كبسولات في عين العاصفة : رسالة رقم [79]
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بقلم / عمر الحويج
كبسولة : رقم [1]
اسلاموجنحوكوز :
منذ إنقلابكم باللجنة الأمنية بدعوى الإنحياز للثوة -بدأ التآمر يتزايد
ثم فض الإعتصام ثاني إنقلابكم وفيه دام الفشل -فبدأ التآمر يتزايد
ثم إنقلابكم مع تحالف الموزاب وفيه دام الفشل ولازال التآمر يتزايد
ثم حربكم الدمار والخراب التي لم تبقي ولم تذر ولازال التآمر يتزايد
ولإجهاض ثورة ديسمبر جهدكم المتزاحم في التخابر والتآمر يتزايد
والثورة في النفوس وفي الشعارات الراسخات لم تزل تتزايد .
اسلاموجنجوكوز :
في جدة مفاوضات وانسحاب بحجة إخلاء المنازل وأحتلالها يتزايد
وفي المنامة إتفاق وانسحاب بحجة إخلاء المنازل واحتلالها يتزايد
وفي جنيفا الرفض للتفاوض بحجة إخلاء المنازل واحتلالها يتزايد
وقد نصل لإحتلال الأرض بالتدخل الأجنبي بالبند السابع نراه يتزايد
ولإجهاض ثورة ديسمبر جهدكم المتزاحم في التخابر والتآمر يتزايد
والثورة في النفوس وفي الشعارات الراسخات لم تزل تتزايد .
[ لا للحرب .. نعم للسلام ]
***
كبسولة رقم [2]
ذكرى فائتة .. بتاريخ 17 / 8 / 2023م
قبر شهيد الحرب :
تنتهي مراسم العزاء بلا عزاء وستر الشهيد أحد الشوارع الخلفية .
قبر شهيد الحرب :
تنتهي مراسم العزاء بلا عزاء وستر الشهيد أحد البيوت الترابية .
[ لا للحرب .. نعم للسلام ]
***
كبسولة رقم [3]
ذكرى فائتة .. بتاريخ 18 / 8 / 2021م
الكيزان هم الآن : فرحون تهليلاً بعودة طالبان .
الكيزان من قبل : بأيدي أجنبية ترحلت طالبان .
الكيزان من بعد : بثورة شعبية تَنزاح طالبان .
[ لا للحرب .. نعم للسلام ]
omeralhiwaig441@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
النهضة التونسية ومنظمات تدين الانحراف الخطير في التعامل مع ملف التآمر
عبرت حركة "النهضة" التونسية ومجموعة من المنظمات والجمعيات عن إدانتها لـ"الانحراف الخطير" في التعامل مع ملف معتقلي قضية "التآمر"، وذلك بعد قرار المحكمة عقد جلسة عن بعد غدا الجمعة، ودون حضور المتهمين رغم رفضهم للقرار ودخولهم في إضراب جماعي احتجاجي.
ونبهت الأحزاب والمنظمات إلى أن المحاكمة تعد خرقا سافرا للحقوق وانقلابا مكتمل الأركان على ما تبقى من استقلالية القضاء.
"انحراف"
وقالت حركة النهضة إنها تدين "الانحراف الخطير وهذه الممارسات الخارجة عن القانون"، معتبرة أن "المحاكمة سياسية بحتة، الغاية منها الإقصاء الممنهج للأصوات المعارضة والتنكيل بهم عبر الضغط على القضاء قصد توظيفه في إقصاء رموز المعارضة".
ومن المنتظر أن تنعقد الجمعة الحادي عشر من نيسان/ أبريل الجاري جلسة محاكمة للنظر في ملف "التآمر" والذي يشمل التحقيق فيه أكثر من 40 شخصا بينهم 6 في حالة إيداع بالسجن منذ أكثر من سنتين وهم، عبد الحميد الجلاصي، رضا بالحاج، خيام التركي، عصام الشابي، غازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وهم جميعا يخوضون إضرابا احتجاجيا على المحاكمة ويرفضون عقدها عن بعد.
وأكدت الحركة في بيان لها الخميس، "تضامنها المطلق مع المساجين المضربين عن الطعام ومع كل المعتقلين السياسيين، مطالبة بإطلاق سراحهم واحترام الحق الدستوري في المعارضة والنشاط السياسي المدني".
ودعت الحركة السلطات إلى "الكف عن سياسة إلهاء الرأي العام بهذه المحاكمات السياسية للتعمية على فشلها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والتصدي للمخاطر الحقيقية التي تهدد الدولة والمجتمع التونسي بعد الانفراد التام بكل السلطات والصلاحيات".
يشار إلى أن القيادي بحركة "النهضة" السيد الفرجاني والمشمول أيضا بالتحقيق في القضية قد قرر بدوره الدخول في إضراب احتجاجا على التهم الموجهة له في هذا الملف.
"عبث وانقلاب"
بدورها، عبرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات (مجموعة منظمات وأحزاب)، عن بالغ استنكارها ورفضها القاطع لما آلت إليه المحاكمة السياسية المعروفة بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، والتي تحوّلت إلى مسرح عبثي لانتهاك الحقوق وتصفية الحسابات تحت غطاء قضائي مخترق ومُسخَّر بالكامل لخدمة السلطة التنفيذية، على حد وصفها.
ورأت الشبكة في قرار المحكمة عقد الجلسة عن بُعد "استهزاءً سافرا" بحقوق الدفاع وعلنية الجلسات، بل "يُعد جريمة في حق العدالة وانقلابًا مكتمل الأركان على ما تبقى من استقلالية القضاء".
وأضافت في بيان الخميس، "إن هذه المحاكمة، التي تُدار خلف الشاشات وتحت الحراسة الأمنية المشددة، دون أي ضمانات قانونية، تكشف الوجه الحقيقي لسلطة تستعمل القضاء كأداة للبطش السياسي، وتغتال به كل صوت مخالف".
وأدانت المنظمات بأشدّ العبارات هذا القرار "القمعي"، معتبرة المحاكمة عن بعد "شكلاً من أشكال المحاكمات السياسية المغلقة، تفتقر إلى أدنى شروط العدالة، وتؤسس لممارسات استبدادية خطيرة تُنذر بانهيار منظومة الحقوق في تونس".
وطالبت بالإيقاف الفوري لهذه المهزلة القضائية، وتمكين المتهمين من حضور محاكمتهم بشكل مباشر وعلني، وفق ما يضمنه الدستور والمعايير الدولية، محملة "السلطة القضائية كامل المسؤولية في هذا الانحدار، ومطالبة "القضاة الشرفاء بكسر جدار الصمت والانتصار لقيم العدالة".
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة دعت أحزاب معارضة ومنظمات وجمعيات، إلى التظاهر أمام المحكمة تنديدا بهذه المحاكمة الصورية والانتهاكات الخطيرة للتصفية تحت غطاء قضائي وفق تقديرهم.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا