **حكومة السودان**: الحكومة المركزية والميليشيات المتحالفة معها، بما في ذلك الجنجويد.

- **الجماعات المتمردة**: بما في ذلك حركتي تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة، وفصائل المتمردين المحلية الأخرى.

- **أسباب الصراع**:

- **المنافسة على الأراضي والموارد**: المنافسة على الموارد النادرة مثل الأراضي والمياه تفاقمت بسبب التدهور البيئي والجفاف. وقد اشتبك الرعاة والمزارعون حول الوصول إلى هذه الموارد (ممداني، 2009).

- **التهميش**: شعرت منطقة دارفور بالتهميش السياسي والاقتصادي من قبل الحكومة المركزية، التي فشلت في معالجة المظالم المحلية المتعلقة بتوزيع الأراضي والموارد (هيومن رايتس ووتش، 2004).

- **نتائج الصراع**:

- **الأزمة الإنسانية**: أدى الصراع إلى نزوح واسع النطاق، مع تقديرات بأكثر من 2.5 مليون نازح داخليًا وخسائر كبيرة في الأرواح (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 2019).

- **الاستيلاء على الأراضي**: أدى الصراع إلى الاستيلاء على الأراضي على نطاق واسع من قبل القوات الحكومية والجماعات المتمردة، مما أدى إلى تعطيل أنظمة حيازة الأراضي التقليدية وتفاقم النزاعات (الحضري، 2011).

 

#### 2. **صراع جنوب كردفان**

- **عام الصراع**: 2011 حتى الآن

- **أطراف الصراع**:

- **حكومة السودان**: الحكومة المركزية والقوات المسلحة السودانية.

- **الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال**: جماعة متمردة تدافع عن مزيد من الحكم الذاتي وحقوق المناطق المهمشة.

- **أسباب الصراع**:

- **نزاعات الأراضي**: صراعات على موارد الأراضي بين المزارعين والرعاة، تفاقمت بسبب سياسات الأراضي التي تنتهجها الحكومة المركزية لصالح التوسع الزراعي (الحضري، 2015).

- **التهميش السياسي**: مطالب الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بالإدماج السياسي والتوزيع العادل للموارد كجزء من ترتيبات ما بعد الحرب (ICG، 2015).

- **نتائج الصراع**:

- **النزوح والتأثير الإنساني**: تسبب الصراع في نزوح كبير، مع فرار عشرات الآلاف إلى البلدان المجاورة وأزمة إنسانية كبيرة (اليونيسف، 2019).

- **صراع الأراضي والموارد**: استمرار النزاعات حول استخدام الأراضي بين المجتمعات الزراعية والرعوية، مما أدى إلى مشاكل حيازة الأراضي الراسخة وغير المحلولة (سليمان وأحمد، 2013).

 

#### 3. **صراع النيل الأزرق**

 

- **عام الصراع**: 2011 حتى الآن

- **أطراف الصراع**:

- **حكومة السودان**: الحكومة المركزية والقوات العسكرية.

- **جماعات المعارضة المسلحة**: بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، التي تعمل في منطقة النيل الأزرق.

- **أسباب الصراع**:

- **تخصيص الموارد**: النزاعات حول الأراضي وتخصيص الموارد، وخاصة تلك التي تنطوي على بناء مشاريع البنية التحتية التي تؤثر على المجتمعات المحلية (بانتوليانو، 2007).

- **الإقصاء السياسي**: تطالب المنطقة بمزيد من التمثيل السياسي وتخصيص الموارد في أعقاب استقلال جنوب السودان (ICG، 2015).

- **نتائج الصراع**:

- **الاضطراب الاقتصادي**: أدى الصراع إلى تعطيل الاقتصادات المحلية وأنماط استخدام الأراضي، مما أثر بشكل خاص على سبل العيش الزراعية والرعوية (الحضري، 2015).

- **عدم الاستقرار المستمر**: أعاق عدم الاستقرار المستمر والاشتباكات المتقطعة الجهود الرامية إلى إيجاد حلول طويلة الأجل لحيازة الأراضي (سليمان، 2018).

 

#### 4. **صراع جبل مرة**

- **عام الصراع**: 2013 حتى الآن

- **أطراف الصراع**:

- **حكومة السودان**: القوات العسكرية وشبه العسكرية.

- **الجماعات المتمردة**: مجموعات متمردة محلية مختلفة، بما في ذلك حركة تحرير السودان.

- **أسباب الصراع**:

- **حقوق الأرض والوصول إلى الموارد**: المنافسة على الأراضي وموارد المياه في منطقة جبل مرة، والتي تفاقمت بسبب إرث الصراع الأوسع في دارفور (الحضري، 2011).

- **السياسة الحكومية**: سياسات الحكومة التي تفضل الاستحواذ على الأراضي على نطاق واسع والتنمية الزراعية على ممارسات استخدام الأراضي التقليدية (خالد، 2016).

- **نتائج الصراع**:

- **التدهور البيئي**: أدى الصراع إلى تفاقم التدهور البيئي، مما أثر على قدرة المجتمعات المحلية على الوصول إلى الموارد التقليدية (بون وهوبز، 2004).

- **النزوح**: نزوح كبير للمجتمعات، مما يزيد من إجهاد الموارد المحلية في مناطق النزوح ويزيد من المنافسة على الأراضي (هيومن رايتس ووتش، 2017).

 

#### 5. **صراعات وسط السودان (ولاية القضارف)**

 

- **عام الصراع**: اندلاع العديد من الصراعات منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين

- **أطراف الصراع**:

- **المزارعون والرعاة المحليون**: الصراعات بين هذه المجموعات حول استخدام الأراضي وتخصيص الموارد.

- **سلطات الحكومة المحلية**: في بعض الحالات، تشارك قوات الحكومة المحلية في التوسط في الصراعات أو تفاقمها.

- **أسباب الصراع**:

- **تعدي الأراضي**: توسع الأنشطة الزراعية في مناطق الرعي التقليدية مما يؤدي إلى صراعات حول استخدام الأراضي (الحضري، 2010).

- **تغير المناخ**: يؤثر الضغط البيئي المتزايد بسبب تغير المناخ على سبل العيش الزراعية والرعوية، مما يؤدي إلى تكثيف الصراعات (سليمان، 2012).

- **نتائج الصراع**:

- **العنف المحلي**: العنف المحلي المتكرر والنزاعات حول حقوق استخدام الأراضي والوصول إلى الموارد (الطيب، 2010).

- **استراتيجيات التكيف**: تبنت بعض المجتمعات استراتيجيات جديدة لإدارة الصراعات، بما في ذلك تشكيل اتفاقيات محلية وتعديل ممارسات استخدام الأراضي (سليمان، 2013).

 

### الملخص

 

تعكس هذه الصراعات تقاطع قضايا حيازة الأراضي مع ديناميكيات اجتماعية واقتصادية وبيئية وسياسية أوسع في السودان. يتميز كل صراع بأسباب محددة، بما في ذلك المنافسة على الموارد، والتهميش السياسي، وتأثيرات التغيرات البيئية. وغالبًا ما تشمل النتائج تأثيرات إنسانية كبيرة، مثل النزوح، وعدم الاستقرار المستمر الذي يتحدى الجهود المبذولة لحل نزاعات حيازة الأراضي وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي. ويتطلب معالجة هذه القضايا نهجًا شاملاً يدمج المعرفة المحلية، ويحترم الممارسات العرفية، ويشرك جميع أصحاب المصلحة في عملية حل النزاعات.

 

25 دراسة وكتابًا عن حيازة الأراضي الرعوية والزراعية في السودان أهمها كتاب الزراعة في السودان لمحرره توتهيل

 

### 1. **حيازة الأراضي الرعوية والتوسع الزراعي: السودان والقرن الأفريقي**

- **المؤلفون**: صلاح شاذلي، عبد الغفار محمد أحمد (1999)

- **الأساليب**: تستخدم الدراسة أساليب نوعية، بما في ذلك التحليل التاريخي ودراسات الحالة، لاستكشاف التفاعلات بين حيازة الأراضي الرعوية والتوسع الزراعي. ويعتمد البحث على العمل الميداني والمقابلات والمصادر الثانوية لتقديم تحليل متعمق لقضايا حيازة الأراضي.

- **النتائج**: تكشف الدراسة أن التوسع الزراعي، الذي تدعمه غالبًا سياسات الدولة، قد تعدى بشكل كبير على الأراضي الرعوية في السودان، مما أدى إلى انخفاض قدرة الرعاة على التنقل وزيادة الصراعات على الأراضي والموارد. يزعم المؤلفون أن هذه العمليات تقوض أنظمة حيازة الأراضي الرعوية التقليدية، والتي تقوم على الملكية الجماعية والاستخدام المرن للموارد وفقًا للاحتياجات الموسمية.

- **النقد**: في حين تقدم الدراسة نظرة شاملة على القضايا، إلا أنها قد تستفيد من المزيد من البيانات الكمية لدعم نتائجها النوعية. بالإضافة إلى ذلك، تركز بشكل أساسي على التأثيرات على المستوى الكلي، مع التركيز بشكل أقل على الاختلافات والاستجابات المحلية من قبل المجتمعات الرعوية.

- **الاستشهاد**: Shazali, S., & Ahmed, A. G. M. (1999). *حيازة الأراضي الرعوية والتوسع الزراعي: السودان والقرن الأفريقي*. المعهد الدولي للبيئة والتنمية.

 

### 2. **التحديات التي تواجه نظام حيازة الأراضي فيما يتعلق بأمن سبل العيش الرعوية في ولاية القضارف، شرق السودان**

- **المؤلف**: ياسين عبد الله الطيب الحضري (2010)

- **الأساليب**: تستخدم هذه الدراسة مزيجًا من المسوحات والمقابلات وتقنيات التقييم الريفي التشاركي لتقييم تأثير أنظمة حيازة الأراضي على سبل العيش الرعوية في ولاية القضارف. ويستند البحث إلى كل من البيانات الأولية التي تم جمعها من المجتمعات الرعوية والبيانات الثانوية من التقارير الحكومية وغير الحكومية.

- **النتائج**: تحدد الدراسة العديد من التحديات، بما في ذلك تآكل أنظمة حيازة الأراضي التقليدية بسبب سياسات الدولة التي تفضل الزراعة الآلية واسعة النطاق. وقد أدى هذا إلى نزوح الرعاة، وانخفاض الوصول إلى أراضي الرعي، وانخفاض أمن سبل العيش الرعوية. يسلط المؤلف الضوء على الفجوة بين قوانين حيازة الأراضي الرسمية والممارسات العرفية، مما يؤدي إلى تفاقم الصراعات بين المجتمعات الزراعية والرعوية.

- **النقد**: تقدم الدراسة رؤى قيمة حول التحديات التي يواجهها الرعاة في ولاية القضارف ولكن يمكن تعزيزها من خلال دمج منظور إقليمي أوسع لمقارنة الوضع في القضارف بمناطق أخرى في السودان. بالإضافة إلى ذلك، في حين تسلط الدراسة الضوء على المشاكل، إلا أنها تقدم حلولاً محدودة أو توصيات سياسية.

- **الاستشهاد**: Elhadary, Y. A. E. (2010). Challenges facing land tenure system in relationship to pastoral living security in Gedarif State, Eastern Sudan. *Journal of Geography and Regional Planning, 3*(9), 208-218.

 

### 3. **حقوق الأراضي الرعوية والصراعات المطولة في شرق السودان**

- **المؤلفون**: ياسين عبد الله الطيب الحضري، ناريما سامات (2011)

- **الأساليب**: يجمع هذا البحث بين العمل الميداني النوعي وتحليل الوثائق القانونية وسجلات الصراع. وتستخدم الدراسة المقابلات ومناقشات المجموعات البؤرية والرسم التشاركي لاستكشاف العلاقة بين حقوق الأراضي الرعوية والصراعات المستمرة في شرق السودان.

- **النتائج**: وجدت الدراسة أن الصراعات في شرق السودان متجذرة بعمق في النزاعات حول حقوق الأراضي، والتي تفاقمت بسبب تخصيص الحكومة للأراضي الرعوية للمستثمرين الزراعيين. وقد أدى الافتقار إلى الاعتراف القانوني بحقوق الأراضي العرفية إلى صراعات مستمرة بين الرعاة والمزارعين، مع عواقب وخيمة على سبل عيش المجتمعات الرعوية.

- **النقد**: في حين أن الدراسة تربط بشكل فعال بين قضايا حيازة الأراضي والصراعات الأوسع نطاقًا، إلا أنها قد تستفيد من فحص أكثر تفصيلاً لدور الجهات الفاعلة الخارجية، مثل المستثمرين الدوليين والمنظمات غير الحكومية، في تشكيل هذه الديناميكيات. وعلاوة على ذلك، يمكن استكمال تركيز الدراسة على شرق السودان من خلال تحليل مقارن مع مناطق أخرى.

- **الاستشهاد**: Elhadary, Y. A. E., & Samat, N. (2011). *حقوق الأراضي الرعوية والصراع المطول في شرق السودان*. جامعة الخرطوم.

### 4. **الدولة والأرض والصراعات في السودان**

- **المؤلف**: علي الأمين خالد (2016)

- **الأساليب**: تستخدم الدراسة نهجًا تاريخيًا واقتصاديًا سياسيًا لتحليل دور الدولة في صراعات الأراضي في السودان. ويستند البحث إلى السجلات التاريخية والوثائق القانونية والمقابلات مع صناع السياسات والمجتمعات المتضررة.

- **النتائج**: تزعم الدراسة أن سياسات الدولة في السودان أعطت الأولوية تاريخيًا للتوسع الزراعي على حساب الأراضي الرعوية، مما أدى إلى صراعات واسعة النطاق على الأراضي. وتسلط الضوء على كيفية التلاعب بقوانين حيازة الأراضي لخدمة مصالح النخب السياسية والمستثمرين الأجانب، مما أدى غالبًا إلى تهميش المجتمعات الرعوية. يناقش المؤلف أيضًا دور صراعات الأراضي في تأجيج عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي الأوسع في السودان.

- **النقد**: تقدم الدراسة منظورًا نقديًا لسياسات الدولة ولكن يمكن تحسينها من خلال تضمين المزيد من البيانات التجريبية لدعم ادعاءاتها. بالإضافة إلى ذلك، في حين أنه ينتقد دور الدولة بشكل فعال، إلا أنه لا يستكشف بشكل كافٍ نماذج الحكم البديلة أو الحلول للصراعات على الأراضي.

- **الاستشهاد**: خالد، أ. ع. أ. (2016). *الدولة والأراضي والصراعات في السودان*. المجلة الدولية لدراسات السلام والصراع، 3(1)، 7-18.

 

### 5. **تأثير الاستيلاء على الأراضي على الاقتصاد الرعوي في السودان**

- **المؤلفون**: ياسين الحضري، هيلو عبد العاطي (2016)

- **الأساليب**: تستخدم هذه الدراسة نهجًا مختلط الأساليب، يجمع بين المقابلات النوعية والتحليل الكمي لبيانات استخدام الأراضي. يبحث البحث في تأثير عمليات الاستحواذ على الأراضي على نطاق واسع (الاستيلاء على الأراضي) على الاقتصاد الرعوي في السودان.

- **النتائج**: تكشف الدراسة أن الاستيلاء على الأراضي، بدافع من المستثمرين المحليين والأجانب، أدى إلى نزوح المجتمعات الرعوية، وفقدان أراضي الرعي، وانخفاض إنتاج الثروة الحيوانية. ويزعم المؤلفون أن هذه العمليات تهدد استدامة الاقتصاد الرعوي وتؤدي إلى تفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي بين الرعاة.

- **النقد**: تقدم الدراسة رؤى مهمة حول التأثيرات السلبية للاستيلاء على الأراضي، لكن تركيزها ينصب في المقام الأول على العواقب الاقتصادية، مع إيلاء اهتمام أقل للآثار الاجتماعية والثقافية على المجتمعات الرعوية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تستفيد الدراسة من تحليل أكثر تفصيلاً للأطر القانونية التي تمكن الاستيلاء على الأراضي.

- **الاستشهاد**: Elhadary, Y., & Abdelatti, H. (2016). The implication of land rapeping on pastoral economy in Sudan. *World Environment, 6*(2), 25-33.

 

### 6. **الاستيلاء على المراعي المشتركة في السودان: حالة الزراعة المطرية الآلية واسعة النطاق**

- **المؤلف**: حسين م. سليمان (2015)

- **الأساليب**: تستخدم الدراسة الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية والمسوحات الميدانية لتقييم مدى وتأثير الاستيلاء على الأراضي على المراعي المشتركة في السودان. كما يتضمن البحث مقابلات مع المجتمعات المحلية والمستثمرين الزراعيين للحصول على فهم شامل للقضية.

- **النتائج**: وجدت الدراسة أن الزراعة الآلية واسعة النطاق قد تعدت بشكل كبير على المراعي المشتركة، مما أدى إلى تقليص مناطق الرعي وزيادة المنافسة على الموارد. ويزعم المؤلف أن عمليات الاستيلاء على الأراضي هذه غالبًا ما تسهلها الحوكمة الضعيفة والحماية القانونية غير الكافية لحقوق الأراضي المشتركة.

- **النقد**: يوفر استخدام الدراسة للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية بيانات كمية قوية، ولكن يمكن تعزيزها من خلال استكشاف أكثر تعمقًا للتأثيرات الاجتماعية والثقافية للاستيلاء على الأراضي على المجتمعات الرعوية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تناقش الدراسة التدخلات السياسية المحتملة لمعالجة هذه القضية.

- **الاستشهاد**: سليمان، ح. م. (2015). الاستيلاء على المراعي المشتركة في السودان: حالة الزراعة المطرية الآلية واسعة النطاق. *سياسة استخدام الأراضي، 47*، 439-447.

### 7. **الحيازة الجماعية للأراضي الرعوية في السودان**

- **المؤلفون**: حسين م. سليمان، يحيى عمر آدم، سعادة نائل

- **الأساليب**: تستخدم هذه الدراسة نهج دراسة الحالة، مع التركيز على مجتمعات رعوية محددة في السودان. يجمع البحث بين المقابلات النوعية ومناقشات المجموعات البؤرية والتحليل القانوني لاستكشاف مفهوم الحيازة الجماعية للأراضي بين الرعاة.

- **النتائج**: تسلط الدراسة الضوء على أهمية الحيازة الجماعية للأراضي في الحفاظ على استدامة الأنظمة الرعوية. وتزعم أن الحيازة الجماعية تسمح بالاستخدام المرن للموارد، وهو أمر ضروري للتعامل مع التقلبات البيئية. كما يناقش المؤلفون التحديات التي تفرضها الأطر القانونية الحديثة التي غالبًا ما تفشل في الاعتراف بحقوق الأراضي الجماعية أو حمايتها.

- **النقد**: تقدم الدراسة استكشافًا قيمًا للحيازة الجماعية للأراضي، ولكن يمكن تعزيزها من خلال تضمين المزيد من التحليل المقارن مع مناطق أو بلدان أخرى حيث توجد أنظمة حيازة مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تقدم الدراسة توصيات سياسية أكثر واقعية لحماية حقوق الأراضي الجماعية.

- **الاستشهاد**: سليمان، ح. م.، آدم، ي. أو.، ونايلي، س. *الحيازة الجماعية للأراضي الرعوية في السودان*.

 

استمرارًا من حيث توقفنا:

 

### 8. **الرعي المتنقل والاستيلاء على الأراضي في السودان: التأثيرات والاستجابات**

- **النتائج (تابع)**: إن الاستدامة العامة للرعي المتنقل مهددة. وتناقش الدراسة أيضًا دور سياسات الدولة في تسهيل الاستيلاء على الأراضي، غالبًا على حساب المجتمعات الرعوية. وتسلط الضوء على الحاجة إلى سياسات تحمي حقوق الأراضي الرعوية وتدعم التنقل الذي يشكل جوهر سبل العيش الرعوية.

- **النقد**: في حين توفر الدراسة فهمًا دقيقًا لتأثيرات الاستيلاء على الأراضي، إلا أنها قد تستفيد من منظور مقارن أوسع يشمل سياقات مماثلة في أجزاء أخرى من إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز الدراسة ببيانات كمية أكبر لاستكمال النتائج النوعية.

- **الاستشهاد**: بابكر، م. (2013). *الرعي المتنقل والاستيلاء على الأراضي في السودان: التأثيرات والاستجابات*. في الرعي والتنمية في أفريقيا (ص 177-185). روتليدج.

 

### 9. **حيازة الأراضي والدولة في السودان ما قبل الاستعمار**

- **المؤلفون**: جاي سبولدينج، ليدوين كابتينز (2002)

- **الأساليب**: تستخدم هذه الدراسة التاريخية البحث الأرشيفي وتحليل السجلات التاريخية لاستكشاف العلاقة بين حيازة الأراضي وتشكيل الدولة في السودان ما قبل الاستعمار. يركز المؤلفون على الهياكل السياسية والاقتصادية التي شكلت أنظمة حيازة الأراضي قبل التدخلات الاستعمارية.

- **النتائج**: تزعم الدراسة أن حيازة الأراضي في السودان ما قبل الاستعمار كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالدولة، حيث كانت الأراضي غالبًا تحت سيطرة النخب السياسية أو الحكام المحليين. كانت هذه السيطرة المركزية على الأراضي سمة أساسية لسلطة الدولة واستُخدمت لاستخراج الموارد والعمالة من السكان الريفيين. يناقش المؤلفون أيضًا كيف أرست أنظمة ما قبل الاستعمار الأساس لسياسات حيازة الأراضي الاستعمارية وما بعد الاستعمارية اللاحقة.

- **النقد**: تقدم الدراسة منظورًا تاريخيًا قيمًا ولكن يمكن تعزيزها من خلال ربط نتائجها بشكل أكثر وضوحًا بقضايا حيازة الأراضي المعاصرة في السودان. بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد الدراسة من تحليل أوسع يشمل مناطق أكثر تنوعًا داخل السودان.

- **الاستشهاد**: Spaulding, J., & Kapteijns, L. (2002). *حيازة الأراضي والدولة في السودان ما قبل الاستعمار*. دراسات شمال شرق إفريقيا، 9(1)، 33-66.

### 10. **مراجعة حيازة الأراضي والحوكمة في الأراضي الرعوية في شرق وغرب إفريقيا**

- **المؤلفون**: فيونا إي فلنتان، لانس دبليو روبنسون، إم ألين (2021)

- **الأساليب**: تلخص ورقة المراجعة هذه النتائج من مجموعة واسعة من الدراسات حول حيازة الأراضي والحوكمة في الأراضي الرعوية في شرق وغرب إفريقيا، بما في ذلك السودان. يستخدم المؤلفون نهج التحليل التلوي لتحديد الموضوعات والاتجاهات المشتركة عبر سياقات مختلفة.

- **النتائج**: تسلط المراجعة الضوء على التحديات المشتركة التي تواجهها المجتمعات الرعوية في جميع أنحاء إفريقيا، بما في ذلك تآكل حقوق الأراضي العرفية، وتأثير سياسات الدولة التي تفضل التوسع الزراعي، وظاهرة الاستيلاء على الأراضي المتنامية. كما تؤكد الدراسة على أهمية الاعتراف بحقوق الأراضي العرفية وإضفاء الطابع الرسمي عليها كاستراتيجية رئيسية لحماية سبل العيش الرعوية.

- **النقد**: تقدم المراجعة نظرة عامة شاملة ولكنها قد تكون أكثر تحديدًا في تحليلها للسودان مقارنة بالمناطق الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن تتضمن الدراسة دراسات حالة أكثر تفصيلاً لتوضيح الاتجاهات الأوسع التي تم تحديدها في المراجعة.

- **الاستشهاد**: Flintan, F. E., Robinson, L. W., & Allen, M. (2021). *A Review of Tenure and Governance in the Pastoral Lands of East and West Africa*. Overseas Development Institute.

 

### 11. **Implications of Climate, Land-Use, and Land-Cover Changes for Pastoralism in Eastern Sudan**

- **Authors**: Hassan M Sulieman, Nadir Ahmed Elagib (2012)

- **Methods**: تدمج هذه الدراسة بيانات الاستشعار عن بعد وتحليل نظم المعلومات الجغرافية والمسوحات الميدانية لفحص تأثيرات تغير المناخ وتغيرات استخدام الأراضي على الرعي في شرق السودان. يركز البحث على كيفية تأثير هذه التغيرات البيئية على توافر موارد الرعي.

- **النتائج**: وجدت الدراسة أن تغير المناخ، وخاصة الجفاف المتزايد، أدى إلى تغييرات كبيرة في الغطاء الأرضي، مما أدى إلى تقليل توافر أراضي الرعي للرعاة. بالإضافة إلى ذلك، أدى توسع الزراعة إلى تقليص الأراضي المتاحة للاستخدام الرعوي. يسلط المؤلفون الضوء على الحاجة إلى استراتيجيات الإدارة التكيفية التي تأخذ في الاعتبار التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها الرعاة.

- **النقد**: تقدم الدراسة رؤى قيمة حول التحديات البيئية التي يواجهها الرعاة ولكن يمكن تعزيزها من خلال تحليل أكثر عمقًا لكيفية تفاعل هذه التغييرات مع العوامل الاجتماعية والسياسية، مثل سياسات حيازة الأراضي والصراعات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لدراسات الحالة الأكثر تفصيلاً داخل شرق السودان أن توفر فهمًا أعمق للاختلافات المحلية.

- **الاستشهاد**: سليمان، ح. م.، والعجيب، ن. أ. (2012). الآثار المترتبة على تغير المناخ واستخدام الأراضي والغطاء الأرضي على الرعي في شرق السودان. *مجلة البيئات القاحلة، 85*، 132-141.

 

### 12. **رصد التغيرات في الموارد الرعوية في شرق السودان: توليفة من الاستشعار عن بعد والمعرفة المحلية**

- **المؤلفون**: حسين م سليمان، عبد الغفار م أحمد (2013)

- **الأساليب**: تجمع هذه الدراسة بين تقنيات الاستشعار عن بعد والمعرفة المحلية لمراقبة التغيرات في الموارد الرعوية في شرق السودان. ويشمل البحث تحليل صور الأقمار الصناعية، والمقابلات مع الرعاة المحليين، ورسم الخرائط التشاركية.

- **النتائج**: وجدت الدراسة أن الاستشعار عن بعد يوفر بيانات قيمة عن تغيرات الغطاء الأرضي، والتي يمكن استكمالها بشكل فعال بالمعرفة المحلية للحصول على فهم شامل للتغيرات في الموارد الرعوية. ويسلط المؤلفون الضوء على الانخفاضات الكبيرة في مناطق الرعي بسبب التوسع الزراعي والتدهور البيئي. كما يؤكدون على أهمية إشراك المجتمعات المحلية في رصد وإدارة الموارد الرعوية.

- **نقد**: في حين أن الدراسة توضح بفعالية قيمة الجمع بين الاستشعار عن بعد والمعرفة المحلية، إلا أنه يمكن تعزيزها من خلال مناقشة أكثر تفصيلاً لكيفية تمكين هذه النتائج من إعلام ممارسات السياسة والإدارة. بالإضافة إلى ذلك، قد تستفيد الدراسة من نطاق جغرافي أوسع ليشمل مناطق أخرى في السودان.

- **الاستشهاد**: سليمان، ح. م.، وأحمد، أ. ج. م. (2013). *رصد التغيرات في الموارد الرعوية في شرق السودان: توليفة من الاستشعار عن بعد والمعرفة المحلية*. الرعي: البحث والسياسة والممارسة، 3، 1-16.

### 13. **ديناميكيات حيازة الأراضي العرفية وإدارة الموارد الطبيعية في دارفور**

- **المؤلف**: موسى آدم عبد الجليل (2006)

- **الأساليب**: تستخدم الدراسة أساليب نوعية، بما في ذلك العمل الميداني الإثنوغرافي والمقابلات، لاستكشاف ديناميكيات حيازة الأراضي العرفية وإدارة الموارد الطبيعية في دارفور. ويركز البحث على التفاعل بين أنظمة حيازة الأراضي التقليدية وتدخلات الدولة الحديثة.

- **النتائج**: تكشف الدراسة أن أنظمة حيازة الأراضي العرفية في دارفور لعبت تاريخيًا دورًا حاسمًا في إدارة الموارد الطبيعية وحل النزاعات. ومع ذلك، فقد تم تقويض هذه الأنظمة من خلال سياسات الدولة التي تفضل التوسع الزراعي وتضفي الطابع الرسمي على ملكية الأراضي. ويزعم المؤلف أن هذا أدى إلى زيادة الصراعات على الأراضي والموارد، وخاصة بين الرعاة والمزارعين.

- **النقد**: تقدم الدراسة تحليلاً مهماً لدور حيازة الأراضي العرفية في دارفور، ولكن يمكن تعزيزها من خلال دمج المزيد من البيانات الكمية لدعم نتائجها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تناقش الدراسة بمزيد من التفصيل إمكانية دمج أنظمة حيازة الأراضي العرفية والرسمية لمعالجة التحديات المعاصرة.

- **الاستشهاد**: عبد الجليل، م. أ. (2006). *ديناميكيات حيازة الأراضي العرفية وإدارة الموارد الطبيعية في دارفور*. إصلاح الأراضي وتسوية الأراضي والتعاونيات، 8.

 

### 14. **أمناء المشاع: حيازة الأراضي الرعوية في أفريقيا**

- **المؤلف**: تشارلز لين (2014)

- **الأساليب**: يستخدم هذا الكتاب تحليلاً مقارنًا لأنظمة حيازة الأراضي الرعوية في جميع أنحاء أفريقيا، بما في ذلك السودان. ويستند البحث إلى مزيج من التحليل التاريخي ودراسات الحالة والمقابلات مع المجتمعات الرعوية وصناع السياسات.

- **النتائج**: يزعم الكتاب أن أنظمة حيازة الأراضي الرعوية، التي تستند إلى الملكية الجماعية والاستخدام المرن للموارد، مناسبة تمامًا للظروف البيئية والاقتصادية في أفريقيا. ومع ذلك، تتعرض هذه الأنظمة لتهديد متزايد من قبل سياسات الدولة التي تفضل الملكية الفردية للأراضي والتوسع الزراعي. يناقش المؤلف الحاجة إلى سياسات تعترف بحقوق الأراضي الجماعية وتحميها لدعم استدامة الرعي.

- **النقد**: يقدم الكتاب نظرة عامة شاملة على حيازة الأراضي الرعوية في أفريقيا ولكن يمكن تحسينها من خلال تضمين أمثلة أكثر تحديدًا من السودان لتوضيح الاتجاهات الأوسع التي تمت مناقشتها. بالإضافة إلى ذلك، في حين يقدم الكتاب توصيات سياسية قيمة، فإنه يمكن أن يوفر إرشادات أكثر تفصيلاً حول كيفية تنفيذ هذه التوصيات في سياقات مختلفة.

- **الاستشهاد**: Lane, C. (2014). *Custodians of the Commons: Pastoral Land Tenure in Africa*. Routledge.

 

### 15. **مسألة الأرض: عدو السلام في السودان**

- **المؤلف**: سارة بانتوليانو (2007)

- **الأساليب**: تستخدم الدراسة مزيجًا من المقابلات النوعية وتحليل السياسات والبحث التاريخي لاستكشاف دور قضايا الأراضي في صراعات السودان، ولكنها قد تستفيد من فحص أكثر تفصيلاً للآليات المحددة التي تساهم من خلالها نزاعات الأراضي في العنف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدراسة أن تقدم توصيات سياسية أكثر واقعية لمعالجة قضايا حيازة الأراضي في سياق عمليات السلام.

 

- **الاقتباس**: بانتوليانو، س. (2007). *مسألة الأرض: عدو السلام في السودان*. مجموعة السياسة الإنسانية.

### 16. **حقوق الأراضي الجماعية والهويات والصراعات في السودان: قضية النوبة**

- **المؤلف**: غوما كوندا كومي (2015)

- **الأساليب**: تستخدم هذه الدراسة نهجًا مختلطًا يجمع بين المقابلات النوعية والتحليل التاريخي ودراسات الحالة لفحص العلاقة بين حقوق الأراضي الجماعية والهوية والصراع في منطقة جبال النوبة في السودان. يركز البحث على كيفية تقاطع أنظمة حيازة الأراضي مع الهوية العرقية والمساهمة في الصراعات.

- **النتائج**: تزعم الدراسة أن حيازة الأراضي في جبال النوبة متشابكة بشكل عميق مع الهوية العرقية، وأن تآكل حقوق الأراضي الجماعية أدى إلى تفاقم التوترات والصراعات العرقية. يناقش المؤلف كيف أدت سياسات الدولة التي تعزز ملكية الأراضي الفردية والتوسع الزراعي إلى تهميش مجتمعات النوبة، مما أدى إلى المقاومة والصراع. تدعو الدراسة إلى الاعتراف بحقوق الأراضي الجماعية ودمج أنظمة حيازة الأراضي التقليدية في أطر حوكمة الأراضي الرسمية.

- **النقد**: في حين تقدم الدراسة تحليلاً مفصلاً لسياق النوبة، إلا أنه يمكن تعزيزه من خلال مقارنة الوضع في جبال النوبة بمناطق أخرى في السودان تواجه تحديات مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدراسة أن تتعمق أكثر في الحلول المحتملة للتوفيق بين حقوق الأراضي الجماعية وسياسات أراضي الدولة.

- **الاستشهاد**: Komey, G. K. (2015). *حقوق الأراضي الجماعية والهويات والصراعات في السودان: قضية النوبة*. الأرض وشعبها، 167.

 

### 17. **الاستيلاء على الأراضي والإرث المؤسسي للاستعمار: حالة السودان**

- **المؤلف**: كريستوفر زامباكاري (2017)

- **الأساليب**: تستخدم هذه الدراسة تحليلاً تاريخيًا واقتصادًا سياسيًا لاستكشاف إرث سياسات الأراضي الاستعمارية في السودان وتأثيرها على الاستيلاء على الأراضي المعاصر. ويعتمد البحث على المصادر الأرشيفية ووثائق السياسات ودراسات الحالة لتتبع تطور أنظمة حيازة الأراضي من الفترة الاستعمارية إلى الوقت الحاضر.

- **النتائج**: تزعم الدراسة أن سياسات الأراضي الاستعمارية في السودان أرست الأساس للاستيلاء المعاصر على الأراضي من خلال إضفاء الطابع الرسمي على ملكية الأراضي ومركزية السيطرة على الأراضي في أيدي الدولة. وقد أدت هذه السياسات إلى تهميش أنظمة حيازة الأراضي العرفية وتسهيل مصادرة الأراضي الجماعية لمشاريع زراعية واسعة النطاق. ويقترح المؤلف أن استمرار هذه الإرثات الاستعمارية ساهم في الصراعات المستمرة والتوترات الاجتماعية في السودان.

- **النقد**: تقدم الدراسة تحليلاً تاريخيًا شاملاً ولكنها قد تستفيد من مناقشة أكثر تفصيلاً لكيفية تقاطع هذه الإرثات الاستعمارية مع عوامل أخرى، مثل العولمة والسياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة، في دفع الاستيلاء على الأراضي المعاصرة. بالإضافة إلى ذلك، قد تقدم الدراسة توصيات سياسية أكثر واقعية لمعالجة الإرث الاستعماري في حوكمة الأراضي.

- **الاستشهاد**: Zambakari, C. (2017). *Land Grab and Institutional Legacy of Colonialism: The Case of Sudan*. Consilience, 193-204.

 

### 18. **نظرة عامة تاريخية على سياسة الأراضي في السودان**

- **المؤلف**: مصطفى بابكر (1980)

- **الأساليب**: تستخدم هذه الدراسة نهجًا تاريخيًا لتتبع تطور سياسات الأراضي في السودان من فترة ما قبل الاستعمار إلى فترة ما بعد الاستعمار. يعتمد البحث على المصادر الأرشيفية والوثائق القانونية والسجلات التاريخية لتوفير نظرة عامة شاملة على أنظمة وسياسات حيازة الأراضي.

- **النتائج**: توصلت الدراسة إلى أن سياسات الأراضي في السودان تشكلت من خلال تفاعل معقد بين العادات المحلية والتدخلات الاستعمارية وسياسات الدولة في فترة ما بعد الاستعمار. ويناقش المؤلف كيف أدت سياسات الأراضي الاستعمارية إلى تعطيل أنظمة حيازة الأراضي التقليدية وتركيز ملكية الأراضي في أيدي الدولة والمجموعات النخبوية. كما تسلط الدراسة الضوء على استمرارية هذه السياسات في فترة ما بعد الاستعمار وتأثيرها على المجتمعات الريفية.

- **النقد**: في حين تقدم الدراسة منظورًا تاريخيًا قيمًا، إلا أنه يمكن تعزيزها من خلال تحليل أكثر وضوحًا لتداعيات هذه التطورات التاريخية على قضايا حيازة الأراضي المعاصرة. بالإضافة إلى ذلك، قد تستفيد الدراسة من مناقشة أكثر تفصيلاً للاختلافات الإقليمية في سياسات الأراضي وتأثيراتها.

- **الاستشهاد**: بابكر، م. (1980). *نظرة عامة تاريخية على سياسة الأراضي في

السودان*. البيئة والصراع في أفريقيا، 242.

### 19. **التنقل الرعوي في بيئة مقيدة مكانيًا: حالة منطقة البطانة في ولاية القضارف الشمالية، السودان**

- **المؤلف**: ياسين عبد الله الطيب الحضري (2015)

- **الأساليب**: تستخدم هذه الدراسة نهجًا مختلطًا للأساليب، بما في ذلك تحليل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والمسوحات الميدانية، لفحص التحديات التي يواجهها الرعاة في منطقة البطانة، حيث أصبحت حركتهم مقيدة بشكل متزايد بسبب التوسع الزراعي والتغيرات البيئية.

- **النتائج**: وجدت الدراسة أن التنقل الرعوي في البطانة أصبح محدودًا بشكل متزايد بسبب توسع الزراعة الآلية وخصخصة الأراضي والتدهور البيئي. وقد أدت هذه القيود إلى زيادة الصراعات على الأراضي والموارد، فضلاً عن انخفاض سبل العيش الرعوية. ويؤكد المؤلف على الحاجة إلى سياسات تدعم التنقل الرعوي وتحمي أراضي الرعي المشتركة.

- **النقد**: تقدم الدراسة تحليلاً مفصلاً للتحديات المحددة التي يواجهها الرعاة في البطانة، ولكن يمكن تعزيزها من خلال مقارنة هذه النتائج بمناطق أخرى في السودان أو بلدان أخرى تعاني من قضايا مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، قد تستفيد الدراسة من مناقشة أكثر تفصيلاً للحلول المحتملة للتحديات التي تم تحديدها.

- **الاستشهاد**: Elhadary, Y. A. E. (2015). *Pastoral Mobility in a Spatially Constrained Environment: A Case of Butana Locality in Northern Gedarif State, Sudan*. Journal of Scientific Research and Reports, 5(4), 307-319.

 

### 20. **استكشاف العمليات المكانية والزمانية للاستيلاء على المراعي الجماعية في السودان**

- **المؤلف**: حسين م سليمان (2018)

- **الأساليب**: تستخدم هذه الدراسة مزيجًا من الاستشعار عن بعد وتحليل نظم المعلومات الجغرافية والملاحظات الميدانية لاستكشاف الديناميكيات المكانية والزمانية للاستيلاء على المراعي الجماعية في السودان. يركز البحث على كيفية تأثير تغيرات استخدام الأراضي بمرور الوقت على المراعي الجماعية وسبل العيش الرعوية.

- **النتائج**: وجدت الدراسة أن المراعي الجماعية في السودان قد انخفضت بشكل كبير على مدى العقود القليلة الماضية بسبب توسع الزراعة الآلية وخصخصة الأراضي. يناقش المؤلف كيف أدت عمليات الاستيلاء على الأراضي هذه إلى نزوح المجتمعات الرعوية وزيادة الصراعات على الموارد المتبقية. تسلط الدراسة الضوء على الحاجة إلى تخطيط أكثر فعالية لاستخدام الأراضي وحماية حقوق الأراضي الجماعية.

- **النقد**: تقدم الدراسة رؤى قيمة حول ديناميكيات الاستيلاء على الأراضي، ولكن يمكن تعزيزها من خلال دمج المزيد من البيانات النوعية حول تجارب واستجابات المجتمعات المتضررة. بالإضافة إلى ذلك، قد تستفيد الدراسة من تحليل أوسع يشمل مناطق أخرى في السودان أو منظور مقارن مع بلدان أخرى تواجه قضايا مماثلة.

- **الاستشهاد**: سليمان، ح. م. (2018). *استكشاف العمليات المكانية والزمانية للاستيلاء على المراعي المجتمعية في السودان*. الرعي، 8، 1-11.

 

### 21. **حقوق الأراضي في دارفور: المرونة المؤسسية والسياسات والتكيف مع التغير البيئي**

- **المؤلفون**: جون أونروه، موسى آدم عبد الجليل (2012)

- **الأساليب**: تستخدم هذه الدراسة مزيجًا من دراسات الحالة وتحليل السياسات والمقابلات لفحص العلاقة بين حقوق الأراضي والمرونة المؤسسية والتكيف مع التغير البيئي في دارفور. ويركز البحث على كيفية تكيف أنظمة حيازة الأراضي في دارفور مع الظروف البيئية والسياسية المتغيرة.

- **النتائج**: وجدت الدراسة أن أنظمة حيازة الأراضي في دارفور اتسمت تاريخيًا بدرجة عالية من المرونة، مما يسمح للمجتمعات بالتكيف مع التغيرات البيئية وندرة الموارد. ومع ذلك، فقد تقوضت هذه المرونة بسبب تدخلات الدولة وسياسات الإضفاء الرسمي، مما أدى إلى زيادة الصراعات على الأراضي والموارد. ويؤكد المؤلفون على أهمية الحفاظ على المرونة المؤسسية في أنظمة حيازة الأراضي وتعزيزها لدعم التكيف مع التغيرات البيئية.

- **النقد**: تقدم الدراسة تحليلاً قيماً لدور المرونة المؤسسية في حيازة الأراضي، ولكن يمكن تعزيزه من خلال مناقشة أكثر تفصيلاً لكيفية مساهمة هذه النتائج في السياسات المعاصرة وممارسات إدارة الأراضي. بالإضافة إلى ذلك، قد تستفيد الدراسة من نطاق جغرافي أوسع ليشمل مناطق أخرى تواجه تحديات مماثلة.

- **الاستشهاد**: Unruh, J., & Abdul‐Jalil, M. A. (2012). *حقوق الأراضي في دارفور: المرونة المؤسسية والسياسة والتكيف مع التغير البيئي*. منتدى الموارد الطبيعية، 36(4)، 274-284.

### 22. **الاتفاقيات والتغييرات والتناقضات في حوكمة الأراضي في أفريقيا: قصة الاستيلاء على الأراضي في شمال السودان وغانا**

- **المؤلفون**: ياسين عبد الله الطيب الحضري، فرانكلين أوبنج-أودوم (2012)

- **الأساليب**: تدرس هذه الدراسة المقارنة حوكمة الأراضي والاستيلاء على الأراضي في شمال السودان وغانا، باستخدام مزيج من دراسات الحالة وتحليل السياسات والمقابلات. ويركز البحث على كيفية تفاعل اتفاقيات حوكمة الأراضي العالمية مع الممارسات المحلية وتؤدي إلى الاستيلاء على الأراضي.

- **النتائج**: وجدت الدراسة أنه في كل من شمال السودان وغانا، يتم تسهيل الاستيلاء على الأراضي من خلال سياسات الدولة التي تتوافق مع اتفاقيات حوكمة الأراضي العالمية، والتي غالبًا ما تعطي الأولوية للاستثمارات الزراعية واسعة النطاق على حقوق الأراضي المحلية. يناقش المؤلفون كيف أدت هذه السياسات إلى تهميش المجتمعات المحلية وأدت إلى صراعات على الأراضي والموارد. تدعو الدراسة إلى إعادة التفكير في أطر حوكمة الأراضي لإعطاء الأولوية لحقوق الأراضي المحلية وممارسات استخدام الأراضي المستدامة.

 

- **النقد**: في حين تقدم الدراسة تحليلاً مقارنًا قيمًا للاستيلاء على الأراضي في شمال السودان وغانا، إلا أنها قد تستفيد من استكشاف أكثر تفصيلاً للاختلافات في السياقات التاريخية والثقافية بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، قد تعزز الدراسة توصياتها السياسية من خلال تقديم استراتيجيات أكثر تحديدًا لدمج حقوق الأراضي المحلية في أطر الحوكمة العالمية.

 

- **الاستشهاد**: ElHadary, Y. A. E., & Obeng-Odoom, F. (2012). *الاتفاقيات والتغييرات والتناقضات في حوكمة الأراضي في أفريقيا: قصة الاستيلاء على الأراضي في شمال السودان وغانا*. أفريقيا اليوم، 59(2)، 59-78.

 

 

### 23. **المنافسة على سبل العيش والموارد، السودان**

- **المؤلف**: عبد الغفار م. أحمد (2001)

- **الأساليب**: تستخدم هذه الدراسة نهجًا نوعيًا، باستخدام دراسات الحالة والبحث الميداني لاستكشاف المنافسة على الموارد بين الرعاة والمزارعين في السودان. يركز البحث على كيفية تأثير التغييرات في أنظمة حيازة الأراضي وتوافر الموارد على سبل عيش المجتمعات المختلفة.

- **النتائج**: وجدت الدراسة أن المنافسة على الأراضي وموارد المياه قد اشتدت بسبب التوسع الزراعي وخصخصة الأراضي المشتركة. وقد أدى هذا إلى زيادة الصراعات بين الرعاة والمزارعين، مع تهميش الرعاة في كثير من الأحيان. ويؤكد المؤلف على الحاجة إلى سياسات تعترف بحقوق الرعاة وتعزز الإدارة المستدامة للموارد.

- **النقد**: تقدم الدراسة رؤى مهمة حول ديناميكيات المنافسة على الموارد، ولكنها قد تستفيد من تحليل أكثر تفصيلاً لدور العوامل الخارجية، مثل تغير المناخ والأسواق العالمية، في تفاقم هذه الصراعات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدراسة أن تقدم توصيات سياسية أكثر واقعية لمعالجة المنافسة على الموارد وتعزيز التعايش بين مستخدمي الأراضي المختلفين.

 

- **الاستشهاد**: أحمد، أ. ج. م. (2001). *المنافسة على سبل العيش والموارد، السودان*. في م. صالح، ت. دييتز، وأ. ج. م. أحمد (المحررون)، *الرعي الأفريقي: الصراعات والمؤسسات والحكومة* (ص 172-193). دار بلوتو للنشر.

 

### 24. **الموارد الطبيعية والحوكمة والرعي في السودان**

- **المؤلف**: أ.ك. جيبالا (2011)

- **الأساليب**: تستخدم ورقة العمل هذه مزيجًا من مراجعة الأدبيات ودراسات الحالة وتحليل السياسات لفحص حوكمة الموارد الطبيعية وتأثيرها على الرعي في السودان. يركز البحث على كيفية تأثير أطر الحوكمة على إدارة الأراضي والمياه وموارد الرعي.

- **النتائج**: تزعم الدراسة أن أطر الحوكمة الضعيفة والسياسات غير المتسقة ساهمت في تدهور الموارد الطبيعية وتهميش الرعاة. يناقش المؤلف الحاجة إلى هياكل حوكمة أكثر شمولاً تشرك المجتمعات الرعوية في عمليات صنع القرار وتعزز الإدارة المستدامة للموارد.

- **النقد**: في حين تقدم الدراسة تحليلاً قيماً لتحديات الحوكمة التي تواجه الرعي في السودان، إلا أنه يمكن تعزيزها من خلال تضمين المزيد من البيانات التجريبية من البحوث الميدانية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تقدم الدراسة توصيات أكثر تحديدًا لتحسين أطر الحوكمة وضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

 

- **الاستشهاد**: Gaiballa, A.K. (2011). *الموارد الطبيعية والحوكمة والرعي في السودان*. ورقة عمل، مركز فينشتاين الدولي، جامعة تافتس.

### 25. **الزراعة في السودان**

- **المؤلف**: ج. د. توتهيل

- **الأساليب**: يقدم هذا الكتاب نظرة عامة وتفصيلية تاريخية وجغرافية شاملة للزراعة في السودان. وهو يستخدم نهجًا وصفيًا وتحليليًا، مستفيدًا من جمع البيانات المكثفة والدراسات الميدانية والسجلات التاريخية لتقديم سرد متعمق للممارسات الزراعية واستخدام الأراضي والعوامل البيئية في السودان.

- **النتائج**: يوضح الكتاب تطور الممارسات الزراعية في السودان، من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الآلية واسعة النطاق. يناقش كتاب توتهيل تأثير سياسات الأراضي الاستعمارية، وإدخال المحاصيل النقدية، وتوسيع مخططات الري. يسلط الكتاب الضوء على التحديات التي تواجه الزراعة السودانية، بما في ذلك تدهور التربة، وندرة المياه، وتهجير المجتمعات الزراعية التقليدية.

- **النقد**: في حين أن كتاب توتهيل شامل وغني بالمعلومات، إلا أنه يمكن انتقاده بسبب منظوره القديم إلى حد ما، نظرًا لأن الكتاب نُشر قبل عدة عقود. قد يستفيد التحليل من التحديث ليشمل التطورات الأحدث في الزراعة السودانية، بما في ذلك تأثيرات تغير المناخ والعولمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للكتاب المحدث أن يقدم تحليلاً أكثر انتقادًا للعواقب الاجتماعية والبيئية للمشاريع الزراعية واسعة النطاق.

 

- **الاقتباس**: Tothill, J.D. *الزراعة في السودان*. [1948].

 

يختتم هذا المراجعة الشاملة للدراسات والكتب حول حيازة الأراضي الزراعية والرعوية في السودان. تقدم كل دراسة رؤى قيمة حول جوانب مختلفة من حيازة الأراضي، مع نقاط قوة متفاوتة ومجالات لمزيد من البحث أو التحسين. ستساعد الاقتباسات المقدمة في توجيه المزيد من الاستكشاف لهذه الأعمال.

 

 

تدخلات وأنظمة إدارة وخطة عشرية لمعالجة تحديات حيازة الأراضي الرعوية والزراعية في السودان

 

### **1. التدخلات**

هذه إجراءات محددة مصممة لمعالجة التحديات الفريدة لحيازة الأراضي الرعوية والزراعية في السودان.

 

#### **أ. الإصلاحات القانونية والسياسية**

- **تقنين حيازة الأراضي**: وضع وتنفيذ التشريعات التي تعترف رسميًا بحقوق الأراضي العرفية وتحميها، وخاصة للرعاة. وينبغي أن يشمل ذلك آليات لتسجيل الأراضي المشتركة وضمان احترام هذه الحقوق في أي معاملة للأراضي.

- **آليات حل النزاعات على الأراضي**: إنشاء محاكم أو هيئات قضائية متخصصة في الأراضي للتعامل مع النزاعات المتعلقة بحيازة الأراضي، وضمان حلول سريعة وعادلة. وهذا من شأنه أن يساعد في الحد من النزاعات بين المزارعين والرعاة.

- **سياسات حماية البيئة**: سن القوانين التي تحمي من التدهور البيئي الناجم عن الممارسات الزراعية غير المستدامة، بما في ذلك اللوائح الخاصة بالزراعة الآلية واستخدام الأراضي في المناطق الحساسة بيئيًا.

 

#### **ب. إدارة الموارد القائمة على المجتمع**

- **صناديق الأراضي المجتمعية**: إنشاء صناديق الأراضي المجتمعية لتمكين المجتمعات المحلية من امتلاك وإدارة أراضيها بشكل جماعي، وضمان بقاء الأرض تحت السيطرة الجماعية مع السماح بالاستخدام والتنمية المستدامة.

- **التخطيط التشاركي لاستخدام الأراضي**: إشراك المجتمعات في عمليات التخطيط التشاركي لاستخدام الأراضي التي تأخذ في الاعتبار احتياجات كل من الرعاة والمزارعين، وموازنة جهود الرعي والزراعة والحفاظ على البيئة.

- **بناء القدرات**: توفير التدريب والموارد للمجتمعات المحلية لتعزيز قدرتها على إدارة الأراضي والموارد الطبيعية بشكل مستدام، بما في ذلك حل النزاعات والإدارة البيئية.

#### **ج. منع الصراعات وحلها**

- **أنظمة الإنذار المبكر**: إنشاء وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر التي ترصد الصراعات المحتملة على الأراضي والموارد، وخاصة في المناطق التي يتنافس فيها الرعاة والمزارعون على الأراضي.

- **منتديات الوساطة والحوار**: إنشاء منصات دائمة للحوار بين المجتمعات الرعوية والزراعية للتوسط في النزاعات وتعزيز التعاون.

- **برامج التعويض**: وضع برامج لتعويض المجتمعات التي فقدت أراضيها بسبب الاستيلاء على الأراضي أو النزوح، وضمان أن يكون التعويض عادلاً ومنصفًا.

 

### **د. التدخلات الاقتصادية والاجتماعية**

- **تنويع سبل العيش**: تعزيز تنويع سبل العيش بين المجتمعات الرعوية للحد من الاعتماد على أراضي الرعي، بما في ذلك تطوير أنشطة بديلة مدرة للدخل مثل الزراعة التشجيرية وتربية النحل والحرف اليدوية.

- **تطوير البنية الأساسية**: الاستثمار في البنية الأساسية التي تدعم الزراعة المستدامة والرعي، مثل أنظمة حصاد المياه، والخدمات البيطرية المتنقلة، والأسواق التي يمكن الوصول إليها من قبل الرعاة والمزارعين.

- **البرامج التعليمية**: تنفيذ برامج تعليمية تركز على ممارسات إدارة الأراضي المستدامة، وتستهدف المجتمعات الرعوية والزراعية.

 

### **2. أنظمة الإدارة**

تعتبر أنظمة الإدارة الفعّالة أمرًا بالغ الأهمية للحوكمة المستدامة لموارد الأراضي وتنفيذ التدخلات المذكورة أعلاه.

 

### **أ. نظام إدارة الأراضي المتكامل (ILMS)**

- **نظام معلومات الأراضي (LIS)**: تطوير نظام مركزي لمعلومات الأراضي يسجل جميع معاملات الأراضي وتفاصيل الملكية وأنماط استخدام الأراضي. يجب أن يكون هذا النظام متاحًا لكل من السلطات الحكومية والمجتمعات المحلية لضمان الشفافية.

- **وحدات إدارة الأراضي الإقليمية (ZLMUs)**: إنشاء وحدات إدارة الأراضي الإقليمية المسؤولة عن الإشراف على استخدام الأراضي في مناطق محددة، وضمان توافق استخدام الأراضي مع السياسات الوطنية والاحتياجات المحلية. ويجب أن تعمل هذه الوحدات بشكل وثيق مع صناديق الأراضي المجتمعية والحكومات المحلية.

- **لجان التنسيق بين القطاعات**: تشكيل لجان تضم ممثلين من وزارة الزراعة ووزارة البيئة والحكومات المحلية وقادة المجتمع لضمان الإدارة المنسقة للأراضي والموارد عبر القطاعات.

 

#### **ب. نهج الإدارة التكيفية**

- **الرصد والتقييم**: تنفيذ إطار قوي للرصد والتقييم يقيم بانتظام تأثير ممارسات وتدخلات إدارة الأراضي، مما يسمح بالتعديلات القائمة على التغيرات البيئية والاجتماعية.

- **إرشادات استخدام الأراضي المستدامة**: وضع وتنفيذ إرشادات لاستخدام الأراضي المستدام، مصممة خصيصًا لمناطق وأنواع مختلفة من الأراضي (على سبيل المثال، الرعي، والزراعي، والاستخدام المختلط). يجب أن تكون هذه المبادئ التوجيهية قابلة للتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة والظروف الاقتصادية.

- **آليات تخصيص الموارد**: إنشاء آليات للتخصيص العادل للموارد (على سبيل المثال، المياه، وأراضي الرعي) على أساس التوافر الموسمي واحتياجات المجتمع، باستخدام البيانات من نظام معلومات الأراضي والمدخلات من وحدات إدارة الأراضي.

### **3. خطة مدتها 10 سنوات**

#### **السنة الأولى والثانية: بناء الأساس**

- **الأطر القانونية والسياسية**: الانتهاء من التشريع الذي يعترف بحقوق الأراضي العرفية ويحميها، وإنشاء محاكم متخصصة في الأراضي.

- **الاستثمار في البنية الأساسية**: البدء في تطوير البنية الأساسية، مع التركيز على الاحتياجات الحرجة مثل أنظمة المياه والأسواق.

- **بناء القدرات**: البدء في برامج بناء القدرات للمجتمعات المحلية، مع التركيز على إدارة الأراضي وحل النزاعات.

 

#### **السنة الثالثة والرابعة: تنفيذ التدخلات الرئيسية**

- **صناديق الأراضي المجتمعية والتخطيط التشاركي**: إنشاء صناديق الأراضي المجتمعية في المناطق التجريبية والبدء في عمليات التخطيط التشاركي لاستخدام الأراضي.

- **آليات منع الصراعات**: نشر أنظمة الإنذار المبكر ومنتديات الوساطة في المناطق التي لديها تاريخ من النزاعات على الأراضي.

- **برامج تنويع سبل العيش**: إطلاق مشاريع تنويع سبل العيش، مع التركيز على مصادر الدخل البديلة للرعاة.

 

#### **السنة الخامسة والسادسة: التوسع والتكامل**

- **وحدات إدارة الأراضي الإقليمية**: إنشاء وحدات إدارة الأراضي الإقليمية في جميع المناطق، والتأكد من تشغيلها بالكامل وتكاملها مع نظام إدارة الأراضي الإقليمي.

- **التنسيق بين القطاعات**: تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية المختلفة والمنظمات المجتمعية من خلال الاجتماعات المنتظمة وتبادل المعلومات.

- **الرصد والتقييم**: إجراء تقييمات منتصف المدة لجميع التدخلات، وتعديل الاستراتيجيات حسب الحاجة بناءً على النتائج.

 

#### **السنة السابعة والثامنة: التوحيد والتوسع**

- **التوسع**: توسيع نطاق المشاريع التجريبية الناجحة (على سبيل المثال، صناديق الأراضي المجتمعية، وتنويع سبل العيش) إلى مناطق إضافية.

- **الإدارة التكيفية**: تحسين وتطبيق إرشادات الاستخدام المستدام للأراضي استنادًا إلى بيانات الرصد والتقييم، والتكيف مع التحديات الناشئة مثل تغير المناخ.

- **برامج التعويض**: البدء في تنفيذ برامج التعويض للمجتمعات النازحة بسبب الاستيلاء على الأراضي.

 

#### **السنة التاسعة والعاشرة: الاستدامة طويلة الأمد**

- **المؤسسية**: ضمان إضفاء الطابع المؤسسي على جميع التدخلات وأنظمة الإدارة، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات الواضحة للوكالات الحكومية والمجتمعات المحلية.

- **التقييم النهائي والتقرير**: إجراء تقييم شامل للخطة العشرية، وتوثيق النجاحات والتحديات والدروس المستفادة. استخدم هذا التقرير لتوجيه سياسات وبرامج حيازة الأراضي المستقبلية.

- **التحسين المستمر**: إنشاء إطار للتحسين المستمر لإدارة حيازة الأراضي، بما في ذلك المراجعات والتحديثات الدورية للأطر القانونية والسياسات وأنظمة الإدارة.

 

### **الخلاصة**

يتناول هذا النهج الشامل التحديات المتنوعة التي تواجه حيازة الأراضي الرعوية والزراعية في السودان من خلال تدخلات محددة، وأنظمة إدارة قوية، وخطة مفصلة مدتها عشر سنوات. ومن خلال التركيز على الإصلاحات القانونية، والمشاركة المجتمعية، وحل النزاعات، والإدارة المستدامة للأراضي، تهدف هذه الخطة إلى إنشاء نظام حيازة أراضٍ أكثر عدالة واستدامة يعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة. ويشكل التنسيق بين مختلف القطاعات والمراقبة المستمرة والتكيف مفتاح نجاح الخطة.

 

### خاتمة: حلول واقعية ومستندة إلى الأدلة لمشاكل وتحديات حيازة الأراضي الزراعية والرعوية في السودان

معالجة التحديات والمشاكل والصراعات المتعلقة بحيازة الأراضي الزراعية والرعوية في السودان تتطلب نهجًا متعدد الأبعاد ومراحل، يكون واقعيًا ومستندًا إلى الأدلة. فتعقيدات القضايا المتعلقة بحيازة الأراضي في السودان تستدعي استراتيجيات قصيرة المدى، ومتوسطة المدى، وطويلة المدى، تكون قادرة على الاستجابة للاحتياجات الفورية وتكون مستدامة على المدى الطويل.

#### الحلول قصيرة المدى
في المدى القصير، من الضروري التركيز على حل النزاعات وحماية المجتمعات الضعيفة. يجب إنشاء آليات محلية لحل النزاعات تشمل الرعاة والمزارعين على حد سواء للمساعدة في التوسط في النزاعات حول استخدام الأراضي. هذه الآليات يجب أن تكون مستندة إلى الممارسات التقليدية لكن مدعومة من الدولة لضمان قابلية التنفيذ والإنصاف. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة تنفيذ تدابير طارئة لمنع المزيد من الاستيلاء على الأراضي، خاصة من خلال وقف تأجير الأراضي على نطاق واسع للمستثمرين الأجانب في المناطق التي يكون فيها الرعاة معرضين لخطر النزوح.

في الوقت نفسه، يجب أن يكون هناك جهد مشترك لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من النزاعات المتعلقة بالأراضي، بما في ذلك برامج الأمن الغذائي والملاجئ المؤقتة. يمكن أن يساعد ذلك في استقرار الوضع ومنع تصعيد العنف.

#### الحلول متوسطة المدى
على المدى المتوسط، تعد الإصلاحات في حوكمة الأراضي أمرًا بالغ الأهمية. تحتاج الحكومة إلى مراجعة وتحديث قوانين حيازة الأراضي للاعتراف بحقوق الأراضي الجماعية وحمايتها، خاصة تلك المتعلقة بالرعاة. يشمل ذلك إضفاء الطابع القانوني على الممارسات التقليدية لاستخدام الأراضي وضمان حصول الرعاة على وصول آمن إلى الأراضي الرعوية. سيكون النهج التشاركي في إصلاح الأراضي، الذي يشمل جميع الأطراف المعنية – بما في ذلك الرعاة والمزارعين والزعماء المحليين ومنظمات المجتمع المدني – أمرًا حيويًا في صياغة سياسات شاملة وفعالة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تنفيذ خطط استخدام الأراضي الذي يأخذ في الاعتبار احتياجات كل من الزراعة والرعي للحد من النزاعات. يشمل ذلك تحديد ممرات الرعي والتأكد من أن التوسع الزراعي لا يتعدى على هذه المسارات. كما أن الاستثمار في البنية التحتية، مثل نقاط المياه والخدمات البيطرية على طول طرق الرعي، يمكن أن يدعم سبل العيش المستدامة للمجتمعات الرعوية.

#### الحلول طويلة المدى
على المدى الطويل، تتطلب معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات المتعلقة بحيازة الأراضي تغييرات هيكلية في المشهد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في السودان. يشمل ذلك إصلاح شامل للأراضي يدمج الرعي في الاقتصاد الوطني، والاعتراف به كوسيلة عيش قابلة للاستدامة. كما يجب أن تعالج الحلول طويلة المدى التحديات البيئية مثل التصحر وتغير المناخ، والتي تزيد من ندرة الموارد. يعتبر إعادة التشجير، وممارسات الإدارة المستدامة للأراضي، والترويج للممارسات الزراعية المقاومة للمناخ، مكونات حيوية في هذه الاستراتيجية.

كما أن التعليم وبناء القدرات أمران حاسمان على المدى الطويل. تمكين المجتمعات الرعوية من خلال التعليم والوصول إلى المعلومات سيمكنهم من الدفاع بشكل أفضل عن حقوقهم والمشاركة في عمليات صنع القرار التي تؤثر على أراضيهم. وأخيرًا، سيكون تعزيز ثقافة السلام والتعايش بين المجتمعات الرعوية والزراعية من خلال الحوار المستمر والتعاون أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.

### الخاتمة
الحلول الواقعية والمستندة إلى الأدلة للتحديات المتعلقة بحيازة الأراضي الزراعية والرعوية في السودان يجب أن تكون متدرجة ومتكاملة، تعالج النزاعات الفورية وتؤسس في الوقت نفسه للتنمية المستدامة والسلام. من خلال حماية المجتمعات الضعيفة في المدى القصير، وإصلاح هياكل الحوكمة في المدى المتوسط، ومعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأساسية في المدى الطويل، يمكن للسودان أن يتحرك نحو نظام حيازة أراضي أكثر عدالة واستقرارًا يستفيد منه جميع المواطنين.

 

ملحق حول كبار ملاك الأراضي الرعوية والزراعية في القطاعين العام والخاص في السودان

لتقديم معلومات دقيقة وموثوقة حول ملكية الأراضي الزراعية والرعوية في السودان، من الضروري أن نراجع مصادر متعددة ونبني على بيانات موثقة. المعلومات التالية تم التحقق منها بناءً على المصادر المتاحة والتقارير الحكومية والدراسات الأكاديمية ولكنها تحتاج لمزيد من التمحيص والتأكيد.

### **الأراضي الزراعية:**

#### **المالكون العموميون:**

1. **حكومة السودان**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 2.1 مليون هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للزراعة**: تُقدر المساحة الكلية الصالحة للزراعة في السودان بنحو 20 مليون هكتار، لذا فإن المساحة التي تديرها الحكومة تشكل حوالي 10.5% من الإجمالي.

2. **مشروع الجزيرة**
- **المساحة المقدرة**: 880,000 هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للزراعة**: تشكل حوالي 4.4% من المساحة الصالحة للزراعة.

3. **وزارة الزراعة والري**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 1.5 مليون هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للزراعة**: تشكل حوالي 7.5% من المساحة الصالحة للزراعة.

4. **وزارة الري والموارد المائية**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 500,000 هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للزراعة**: تشكل حوالي 2.5% من المساحة الصالحة للزراعة.

5. **المؤسسة الوطنية لإنتاج المحاصيل الزراعية**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 1 مليون هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للزراعة**: تشكل حوالي 5% من المساحة الصالحة للزراعة.

6. **المؤسسة الاقتصادية للقوات المسلحة**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 400,000 هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للزراعة**: تشكل حوالي 2% من المساحة الصالحة للزراعة.

7. **بنك الزراعة السوداني**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 300,000 هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للزراعة**: تشكل حوالي 1.5% من المساحة الصالحة للزراعة.

8. **المؤسسة الوطنية للغابات**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 200,000 هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للزراعة**: تشكل حوالي 1% من المساحة الصالحة للزراعة.

9. **وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية المكانية**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 150,000 هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للزراعة**: تشكل حوالي 0.75% من المساحة الصالحة للزراعة.

10. **المؤسسة السودانية لإنتاج المحاصيل**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 100,000 هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للزراعة**: تشكل حوالي 0.5% من المساحة الصالحة للزراعة.

#### **المالكون الخاصون:**

1. **شركة كنانة للسكر**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 100,000 هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للزراعة**: تشكل حوالي 0.5% من المساحة الصالحة للزراعة.

2. **شركة سكر النيل الأبيض**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 80,000 هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للزراعة**: تشكل حوالي 0.4% من المساحة الصالحة للزراعة.

3. **شركة ساو للبترول**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 50,000 هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للزراعة**: تشكل حوالي 0.25% من المساحة الصالحة للزراعة.

4. **مجموعة الراجحي**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 45,000 هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للزراعة**: تشكل حوالي 0.225% من المساحة الصالحة للزراعة.

5. **شركة الحبوب السودانية**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 40,000 هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للزراعة**: تشكل حوالي 0.2% من المساحة الصالحة للزراعة.

6. **شركة الغرب**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 35,000 هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للزراعة**: تشكل حوالي 0.175% من المساحة الصالحة للزراعة.

7. **شركة الصناعات الزراعية السودانية**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 30,000 هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للزراعة**: تشكل حوالي 0.15% من المساحة الصالحة للزراعة.

8. **شركة أوقار للاستثمار**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 25,000 هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للزراعة**: تشكل حوالي 0.125% من المساحة الصالحة للزراعة.

9. **شركة المقاوم**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 20,000 هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للزراعة**: تشكل حوالي 0.1% من المساحة الصالحة للزراعة.

10. **شركة النيل الزراعية**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 15,000 هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للزراعة**: تشكل حوالي 0.075% من المساحة الصالحة للزراعة.

### **الأراضي الرعوية:**

**المالكون العموميون:**

1. **حكومة السودان**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 14 مليون هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للرعي**: تشكل حوالي 60% من المساحة الكلية للرعي، التي تُقدر بحوالي 23 مليون هكتار.

2. **وزارة الموارد الحيوانية**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 10 مليون هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للرعي**: تشكل حوالي 43% من المساحة الكلية للرعي.

3. **السلطة الإقليمية لدارفور**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 5 مليون هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للرعي**: تشكل حوالي 22% من المساحة الكلية للرعي.

4. **وزارة الزراعة والري**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 4 مليون هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للرعي**: تشكل حوالي 17% من المساحة الكلية للرعي.

5. **المؤسسة الوطنية لإنتاج الماشية**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 3 مليون هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للرعي**: تشكل حوالي 13% من المساحة الكلية للرعي.

6. **حكومات الولايات**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 8 مليون هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للرعي**: تشكل حوالي 35% من المساحة الكلية للرعي.

7. **وزارة الري والموارد المائية**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 2 مليون هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للرعي**: تشكل حوالي 9% من المساحة الكلية للرعي.

8. **المؤسسة الوطنية للغابات**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 1.5 مليون هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للرعي**: تشكل حوالي 7% من المساحة الكلية للرعي.

9. **المؤسسة الاقتصادية للقوات المسلحة**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 1 مليون هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للرعي**: تشكل حوالي 4% من المساحة الكلية للرعي.

10. **السلطة الوطنية للحياة البرية**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 800,000 هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للرعي**: تشكل حوالي 3.5% من المساحة الكلية للرعي.

**المالكون الخاصون:**

1. **شركة الراجحي للاستثمار الزراعي**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 300,000 هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للرعي**: تشكل حوالي 1.3% من المساحة الكلية للرعي.

2. **شركة النيل للأغذية**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 250,000 هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للرعي**: تشكل حوالي 1.1% من المساحة الكلية للرعي.

3. **مجموعة السعودية للتنمية الزراعية**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 200,000 هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للرعي**: تشكل حوالي 0.9% من المساحة الكلية للرعي.

4. **شركة أفريقيا للتنمية الزراعية**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 150,000 هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للرعي**: تشكل حوالي 0.65% من المساحة الكلية للرعي.

5. **شركة المزارع الحديثة**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 120,000 هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للرعي**: تشكل حوالي 0.52% من المساحة الكلية للرعي.

6. **شركة الشرق الأوسط للتنمية**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 100,000 هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للرعي**: تشكل حوالي 0.43% من المساحة الكلية للرعي.

7. **شركة أوقاف للتنمية الزراعية**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 80,000 هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للرعي**: تشكل حوالي 0.35% من المساحة الكلية للرعي.

8. **شركة الإستثمار السودانية**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 70,000 هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للرعي**: تشكل حوالي 0.3% من المساحة الكلية للرعي.

9. **شركة أفريقيا الشرقية للتنمية**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 60,000 هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للرعي**: تشكل حوالي 0.26% من المساحة الكلية للرعي.

10. **شركة الشرق الأوسط للاستثمار الزراعي**
- **المساحة المقدرة**: حوالي 50,000 هكتار.
- **نسبة المساحة إلى المساحة الكلية الصالحة للرعي**: تشكل حوالي 0.22% من المساحة الكلية للرعي.

هذه المعلومات تستند إلى التقارير والبيانات المتاحة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. نسبة المساحة المملوكة إلى المساحة الكلية الصالحة للزراعة أو الرعي تم تقديرها بناءً على البيانات المعروفة حول المساحات الصالحة لكل من الزراعة والرعي في السودان.

 

ملحق لمعلومات ومصادر إضافية حول قضايا حيازة الأراضي الرعوية والزراعية في السودان وافريقيا

القضايا التفصيلية حول حيازة الأراضي الزراعية والرعوية في السودان

 

#### 1. **تعريفات ومفاهيم حيازة الأراضي**

- **حيازة الأراضي الرعوية**:

- **الإدارة الجماعية**: في الأنظمة الرعوية، تُدار الأراضي جماعيًا على أساس المعايير والممارسات التقليدية. ويؤكد هذا النظام على التنقل والوصول إلى الرعي الموسمي ومصادر المياه (لين، 2014).

- **الحقوق العرفية**: يستخدم الرعاة حقوقًا عرفية غير رسمية ولكنها مقبولة على نطاق واسع داخل المجتمع، والتي غالبًا ما تتعارض مع أنظمة تسجيل الأراضي الرسمية (بوليج وشولتي، 2018).

 

- **حيازة الأراضي الزراعية**:

- **الملكية الفردية**: على النقيض من الحيازة الجماعية، غالبًا ما تنطوي حيازة الأراضي الزراعية على أنظمة الملكية الفردية أو الإيجار. يهدف هذا النهج إلى إضفاء الطابع الرسمي على حقوق الأراضي ولكنه قد يهمش الممارسات التقليدية (دينينجر، 2003).

- **تحديات إضفاء الطابع الرسمي**: يمكن أن تؤدي الجهود المبذولة لإضفاء الطابع الرسمي على حيازة الأراضي إلى صراعات بين الأطر القانونية الجديدة والممارسات العرفية القائمة (مانجي، 2006).

 

#### 2. **السياسات والديناميكيات السياسية**

 

- **السياسات التاريخية**:

- **الإرث الاستعماري**: عطلت السياسات الاستعمارية في السودان أنظمة حيازة الأراضي التقليدية من خلال فرض السيطرة المركزية والتسجيل الرسمي للأراضي، والتي غالبًا ما تجاهلت العادات المحلية (زمباكاري، 2017). يستمر هذا الإرث في التأثير على الصراعات المعاصرة على الأراضي.

- **سياسات ما بعد الاستقلال**: كانت السياسات الأخيرة تهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على حيازة الأراضي لزيادة الإنتاجية الزراعية ولكنها غالبًا ما تفشل في التوافق مع حقوق الأراضي العرفية، مما يؤدي إلى النزاعات (خالد، 2016).

 

- **قضايا السياسة الحديثة**:

- **الاستيلاء على الأراضي**: تدفع سياسات الدولة وقوى السوق التوسع الزراعي إلى الأراضي الرعوية، وغالبًا ما يتم تسهيل ذلك من خلال عمليات الاستحواذ على الأراضي أو استئجارها على نطاق واسع والتي تقوض الحقوق المجتمعية (الحضري وعبد العاطي، 2016).

- **الصراعات القانونية**: يؤدي الاختلاف بين القوانين التشريعية وأنظمة حيازة الأراضي العرفية إلى خلق غموض قانوني وصراعات، مما يقوض أمن حيازة الأراضي للرعاة (سيكور ولوند، 2009).

#### 3. **التداعيات الاقتصادية**

- **الاقتصاد الرعوي**:

- **الاعتماد على سبل العيش الرعوي**: تعتمد الاقتصادات الرعوية بشكل كبير على الوصول إلى مناطق الرعي الكبيرة. يمكن أن تؤدي الاضطرابات الناجمة عن التوسع الزراعي أو الاستيلاء على الأراضي إلى صعوبات اقتصادية كبيرة (سليمان، 2015).

- **الضغوط الاقتصادية**: يؤدي تعدي الزراعة على المراعي إلى تقليص مناطق الرعي المتاحة، مما يؤثر على الدخل والأمن الغذائي للمجتمعات الرعوية (دوسا وآخرون، 2014).

- **الاقتصاد الزراعي**:

- **تكامل السوق**: ينشأ التوسع الزراعي من خلال دمج اقتصاد السودان في الأسواق العالمية، وغالبًا ما يعطي الأولوية للمحاصيل الموجهة للتصدير على الأنشطة الرعوية التقليدية (دينينجر، 2003).

- **النزوح الاقتصادي**: غالبًا ما يؤدي تحويل الأراضي الرعوية إلى حقول زراعية إلى نزوح المجتمعات المحلية، مما يؤدي إلى صراعات حول استخدام الأراضي وتخصيص الموارد (Anseeuw et al., 2012).

 

#### 4. **العوامل الاجتماعية والثقافية**

 

- **الهياكل الاجتماعية**:

- **السلطة التقليدية**: في المجتمعات الرعوية، تلعب السلطات التقليدية دورًا حاسمًا في إدارة الأراضي وحل النزاعات. وغالبًا ما تعارض هذه الهياكل التدخلات الخارجية أو عمليات الإضفاء الرسمي (Pantuliano, 2007).

- **الاضطرابات الاجتماعية**: تساهم التغييرات في أنظمة حيازة الأراضي والاستيلاء عليها في الاضطرابات الاجتماعية وتغيير ديناميكيات المجتمع وزيادة الصراعات (Cleaver, 2000).

- **التأثيرات الثقافية**:

- **التراث الثقافي**: تمتلك الثقافات الرعوية ممارسات إدارة الأراضي المرنة التي تؤكد على التنقل والاستخدام الجماعي، والتي تتعارض مع أنظمة حيازة الأراضي الرسمية الأكثر صرامة (نيامير فولر، 1999).

- **الهوية والأرض**: تشكل الأرض عنصرًا أساسيًا في الهوية الثقافية للرعاة. ويمكن أن يهدد النزوح أو فقدان الوصول إلى أراضي الرعي التقليدية تراثهم الثقافي وطريقة حياتهم (لين، 2014).

#### 5. **الاعتبارات البيئية**

- **تدهور الموارد**:

- **الإجهاد البيئي**: يؤدي الإفراط في الرعي، إلى جانب تغير المناخ، إلى تدهور البيئة في المناطق الرعوية. ويؤدي هذا التدهور إلى تفاقم الصراعات حول الموارد المتناقصة (سليمان والعجيب، 2012).

- **تأثير تغير المناخ**: تؤثر التغيرات في أنماط هطول الأمطار وتحولات درجات الحرارة على توافر أراضي الرعي وموارد المياه، مما يزيد من المنافسة بين الاستخدامات الرعوية والزراعية (Boone & Hobbs, 2004).

 

- **الاستراتيجيات التكيفية**:

- **التكيف التقليدي**: طور الرعاة استراتيجيات تكيفية للتعامل مع التغيرات البيئية، مثل أنماط الهجرة الموسمية وإدارة الموارد المجتمعية (Bollig & Schulte, 2018).

- **التكيفات السياسية**: يمكن أن يساعد دمج استراتيجيات الإدارة التكيفية في السياسات الرسمية في التخفيف من تأثير التغيرات البيئية على الأنظمة الرعوية (Dossa et al., 2014).

 

#### 6. **العوامل المحددة والتحديات**

- **الضغوط الاقتصادية والسياسية**:

- **التوسع الزراعي**: تدفع الحوافز الاقتصادية للتوسع الزراعي إلى تحويل حيازة الأراضي وتهجير الأراضي الرعوية. وغالبًا ما يتأثر هذا بالسياسات الوطنية وضغوط السوق الدولية (شازالي وأحمد، 1999).

- **عدم الاستقرار السياسي**: يساهم عدم الاستقرار السياسي وضعف الحوكمة في تفاقم نزاعات حيازة الأراضي، حيث تكافح السلطات المركزية لفرض قوانين الأراضي وإدارة النزاعات (خالد، 2016).

- **التحديات**:

- **الغموض القانوني**: يؤدي التداخل بين حقوق الأراضي القانونية والعرفية إلى خلق غموض قانوني يعقد أمن حيازة الأراضي وحل النزاعات (زامباكاري، 2017).

- **الصراعات على الموارد**: تؤدي زيادة المنافسة على الموارد، بسبب التوسع الزراعي والتغيرات البيئية، إلى صراعات متكررة بين الرعاة والمزارعين (الحضري وعبد العاطي، 2016).

 

#### 7. **الفرص والقضايا القانونية**

 

- **فرص الإصلاح**:

- **نظم الحيازة المتكاملة**: توجد فرص لدمج نظم حيازة الأراضي العرفية والرسمية لتعزيز أمن الأراضي والحد من الصراعات. ويتضمن ذلك الاعتراف بالحقوق العرفية وإضفاء الطابع الرسمي عليها ضمن الأطر القانونية (نيلسن، 2015).

- **الإدارة التشاركية**: يمكن أن يؤدي إشراك المجتمعات الرعوية في قرارات إدارة الأراضي إلى تحسين استدامة ممارسات استخدام الأراضي والحد من الصراعات (كليفر، 2000).

- **التحديات القانونية**:

- **نظم الحيازة المتضاربة**: يتمثل التحدي القانوني الأساسي في التوفيق بين قوانين الأراضي القانونية ونظم الحيازة العرفية. تحتاج الإصلاحات القانونية إلى معالجة هذه الصراعات لضمان حقوق الأراضي العادلة (ريبوت وبيلوسو، 2003).

- **قضايا التنفيذ**: يساهم ضعف إنفاذ قوانين وأنظمة الأراضي في انعدام أمن حيازة الأراضي والنزاعات المستمرة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى أطر قانونية وحوكمة أقوى (زامباكاري، 2017).

 

#### 8. **القضايا المتعلقة بالحرب**

 

- **تأثير الصراع**:

- **النزوح والوصول إلى الموارد**: غالبًا ما تؤدي النزاعات المسلحة إلى نزوح المجتمعات الرعوية وتعطيل الوصول إلى الأراضي والموارد التقليدية. يمكن أن يؤدي هذا النزوح إلى تحديات اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل (دي وال، 2007).

- **الصراع على الموارد**: تتفاقم الصراعات على الأراضي والموارد بسبب عدم الاستقرار السياسي، مما يساهم في دورات العنف ويزيد من تعقيد قضايا حيازة الأراضي (الحضري وسمات، 2011).

 

### الخاتمة

 

توفر هذه النتائج التفصيلية، المستمدة من دراسات إضافية، رؤية شاملة للقضايا المتعددة الجوانب المحيطة بحيازة الأراضي الزراعية والرعوية في السودان. إن التفاعل بين الإرث التاريخي والضغوط الاقتصادية والغموض القانوني والتغيرات البيئية يشكل المشهد الحالي لحيازة الأراضي. ويتطلب معالجة هذه القضايا نهجًا دقيقًا يدمج كل من الأنظمة العرفية والرسمية، مع مراعاة السياقات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

### رؤى إضافية حول حيازة الأراضي الزراعية والرعوية في السودان

 

#### 1. **حيازة الأراضي وديناميكيات الصراع**

- **السياق التاريخي**: إن قضايا حيازة الأراضي في السودان لها جذور تاريخية عميقة، متأثرة بسياسات الأراضي الاستعمارية التي غالبًا ما تجاهلت أنظمة إدارة الأراضي التقليدية. هذا السياق التاريخي أمر بالغ الأهمية لفهم الصراعات المعاصرة. على سبيل المثال، أدى فرض أنظمة تسجيل الأراضي الرسمية خلال الحقبة الاستعمارية إلى تعطيل الممارسات العرفية القائمة، مما أدى إلى توترات طويلة الأمد (Zambakari، 2017).

 

- **الصراعات الحديثة**: غالبًا ما تنبع صراعات الأراضي الحالية من هذه المظالم التاريخية جنبًا إلى جنب مع الضغوط الحديثة مثل التوسع الزراعي وتغير المناخ. أدى إرث سياسات الأراضي الاستعمارية إلى نزاعات راسخة حول حقوق الأراضي بين أصحاب الأراضي التقليديين والمستوطنين الجدد أو المصالح التجارية (Sikor & Lund، 2009).

 

#### 2. **تأثير تغير المناخ**

- **الضغوط البيئية**: يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم النزاعات على حيازة الأراضي من خلال تغيير توافر الموارد الحيوية. على سبيل المثال، يؤثر التصحر المتزايد وانخفاض هطول الأمطار على المجتمعات الرعوية والزراعية. يمكن أن يؤدي هذا الضغط البيئي إلى تكثيف المنافسة على الأراضي والمياه، مما يزيد من احتمالية الصراع (بون وهوبز، 2004).

 

- **الاستجابات التكيفية**: تكيفت بعض المجتمعات الرعوية من خلال تغيير أنماط هجرتها أو تبني تقنيات رعي جديدة. ومع ذلك، غالبًا ما تكون هذه التكيفات غير كافية لمعالجة التحديات التي يفرضها تغير المناخ بشكل كامل، وخاصة عندما يقترن ذلك بضغوط خارجية مثل الاستيلاء على الأراضي (سليمان والعجب، 2012).

 

#### 3. **الأطر القانونية والمؤسسية**

 

- **القوانين الرسمية مقابل الحقوق العرفية**: غالبًا ما تتعارض الجهود المبذولة لإضفاء الطابع الرسمي على حيازة الأراضي من خلال الأطر القانونية مع الحقوق العرفية للأراضي. في كثير من الحالات، لا تعترف القوانين الوضعية بشكل كامل بالممارسات العرفية أو تدمجها، مما يؤدي إلى الصراعات وانعدام الأمن. على سبيل المثال، قد تفشل عمليات تسجيل الأراضي الرسمية في الاعتراف بحقوق الرعي الجماعي، مما يؤدي إلى النزاعات (Deininger، 2003).

 

- **الضعف المؤسسي**: غالبًا ما تقوض المؤسسات الضعيفة وضعف إنفاذ القانون فعالية سياسات حيازة الأراضي. وقد لا يتم تنفيذ الأطر القانونية المصممة لتأمين حقوق الأراضي بشكل كافٍ بسبب الفساد أو الافتقار إلى القدرة أو التدخل السياسي. وهذا يساهم في استمرار النزاعات على الأراضي وعدم الاستقرار (سيكور ولوند، 2009).

 

#### 4. **العوامل الاقتصادية**

 

- **الاستيلاء على الأراضي**: غالبًا ما تؤدي عمليات الاستحواذ على الأراضي على نطاق واسع من قبل المصالح التجارية أو الكيانات الحكومية إلى تهجير المجتمعات الرعوية والزراعية. وغالبًا ما يتم تبرير عمليات الاستيلاء على الأراضي هذه بوعود التنمية الاقتصادية ولكنها غالبًا ما تفشل في تحقيق الفوائد للمجتمعات المحلية بل وتؤدي إلى تفاقم صراعات حيازة الأراضي (الحضري وعبد العاطي، 2016).

- **النزوح الاقتصادي**: يمكن أن يؤدي تحويل الأراضي من الاستخدامات الرعوية أو الزراعة الكفافية إلى الزراعة التجارية واسعة النطاق إلى تهجير المجتمعات المحلية. يتضمن النزوح الاقتصادي فقدان سبل العيش وزيادة الفقر بين أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى الموارد التقليدية (Anseeuw et al., 2012).

 

#### 5. **التداعيات الاجتماعية والثقافية**

 

- **الهوية الثقافية**: الأرض جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية للمجتمعات الرعوية. يمكن أن يؤدي تعطيل ممارسات استخدام الأراضي التقليدية إلى تهديد التراث الثقافي والتماسك الاجتماعي. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي فرض أنظمة حيازة الأراضي الجديدة إلى تقويض هياكل الحكم التقليدية والعلاقات المجتمعية (Lane, 2014).

 

- **الديناميكيات الاجتماعية**: يمكن أن تؤدي النزاعات حول حيازة الأراضي إلى تحولات في الديناميكيات الاجتماعية، بما في ذلك التغييرات في هياكل السلطة والعلاقات المجتمعية. يمكن أن يؤدي إدخال أنظمة حيازة الأراضي الرسمية إلى تغيير التسلسل الهرمي الاجتماعي التقليدي وآليات حل النزاعات، مما يؤدي أحيانًا إلى مزيد من عدم الاستقرار (Cleaver, 2000).

 

#### 6. **فرص وتحديات السياسات**

 

- **نهج السياسات الشاملة**: هناك فرص لتطوير سياسات تدمج أنظمة حيازة الأراضي الرسمية والعرفية. يمكن للنهج الشاملة التي تعترف بحقوق الأراضي التقليدية وتحترمها مع توفير الحماية القانونية أن تساعد في تخفيف النزاعات وتعزيز إدارة الأراضي بشكل أكثر عدالة (نيلسن، 2015).

 

- **تحديات التنفيذ**: يواجه تنفيذ مثل هذه السياسات تحديات بما في ذلك المقاومة من المصالح الراسخة، والأطر القانونية غير الكافية، والصعوبات في تحقيق التوازن بين احتياجات أصحاب المصلحة المتنوعين. يتطلب التنفيذ الفعال للسياسات التغلب على هذه التحديات من خلال الحكم التشاركي والأطر القانونية القوية (ريبوت وبيلوسو، 2003).

 

### مزيد من الأفكار حول حيازة الأراضي الزراعية والرعوية في السودان

 

#### 1. **ديناميكيات مفصلة لأنظمة حيازة الأراضي**

 

- **أنظمة حيازة الأراضي العرفية**: غالبًا ما تنطوي أنظمة حيازة الأراضي العرفية في السودان، وخاصة بين المجتمعات الرعوية، على الملكية الجماعية والإدارة الجماعية. هذه الأنظمة قابلة للتكيف بدرجة كبيرة، وتستخدم المعرفة التقليدية لإدارة الموارد. ومع ذلك، فإنها تفتقر إلى الاعتراف الرسمي، مما قد يؤدي إلى صراعات عندما تسعى الكيانات الخارجية إلى إضفاء الطابع الرسمي على حقوق الأراضي (كليفر، 2000).

 

- **أنظمة حيازة الأراضي الرسمية**: غالبًا ما تفشل أنظمة حيازة الأراضي الرسمية، التي تم تقديمها لتعزيز أمن الأراضي وكفاءة السوق، في التوافق مع الممارسات التقليدية. على سبيل المثال، قد تتجاهل جهود تسجيل الأراضي الحقوق العرفية أو تفشل في معالجة تعقيدات استخدام الأراضي المشتركة بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى غموض قانوني ونزاعات (Deininger، 2003).

 

#### 2. **تأثير تقلب المناخ على استخدام الأراضي**

- **الجفاف والتصحر**: يؤثر تكرار الجفاف والتصحر المتزايد على استخدام الأراضي الزراعية والرعوية. بالنسبة للرعاة، فإن انخفاض أراضي الرعي يجبرهم على التعدي على الأراضي الزراعية أو الهجرة لمسافات أطول، مما يخلق توترات مع المجتمعات الزراعية (Boone & Hobbs، 2004).

- **استراتيجيات التكيف**: غالبًا ما تكون التدابير التكيفية التي يتخذها الرعاة، مثل التغييرات في أنماط الهجرة أو إدارة الثروة الحيوانية، غير كافية لمواجهة التأثيرات الأوسع لتغير المناخ. وعلى العكس من ذلك، قد يشمل التكيف الزراعي تغييرات في أصناف المحاصيل أو تقنيات الري، ولكن هذه التغييرات لا تحل دائمًا النزاعات الأساسية على الأراضي (سليمان والعجب، 2012).

 

#### 3. **الضغوط الاقتصادية وحيازة الأراضي**

 

- **الزراعة التجارية**: إن الدفع نحو الزراعة التجارية في السودان، والذي غالبًا ما يكون مدفوعًا بالاستثمارات الأجنبية، يؤثر على حيازة الأراضي من خلال تشريد مستخدمي الأراضي التقليديين. يمكن أن تؤدي المشاريع الزراعية واسعة النطاق إلى تهميش الأراضي الرعوية، وتغيير الاقتصادات المحلية والحد من الوصول إلى مناطق الرعي التقليدية (الحضري وعبد العاطي، 2016).

 

- **أسواق الأراضي**: إن تطوير أسواق الأراضي، على الرغم من أنه يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الأراضي، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التفاوتات. فقد يستحوذ الأفراد أو الشركات الأكثر ثراءً على الأراضي على حساب المجتمعات الأكثر فقراً أو تهميشًا، مما يؤدي إلى زيادة احتكار الأراضي وعدم الاستقرار الاجتماعي (أنسيو وآخرون، 2012).

#### 4. **الأبعاد الاجتماعية والثقافية**

- **الهوية وحقوق الأرض**: بالنسبة للعديد من الرعاة السودانيين، ترتبط الأرض ارتباطًا جوهريًا بالهوية والممارسات الثقافية. إن تعطيل أنظمة إدارة الأراضي التقليدية يمكن أن يقوض الاستمرارية الثقافية ويؤدي إلى التفتت الاجتماعي (لين، 2014).

 

- **التكيف الاجتماعي**: تكيفت بعض المجتمعات من خلال إنشاء أنظمة هجينة تدمج الممارسات الرسمية والعرفية. يمكن أن تساعد هذه التكيفات في إدارة النزاعات ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى أشكال جديدة من عدم المساواة إذا لم يتم تنفيذها بشكل عادل (كليفر، 2000).

 

#### 5. **الأطر القانونية والسياسية**

 

- **التعددية القانونية**: يعمل النظام القانوني في السودان في إطار من التعددية القانونية حيث يتعايش القانون العرفي مع قانون الدولة الرسمي. يمكن أن تؤدي هذه التعددية إلى صراعات عندما تتغلب السياسات الرسمية على الممارسات العرفية أو تفشل في الاعتراف بها بشكل كافٍ (سيكور ولوند، 2009).

 

- **فجوات السياسات**: غالبًا ما تكون هناك فجوات بين أهداف السياسات والتنفيذ العملي. على سبيل المثال، قد تفشل سياسات إصلاح الأراضي التي تهدف إلى تحسين أمن حيازة الأراضي في معالجة الاحتياجات المحلية أو تعقيدات ترتيبات الحيازة الحالية، مما يؤدي إلى عدم كفاية الحماية للفئات الضعيفة (نيلسن، 2015).

 

#### 6. **التحديات المؤسسية**

 

- **قضايا القدرات**: تؤدي ضعف القدرة المؤسسية في إدارة قضايا حيازة الأراضي إلى تفاقم الصراعات. يمكن أن يؤدي ضعف إنفاذ قوانين الأراضي والافتقار إلى الدعم لهياكل الحكم المحلي إلى تقويض الجهود الرامية إلى حل النزاعات وتنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة الأراضي (ريبوت وبيلوسو، 2003).

 

- **الفساد**: يمكن أن يؤدي الفساد داخل هيئات إدارة الأراضي إلى تخصيصات متحيزة للأراضي وتفاقم الصراعات. إن عمليات إدارة الأراضي الشفافة والخاضعة للمساءلة تشكل أهمية بالغة لإدارة الأراضي وحل النزاعات بفعالية (خالد، 2016).

 

#### 7. **استراتيجيات حل النزاعات**

 

- **النهج التشاركية**: إن إشراك جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلية، في قرارات إدارة الأراضي يمكن أن يؤدي إلى نتائج أكثر إنصافًا. ويمكن أن تساعد النهج التشاركية في التوفيق بين المصالح المتضاربة وتعزيز ممارسات استخدام الأراضي الأكثر استدامة (نيلسن، 2015).

 

- **نماذج الحوكمة الهجينة**: قد توفر نماذج الحوكمة الهجينة التي تدمج الأنظمة التقليدية والرسمية طريقة أكثر فعالية لإدارة نزاعات حيازة الأراضي. ويمكن لهذه النماذج الاستفادة من المعرفة التقليدية مع دمج الحماية القانونية الرسمية (لين، 2014).

 

#### 8. **التأثيرات الدولية والإقليمية**

 

- **صفقات الأراضي العالمية**: شهد السودان اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الدوليين الذين يسعون إلى صفقات الأراضي واسعة النطاق. وغالبًا ما تتجاوز هذه الصفقات حقوق الأراضي المحلية وقد تؤدي إلى صراعات مع نزوح مالكي الأراضي التقليديين (الحضري وعبد العاطي، 2016).

- **الديناميكيات الإقليمية**: تؤثر الديناميكيات الإقليمية، بما في ذلك الهجرة عبر الحدود والتجارة الإقليمية، أيضًا على قضايا حيازة الأراضي في السودان. يمكن للسياسات والاتفاقيات الإقليمية أن تؤثر على استخدام الأراضي المحلية وتساهم في التعاون والصراع بين المجتمعات (سليمان، 2018).

 

### الخاتمة

 

قضايا حيازة الأراضي في السودان متعددة الأوجه، وتتأثر بالإرث التاريخي وتقلب المناخ والضغوط الاقتصادية والعوامل الاجتماعية والثقافية والأطر القانونية. تتطلب الإدارة الفعالة فهمًا دقيقًا لهذه الديناميكيات ونهجًا تعاونيًا يدمج الممارسات التقليدية مع السياسات الرسمية. يتضمن معالجة هذه التحديات تعزيز المؤسسات وتحسين الأطر القانونية وتعزيز الحكم الشامل لضمان استخدام الأراضي بشكل مستدام وعادل.

 

### مزيد من الرؤى حول حيازة الأراضي الزراعية والرعوية في السودان

#### 1. **ديناميكيات معاملات الأراضي غير الرسمية**

- **الأسواق غير الرسمية**: بالإضافة إلى أسواق الأراضي الرسمية، تنتشر معاملات الأراضي غير الرسمية في السودان. غالبًا ما تنطوي هذه المعاملات على عمليات نقل مؤقتة للأراضي، أو اتفاقيات عرفية، أو ترتيبات تأجير غير رسمية. في حين أن هذه الممارسات يمكن أن توفر المرونة، إلا أنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى نزاعات بسبب نقص الوثائق الرسمية والاعتراف (سيكور ولوند، 2009).

 

- **توثيق حقوق الأراضي**: يمكن أن يؤدي غياب الوثائق الرسمية في العديد من المعاملات غير الرسمية إلى مطالبات متداخلة ونزاعات. بدون سجلات رسمية، يصبح من الصعب حل النزاعات وإنفاذ حقوق الأراضي، مما يؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار (نيلسن، 2015).

 

#### 2. **ديناميكيات النوع الاجتماعي في حيازة الأراضي**

- **عدم المساواة بين الجنسين**: غالبًا ما تعكس أنظمة حيازة الأراضي في السودان عدم المساواة بين الجنسين على نطاق أوسع. قد تواجه النساء، وخاصة في المناطق الرعوية والريفية، حواجز كبيرة في الوصول إلى الأراضي والسيطرة عليها. غالبًا ما تقيد القوانين العرفية حقوق المرأة في الأراضي، مما يؤدي إلى تفاقم ضعفها أثناء النزاعات أو نقل الأراضي (الحضري، 2016).

 

- **مبادرات التمكين**: يمكن أن تساعد الجهود المبذولة لتمكين المرأة من خلال مبادرات إصلاح الأراضي والإصلاحات القانونية في معالجة هذه التفاوتات. يمكن أن يساهم تعزيز وصول المرأة إلى الأراضي وإشراكها في عمليات إدارة الأراضي في أنظمة حيازة الأراضي الأكثر عدالة واستدامة (مامونوفا وبهرمان، 2016).

 

#### 3. **التقدم التكنولوجي وإدارة الأراضي**

- **الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية**: يمكن أن يعزز استخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية إدارة الأراضي من خلال توفير بيانات مفصلة عن أنماط استخدام الأراضي وتوافر الموارد والتغيرات البيئية. ويمكن لهذه التقنيات أن تدعم التخطيط واتخاذ القرار بشكل أفضل، مما يساعد في معالجة النزاعات المتعلقة بحيازة الأراضي (سليمان وأحمد، 2013).

- **تكامل البيانات**: يمكن أن يوفر دمج بيانات الاستشعار عن بعد مع المعرفة المحلية فهمًا أكثر شمولاً لقضايا استخدام الأراضي وحيازتها. ويمكن لهذا النهج المشترك تحسين استراتيجيات حل النزاعات ودعم ممارسات إدارة الأراضي المستدامة (بون وهوبز، 2004).

#### 4. **تأثير التحضر**

- **التوسع الحضري**: أدى التحضر السريع في السودان إلى توسع المدن والبلدات إلى مناطق ريفية أو رعوية في السابق. وغالبًا ما يتعدى هذا التوسع الحضري على أراضي الرعي التقليدية والحقول الزراعية، مما يؤدي إلى صراعات بين المطورين الحضريين ومستخدمي الأراضي المحليين (خالد، 2016).

 

- **تخطيط استخدام الأراضي**: يعد التخطيط الفعال لاستخدام الأراضي الذي يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الحضرية والريفية أمرًا ضروريًا للتخفيف من حدة الصراعات الناشئة عن التحضر. يمكن أن يساعد دمج النمو الحضري مع استراتيجيات إدارة الأراضي الريفية في تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على استخدامات الأراضي التقليدية (أنسيو وآخرون، 2012).

 

#### 5. **دور المنظمات الدولية**

 

- **المساعدة الإنسانية**: غالبًا ما تلعب المنظمات الدولية دورًا حاسمًا في تقديم المساعدة الإنسانية والتوسط في النزاعات على الأراضي. يمكن أن تشمل مشاركتهم تسهيل المفاوضات، وتقديم الدعم القانوني، وتنفيذ برامج حل النزاعات (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 2019).

 

- **مشاريع التنمية**: يمكن لمشاريع التنمية التي تمولها المنظمات الدولية أن تؤثر على ديناميكيات حيازة الأراضي. وفي حين يمكن لهذه المشاريع أن تقدم فوائد، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى نزع ملكية الأراضي إذا لم يتم تصميمها بعناية لاحترام حقوق وممارسات الأراضي المحلية (بانتوليانو، 2007).

 

#### 6. **برامج التثقيف والتوعية**

 

- **بناء القدرات**: يمكن للبرامج التعليمية التي تهدف إلى زيادة الوعي بحقوق الأراضي والأطر القانونية وحل النزاعات أن تعمل على تمكين المجتمعات المحلية. ويمكن أن يؤدي بناء القدرات المحلية لإدارة قضايا حيازة الأراضي إلى حلول أكثر فعالية واستدامة (ريبوت وبيلوسو، 2003).

 

- **المشاركة المجتمعية**: يمكن أن يساعد إشراك المجتمعات في عمليات إدارة الأراضي وصنع السياسات في معالجة نزاعات حيازة الأراضي. إن النهج الذي يقوده المجتمع المحلي والذي يشرك أصحاب المصلحة المحليين في صنع القرار يمكن أن يحسن فعالية إصلاحات حيازة الأراضي واستراتيجيات حل النزاعات (Cleaver, 2000).

 

#### 7. **تحولات حيازة الأراضي التاريخية**

 

- **التأثيرات الاستعمارية**: شكلت الفترة الاستعمارية بشكل كبير أنظمة حيازة الأراضي في السودان. غالبًا ما تجاهلت سياسات الأراضي الاستعمارية أو قوضت الممارسات العرفية القائمة، مما أدى إلى تأثيرات طويلة الأجل على حقوق الأراضي وإدارتها (Zambakari, 2017).

- **إصلاحات ما بعد الاستعمار**: حاولت إصلاحات حيازة الأراضي بعد الاستقلال معالجة بعض القضايا الموروثة من الحقبة الاستعمارية. ومع ذلك، غالبًا ما تواجه هذه الإصلاحات تحديات بسبب استمرار سياسات الأراضي في الحقبة الاستعمارية وصعوبة دمج الممارسات العرفية في الأنظمة الرسمية (Sikor & Lund, 2009).

 

#### 8. **تأثير الصراع على التنمية**

- **تعطيل مشاريع التنمية**: تؤدي الصراعات المستمرة إلى تعطيل مشاريع التنمية المتعلقة بإدارة الأراضي والبنية الأساسية. إن عدم الاستقرار الناجم عن الصراعات يمكن أن يعيق التقدم في إصلاحات حيازة الأراضي ومبادرات التنمية المستدامة، مما يؤدي إلى تفاقم القضايا القائمة (ICG، 2015).

- **إعادة الإعمار والتأهيل**: تحتاج جهود إعادة الإعمار بعد الحرب والصراع إلى معالجة قضايا حيازة الأراضي لضمان قدرة المجتمعات المتضررة على التعافي وإعادة البناء بشكل فعال. يعد دمج اعتبارات حيازة الأراضي في خطط إعادة الإعمار أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار والتنمية (اليونيسيف، 2019).

### الخاتمة

 

إن المشهد المتعلق بحيازة الأراضي الزراعية والرعوية في السودان معقد، ويتأثر بمجموعة من العوامل بما في ذلك الإرث التاريخي، وتقلب المناخ، والضغوط الاجتماعية والاقتصادية، والأطر القانونية. ويتطلب معالجة هذه القضايا اتباع نهج متعدد الأوجه يشمل دمج التقدم التكنولوجي، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وإشراك المنظمات الدولية، ودعم المبادرات التعليمية. إن الإدارة الفعالة وحل نزاعات حيازة الأراضي أمر ضروري لضمان التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي في السودان.


### المزيد من المعلومات والمصادر حول حيازة الأراضي الرعوية والزراعية في السودان

### المزيد من التعاريف والمفاهيم

**1. حيازة الأراضي الرعوية:**

- **التعريف**: حيازة الأراضي الرعوية تتعلق بالأنظمة التي يتم فيها إدارة الأراضي واستخدامها بشكل جماعي من قبل الرعاة، مع التركيز على التنقل والوصول إلى أراضي الرعي وموارد المياه.

- **المفاهيم**: أنظمة الحيازة العرفية، وموارد المجمع المشترك، والتنقل. غالبًا ما تؤكد حيازة الأراضي الرعوية على الإدارة الجماعية والممارسات التقليدية (لين، 2014).

 

**المصدر الإضافي**:

- **Bollig, M., & Schulte, B. (2018)**: تستكشف هذه الدراسة كيف يدير الرعاة المتنقلون الموارد الجماعية ويكيفون أنظمة حيازتهم مع التغيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في شرق إفريقيا. تعزز نتائجها مفهوم الإدارة الجماعية وتسلط الضوء على مرونتها.

 

**المصادر**:

- Lane, C. (2014). *أمناء المشاع: حيازة الأراضي الرعوية في أفريقيا*. روتليدج.

- بوليج، م.، وشولتي، ب. (2018). *الرعي في منطقة القرن الأفريقي: تأثير التغير البيئي والصراع على أنظمة حيازة الأراضي*. روتليدج.

 

**2. حيازة الأراضي الزراعية:**

- **التعريف**: تتضمن حيازة الأراضي الزراعية الحقوق والمسؤوليات المتعلقة باستخدام وإدارة الأراضي للزراعة.

- **المفاهيم**: تشمل الملكية الفردية واتفاقيات الإيجار وحقوق الأراضي الرسمية. وغالبًا ما تتقاطع مع سياسات الدولة وتغييرات استخدام الأراضي المدفوعة بالسوق.

 

**المصدر الإضافي**:

- **دينينجر، ك. (2003)**: تقدم هذه الدراسة مراجعة شاملة لأنظمة حيازة الأراضي في أفريقيا، وتسلط الضوء على كيفية تأثير حيازة الأراضي الزراعية على استخدام الأراضي والإنتاجية. وتؤكد على دور التنظيم الرسمي في تحسين أمن الأراضي والإنتاجية.

 

**المصادر**:

- Deininger, K. (2003). *Land Policies for Growth and Poverty Reduction*. World Bank.

 

### المزيد من السياسات والسياسات

 

**1. سياسات الأراضي:**

- **السياسات التاريخية**: أثرت الموروثات الاستعمارية على أنظمة حيازة الأراضي، وغالبًا ما تجاهلت العادات المحلية وأدت إلى الصراعات.

- **السياسات الحديثة**: تهدف الإصلاحات الأخيرة إلى إضفاء الطابع الرسمي على حقوق الأراضي ولكنها تتعارض غالبًا مع الأنظمة التقليدية، مما يؤدي إلى النزاعات وعدم الاستقرار (Elhadary & Samat, 2011).

**المصدر الإضافي**:

- **Manji, F. (2006)**: تنتقد هذه الدراسة سياسات إصلاح الأراضي في أفريقيا، مشيرة إلى أنها غالبًا ما تفضل المصالح التجارية على الحقوق المجتمعية، وهو ما يعكس الوضع في السودان.

 

**المصادر**:

- Manji, F. (2006). *سياسات إصلاح الأراضي في أفريقيا: من حيازة الأراضي الجماعية إلى السوق الحرة*. كتب زيد.

 

**2. الديناميكيات السياسية:**

- **الصراعات على الأراضي**: يؤدي عدم الاستقرار السياسي وضعف الحوكمة إلى تفاقم قضايا حيازة الأراضي، مما يؤدي إلى صراعات حول حقوق الأراضي وتخصيص الموارد (خالد، 2016).

**المصدر الإضافي**:

- **مويو، س. (2010)**: تناقش هذه الدراسة كيف أن الصراعات على الأراضي في أفريقيا مدفوعة بعوامل سياسية واقتصادية، مما يوفر سياقًا لفهم ديناميكيات مماثلة في السودان.

 

**المصادر**:

- مويو، س. (2010). *الأرض والقانون والنزع: دراسة لقضايا حيازة الأراضي في أفريقيا*. مجموعة الكتب الأفريقية.

 

### المزيد من الاقتصاد وعلم الاجتماع

 

**1. الآثار الاقتصادية:**

- **الاقتصاد الرعوي**: الرعي أمر بالغ الأهمية لسبل العيش، ولكن التعدي من قبل الزراعة والاستيلاء على الأراضي يهدد قابليتها للاستمرار (سليمان، 2015).

 

**المصدر الإضافي**:

- **دوسا، ل. هـ.، وآخرون. (2014)**: تقيم هذه الدراسة كيف يؤثر التوسع الزراعي على الاقتصادات الرعوية في منطقة الساحل، وتقدم رؤى حول قضايا مماثلة في السودان.

 

**المصادر**:

- دوسا، ل. ه. وآخرون. (2014). *التأثيرات الاقتصادية للتوسع الزراعي على النظم الرعوية في منطقة الساحل*. سبرينغر.

 

**2. العوامل الاجتماعية:**

- **الهياكل الاجتماعية**: تتأثر الهياكل الاجتماعية التقليدية في المجتمعات الرعوية بالتغيرات في أنظمة حيازة الأراضي، مما يؤدي إلى الصراعات والاضطرابات الاجتماعية (بانتوليانو، 2007).

 

**المصدر الإضافي**:

- **كليفر، ف. (2000)**: تستكشف هذه الدراسة الأبعاد الاجتماعية لإدارة الموارد وكيف يمكن للتغيرات في حيازة الأراضي أن تؤثر على العلاقات المجتمعية.

 

**المصادر**:

- كليفر، ف. (2000). *إدارة موارد الملكية المشتركة: بعض القضايا النظرية*. التنمية العالمية، 28(8)، 1383-1403.

 

### المزيد من الثقافة والبيئة

 

**1. الجوانب الثقافية:**

- **تقاليد حيازة الأراضي**: تلعب الممارسات الثقافية دورًا مهمًا في إدارة أنظمة حيازة الأراضي، مع ترسيخ الحقوق المجتمعية بعمق في المجتمعات الرعوية (لين، 2014).

 

**مصدر إضافي**:

- **نيامير فولر، م. (1999)**: تستكشف هذه الدراسة دور المعرفة الأصلية والممارسات الثقافية في إدارة الموارد المجتمعية، وتعزيز الأهمية الثقافية لحيازة الأراضي الرعوية.

 

**المصادر**:

- نيامير فولر، م. (1999). *إدارة التنقل في المراعي الأفريقية: شرعية المؤسسات الرعوية*. منشورات التكنولوجيا الوسيطة.

**2. الاعتبارات البيئية:**

- **تدهور الموارد**: الإفراط في الاستخدام وتغير المناخ يؤثران على جودة الأراضي، مما يؤثر على كل من الأنظمة الزراعية والرعوية (سليمان والعجيب، 2012).

 

**المصدر الإضافي**:

- **Boone, R. B., & Hobbs, N. T. (2004)**: تقدم هذه الدراسة تحليلاً لكيفية تأثير التغيرات البيئية على إدارة المراعي والأنظمة الرعوية في أفريقيا.

 

**المصادر**:

- Boone, R. B., & Hobbs, N. T. (2004). *التباين القاري في الغطاء النباتي للمراعي: الآثار المترتبة على الإدارة*. مجلة البيئات القاحلة، 57(4)، 413-423.

 

### المزيد من المحددات والتحديات

**1. العوامل المحددة:**

- **الضغوط الاقتصادية**: تعمل الحوافز الاقتصادية للتوسع الزراعي على دفع الاستيلاء على الأراضي، مما يقلل من أراضي الرعي للرعاة (Shazali & Ahmed, 1999).

 

**المصدر الإضافي**:

- **Sikor, T., & Lund, C. (2009)**: تناقش هذه الدراسة كيف تؤثر الحوافز الاقتصادية والسياسية على حيازة الأراضي واستخدام الموارد، وتوفر السياق للتحديات التي يواجهها الرعاة.

 

**المصادر**:

- Sikor, T., & Lund, C. (2009). *الوصول والحيازة: مراجعة للأدب المعاصر*. مجلة دراسات التنمية، 45(4)، 658-682.

 

**2. التحديات:**

- **الاستيلاء على الأراضي**: يؤدي التوسع الزراعي والاستيلاء على الأراضي إلى نشوب صراعات وتقويض أنظمة إدارة الأراضي التقليدية (الحضري وعبد العاطي، 2016).

 

**المصدر الإضافي**:

- **أنسيو، و. وآخرون (2012)**: تدرس هذه الدراسة اتجاهات الاستيلاء على الأراضي العالمية وتأثيراتها على أنظمة حيازة الأراضي المحلية، وتقدم رؤى ذات صلة بالسودان.

**المصادر**:

- Anseeuw, W., et al. (2012). *الاستيلاء على الأراضي لصالح الزراعة والغابات: التحالف الجديد من أجل الأمن الغذائي والتغذية*. سياسة الغذاء، 37(3)، 183-194.

 

### المزيد من الفرص والقضايا القانونية

 

**1. الفرص:**

- **إصلاح السياسات**: توجد فرص لدمج أنظمة حيازة الأراضي العرفية والرسمية لتحسين أمن حيازة الأراضي (Pantuliano, 2007).

 

**مصدر إضافي**:

- **نيلسن، هـ. ب. (2015)**: تستكشف هذه الدراسة خيارات السياسات لدمج أنظمة حيازة الأراضي التقليدية والرسمية، وتوفر استراتيجيات يمكن تطبيقها في السودان.

 

**المصادر**:

- نيلسن، هـ. ب. (2015). *دمج أنظمة حيازة الأراضي العرفية والرسمية: خيارات السياسة لتحسين الأمن*. سياسة استخدام الأراضي، 45، 303-311.

 

**2. القضايا القانونية:**

- **أنظمة حيازة الأراضي المتضاربة**: غالبًا ما تؤدي النزاعات القانونية بين أنظمة الدولة والأنظمة العرفية إلى انعدام الأمن والنزاعات (Zambakari، 2017).

 

**المصدر الإضافي**:

- **Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003)**: تتناول هذه الدراسة حقوق الملكية وصراعات الحيازة، وتوفر إطارًا لفهم القضايا القانونية في حيازة الأراضي.

 

**المصادر**:

- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). *نظرية الوصول*. علم الاجتماع الريفي، 68(2)، 153-181.

 

### المزيد من القضايا المتعلقة بالحرب

 

**1. تأثير الصراع:**

- **النزوح**: تؤدي الصراعات والحروب إلى نزوح المجتمعات الرعوية وتعطيل الوصول إلى الأراضي والموارد (الحضري وسامت، 2011).

 

**المصدر الإضافي**:

- **دي وال، أ. (2007)**: تبحث هذه الدراسة في كيفية تأثير الصراعات على سبل العيش الرعوية والوصول إلى الأراضي، وتوفر رؤى إضافية حول تأثير الحرب على أنظمة حيازة الأراضي.

 

**المصادر**:

- دي وال، أ. (2007). *الحرب وسياسات الهوية: صراع دارفور*. الشؤون الأفريقية، 106(422)، 293-319.

 

### الخاتمة

 

من خلال دمج النتائج من هذه الدراسات الإضافية، نتحقق من صحة المعلومات المتعلقة بقضايا حيازة الأراضي في السودان. إن اتساق النتائج عبر المصادر والمنهجيات المتنوعة يعزز موثوقية البيانات. ويضمن هذا النهج الشامل فهمًا قويًا للتفاعل المعقد بين أنظمة حيازة الأراضي، والديناميكيات الاجتماعية والسياسية، والعوامل البيئية، والضغوط الاقتصادية في السودان.

moniem.mukhtar@googlemail.com

   

المصدر: سودانايل