مهرجان القلعة 2024.. ليلة استثنائية مع أغاني لؤي وبلاك تيما
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
استمتع جمهور الدورة ٣٢ من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء الذى يقام تحت رعاية الدكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافة وتنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بليلة ابداعية فريدة ضمت الوان فنية متعددة .
فعلى مسرح المحكى ووسط حضور جماهيرى كبير أبدع الفنان لؤى بصوته العذب بتقديم أجمل اغانيه التى شكلت محطات لامعة فى مشواره الفنى منها "اه يا شوق ، اه يا عيني يا ليل ، من أولها ، نقابل ناس ، أنا كده ، واحد من الناس ، اخاف ليه ، دقات قلبي ، اللي تعبنا سنين في هواه ، سمعني ، أخر نسخة ، مين فينا ، بحبك ، قلبت الدنيا ، ولا ينفع" ليرسم البهجة ويستعيد مع جمهوره ذكريات المحبة والشجن .
قبله نجح فريق بلاك تيما فى ابهار جمهوره، وكانت المفاجأة مشاركة الفنان أحمد الرافعي إلى جانب الفريق للمرة الأولى وغنى معهم أغنية أخبار أهرام جمهورية ،ثم تألق الفريق بتقديم أعمال جمعت بين التراث الغنائى النوبى والأعمال الموسيقية المعاصرة التى حققت له قاعدة جماهيرية كبيرة منها "بحار ، يا حلو صبح ، يا بيبان يا عالية ، مزيج اغنيتى كل مرة و علموني ، إيه يعني ، إنسان ، يا صديق ، قد المحيط ، وينك ، برنس الليالي ، ست الحسن ، إفلت زمام ، عندي سر ، علي شط النيل " .
وبلمسة عالمية قدمت فرقة " البالونا" البرتغالية مزيجا رائعا من الموسيقى البرتغالية القديمة والحديثة ممزوجة بلمحات شعرية مستوحاه من ثقافات طريق الحرير والبحر المتوسط ، بإستخدام آلات تقليدية قديمة من آسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط بجانب باقة من أغانى البومهم الأخير" ENNEAD" مما خلق تجربه صوتية وبصرية فريدة استمتع بها الجمهور.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
سيادة القانون
واقع الأمر أن سيادة القانون تستمد من سيادة الدستور، فالدستور هو الذى يضع الأساس الذى يقوم عليه القانون وكل فروعه، بذلك يسمو القانون بسبب خضوعه لمبدأ سيادة القانون، وبذلك يعلو على الدستور ذاته، فالعلاقة بين الدستور والقانون يكتسب منها الدستور وصفه السامى، لذلك جاءت المحكمة الدستورية فى العديد من أحكامها لتؤكد أن المشرع ليس مطلق العنان فى إصدار التشريعات، بل يجب عليه أن تكون التشريعات كلها منطقية مرتبطة بعضها ببعض، لأن التشريع ليس مقصودًا لذاته، إنما مرتبط بأهداف الدولة، من ثم يكون التشريع مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، الأمر الذى يجب على المشرع أن يُظهر فى القوانين التى يصدرها تناغم الأغراض التى يستهدفها بالقانون من غير تجاوز لتلك الأهداف أو إنقاص منها، وأن السلطة التقديرية التى تمنح للمشرع أو النائب الغرض منها تنظيم الحقوق والمفاضلة بين عدة بدائل وعليه الترجيح بينها وبين ما يراه للمحافظة على حقوق الأفراد. المقصود حمايتهم بالقانون الذى يصدره، وإلا أصبح القانون عبئًا على المجتمع وعدوانًا على الحقوق وسلبًا لمصالح الأفراد، ويفقد التشريع قيمته بحجة المزايا إلى تجب على القانون حمايتها أو يقوم التشريع بتهميشها أو تعطيلها، فهذا دور التشريع، فالنص التشريعى يعكس الألم وأحوال المجتمع، لذلك يتدخل المشرع لكبح جماح وشهوات بعض الأفراد الأنانيين.
لم نقصد أحدًا!!
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار