أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 18 غشت 2024 - 11:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الأحد، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 ايام التي فتح بها المزاد إلى مصارف أحزاب الفساد والتبعية مليارا و 384 مليونا و 31 الفا و 47 دولارا، بمعدل يومي بلغ 276 مليونا و 806 ملايين و 209 دولارات منخفضة عما سجله الاسبوع الذي سبقه حيث بلغ مليارا و 387 مليونا و 639 مليونا و 901 دولار.
وكانت أعلى مبيعات الدولار في يوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 287 مليونا و 374 الفا و 767 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 265 مليوناً و 630 الفاً و629 دولارا.واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليارا و 325 مليونا و 931 الفا و 47 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 96 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 58 مليونا و100 ألف دولار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس