آخر تحديث: 18 غشت 2024 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الأحد، تأخيراً بتمويل رواتب الموظفين، لكنه قال إن تلك الرواتب مؤمنة كرصيد لدى الحكومة.وأضاف الكرعاوي في حديث  صحفي، أن “هناك تأخيراً في تمويل رواتب الموظفين بسبب شح النقد المالي، وهذا الأمر واضح لان اغلب الوزارات ودوائر الدولة تعاني من تأخر بتمويل وصرف رواتب موظفيها”.

وأوضح، أن “بعض الوزارات والدوائر كانت تصرف رواتب موظفيها يوم 16-18 من الشهر لكن الآن تتأخر إلى يوم 26، وهذه الأيام العشرة من التأخير أسبابها وجود مشكلة في توفير النقد المالي”.ولفت الكرعاوي الى أن “رواتب الموظفين بشكل عام مؤمنة كرصيد في الحكومة، لكن تاريخ تمويلها سيتأخر بسبب نقص في النقد المالي”.وتابع عضو اللجنة المالية، القول إنه “حسب آخر اجتماع مع وزيرة المالية طيف سامي أكدت أن رواتب الموظفين مُؤّمنة لشهر آب الجاري”.وشكا الموظفون في العراق في الأشهر الأخيرة من تأخير رواتبهم حتى الى نهاية الشهر، فيما كانت تُسلم في الفترة من 16 الى 26 من كل شهر.وتؤكد الحكومة العراقية واللجنة المالية في مجلس النواب على الدوام، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة حتى في حال انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: رواتب الموظفین

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية تدرس تعديل قانون البنك المركزي وانشاء صندوق سيادي

16 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن دراستها لمشروع مناقشة تعديل قوانين مهمة منها قانون البنك المركزي والمصارف وانشاء صندوق سيادي للبلد.

وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النوب في بيان، انه “عقدت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني اجتماعاً اليوم الاثنين 16/9/2024، في مقر اللجنة، بحضور عدد من أعضائها تم خلاله مناقشة القوانين المحالة إلى اللجنة المالية بصفتها لجنة ساندة، بالإضافة إلى استعراض الاجتماعات السابقة حول الإيرادات غير النفطية”.

وأضافت: “أكد رئيس اللجنة خلال الاجتماع على ضرورة حضور ممثل من اللجنة لجميع اجتماعات اللجان النيابية الأخرى لإبداء الرأي في القوانين المشتركة باعتبارها لجنة ساندة في تشريع تلك القوانين”.

كما قررت اللجنة بحسب البيان “القيام بزيارة ميدانية إلى إقليم كردستان والمنافذ لمتابعة الإجراءات المتعلقة رقابيا وإعداد تقرير بذلك”.

كما تم “مناقشة عدد من القوانين المهمة، منها قانون التقاعد الموحد وقانون الملاك، مع إمكانية تعديل قوانين مثل قانون البنك المركزي وقانون المصارف”.

كما تطرقت اللجنة إلى “إمكانية تشريع قانون خاص بالجباية والضريبة لكافة القطاعات الاقتصادية أو تضمينها في قانون الإصلاح الاقتصادي”.

إلى جانب ذلك، تمت مناقشة “مقترح إنشاء صندوق سيادي للبلد، وتشكيل فريق لمراجعة الإجراءات الحكومية المتعلقة بالإيرادات وتقدير العائدات المالية وفق وحدات الإنفاق”.

وقررت اللجنة “استضافة وكيل وزير التخطيط لمتابعة عمل الوزارة بخصوص زيادة الإيرادات في القطاعات المختلفة، واستضافة رئيس أركان الجيش لمناقشة الأمور المالية المتعلقة بالوزارة”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية تحدد شروط شمول متقاعدي الإقليم بقانون التقاعد الاتحادي
  • المالية تصدر ضوابط تسهيل تنفيذ قانون الملاك لترقية الموظفين
  • مالية البرلمان تحسم الجدل: رواتب الموظفين مؤمنة ولا توجد اي ضائقة
  • المالية النيابية تناقش مقترح إمكانية إنشاء صندوق سيادي
  • المالية النيابية تدرس تعديل قانون البنك المركزي وانشاء صندوق سيادي
  • البنوك تبدأ صرف الرواتب لمنتسبي وزارة الدفاع
  • الماليَّة النيابيَّة: تأمين رواتب الموظفين لعامي 2024 ـ 2025
  • المالية النيابية:الرواتب الشهرية مؤمنة بوجود احتياط نقدي كبير
  • الحكومة تخطط لفرض جباية على مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 15%
  • الرواتب مؤمنة حتى للعام المقبل.. مالية البرلمان: الحكومة تمتلك احتياطياً نقدياً كبيراً