محافظ حضرموت يناقش تقريرًا لمستوى تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري للنصف الأول للساحل لعام 2023م
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
بلغ عدد مشاريع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت المعتمدة ضمن برنامجها الاستثماري الأول لعام 2023م الجاري تنفيذها حاليًا 150 مشروعًا باستثمارات مالية معتمدة بلغت 3 مليار و265 مليون و525 ألف ريال، وبلغ الاتفاق عليها خلال النصف الاول مليار و597 مليون و459 الف ريال بنسبة. تنفيذ بلغت 49%.
وناقش محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح عبود العمقي، ووكيل المحافظة حسن سالم الجيلاني، اليوم بالمكلا، مع مدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت عمر سالم الأشولي، نتائج التقرير التقويمي لمشاريع البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية للنصف الأول لساحل حضرموت "يناير - يونيو 2023م" الذي جاء في مقدمته قطاع التربية والتعليم، يليه التعليم الفني والتدريب المهني، فالصحة العامة والسكان، والأشغال العامة والطرق.
وناقش الاجتماع مستوى التنفيذ المادي للمشاريع البالغة 37 مشروعًا منجزًا و32 قيد التنفيذ و11 مشروعًا في طور التحليل والإعلان و47 مشروعًا لم يبدأ العمل فيها بسبب تدني موارد السلطة المحلية وإيقاف التصدير، سيتم إدراجها ضمن مشاريع النصف الثاني.
ووجه محافظ حضرموت بتفعيل إيرادات السلطة المحلية ليتم الإيفاء بالالتزامات واستكمال المشاريع، مشددًا على السلطات المحلية للمديريات كافة بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح استكمال المشاريع في المديريات التي تواجه تدني في التنفيذ.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مشروع ا
إقرأ أيضاً:
برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يناقش مشاريع وبرامج حكومية
أبوظبي - وام
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، وجرى خلاله استعراض مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية، ومناقشة عدد من القرارات التنظيمية المقترحة في قطاعات العمل الحكومي المختلفة بالدولة.
تضمنت أجندة الاجتماع، مناقشة مشاريع التشريعات المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في قطاع المنظومة الضريبية، وقطاع سوق المال، إضافة إلى قرارات تنظيم الخدمات الحكومية المقدمة للفئات المعنية، وقطاع التنمية المجتمعية والتعليم العالي.
كما استعرض المجلس، نتائج تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات الحكومية في مجال التنمية الصناعية، والتوطين، وسوق العمل، وجهود الدولة في تبني مصادر الطاقة النظيفة وكفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان الاتحادية لتسريع تنفيذ المشاريع الحكومية، وناقش المجلس في اجتماعه توصيات المجلس الوطني الاتحادي في مجال التعليم التقني والتأهيل المهني والتدريب القضائي بالدولة.