الداخلية تواصل تفعيل الإجراءات للتسهيل على الراغبين فى الحصول على الخدمات الشرطية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان.
حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة العامة للجوازات والهجرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الادارة العامة للجوازات الاحتياجات الخاصة الراغبین فى
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الأوغندي يشيد بالقدرات التدريبية التى تلقتها قواته بمصر
إستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، عباس بياكاجابا– المفتش العام للشرطة بجمهورية أوغندا ، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية .
إستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك، حيث أعرب الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية ، مُؤكداً إهتمام بلاده بتعزيز قنوات الإتصال وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنىة.
وأشاد المسيول الأوغندي، بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة وتطلعه للإستفادة منها فى صقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية الأوغندية .
من جانبه، أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة المفتش العام للشرطة بجمهورية أوغندا للقاهرة ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بجمهورية أوغندا فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربط البلدين ، مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الإهتمام المُشترك ، وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.