السيطرة على 80% من تهريب العملة في العراق.. 6 ضربات نوعية آتت أُكُلها والجهود مستمرة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (18 آب 2024)، عن خفايا 6 ضربات نوعية لما اسمتها مافيات تهريب العملة الصعبة في العراق.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر وتوت في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تهريب العملة الصعبة بكل اشكاله هو استنزاف لقدرات البلاد الاقتصادية ويقود الى ضغط على الأسواق من خلال رفع اسعار الصرف ما يؤدي الى زيادة الأسعار".
وأضاف وتوت إن "هناك جهودًا تبذل بعضها استثنائي من خلال ما يردنا من تقارير تعكس المضي في تنفيذ سلسلة استراتيجيات للحد من تهريب العملة الصعبة التي تمت السيطرة عليها بنسبة تصل الى 80% في الأشهر الأخيرة من خلال جهود وزارة الداخلية وتشكيلاتها مع البنك المركزي الذي حقق نتائج إيجابية في هذا المضمار".
وأشار الى أن "6 عمليات جرت في الأشهر الماضية تمثل ضربات نوعية ضد مافيات تهريب العملة الصعبة في العراق أتت ثمارها، موضحا، "لكن هل انتهى التهريب نهائيا الجواب لا والجهود مستمرة من اجل انهاء هذه الأفعال غير القانونية والتي تجري بتعقيدات تتطلب عمل مكثف ومضاعف من قبل الأجهزة المختصة".
وكان الخبير في الشأن المالي والاقتصادي نوار السعدي، كشف الجمعة (16 آب 2024)، عن أهمية فوائد "رقمنة" التعاملات المالية للمصارف العراقية، فيما أشار الى ان الرقمنة يمكن لها أن تعزز الشمول المالي من خلال جذب المستخدمين الذين لا يتعاملون مع البنوك التقليدية عن طريق تقديم خدمات سهلة الوصول وسهلة الاستخدام.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، ان" رقمنة التعاملات المالية في المصارف العراقية يمكن أن تقدم فوائد كبيرة خاصة فيما يتعلق بتقليل حالات تهريب العملة"، مبينا انه "من خلال اعتماد الأنظمة الرقمية، يمكن للمصارف تتبع التحويلات المالية كافة بدقة وشفافية أكبر، وهذا يعني أن كل معاملة تسجل تلقائيًا وتحفظ في قاعدة بيانات مركزية يمكن مراجعتها في أي وقت، وهذا يسمح للسلطات المعنية بمراقبة النشاطات المالية المشبوهة والكشف عنها بسرعة، مما يصعب على المهربين استغلال النظام المالي لتهريب العملات".
وأضاف أن "رقمنة النظام المصرفي تساهم في تقليل حالات غسيل الأموال، إذ تعتمد هذه العمليات عادة على استغلال الثغرات في النظم التقليدية، ولكن مع وجود نظام رقمي متقدم، تصبح هذه العمليات أكثر تعقيدًا، كما ان الرقمنة تسمح باستخدام تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل الأنماط في البيانات المصرفية وتحديد أي معاملات غير طبيعية أو مشبوهة"، مؤكدا ان "هذا يساعد على منع غسيل الأموال عبر التحديد المبكر للأنشطة غير العادية والإبلاغ عنها للجهات المختصة".
وأوضح السعدي انه "لتنفيذ هذا التحول الرقمي في العراق، فان هناك حاجة إلى استثمارات في البنية التحتية التكنولوجية وتطوير القدرات المؤسسية للمصارف"، مشيرا الى ان "هذا يتطلب توفير التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الموظفين على استخدامها بفعالية، بالإضافة إلى وضع تشريعات وقوانين تحمي المستخدمين وتشجع على التعاملات الرقمية، ومن المهم أيضا تعزيز وعي العملاء بفوائد التعاملات الرقمية وبناء ثقتهم في الأنظمة الجديدة".
وأكد ان "الرقمنة في المصارف تسهم في تحقيق المزيد من الشفافية والمصداقية في النظام المالي، حيث يمكن تتبع ومراجعة كل معاملة بسهولة، كما تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية للمصارف من خلال إتمام المعاملات بسرعة أكبر وبتكلفة أقل، ومن الناحية الأمنية، توفر الرقمنة مستويات أعلى من الحماية ضد الاحتيال والسرقة عبر تقنيات التشفير المتقدمة".
وختم الخبير في الشأن المالي والاقتصادي قوله انه "يمكن للرقمنة تعزيز الشمول المالي من خلال جذب المستخدمين الذين لا يتعاملون مع البنوك التقليدية عن طريق تقديم خدمات سهلة الوصول وسهلة الاستخدام، كما ان رقمنة التعاملات المالية في المصارف العراقية تحمل إمكانات كبيرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وتهريب العملة، مما يؤدي إلى نظام مالي أكثر أمانًا وكفاءة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تهریب العملة الصعبة فی العراق من خلال
إقرأ أيضاً:
متحدث «الوزراء»: شراكة مستمرة مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية والمهنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ أي تطوير في مجال الصناعة لابد أن يصحبه توفير العمالة الفنية والكوادر المؤهلة والمدربة، بالتالي كان التوجه خلال الفترة الماضية من قبل الحكومة المصرية هو الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية والمهنية.
وأضاف «متحدث الوزراء»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه سيتم توفير فرص عمل للعمالة المدربة، وفي ذات الوقت، سيتم تدريبها على أعلى مستوى من قبل الشركات العاملة في هذا القطاع، مما يؤدي إلى رفع كفاءة المدارس الفنية والمهنية مقارنة بالوضع الحالي.
وتابع متحدث الوزراء: «بالنسبة للقطاع الطبي، كان هناك تطوير من قبل الحكومة المصرية في تخصصات عديدة وأبرزها صناعة الدواء، إذ أن مصر لديها قدرة كبيرة على في مجال تطوير صناعة الدواء خاصة أن أكثر من 90% وربما 95% من احتياجات السوق المحلي من الدواء يتم إنتاجها في مصر»، لافتا إلى أنه كانت هناك بعض المتطلبات المتعلقة بوجود نظام للتسعير العادل والمرن للدواء، وبالفعل، حرصت هيئة الدواء خلال الفترة الماضية على الوصول إلى سعر أكثر توازنا، يغطي تكلفة شركات الأدوية خاصة مع ارتفاع سعر الصرف مؤخرا، مما ساهم في قدرتها على استعادة الإنتاج وتوفير مستلزمات الإنتاج، كما شملت المتطلبات العمل على نقل التكنولوجيا ودعم المستثمرين لإطلاق خطوط إنتاج جديدة.
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025