آخر تحديث: 18 غشت 2024 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب منصور المرعيد ،الأحد، إن “البرلمان أنهى الأسبوع الماضي القراءة الأولى لقانون العفو العام، والتعديل القانوني الآن في اللجنة القانونية للمناقشة مع الخبراء والفقهاء في القانون والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية”.

وأضاف، أن “نواب نينوى ونواب القوى السنية يضغطون باتجاه دفع التعديل القانوني نحو القراءة الثانية والتصويت عليه”، مؤكدا أن “إقرار تعديل قانون العفو العام من شأنه إعادة المحاكمات للكثير من تعرض للظلم وصدرت ضده أحكاماً تعسفية لاسيما في الفترة ما بين 2017 – 2019، التي أعقبت عمليات تحرير المدن العراقية من داعش”.وأشار المرعيد إلى أن “هذه الفترة شهدت صدور الكثير من الأحكام التعسفية وغير المنصفة بحق المعتقلين بسبب انتزاع الاعترافات بالقوة والابتزاز خلال التحقيق والدعاوى الكيدية والمخبر السري والمساومات”، مشددا على ضرورة “إعادة هذه المحاكمات من أجل انصاف المظلومين”.وطمأن المرعيد: أن “الإرهابيين لن يشملوا بالعفو ولا يمكن المطالبة بالعفو عنهم عن الجرائم التي ارتكبوها بحق آلاف العراقيين والمجتمع العراقي”.ولفت البرلماني عن نينوى إلى أن “خشية بعض الشركاء في العملية السياسية من قانون العفو ليست في محلها وغير مبررة، لأن القانون سيعيد المحاكمات ومن تثبت براءته يتم إطلاق سراحه ومن يثبت تورطه ينفذ فيه الحكم القضائي”.وتابع أنه “وجه رسالة للشركاء من القوى الشيعية لكي يطمئنوا أكثر في هذا الخصوص مفادها أن تكون إعادة المحاكمات في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، موضحا أن “القضاء العراقي لا يخضع للمساومات أو الضغوطات وهو قضاء عادل ومن المؤكد أنه سينصف المظلومين ويقتص من المجرمين”.يذكر أن مجلس النواب العراقي أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان، “والذي يهدف لتحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بناءً على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

مصدر سياسي: عجز كبير في موازنة 2025

آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي، الأحد، إن “جداول الموازنة العامة استكملت في شكل أولي وقد يتم تحويلها إلى مجلس النواب بعد عطلة العيد مباشرة وفي حال تعذر ذلك قد تصل قبل النصف الأول من شهر نيسان القادم لتتم مناقشة قانونية فقراتها من قبل اللجان المختصة وبما ينسجم والإنفاق الحكومي ومتطلبات المرحلة”.وأوضح المصدر أن “مجموع مبالغ الموازنة ستكون بحدود 200 مليار دولار، وبنسبة عجز كبيرة، بسبب التراجع الكبير في الأرصدة الاستراتيجية من الذهب والعملة الصعبة، الى جانب نقص أو قلة السيولة المالية جراء المشاريع الكثيرة التي تتطلب إنفاقاً كبيراً”.وأشار المصدر إلى أن “الموازنة التشغيلية ستخفْض كما سيتم تقليل وتيرة المشاريع الخدمية التي أطلقتها الحكومة وبالتالي قد نشهد موازنة مستعجلة لان المفوضية العليا للانتخابات المستقلة تطالب بتخصيصاتها المالية كأقصى حد في منتصف شهر نيسان/أبريل المقبل، ليتسنى لها تبويب إنفاقها في تهيئة مستلزمات إجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم”.وحذر متخصصون في الشأن الاقتصادي، من تأثير تأخير إقرار الموازنة العامة على النشاط الاقتصادي في العراق، كونها تمثل خطة استراتيجية لتنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار المالي، لكنهم في الوقت ذاته أشاروا إلى أهمية صرفها، وليس إقرارها دون تمويل كما حدث العام الماضي، وهذا وسط تأكيدات حكومية بأن الوضع الاقتصادي “مستقرا”.وأُقرت الموازنة الاتحادية “الثلاثية” عام 2023، للأعوام (2023 و2024 و2025)، لكن يجب على البرلمان إقرار جداول كل منها في كل عام، وما تزال جداول موازنة العام الحالي لدى الحكومة التي تقوم بالتعديل عليها.

مقالات مشابهة

  • بكين وروسيا تعززان العلاقات.. ورسالة قوية إلى واشنطن
  • الكتاب الأبيض يرصد إنجازات بارزة في حقوق الإنسان بمنطقة شيتسانغ الصينية
  • الإنسان العراقي.. حروب وأزمات مستمرة تدخله مرحلة الانفجار النفسي
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • نائب:العدالة في رواتب الموظفين تحتاج إلى “توافق سياسي”
  • احذر مخالفة مرورية.. اعرف عقوبة تعمد تعطيل حركة المرور أثناء زفة الأفراح
  • مصدر سياسي: عجز كبير في موازنة 2025
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • المشهداني يسيطر على لجنة تطبيق العفو العام بعد خلاف ومشادات بين نواب سنة