الخارجية العراقية: استدعاء القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى بغداد
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، استدعاء القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى بغداد، احتجاجًا على تصريحات للسفير تتعلق بالشؤون الأمنية والسياسية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، منذ قليل.
وبحسب الوكالات الإخبارية، تسلمت المذكرة روث كوافير دال، القائمة بأعمال سفارة بريطانيا لدى بغداد، نظرًا لتواجد السفير خارج العراق.
وقالت الخارجية العراقية إنها سلمت كوافير دال مذكرة احتجاج على تصريحات سفير المملكة المتحدة لدى العراق، ستيفن هيتشن، التي اعتبرتها مساسًا بالشأن الأمني والسياسي للعراق، معتبرة أن التصريحات تعكس صورة قاتمة عن العراق، وتعد تدخلا في الشأن الداخلي وخروجا عن المهام الدبلوماسية المناطة بالسفير.
اقرأ أيضاًبيان عاجل من الداخلية العراقية بشأن انتشار مرض «الإيدز»
الخارجية العراقية تدين استهداف الاحتلال مدرسة التابعين بـ غزة
في الأنبار غرب العراق.. استهداف صاروخي يطال قاعدة عين الأسد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العراق بغداد الخارجية العراقية ستيفن هيتشن الخارجیة العراقیة
إقرأ أيضاً:
إضراب موردي القات في مأرب يشل الأسواق احتجاجًا على زيادة الضرائب
شهدت محافظة مأرب، الأربعاء، توقفًا شبه كامل في توريد القات بعد أن نفذ الموردون إضرابًا احتجاجيًا رفضًا لقرار حكومي يقضي بزيادة الضرائب المفروضة على الكميات الموردة. وأدى الإضراب إلى قلة المعروض وارتفاع كبير في الأسعار، مما أثر على حركة البيع في أسواق المحافظة.
وأكد مواطنون أن الإضراب تسبب في ندرة القات بالسوق، حيث لجأ بعض الباعة إلى بيع مخزون سابق، فيما أحجم الكثير من المستهلكين عن شراء القات بسبب ارتفاع الأسعار غير المسبوق.
تستورد مأرب القات من صنعاء ومناطق تحت سيطرة الحوثيين، حيث تُفرض رسوم مرتفعة على الشحنات رغم عدم أحقية الحوثيين قانونيًا بفرض هذه الضرائب على القات المتجه إلى مناطق أخرى.
ويؤدي الاستيراد إلى تحويل مبالغ كبيرة بالعملات الصعبة من مأرب والمحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثيين بسبب فارق سعر الصرف.
من جهته، أوضح مدير عام فرع مصلحة الضرائب في مأر، عبده شملان، في تصريح صحفي، أن الزيادة الأخيرة بلغت 200 ريال فقط على الكيلو الواحد، حيث ارتفعت من 300 إلى 500 ريال، نافيًا صحة الأرقام التي تداولها الموردون والتي تضمنت مزاعم بفرض 1400 ريال.
هذا القرار أثار جدلًا واسعًا في المحافظة، حيث يرى الموردون أنه يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا عليهم.