مصادر لبنانية:حكومة لبنان ترفض تسديد دينها للعراق البالغ ملياري دولار جراء بيع “الفيول”لها
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 18 غشت 2024 - 11:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر لبنانية رفيعة، أن بغداد رفضت تجديد الاتفاق المبرم مع بيروت والقاضي بإمداد لبنان بكميات من “الفيول” مقابل خدمات يوفرها لبنان للعراق، وفقا لما ذكره موقع Leb Economy.ووقع لبنان مع العراق اتفاقاً في تموز/ يوليو 2021 لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت أول باخرة إلى لبنان محملة بـ31 ألف طن من هذه المادة في 16 أيلول/ سبتمبر 2021.
ونقل الموقع عن تلك المصادر قولها، إن عدم تجديد الاتفاق يعود إلى أسباب مالية بحتة، وتتعلق بشكل مباشر بعدم موافقة مصرف لبنان فتح إعتماد لتقديم الخدمات للعراق بقيمة 700 مليون دولار جديدة من دون وجود ضمانات حقيقية بدفع الدولة لهذه المبالغ.وأوضحت أن الرئيس اللبناني نجيب ميقاتي ذهب الى بغداد آملاً أن يقبل الجانب العراقي إلغاء الأموال المترتبة على لبنان جراء هذا الإتفاق (700 مليون دولار)، والتي إلتزم لبنان بتقديمها على شكل خدمات للجانب العراقي.والفيول مزيج من الزيوت التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير (وقود ثقيل) ويحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية.ووفقا للمصادر فإن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وافق على تجديد الإتفاق بـ700 مليون دولار إضافية بالشروط نفسها، من دون إلغاء مفاعيل الإتفاق الأول، وبالتالي فإن القيمة الإجمالية المترتبة على لبنان للعراق بلغت ملياري دولار.كما أشارت الى أن مصرف لبنان رفض طلب الحكومة بفتح حساب ثانٍ للحكومة بقيمة 700 مليون دولار لتغطية متطلبات الخدمات للحكومة العراقية مقابل الفيول العراقي.وتابعت المصادر القول، إن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أصر على رفض هذا الموضوع، باعتبار أن الخدمات التي ستقدم للجانب العراقي من قبل لبنان، سيتم تسديد تكلفتها للجهات اللبنانية التي ستقوم بها نقداً أما بالليرة أو بالدولار، وهذا يعني ترتيب نفقات بقيمة 700 مليون دولار على مصرف لبنان، “وهذا غير وارد القبول به إطلاقاً، لمخالفة قانون النقد والتسليف وكذلك لقرار مصرف لبنان بعدم إعطاء أي قروض للدولة اللبنانية”.واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، يمنح العراق بموجبه لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل “خدمات وسلع” سيحصل عليها العراق من لبنان.وأقر مجلس الوزراء العراقي في آب/ أغسطس 2022 تمديد اتفاق بيع مادة زيت الوقود إلى لبنان، موضحاً أن هذا القرار يأتي استجابة للظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.في غضون ذلك قال الموقع في تقرير نشره اليوم الأحد، إن التيار الكهربائي انقطع انقطاعاً تاماً شاملاً عن كل المناطق اللبنانية بعدما أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان ظهر أمس السبت “خروج آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل قسرياً جراء نفاد خزين المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل، ما أدى بنتيجته إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليًا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، سجون، إلخ)”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ملیون دولار مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة:س” نعمل” على زيادة عدد النخيل الى (30) مليون نخلة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة، ميثاق عبد الحسين، الاحد، أن العراق يحتل المركز الأول بعدد النخيل والرابع بإنتاج التمور على مستوى العالم، مشيراً الى أن العراق صدّر 700 ألف طن من التمور في 2024.وقال عبد الحسينفي حديث صحفي:، إنه “من العام 2025، يُقدَّر عدد أشجار النخيل في العراق بأكثر من 22 مليون نخلة، مع وجود خطط لزيادة هذا العدد إلى 30 مليون نخلة في السنوات القادمة”.وأضاف أنه “فيما يتعلق بترتيب الدول من حيث عدد أشجار النخيل، تشير بعض البيانات إلى أن العراق يحتل المرتبة الأولى بعدد 22 مليون نخلة، يليه إيران بـ21 مليون نخلة، ثم السعودية بـ12 مليون نخلة، والجزائر بـ9 ملايين نخلة، ومصر وليبيا بـ7 ملايين نخلة لكل منهما، حسب البيانات المتوفرة”.ولفت الى أنه “أما من حيث إنتاج التمور، فالعراق يحتل المرتبة الرابعة عالميًا وفقًا لأحدث البيانات”، مبيناً أن “العراق شهد زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة في إنتاج التمور”.وأكمل أنه “في عام 2022، بلغ الإنتاج العراقي أكثر من 650 ألف طن، وارتفع في عام 2023 إلى حوالي 725 ألف طن، وفي عام 2024، تجاوز الإنتاج 800 ألف طن، مع تصدير أكثر من 700 ألف طن إلى مختلف دول العالم”.وتابع، أن “هذه الزيادة تُعَدُّ نتيجة لجهود وزارة الزراعة في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الصادرات، بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط”.