سمعت أن التأمين على السيارات لا يجوز شرعًا فما هي علّة التحريم؟ علمًا أنَّ بعض الناس إذا وقع عليهم حادث يتطلب منهم دفع مبلغ من المال، ولا يجدونه بسبب العسر، فيكون التأمين نافعًا لهم؟
علة التحريم الغرر، فهو نوع من المقامرة، وبجانب ذلك هو بيع نقد بنقد مع التفاوت والنسئة، وذلك عين الربا بالإجماع.. والله أعلم.
ابني قد توفاه الله عزَّ وجلَّ غرقًا في سيارة كان يركبها وزميل له، وقد قمت بالتنازل عن أية مطالبات تجاه أولياء المتوفى الثاني، كونه سائقًا للسيارة ومتسببًا في إقحام السيارة في البحر، فقامت شركة التأمين باستدعائي وطالبتني باستلام الدية المقررة، فهل يجوز لي أخذ هذه الدية؟ وما وجه حرمتها إن كانت حرامًا؟
أنت تنازلت عن حقك الشرعي، فدع الدخول في مضايق قضايا التأمين، والله يعوضك مَا هو خيرٌ لك، ويجزيك خيرًا على ما قدمت، (وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله).. والله الموفق.
فيمن شكَّ في قراءة الفاتحة بعد ما جاوز موضعها فرجع إليها، وقرأها فهل تبطل صلاته؟
بعد أن تجاوز موضع العمل لا يرجع إليه من أجل الشك فيه، فمن جاوز موضع قراءة الفاتحة لا يجوز له أن يرجع إليها فيقرأها بسبب الشك فيها، فإن فعل ذلك بطلت صلاته، وإذا صلى فخرج من الصلاة ثم شك في شيء ولم يتيقن تركه فإنَّ عليه أن يكتفي بتلك الصلاة، وليس عليه أن يعيدها.. والله أعلم.
ما حكم قراءة السورة بعد الفاتحة، وهل القراءة ركن من الصلاة وواجب الإتيان بها؟
قراءة السورة أو ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة الشريفة واجبة وليست بركن، إذ ليس كل واجب ركنًا، ولذلك تجبر هذه القراءة إن نسيها بسجود السهو، أمَّا الركن فلا يجبر بسجود السهو كالفاتحة مثلًا، فمن نسيها أعاد الصلاة، وأمَّا تعمد ترك الواجب فتبطل به الصلاة. والله أعلم.
أيهما أخبث أكل لحم الخنزير أم شرب الخمر؟
كل محرم خبيث بدليل قول الله:(يحلُّ لهم الطيبات ويُحرِّمُ عليهم الخبائث)، وإنما نجاسة الخنزير أشد من نجاسة الخمر لأنها ثابتة بالنص والإجماع، أمَّا الخمر فمختلف في نجاستها مع الإجماع على حرمتها.. والله أعلم.
ماذا تقول فيمن يجد في نفسه القدرة على أكل لحم ميتة الخنزير وعلى تركها أيضًا، وذلك مع الضرورة، هل من الواجب تنجية نفسه من الهلاك مع إكراهها أكل ميتة الخنزير أم يترك نفسه تهلك ولا إثم عليه؟
ذهب جمهور العلماء من أصحابنا وقومنا إلى وجوب تنجية المرء نفسه بأكل هذه المحرمات المنصوص عليها عند الاضطرار، وهي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلَّ لغير الله به، ولم يجعلوا ذلك جائزًا فحسب، استدلالًا بقوله تعالى:(ولا تقتلوا أنفسكم)، وقوله ـ عزَّ من قائل: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، والأمر للوجوب وصرحوا أنَّه إن ترك التنجية لنفسه حتى مات فقد مات هالكًا.. والله أعلم.
يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: والله أعلم
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء توضح شروط وأحكام المسح على الجورب والرخص المرتبطة به
أكدت دار الإفتاء جواز المسح على الجورب (الشراب) وفقًا لشروط محددة، أبرزها أن يكون الشراب ساترًا للقدمين حتى الكعبين، وأن يرتديه الشخص على طهارة.
وأشارت إلى أن هذه الرخصة تشمل الرجال والنساء سواء في الحضر أو السفر، مع اختلاف المدة الزمنية المسموح بها؛ إذ حددت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبدأ من لحظة المسح وليس من وقت اللبس.
الشروط الأساسية للمسح على الجورب
أوضحت الإفتاء أن جمهور الفقهاء يشترطون أن يكون الجورب مجلدًا يمكن السير به دون تمزق، وأن يكون طاهرًا في ذاته ومُلبسًا على طهارة.
وفيما يتعلق بالجوارب الخفيفة، ذكرت أن هناك خلافًا فقهيًا، حيث أجاز بعض العلماء، كابن تيمية وابن حزم الظاهري، المسح عليها دون شروط، بناءً على قاعدة "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، مع الإشارة إلى جواز التقليد عند الحاجة.
متى يبطل المسح؟
أشارت دار الإفتاء إلى أن المسح يبطل في حالات محددة، منها: نزع الجورب، انتهاء المدة المحددة للمسح، أو حدوث ما يوجب الغسل كالجَنابة أو الحيض أو النفاس. كما أكدت أنه لا يجوز المسح على الجوارب المثقوبة أو الشفافة عند جمهور العلماء، باستثناء قلة أجازوا ذلك بشرط أن يكون الجورب قد لُبس على طهارة.
حكم المسح على الكم بدلاً من غسل اليدين
وفي سياق متصل، نفت الإفتاء إمكانية المسح على الأكمام بدلاً من غسل اليدين في الوضوء، موضحةً أن الشريعة حددت غسل اليدين إلى المرفقين كفرض لا يُستبدل، إلا في حالات التيمم عند تعذر استخدام الماء، وأكدت أن الرخصة في المسح تنطبق فقط على الخفين والجوارب بشروطها الشرعية، ولا يُقاس عليها.
توضيحات واستثناءات
استشهدت الإفتاء بحديث المغيرة بن شعبة الذي يثبت جواز المسح على الجوربين والنعلين، إلا أن الجمهور قيد ذلك بشروط الخُفّ. وأضافت أن بعض الفقهاء، مثل القاسمي وأحمد شاكر، أجازوا المسح على الجورب مطلقًا، سواء كان سميكًا أو رقيقًا.
في النهاية، شددت دار الإفتاء على أهمية التزام الشروط الشرعية والرجوع إلى العلماء عند وجود التباس في الأحكام الفقهية لضمان صحة العبادات.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري