قانون استعادة الطبيعة في أوروبا يدخل حيز التنفيذ اليوم
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية عن قانون استعادة الطبيعة في الاتحاد حيز التنفيذ اليوم الأحد حيث يتعين على كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وضع خطة استعادة وطنية لتنفيذ الأهداف المنصوص عليها فيه.
وبعد عامين من الجدل داخل الاتحاد الأوروبي، تم اعتماد قانون استعادة الطبيعة في 17 يونيو الماضي.
ويتطلب القانون، وهو عنصر أساسي في الصفقة الخضراء الأوروبية واستراتيجية الاتحاد الأوروبي للتنوع البيولوجي، من الدول الأعضاء، وضع تدابير استعادة 20% على الأقل من مناطق اليابسة في الاتحاد الأوروبي و20% من مناطقه البحرية بحلول عام 2030.
ويحدد القانون أهدافا محددة لأنواع مختلفة من النظم الإيكولوجية، من أراضي الخث والغابات إلى البيئات البحرية والمناطق الحضرية.
ويمكن للدول الأعضاء اتخاذ القرار المناسب بشأن التدابير المحددة التي ستطبق في أراضيها.
وفي غضون عامين، سيتعين على الدول الأعضاء تقديم خطط الاستعادة الوطنية الخاصة بها إلى المفوضية الأوروبية، التي توضح بالتفصيل أهداف 2030 و2040 و2050، وستقدم المفوضية الدعم في وضع هذه الخطط.
وأوضحت المفوضية أن التنفيذ الكامل للقانون الجديد أمر بالغ الأهمية لاستعادة التنوع البيولوجي في الاتحاد الأوروبي والمساهمة في وقف “فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم الإيكولوجية.
ويضمن تنفيذ القانون أن يصل الاتحاد الأوروبي إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتكيف مع تغير المناخ وتعزيز الأمن الغذائي لمواطني الاتحاد الأوروبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی الاتحاد
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ : مصر تحظى باهتمام ودعم كبيرين من الاتحاد الأوروبي
أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن مصر تحظى باهتمام ودعم كبيرين من الاتحاد الأوروبي فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مثمناً موقف قبرص الداعم لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة 4 مليارات يورو جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.
وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إنه نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.
مشيراً إلى أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار، تعتبر ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ما يذلل كافة العقبات حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضاً مؤكداً أن مصر اصبحت لها مكانة كبيرة فى عهد الرئيس السيسى إقليمياً وأوروبياً وعالمياً.
وكان وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي قد أشاد خلال اتصال هاتفي مع "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، بالعلاقات "المصرية - القبرصية" المتميزة والتعاون المشترك على مختلف المستويات.
ويأتي الاتصال الهاتفي في إطار التنسيق والتشاور الدوري لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأعرب الوزير عبدالعاطي، خلال الاتصال، عن التطلع لتطوير العلاقات في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وكذا تطوير التعاون في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.
وأكد وزير الخارجية تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو.
كما أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والحرص على تكثيف الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا