ترامب: أنا أجمل من «هاريس» وشركة «غوغل» ستدفع الثمن!
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
خاض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، حيث هاجم مظهر منافسته “كامالا هاريس”، كما توعد شركة “غوغل” بأنها ستدفع الثمن وأنها غير قانونية وتتدخل بحملته الانتخابية”.
وقال لأنصاره في تجمع حاشد في “ويلكس بار بولاية بنسلفانيا”: “أنا أفضل منها بكثير، أنا شخص أجمل من كامالا”.
وأشار ترامب، إلى غلاف مجلة “تايم” الأخيرة الذي تظهر فيه “هاريس”، قائلا: “مجلة تايم لا تنشر صورة لها، بل تستعين برسام مذهل يرسمها، وقد التقطوا العديد من الصور التي لم تنجح، لذلك استأجروا رساما محترفا”.
في السياق، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، “إن شركة “غوغل آلة ملتوية وغير قانونية” للتدخل في الانتخابات الرئاسية”، محذرا من “أنها ستدفع ثمنا باهظا لما تقوم به”.
وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به Truth Social: “غوغل هي آلة ملتوية للتدخل في الانتخابات، إنها غير قانونية تماما، وسوف تدفع ثمنا باهظا لما تفعله!”.
وزعم “ترامب”، “بأن محرك البحث “يغير العناوين الرئيسية” لاستخدامها في الإعلانات الخاصة بحملة منافسته “كامالا هاريس”،. واستشهد برابط لمقال يزعم أن حملة “هاريس” كانت تقوم بتحرير العناوين والأوصاف في إعلانات جوجل المدفوعة”.
وقال كارثيك أهوجا، مؤسس شركة التسويق “غروث سكرايب” لصحيفة “إندبندنت”: إن “اللوائح معقدة ومربكة، وهو ما يمنح الأحزاب السياسية الثقة لتخطي الحدود والاستفادة من التراخي في التنفيذ”.
وأضاف: “من الناحية النظرية، يتعين على أصحاب الحملات الحصول على إذن من مالكي المحتوى قبل نشره، لكن “غوغل” لا تلزم المعلنين بإثبات حصولهم على الإذن، وتسمح هذه الثغرة للأحزاب السياسية بإعادة استخدام المحتوى دون موافقة صريحة من الناشر”.
وقال متحدث باسم شركة “غوغل”، “إن الإعلانات المحررة لا تنتهك قواعدها وأصر على أنها “يمكن تمييزها بسهولة” لأنها مصنفة على أنها ممولة”.
آخر تحديث: 18 أغسطس 2024 - 10:05المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية ترامب وهاريس شركة غوغل
إقرأ أيضاً:
العدل الأميركية تفصل موظفين متورطين بملاحقات قانونية ضد ترامب
أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها أقالت أكثر من 10 موظفين عملوا على تحقيقات جنائية ضد الرئيس دونالد ترامب، في خطوة تهدف إلى معاقبة المسؤولين المشاركين في تلك التحقيقات.
وقال بيان صادر عن مسؤول في وزارة العدل مساء أمس الاثنين إن القائم بأعمال المدعي العام جيمس مكهنري أنهى خدمات عدد من مسؤولي الوزارة الذين لعبوا دورًا كبيرًا في مقاضاة الرئيس ترامب، موضحا أن مكهنري لا يثق في قدرة هؤلاء المسؤولين على المساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة في ضوء أفعالهم، وتتماشى هذه الخطوة مع مهمة إنهاء تسييس الحكومة.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فقد تم تنفيذ قرارات الفصل على الفور.
وجاءت هذه الإقالات المفاجئة التي استهدفت المدعين العامين الذين عملوا مع فريق المستشار الخاص جاك سميث كأحدث مؤشر على الاضطرابات داخل وزارة العدل، وتتماشى مع تصميم الإدارة الأميركية الجديدة على تطهير الحكومة من الموظفين الذين يُعتبرون غير موالين لترامب.
وتعتبر هذه الخطوة، التي تخالف الأعراف التقليدية، امتدادًا لإعادة تعيين العديد من المسؤولين الكبار في الوزارة عبر الأقسام المختلفة، على الرغم من أن المدعين العامين في العادة يحتفظون بمناصبهم في الوزارة عبر الإدارات الرئاسية المتعاقبة ولا يُعاقبون لمجرد مشاركتهم في تحقيقات حساسة.
إعلانولم يتضح بعد أي المدعين العامين تأثروا بهذا القرار، أو عدد الذين عملوا في التحقيقات المتعلقة بترامب وما زالوا في الوزارة منذ توليه منصبه يوم 20 يناير/كانون الثاني. كما لم يُعرف بعد عدد المدعين المفصولين الذين يعتزمون الطعن في قرارات الإقالة، بدعوى أن الوزارة تجاهلت الحماية التي يوفرها قانون الخدمة المدنية للموظفين الفدراليين.
تأتي هذه الخطوة كأحدث محاولة لتغيير مسار التحقيقات الجنائية التي طالت ترامب لسنوات، وأسفرت عن اتهامات منفصلة لم تصل إلى المحاكمة وتم التخلي عنها في نهاية المطاف.
وفي يومه الأول بالمنصب، أصدر ترامب عفوا شاملا وتخفيفا للأحكام لأكثر من 1500 شخص من أنصاره الذين وُجهت إليهم تهم فيما يتعلق بأحداث الشغب في مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني عام 2021، عندما اقتحم الآلاف منهم المبنى رفضا لفوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة عام 2020، وهو عفو شمل حتى أولئك المدانين بالاعتداءات العنيفة على الشرطة، بالإضافة إلى قادة جماعات يمينية متطرفة أدينوا بمحاولات فاشلة لإبقاء الرئيس الجمهوري في السلطة.
ترامب أصدر في يومه الأول بالمنصب عفوا لأكثر من 1500 شخص من أنصاره الذين اقتحموا الكونغرس (الفرنسية) مبدأ الولاءوأكد ترامب مرارا أنه يتوقع الولاء من مجتمع إنفاذ القانون الذي تم تدريبه على وضع الحقائق والأدلة والقانون فوق السياسة، كما عمل على تعيين حلفاء مقربين في مناصب رفيعة، بما في ذلك استبدال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأول، كريستوفر راي، بكاش باتيل.
وقالت بام بوندي مرشحة ترامب لمنصب المدعي العام في جلسة تأكيد تعيينها هذا الشهر إنها لن تمارس السياسة، لكنها لم تستبعد إمكانية فتح تحقيقات مع خصوم ترامب مثل المدعي الخاص جاك سميث، الذي قاد قضيتين ضد الرئيس الجمهوري بتهمة محاولة إلغاء هزيمته في انتخابات 2020 وسوء التعامل مع وثائق سرية.
إعلانواستقال سميث من الوزارة في وقت سابق من هذا الشهر بعد تقديمه تقريرًا من مجلدين حول التحقيقين المتعلقين بمحاولات ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 واحتفاظه بوثائق سرية في ممتلكاته في مارالاغو بفلوريدا.
وأوصى سميث في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني بوقف الملاحقات الفدرالية في حقّ ترامب على خلفية محاولاته غير الشرعية قلب نتائج انتخابات 2020 واحتفاظه بمستندات مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض.
لكن في التقرير النهائي الذي سلّمه في 7 يناير/كانون الأول إلى وزير العدل المنتهية ولايته، اعتبر أنه "لولا انتخاب ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، لرأى مكتب (المدعي الخاص) أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة".
كما فصل المدعي العام الرئيسي في قضية الوثائق السرية جاي برات، من الوزارة هذا الشهر.