وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، مشروع إنشاء القوس الغربى لمحور اللواء عمر سليمان "الطريق الدائرى لمحافظة الإسكندرية"، والذى ينفذه الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ويرافقهما الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن المحور الجديد يهدف إلى نقل حركة المركبات بجميع أنواعها من وإلى مطار برج العرب الدولى، والساحل الشمالي، ومناطق التنمية (صناعية - لوجيستية - زراعية)، بمدينة برج العرب ومحيطها، إلى الطريق الصحراوي مباشرة، ومنه إلى شبكة الطرق الإقليمية بمختلف مناطق الجمهورية، كما يربط طريق الإسكندرية الصحراوي بمطار برج العرب والطريق الدولي الساحلي، لاستيعاب الكثافة في الحركة المرورية المتبادلة، واستيعاب الحركة المرورية المتجهة من وإلى الساحل الشمالى دون الدخول لمدينة الإسكندرية، مما يساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بمدينة الإسكندرية.
وأكد محافظ الإسكندرية، أهمية مشروع إنشاء القوس الغربى لمحور اللواء عمر سليمان "الطريق الدائرى لمحافظة الإسكندرية"، فى تخفيف الضغط على محاور الطرق القديمة، وتحقيق السيولة المرورية، مشدداً على ضرورة تذليل جميع العقبات التي تحول دون سرعة تنفيذ المشروع خلال المدة الزمنية المحددة له، وموجهاً بوضع لافتات تعريفية توضح للمواطنين حجم العمل المبذول لتنفيذ هذا المشروع، وقدر التحديات والصعوبات التى يتم التغلب عليها، وما سيحققه هذا المشروع من فائدة كبيرة لسكان المحافظة.
وتجول وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، ومرافقوهم، بمسار الطريق الدائرى لمحافظة الإسكندرية، واستمعوا لشرح تفصيلى من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والذى أوضح أن المشروع يتكون من طريق مزدوج بطول حوالي 20 كم، وعرض 6 حارات مرورية بكل اتجاه، وجزيرة وسطى، وطبانات، ويبدأ من علامة الكم 40 طريق الإسكندرية / القاهرة الصحراوي، مروراً بمطار برج العرب الدولي، ثم مدينة برج العرب الصناعية، فالطريق الدولي الساحلي، ويشتمل على (3 كباري علوية - 24 كوبري سطحي - كوبري علوي أعلى مزلقان السكة الحديد إسكندرية / مطروح)، مستعرضاً حجم التحديات والصعوبات التى تواجه تنفيذ المشروع وسبل التغلب عليها.
وأضاف اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن مشروعات الطرق التى يتم تفقدها اليوم، والتى ينفذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، تأتي فى إطار تنفيذ رؤية الدولة لوضع محافظة الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية، من خلال مدها بشبكة من محاور الطرق الرئيسية، والتي تساعد فى تخفيف الضغط على محاور الطرق القديمة، وتحقيق السيولة المرورية، وربط المدينة بالامتدادات العمرانية الجديدة شرق وغرب الإسكندرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس جهاز تعمير الساحل جهاز المركزى للتعمير وزير الإسكان الإسكندرية الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الطريق الصحراوى برج العرب الحركة المرورية الساحل الشمالى محافظة الأسكندرية الطريق الدائرى رئيس الجهاز المركزى
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعرض مقترحا بإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية على رئيس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال.
من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري؛ لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري.
فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا