انخفاض طفيف بأسعار الصرف في بورصات العراق الرئيسية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
سجل سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الأحد (18 آب 2024)، انخفاضا طفيفا في بورصات العراق الرئيسية.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية سجلت 149.500 دينار مقابل كل 100 دولار.
وأضاف، إن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت على الارتفاع حيث بلغ سعر البيع 150,500 دينارًا، بينما بلغ الشراء 148,500 دينار لكل 100 دولار.
وهذه قائمة لأسعار الصرف في 6 محافظات:
أربيل 149,600
البصرة 149,400
النجف 149,500
الموصل 149,600
كركوك 149,600
السليمانية 149,450
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الدولار في العراق: أزمة جديدة تهدد الاستقرار الاقتصادي والشعبي
سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024
المستقلة/- سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية يوم الأحد، 15 أيلول/سبتمبر 2024، مما أثار قلقًا واسعًا بشأن الاستقرار الاقتصادي في العراق.
مع بداية تداولات بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، سجل سعر الصرف 150,100 دينار لكل 100 دولار، بينما ارتفعت أسعار البيع في محال الصيرفة إلى 151,000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء بلغ 149,000 دينار لكل 100 دولار.
تحديات استقرار الدولارهذا الارتفاع في أسعار الدولار يثير تساؤلات حول فعالية السياسات النقدية التي اتبعتها الحكومة والبنك المركزي العراقي. فقد كان مجلس الوزراء قد صادق في 7 شباط/فبراير 2022 على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1,320 دينار للدولار الواحد، في محاولة للسيطرة على التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي.
ومع ذلك، يبدو أن جهود الحكومة والبنك المركزي لم تؤتِ ثمارها، حيث لم يشهد سوق الصرف استقرارًا ملحوظًا منذ بدء البنك المركزي في استخدام المنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي “سويفت” (SWIFT) قبل عام. هذا التذبذب في أسعار الصرف يعكس عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ويؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين.
الآثار الاقتصادية والاجتماعيةيؤدي ارتفاع أسعار الدولار إلى زيادة تكاليف المعيشة، حيث تتأثر أسعار السلع والخدمات بالارتفاعات المستمرة في سعر الصرف. هذا الارتفاع يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر العراقية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
كما أن هذا الوضع يعزز من تساؤلات حول مدى فعالية السياسات الاقتصادية الحالية ومدى قدرتها على تحقيق الاستقرار المنشود. ويبرز النقاش حول الحاجة إلى إصلاحات جذرية في السياسة النقدية والمالية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
دعوات للإصلاحفي ضوء هذه الأزمات، يطالب الكثير من الاقتصاديين والمراقبين بضرورة إجراء إصلاحات شاملة في السياسة النقدية والمالية، بما في ذلك تحسين إدارة الاحتياطيات النقدية وتطوير آليات أكثر فعالية لمراقبة أسواق الصرف. كما تدعو بعض الأصوات إلى تعزيز الشفافية وتطوير السياسات المالية لتقليل التذبذب في أسعار الصرف وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح