13 طالبًا إماراتيًا يكملون برنامج الابتعاث الخارجي في اليابان
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أبوظبي في 9 أغسطس /وام/ أكمل 13 طالبًا إماراتيًا من بينهم 7 طالبات موهوبات من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، برنامج الابتعاث الخارجي الصيفي في اليابان الموجه للطلبة الإماراتيين، وفقا لما أعلنه فرع مركز اليابان للتعاون الدولي "جايس" في أبوظبي، مشيرا إلى أن الطلبة المشاركين في البرنامج تلقوا تدريبات داخلية في 7 شركات يابانية.
وصُممت برامج التدريب التي نسقها مركز اليابان للتعاون الدولي، بهدف تعزيز تنمية المواهب الإماراتية الواعدة في مجالات الكيمياء والكهرباء والميكانيكا والهندسة والبترول والطاقة المتجددة.
ووفر البرنامج للمشاركين على مدار 8 أسابيع خبرة عملية وفرص بحث في شركات التكنولوجيا المتطورة في اليابان، وأتاح في الوقت ذاته منصة هامة لهم للتعرف على أوجه الثقافة اليابانية وحضور دروس تعلم اللغة اليابانية.
وحرص مركز اليابان للتعاون الدولي وبرعاية وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، على تنفيذ برنامج الابتعاث الخارجي الصيفي في اليابان لطلبة الجامعات الإماراتيين منذ العام 2012، حيث استضاف البرنامج منذ انطلاقه أول مرة ولغاية عامه الثاني عشر "الحالي" أكثر من 100 طالب وطالبة إماراتيين.
وقدم البرنامج ثلاثة أنماط من تجارب التدريب الداخلي هي التدريب الكامل في اليابان، أو في الإمارات، أو البرنامج المشترك الممتد لـ 4 أسابيع في اليابان و4 في الإمارات.
وقالت عائشة عبد الناصر عرفان عوض الكثيري، وهي طالبة إماراتية تدرس الهندسة الميكانيكية بجامعة الكويت، إنها استفادت من تجربة التدريب على المستويين الشخصي والمهني خلال الفترة التي قضتها لدى شركة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة"، مضيفة: "لقد كان هذا البرنامج التدريبي تجربة مميزة غيرت حياتي وساعدتني على تعلم الكثير من الأشياء الجديدة وتطوير مداركي ومهاراتي سواء على المستوى الشخصي أو من حيث تطلعاتي المهنية، فقد اكتسبت من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع مجموعة متنوعة من المهندسين في شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، فهمًا أعمق للأدوار الهندسية المختلفة، ما سمح لي بتحديد المجالات التي تتوافق حقًا مع اهتماماتي".
وأضافت: "عزز هذا التدريب ميولي القوية نحو دراسة الميكنة التوربينية والموضوعات ذات الصلة بديناميكيات السوائل، وأكدت لي التجارب العملية والتعرف على التطبيقات الواقعية أنه المسار الذي أريد اتباعه".
وعبر أحمد عبد الله بنايمون، طالب الهندسة الكهربائية في كليات التقنية العليا، عن اعتزازه برحلته كمتدرب في شركة "جي إف إي كوربوريشن" إحدى أكبر الشركات المصنعة في اليابان، وذلك أثناء تواجده في مدينة فوكوياما الواقعة في المنطقة الغربية الساحرة في اليابان.
وقال أحمد: "كلما فكرت بتجربتي في فترة التدريب أشعر بالحماس كوني أسهم في تعزيز العلاقة بين اليابان والإمارات، وأنا على يقين بأن كل بلد لديه شيء لا يمتلكه الآخر وبأن العمل معًا يملأ الفجوات ويبني الفرص وأنا متحمس للغاية بشأن تعزيز العلاقات الدولية وأعتقد أنه سيخلق مستقبلًا أكثر إشراقًا وتأثيراً إيجابياً في المشهد العالمي".
وأضاف: "شكل تدريبي في "جي إف إي كوربوريشن" نقطة تحول، فقد زودني برؤى لا تقدر بثمن في عالم الهندسة الكهربائية وأتاح لي التعرف عن قرب على أعمال أكبر شركات التصنيع في اليابان.
من جانبه أشاد السيد توكويا كاناموري، العضو المنتدب في مركز اليابان للتعاون الدولي في أبوظبي، بنجاح البرنامج التدريبي مؤكداً أن ألمع الطلبة في الإمارات العربية المتحدة عززوا معرفتهم الفنية والتعليمية وتعرفوا على الثقافة اليابانية في بعض من أهم الشركات اليابانية المرموقة.
وأعرب عن ثقته بأن الطلبة المتدربين سيطبقون ما تعلموه للمساهمة في تعزيز نهضة وازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال إنه يتطلع للمزيد من التطوير المتبادل للخبرات البشرية والعلاقات بين البلدين.
هدى الكبيسي/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی الیابان
إقرأ أيضاً:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تنويع الاقتصاد في ليبيا مهم لتحسين نوعية الحياة
ليبيا- تناول تقرير إخباري نشره “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” أثر قوة التنويع الاقتصادي في تحسين نوعية الحياة في ليبيا المعتمد اقتصادها على الثروة النفطية.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد أكد اتكاء ليبيا منذ فترة طويلة على القطاع العام المهيمن على المشهد مشيرا لتسبب هذا الأمر في بروز تحديات كبيرة تؤثر على الاستدامة المالية ما يفضي إلى الحاجة الماسة للتنويع الاقتصادي وقيادة قطاع خاص قوي.
ووفقا للتقرير لم تتسبب الجهود العديدة المبذولة على مر السنين في خلق تحسن كبير بمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والقطاع الخاص مؤكدا أهمية إيجاد سياسات اقتصادية جيدة التنسيق لمواجهة التقلبات الدورية لتعزيز الكفاءة الإنتاجية على المدى القصير إلى المتوسط.
وبحسب التقرير لا بد من إجراء إصلاحات هيكلية شاملة لتعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية على المدى الطويل ما حفز البرنامج على الاستفادة من خبراته الميدانية الممتدة لـ50 عاما في سبيل دعم رحلة البلاد نحو التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
وبين التقرير التماشي مع إطار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2023 – 2025 والبناء على زيارة وفد البرنامج إلى ليبيا في نوفمبر من العام 2023 من خلال الشروع في مبادرة استراتيجية لصياغة مجموعة برامج هادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
وتطرق التقرير لاستراتيجية البرنامج الهادفة إلى تعزيز الوصول إلى التمويل من خلال مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية وبناء القدرات ورقمنة الخدمات والبنية التحتية في وقت تشمل فيه المبادرات الرئيسية إعادة تنشيط مكتب المعلومات الائتمانية والسجل العقاري في المناطق الحضرية الكبرى.
وتابع التقرير إن هذه المبادرات تضمنت فيه هذه المبادرات سجل الأصول المنقولة ودعم خطط ضمان الائتمان وتمويل الإيجار والشراكات بين القطاعين العام والخاصووضع سياسات لتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على مشاركة المرأة.
وشدد التقرير على سعي البرنامج لتعزيز ريادة الأعمال من خلال زيادة دعم حاضنات الأعمال والتعاونيات مع التركيز على الشركات الرقمية الناشئة التي يقودها الشباب والنساء بهدف الوقوف خلف تحسين أدوارها للوساطة وتقديم خدمات وتعضيد جهود خلق بيئة أعمال أكثر شمولا.
وأضاف التقرير أن المساعدة الفنية وبناء القدرات تمثلان حجر الزاوية في نهج البرنامج تجاه التنمية البشرية عبر دعم معاهد التعليم الفني والمهني في تطوير معايير التأهيل وآليات إصدار الشهادات فمراجعة سياسات سوق العمل النشطة وخدمات مطابقة الوظائف وخاصة للنساء والشباب أمر حيوي.
وأرجع التقرير حيوية هذه الإجراءات لدورها في معالجة البطالة وضمان وجود قوة عمل ماهرة تلبي متطلبات السوق مبينا تقديم البرنامج المشورة السياسية القائمة على الأدلة للإصلاحات المالية الرئيسية بما فيها إصلاحات تقاسم الإيرادات والإعانات ومعالجة عدم المساواة بين النساء والرجال وبين المناطق الجغرافية المختلفة.
وأوضح التقرير إن دعم أطر التنمية المحلية والتخطيط البلدي ضامن لإدارة فعالة للإيرادات وتقديم الخدمات في وقت ستشمل فيه جهود البرنامج تعزيز شبكات التمكين الاقتصادي للمجتمع والنساء وتعزيز الاندماج وبناء الثقة وبناء السلام من خلال الحوارات المحلية واستطلاعات الرأي.
وأشار التقرير لانتداد دعم البرنامج شاملا توحيد الرؤية الوطنية والتخطيط الإستراتيجي للتعافي الاقتصادي والاستدامة وتصميم السياسات الفعالة للتنويع الاقتصادي وتحول الطاقة وتغير المناخ إذ يساعد تيسير ورش العمل والحوارات التشاركية بإعادة تعريف العقد الاجتماعي الضروري لاستراتيجية وطنية متماسكة.
وتابع التقرير إن تعزيز قدرة المكاتب الإحصائية على إنتاج بيانات اجتماعية واقتصادية وتوفير التدريب على النمذجة الاقتصادية والمحاكاة سيساعد على ضمان استنارة سياسات ليبية بأدلة قوية وصياغة استراتيجيات فعالة للإعانات وتحديد أولويات الميزانية والسياسات الصناعية والحماية الاجتماعية.
وبين التقرير إن هذا داعم بالمجمل في نهاية المطاف إعادة إعمار ليبيا والتنمية المستدامة مشيرا إلى أن هذه المبادرات المستمرة وغيرها التي لم يتم البدء بها بعد تمكن البرنامج من الوصول إلى أكثر 11 ألفا و800 من الشباب من خلال حملات التوعية وتقدم دعم حاسم لـ141 شركة ناشئة ورائد أعمال.
واختتم التقرير بالإشارة إلى تزويد الشركات الناشئة ورواد الأعمال بالمهارات اللازمة للازدهار في الاقتصاد المتطور فمن خلال تعزيز الاقتصاد الشامل والمتنوع يتم تمهيد الطريق بهدف خلق المستقبل الأكثر استدامة لجميع الليبيين.
ترجمة المرصد – خاص
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا