الرباط – قبل أزيد من 20 سنة بدأ المغرب خطواته الأولى في عالم صناعة الطيران ليصبح اليوم من الدول الرائدة في هذا القطاع، ويطمح لأن يتمكن في السنوات القليلة المقبلة من تجميع أجزاء طائرة كاملة داخل مصانع المملكة.

ويصنع المغرب اليوم أكثر من 40 من الأجزاء المكونة للطائرة ومنها أجزاء حساسة ومهمة تصنع فقط في 5 دول.

وبفضل تطوير البنيات التحتية الصناعية ودعم الاستثمار في المجال وتكوين كوادر وكفاءات، تمكن المغرب من بناء قاعدة متطورة لصناعات الطيران تشمل عدة مهن حديثة ذات قيمة مضافة عالية وتخصصات مختلفة من ضمنها: تصنيع أجزاء المحرك، والمواد المركبة، والأسلاك وكذلك تركيب أجزاء مهمة من جسم الطائرة، ليصبح بفضل هذه الدينامية من بين أكبر 20 دولة في العالم تحتضن صناعة الطائرات من كل المكونات.

وجهة تنافسية

ووفق البيانات التي وفرتها وزارة الصناعة والتجارة للجزيرة نت، فإن قيمة صادرات القطاع بلغت 10.7 مليارات درهم (مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024، مسجلة نموا بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، خاصة بفضل ارتفاع المبيعات في قطاع التجميع.

وفي عام 2023، حققت صادرات صناعة الطيران 22 مليار درهم (2.2 مليار دولار) بزيادة ناهزت 38% مقارنة بسنة 2021.

ويمضي قطاع صناعة الطيران في اتجاه تدشين قصة نجاح جديدة تضاهي تلك التي كتبت في قطاع صناعة السيارات التي أضحت أكبر صناعة تصديرية في المملكة التي عززت مكانتها كوجهة صناعية تنافسية وذات مصداقية.

وحسب وزارة الصناعة والتجارة المغربية، فإن البلاد تحصد ثمار الدينامية التي شهدها قطاع صناعة الطيران في السنوات الأخيرة من ناحية توفير العملة الصعبة وتحقيق التنمية الاقتصادية في المغرب، وذلك راجع إلى جملة عوامل منها تصدير مكونات الطائرات إلى الأسواق العالمية الذي يعزز من الإيرادات بالعملة الأجنبية، وكذلك التعاون مع شركات الطيران العالمية والشراكات مع الشركات الكبرى في صناعة الطيران فذلك يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الإيرادات بالعملة الصعبة.

وحسب المصدر نفسه، فإن هذه الشراكات تساعد أيضا في نقل التكنولوجيا والمعرفة وتحسين المهارات التقنية المحلية وتعزز من قدرة المغرب على المنافسة في السوق العالمية.

صادرات صناعة الطيران المغربية حققت 2.2 مليار دولار في 2022 بزيادة ناهزت 38% مقارنة بسنة 2021 (الجزيرة) يد عاملة مؤهلة

ويشغل قطاع الطيران أزيد من 21 ألفا من الكوادر والكفاءات المغربية، إذ تعدّ اليد العاملة المؤهلة من عناصر جاذبية المغرب كوجهة للاستثمارات، وتسهم في تعزيز إنتاجية الشركات وتحسين تنافسيتها.

ويعمل المغرب على تنفيذ العديد من برامج التدريب المهني المتخصصة للفنيين والمهندسين، وذلك بغرض تطوير الكفاءات المحلية في هذا المجال.

أما مهمة تدريب اليد العاملة وتكوينها فتتولاها معاهد محدثة لهذا الغرض، منها المعهد المتخصص في مهن الطيران والخدمات اللوجستية بالمطارات في النواصر بضواحي الدار البيضاء الذي أنشئ بشراكة مع الفاعلين في القطاع، بهدف توفير التكوين في مجال التكنولوجيات المتقدمة، وهو يتوفر حاليا على بنية تعليمية تتلاءم مع المعايير المعتمدة عالميا لاستباق احتياجات المقاولات من حيث الموارد البشرية المؤهلة.

ومعهد مهن الطيران الذي يعدّ ثمرة شراكة مبتكرة بين الدولة ومهنيي هذه الصناعة، ويطمح هذا المعهد إلى أن يكون مركز تكوين عال لتلبية مختلف حاجات المصنعين بقطاع صناعة الطيران من حيث جودة الموارد البشرية والابتكار.

شراكات دولية

ووفق وزارة الصناعة والتجارة، فإن المملكة تستقطب أكثر من 140 شركة عالمية في قطاع صناعة الطيران من بينها إيرباص الأوروبية وبوينغ الأميركية، وذلك يؤكد المكانة التي تحتلها حاليا المملكة كشريك إستراتيجي ذي جودة وتنافسية عاليتين.

ومن أهم المشاريع المنجزة في هذا القطاع افتتاح شركة "سابكا المغرب" لمصنع جديد متخصص في التصنيع والتجميع شبه الكامل لهيكل طائرة "بي سي 12" سنة 2022 بضواحي مطار الدار البيضاء.

وذلك بالإضافة إلى توقيع بروتوكول اتفاق مع واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم، هي "كولينز إيروسبيس"، بهدف إحداث منظومة للتوريد خاصة بالشركة في المغرب، وقد جاء التوقيع في يوليو/تموز الماضي خلال معرض "فارنبورو" للطيران في بريطانيا.

وبالموازاة مع ذلك، اتُّخذت أولى الخطوات لتطوير إحدى الحلقات المفقودة في سلسلة التوريد الوطنية، وهي الأجزاء الداخلية لمقصورات الطائرات. وقد تم بمعرض "فارنبورو" للطيران توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "غال إيروسبيس" الكندية لإنجاز مشروع مشترك بالمغرب، لتطوير وحدة إنتاج وتعديل واستكمال إنجاز الأجزاء الداخلية لمقصورات الطائرات.

كما وُقّع اتفاق شراكة بشأن توطين مجموعة "أسيتوري" (ACITURRI) الإسبانية بمنطقة ميد بارك، ويُرتقب أن يسهم المشروع في تعزيز صناعة الطيران الوطنية من خلال تطوير المنظومة الصناعية لأجزاء المحركات بالمغرب ونقل التكنولوجيا وتنمية الكفاءات.

ويُقدّر الاستثمار الإضافي المرتقب سنة 2024 على مستوى المعدّات بالنسبة للموقع الجديد بقيمة 25 مليون درهم (2.5 مليار دولار).

وتتوقع وزارة الصناعة أن تضيف هذه الشراكات مكسبا جديدا إلى العديد من مؤهلات منصة الطيران الوطنية التي تتعزز قدرتها التنافسية العالمية يوما بعد يوم من أجل بلوغ معدل اندماج محلي أكبر لقطاع صناعة الطائرات في المغرب.

المنطقة الصناعية الأطلسية بالقنيطرة (الجزيرة) خطط وتوقعات

وينتظر قطاع صناعة الطيران مستقبل واعد يتميز بالتقدم التكنولوجي، والتوسع في الأسواق الدولية، وتعزيز الاستدامة البيئية.

وتقول وزارة الصناعة إنها وضعت خططا لتطوير القطاع وتحقيق طموحها الكبير بتجميع أجزاء طائرة كاملة في سنة 2030، وتتضمن هذه الخطط:

تنويع قدرات القطاع وظهور مهن جديدة من خلال استهداف الأنشطة ذات الإمكانات العالية والقيمة المضافة العالية. تنويع الشركاء (الموردين والعملاء) في منصة الطيران المغربية، لا سيما من خلال الاستفادة من الخبرة المغربية لمصلحة الدول الأفريقية في مجالات الصيانة والإصلاح والمراجعة والهندسة. مراقبة تطورات سوق العمل العالمية من أجل ملاءمة العرض التدريبي مع المهن الجديدة. تقليل انبعاثات الكربون في الصناعة من خلال تشجيع استخدام الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة بين الفاعلين في القطاع. توجيه الأسواق العامة، وخاصة العسكرية، نحو تطوير أنشطة قطاع الطيران. التحدي الكبير

ويرى الخبير الاقتصادي المهدي فقير أن التميز المغربي في هذه الصناعة لم يكن تقليديا إذ ابتدأ بالكمّ ثم اتجه نحو الكيف.

وأوضح -في حديث للجزيرة نت- أن الاهتمام في المرحلة الأولى انصبّ نحو جذب المستثمرين، أما في المرحلة الثانية فقد كان الاهتمام بالتركيز الصناعي الذي بلغ مستويات قياسية.

وأكد المتحدث أن المطلوب حاليا الاستمرار في دعم هذه الأنشطة الصناعية والمضي في اتجاه تحويل المغرب إلى وجهة صناعية مفضلة للمستثمرين.

ولفت إلى أن الطيران المدني عرف منذ أزمة كوفيد-19 طفرة كبيرة، فقد بلغت طلبات شركات الطيران مستويات قياسية، وأضاف "هناك عرض استثماري مهم جدا وعلى المغرب استغلاله".

وأشار إلى أن التحدي الكبير الذي تواجهه هذه الصناعة يكمن في تنويع العروض الاستثمارية للمحافظة على هذا التفوق وعدم الاقتصار على صناعة أجزاء الطائرات المدنية فقط، ولكن التوجه إلى صناعات الفضاء والصناعات العسكرية والصناعات الأخرى.

ساري: صادرات الأنشطة الصناعية حققت 37.5 مليار دولار وشكلت صادرات صناعة الطيران 2.2 مليار دولار (الجزيرة) سوق واعدة

من جهته، لاحظ رشيد ساري رئيس المركز الأفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة أن نسبة نمو صادرات صناعة الطائرات ارتفعت باطّراد بين 2021 ويونيو/حزيران 2024.

وبلغت نسبة نمو هذه الصادرات بين 2021 و2022 حوالي 15%، وبين 2022 و2023 ارتفعت بـ33%، وفي النصف الأول من سنة 2024 ارتفعت النسبة بـ16%.

وأوضح ساري -للجزيرة نت- أن هذه النسب تشير إلى وجود دينامية يشهدها القطاع، لكن على مستوى الحجم والمداخيل فهي ليست كبيرة عند مقارنتها بصناعة السيارات التي حققت نحو 141 مليار درهم (14.1 مليار دولار) في سنة 2023.

ويشير المتحدث إلى أن صادرات الأنشطة الصناعية حققت إجمالا 375 مليار درهم (37.5 مليار دولار) إلا أن صادرات صناعة الطيران لا تشكل فيها سوى 22 مليار درهم (2.2 مليار دولار).

ومع ذلك، يرى أن المغرب سوق واعدة لأنه يمتلك منصات صناعية متطورة ويعتمد على تقنيين ومهندسين مؤهلين وأكفاء في المجال، وذلك يشجع على استقطاب شركات خاصة من الولايات المتحدة ويشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية.

يقول ساري "لدينا قصة نجاح في مجال صناعة السيارات وأكاد أجزم أننا لم نتوقع قبل 25 سنة أننا سنقتحم مجال صناعة الطيران ونحقق ما تحقق اليوم".

وتابع "لا أظن أنه كانت لدينا جرأة في العقود الماضية لوضع هدف مثل الذي وضعناه اليوم وهو تصنيع طائرة 100% بالمغرب في عام 2030".

وأضاف ساري أن المغرب حاليا يصنف في الرتبة الأولى في صناعة الطيران في أفريقيا وعلى المستوى العالمي يصنف في مراتب متقدمة، لذلك يرى أن الآفاق واعدة لجعل المغرب مركزا عالميا لتصنيع أجزاء الطائرات وتجميعها.

هذه الآفاق تستند إلى مؤشرات إيجابية منها البنية التحتية الصناعية، واليد العاملة ذات الكفاءة العالية، ومناخ الأعمال، والتحفيزات الضريبية، والمنظومة التشريعية، وهي مؤشرات يحث المتحدث على ضرورة تسويقها للشركاء لتحقيق عائدات أكبر وجذب استثمارات أكثر.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قطاع صناعة الطیران صناعة السیارات وزارة الصناعة ملیار دولار الطیران فی ملیار درهم من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

"البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.

وبحسب إخبار للفريق، فإن الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يضع في عين الاعتبار « احتمال أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية ».

ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.

ولجأ البيت الأبيض إلى عملية حسابية بسيطة لتحديد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء وطبقها بشكل موحد على جميع البلدان مما أثار انتقادات وتساؤلات خبراء الاقتصاد، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان.

وقال ترامب إنه يريد معاملة الآخرين بالمثل، لكن الأرقام التي أعلنها لا تتوافق مع مستوى الرسوم الجمركية الحالية.

وبناء على حسابات البيت الأبيض، تفرض الصين ضريبة بنسبة 67% على المنتجات الأميركية، لكن أرقام منظمة التجارة العالمية تبين أن بكين فرضت في عام 2024 على واشنطن تعرفة جمركية قدرها 4,9% في المتوسط.

والفجوة واسعة بالقدر نفسه لدى حساب الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي (1,7% وفقا لمنظمة التجارة العالمية، و39% وفق ترامب) والهند (6,2% مقابل 52%).

ويقول البيت الأبيض إنه أخذ في الاعتبار حواجز تجارية أخرى إلى جانب التعرفات الجمركية، بما في ذلك المعايير البيئية والتلاعب بسعر العملة.

ونشر الممثل التجاري للولايات المتحدة صيغة تحتوي على متغيرات متعددة عب ر عنها بالأحرف اليونانية. لكن العديد من هذه المتغيرات يلغي بعضه بعضا ويجعل المسألة قسمة بسيطة.

في الواقع، لحساب الرسوم الجمركية المفترضة، قام البيت الأبيض بتقسيم الميزان التجاري (الفرق بين الواردات والصادرات) على قيمة الواردات وذلك بغض النظر عن البلد ومن دون أخذ خصوصيات الروابط التجارية في الاعتبار.

ويؤكد خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك أن « الصيغة تعتمد على القيمة النسبية للفائض التجاري مع الولايات المتحدة ».

وكتب بول كروغمان على مدونته « هذا النهج حافل بالأخطاء إلى درجة يصعب معها أن نعرف من أين نبدأ ».

وأشار على وجه الخصوص إلى أن الحسابات تأخذ في الاعتبار السلع المتداولة فقط، وتتجاهل الخدمات. وهي طريقة « غبية »، في نهاية المطاف، كما يقول.

وبتطبيق الصيغة التي نشرتها الإدارة على بيانات عام 2024 التي نشرها مكتب الإحصاء الأميركي، حصلت وكالة فرانس برس على الأرقام التي عرضها ترامب. والرسوم الجمركية الجديدة المعلنة لكل دولة تتوافق مع هذه النتيجة مقسومة على اثنين.

وفي حال الحصول على أقل من 10%، أو في حالة وجود فائض تجاري، تطبق الولايات المتحدة بشكل موحد نسبة 10%. وهذه حال أكثر من مئة دولة أو إقليم، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا. ومع ذلك، لم يكن من الممكن فهم كيف تم الحصول على الرسوم الجمركية البالغة 10% التي تم فرضها على أفغانستان.

إضافة إلى ذلك، تعتمد الصيغة على افتراضات بسيطة لتقدير تأثير الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة على الطلب المحلي الأميركي. ويطلق على هذا المتغير اسم « المرونة »، وقيمته ثابتة لكل بلد، بغض النظر عن المنتج.

هذا مع أن إحدى المقالات العلمية التي استشهد بها البيت الأبيض لدعم صيغته تؤكد أن المرونة « تختلف تبعا للمنتج والمستورد ».

كلمات دلالية المغرب برلمان تجارة ترامب جمارك رسوم

مقالات مشابهة

  • عبد السلام: اتفاقية الكويز بوابة صادرات الملابس المصرية للأسواق الأمريكية
  • في 7 أشهر.. تركيا تجني 1.7 مليار دولار من صادرات البندق
  • غرفة القاهرة تبحث توطين صناعة الأدوات الصحية وزيادة صادراتها
  • ليبيا مهددة بخسارة مليار دولار سنويًا بسبب رسوم أميركية جديدة
  • دراسة جديدة: نجاح علاج سرطان الثدي بالكيماوي بدل الجراحة
  • تطور صناعة الدواجن في مصر.. الزراعة: تقديم كافة أوجه الدعم.. وحجم الإنتاج يتجاوز ال 1,5 مليار دجاجة و 14 مليار بيضة سنويا
  • تقرير دولي: سوق زيوت محركات السيارات في المغرب يشهد نموًا ملحوظًا
  • أكثر من 7 مليارات دولار صادرات العراق إلى أمريكا سنوياً
  • "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب
  • الضربات الأمريكية ضد الحوثيين: نجاح محدود وتكلفة تقترب من مليار دولار