قانون استعادة الطبيعة في أوروبا يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون استعادة الطبيعة في الاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، حيث يتعين على كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وضع خطة استعادة وطنية لتنفيذ الأهداف المنصوص عليها فيه.
وبعد عامين من الجدل داخل الاتحاد الأوروبي، تم اعتماد قانون استعادة الطبيعة في 17 يونيو الماضي.
ويتطلب القانون، وهو عنصر أساسي في الصفقة الخضراء الأوروبية واستراتيجية الاتحاد الأوروبي للتنوع البيولوجي، من الدول الأعضاء، وضع تدابير استعادة 20% على الأقل من مناطق اليابسة في الاتحاد الأوروبي و20% من مناطقه البحرية بحلول عام 2030.
ويحدد القانون أهدافا محددة لأنواع مختلفة من النظم الإيكولوجية، من أراضي الخث والغابات إلى البيئات البحرية والمناطق الحضرية.
أخبار ذات صلةويمكن للدول الأعضاء اتخاذ القرار المناسب بشأن التدابير المحددة التي ستطبق في أراضيها.
وفي غضون عامين، سيتعين على الدول الأعضاء تقديم خطط الاستعادة الوطنية الخاصة بها إلى المفوضية الأوروبية، التي توضح بالتفصيل أهداف 2030 و2040 و2050، وستقدم المفوضية الدعم في وضع هذه الخطط.
وأوضحت المفوضية أن التنفيذ الكامل للقانون الجديد أمر بالغ الأهمية لاستعادة التنوع البيولوجي في الاتحاد الأوروبي والمساهمة في وقف "فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم الإيكولوجية.
ويضمن تنفيذ القانون أن يصل الاتحاد الأوروبي إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتكيف مع تغير المناخ وتعزيز الأمن الغذائي لمواطني الاتحاد الأوروبي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حماية الطبيعة الطبيعة فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم قبرص لمصر بمنحها 4 مليارات يورو يعكس ثقة الدول الأوروبية في البلد
قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصريحات وزير الخارجية بشأن تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو، يؤكد أن مصر تستثمر علاقاتها الخارجية، من خلال جولات الرئيس الخارجية في الفترة التي تولى فيها حكم مصر.
وأوضح أن الرئيس السيسي في توطيد علاقة مصر بالدول الخارجية، الأمر الذي عكس ثقة الدول الأوروبية في مصر، نظرا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من تنمية زراعية وصناعية.
وأضاف نظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاتحاد الأوروبي يشاهد النهضة التي أصبحت عليها مصر، الأمر الذي يعطي ثقة الدول الأوروبية في مصر، وهذا له رمزية عالمية ومحلية بالنسبة لدول الخارج في قدرة مصر على استغلال مواردها من منح وقروض في تنمية الإقليم المصري بكل متطلباته، من خلال استخدام الشعب المصري.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، إشارة جيدة، لأنه يأتي في وقت تواجه فيه مصر معركة شرسة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، كما أن الدولة المصرية تقف حكومة وشعبا وشرطة وجيشا خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي للدفاع عن الأمن القومي المصري، وهذا يعكس ثقة الشعب في الرئيس وثقة الدولة في الشعب المصري.
كان وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، أشاد خلال اتصال هاتفي مع "كونستانتينوس كومبوس"، وزير خارجية قبرص، بالعلاقات "المصرية - القبرصية" المتميزة والتعاون المشترك على مختلف المستويات.
ويأتي الاتصال الهاتفي في إطار التنسيق والتشاور الدوري لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأعرب الوزير، خلال الاتصال، عن التطلع لتطوير العلاقات في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وكذا تطوير التعاون في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.
وأكد وزير الخارجية تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو.
كما أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والحرص على تكثيف الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية