د.حماد عبدالله يكتب: الأستاذ أنيس منصور !!
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
رحم الله الأستاذ " أنيس منصور"، رحمة واسعة، فكان ضوء مشع لمحبي القراءة، والمعرفة، وأيضًا للمهمومين بالوطن وشئونه وخاصة في عصر من أهم عصورنا الحديثة (عصر السادات) حيث كان المرحوم "أنيس منصور" من أكثر الصحفيين والأدباء المقربين للرئيس الراحل "السادات".
وتمتع المرحوم الأستاذ "أنيس منصور" بحضور عالٍ جدًا، حيث يمكن في جلسة أن يثُلِبْ كل مستمعيه إلى مايقصه، من أحاديث ووقائع (بطريقته) !! والتى أيضًا لا تخلو من تعليقاته الخاصة جدًا على ما ينقله من معلومات أو أحداث !!
ولقد كان من حظي أن أرافق الأستاذ "أنيس منصور" لعدة مرات في رحلات خارج البلاد، فلقد رافقته إلى معرض (هانوفر) للسجاد الميكانيكي لمدة تزيد عن عشر سنوات، كان اللقاء بيننا يتم بالدعوة الكريمة من الصديق المشترك المرحوم "محمد فريد خميس"، وكانت مصاحبة الأستاذ شئ من الخيال.
ولقد إرتاح الأستاذ لمزاملتي في رحلاته المتكررة، لعدة أسباب، ربما لإحساسه بإستمتاعي بأحاديثه، فكنت خير مستمع لا متحدثًا ،كما كنت أتحدث فقط حينما يسألني عن شئ، وبالقطع هذا شئ يرتبط بتخصصي في (صناعة السجاد) أو في (العمارة)، "والتخطيط للمدن "وجمال "العناصر الزخرفية" على الجدران وغيرها من فنون.
وكان المرحوم "أنيس منصور" وهو من كبار الحكائين المصريين لا ينقطع أبدًاَ عن الحديث، كان دائمًا متحدثًا عن كل ما نراه ويربطه بشجون وأفراح الوطن.
وأتذكر في أحدى رحلاتي ومصاحبتي له، كان الفنان المرحوم" عمر الشريف"، هو نجم هذه الرحلة، حيث إستعانت به شركة (النساجون الشرقيون ) كفنان مصري عالمي، لكي تنتج بعض تصميمات السجاد المصري، مستوحية الأفكار التصميمية من الأفلام العالمية للفنان المصرى الكبير، وقد نجحت هذه الفكرة الصناعية الفنية، نجاح منقطع النظير، إلا أنها (قَلُبِتْ بَّغَمْ) !! بعد أن إنتشر الخبر في معارض دولية مثل (هانوفر – ألمانيا) و( أطلانطا – أمريكا) و(لاس فيجاس – أمريكا) !!
حيث كان الفنان المرحوم "عمر الشريف"، قد وقع عقدًا مع أخرين في "تونس" عن إستحقاقهم لكل الحقوق لما يعلن عنه " عمر الشريف" تجاريًا، وهذا ما جعل المشكلة تعود إلى الجهه المنفذة (النساجون الشرقيون) مصر !! وهذه قصة أخرى !
وكانت تلك الرحلة بمصاحبة المرحوم الأستاذ "أنيس منصور" والأستاذ الدكتور "صبري الشبراوي"، والمرحوم الأستاذ " رشاد أبو سعدة)، ووزير الصناعة الأسبق مهندس " محمد عبد الوهاب " وبالقطع كانت هذه الصحبة المصرية المتميزة في رحاب أكبر المعارض فى العالم، "هانوفر وأطلانطا " قد إستغرقت أكثر من أسبوعين، نعيش معًا ونأكل معًا، ونستقبل المعجبين بالإنتاج المصرى والفن المصرى، وكان "عمر الشريف" أكثرنا كرمًا فى هذا حيث وقف أمام "إستاند العرض " للشركة فخورًا وإن كانت إنقلبت بغم "أيضًا"! نتيجة المود المتغير للفنان !!
إلا أنه كان هناك الأستاذ/ أنيس منصور دائمًا الفيلسوف المحتوى لكل ما يحدث من تناقضات، والجاذب للجميع فى الإتجاه الذى يحدده هو وليس غيره !.
كان عظيمًا وسوف يظل عظيمًا بما تركه لنا من كتب ومفاهيم ومقالات ومشاركات مصورة ومسجلة، لقد حرصت أن أسجل للأستاذ /أنيس منصور كل ما قاله وكل ما علق عليه فى رحلاتى معه، الشيىء الوحيد الذى كان يقلقنى فى مصاحبتى معه، هو أنه يقوم من النوم الساعة الرابعة صباحًا وأول من يناديه أنا لكى أساعده فى إيجاد كوب شاى ساخن، وقليل من عسل النحل، وكنت لا أخيب ظنه أبداَ حتى ونحن فى درجة حرارة 20 تحت الصفر فى إحدى ليالى يناير بمدينة "دالتون" بولاية "جورجيا" حيث لم أخيب ظنه أبدًا -حم الله "أنيس منصور" رحمة واسعة !!
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أنیس منصور عمر الشریف
إقرأ أيضاً:
بلال شعيب يكتب: الاقتصاد غير الرسمي.. وتجربة الهند
ظهر فى الآونة الأخيرة مصطلح متداول وهو الاقتصاد غير الرسمى، وببساطة فإن الاقتصاد غير الرسمى هو عبارة عن كافة المعاملات المالية والتجارية التى تتم بعيداً عن أعين الجهات الرسمية والدولة، أو بمعنى آخر هو يتكون من كافة المحال التجارية والمصانع (مصانع بير السلم) التى تمارس أعمالها بدون استخراج المستندات الثبوتية للمشروع، كالتراخيص اللازمة للمشروع، وكذلك السجل التجارى والبطاقة الضريبية.
حجم الاقتصاد غير الرسمى، وفقاً للتقديرات والتقارير الحكومية، يشكل 40% تقريباً من حجم الاقتصاد الرسمى، ولكن الواضح فعلياً أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يشكل 100% من حجم الاقتصاد الرسمى، وذلك فى ضوء أن عدداً كبيراً جداً من المشروعات والمصانع لا تستخرج المستندات الثبوتية وغير المرخصة (مصانع بير السلم)، ويظهر ذلك بمقارنة حجم المدخرات لدى الجهاز المصرفى التى تتجاوز 10 تريليونات جنيه فى حين أن حجم الاقتصاد الرسمى أقل من أو يساوى حجم المدخرات بالبنوك.
الخطر من تنامى الاقتصاد غير الرسمى على اقتصاد الدولة
أولاً: عدم قدرة الدولة على التخطيط الجيد لقدرات الاقتصاد واحتياجات السوق والفجوة السوقية الموجودة، فى ظل أن مشروعات الاقتصاد غير الرسمى غير مسجلة لدى الدولة من الأساس.
ثانياً: الاقتصاد غير الرسمى يمثل ضغطاً واستهلاكاً عشوائياً لمرافق الدولة من كهرباء وماء وغاز.
ثالثاً: يؤدى الاقتصاد غير الرسمى إلى ضياع موارد مستحقة للدولة، خاصة فى ضوء أن الاقتصاد غير الرسمى لا يقوم بأداء الضرائب الواجبة والمستحقة عليه من ضرائب على الدخل، وكذا التأمينات الاجتماعية وكافة الرسوم.
رابعاً: فى ضوء تهرب الاقتصاد غير الرسمى من دفع ضرائب وغيره فى حين أنه يستفيد من كافة موارد ومرافق الدولة، فإنه يغل يد الحكومة من الإنفاق على ملفات مهمة كالتعليم والصحة ويمثل ضغطاً على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذى يدفع الحكومة إلى الاقتراض لتمويل عجز الموازنة.
ولكن هل تستطيع الدولة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد؟ وهل يمكن الاستفادة من تجارب دول مثيلة نجحت فى دمج الاقتصاد غير الرسمى؟ بالفعل هناك تجارب مثيلة لدول نجحت فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، على سبيل المثال الهند، والتى أصبحت حالياً من أهم خمس دول من الناحية الاقتصادية، حيث ألزمت البنوك العاملة فى القطاع المصرفى الهندى بتوجيه 40% من حجم القروض المقدمة للشركات إلى قطاع الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الأمر الذى يمثل حافزاً كبيراً لتلك الشركات لتقنين أوضاعها، للاستفادة من تمويل البنوك، وفى سبيل ذلك أنشأت وزارة مستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المهمة الرئيسية لتلك الوزارة هى العمل على دمج السوق غير الرسمى فى اقتصاد الدولة، بالإضافة إلى التحول الرقمى وميكنة كافة المعاملات والفواتير الضريبية.
*الخبير الاقتصادى
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط