راية داتا سنتر تقدم خدمات الحوسبة السحابية المتكاملة لبلتون
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
وقّعت شركة راية لخدمات مراكز البيانات، إحدى شركات راية لتكنولوجيا المعلومات، تحت مظلة راية القابضة للاستثمارات المالية، اتفاقية شراكة مع شركة بلتون القابضة، إحدى المؤسسات المالية الأسرع نموًا، لتقديم خدمات مراكز البيانات المتكاملة والحوسبة السحابية للشركات المتخصصة في الحلول المالية؛ لا سيما الوساطة في الأوراق المالية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، وأبحاث الأسهم، بالإضافة إلى خدمات المؤسسات المالية غير المصرفية الشاملة مثل التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي.
بموجب هذا التعاون، تقدم راية لمراكز البيانات مجموعة من خدمات الاستضافة السحابية، وخدمات التعهيد مع مجموعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات، التي تساعد عملائنا وشركائنا في إدارة أعمالهم بطريقة أكثر مرونة وقابلية للتطوير، مع الاحتفاظ بكفاءة التشغيل والأمان العالية وذلك لتمكين عملائنا من مواكبة التغيرات والتحديات، التي يتسم بها مجال تكنولوجيا المعلومات في الوقت الراهن.
قال نشأت فودة، المدير التنفيذي لشركة راية لمراكز البيانات: " نعتز بالتعاون الممتد مع شركة بلتون القابضة، التي تُعد إحدى أبرز شركات الخدمات المالية المتكاملة، بسجلٍ حافل بالنجاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تضاف الشراكة مع بلتون إلى قائمة ممتدة من العملاء البارزين بالمنطقة، نفخر بثقتهم في الخدمات المتكاملة الاحترافية لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف: "منذ تأسست راية داتا سنتر عام 2012، استهدفت الريادة بسوق خدمات مركز البيانات بمصر والمنطقة من خلال خدماتها المتكاملة؛ بدءً من خدمات استضافة البنية التحتية والحوسبة السحابية، وتطبيقات تخطيط موارد المؤسسات والتعافي من الكوارث، حتى خدمات تخزين البيانات، وأمن المعلومات. وعلى مدار أكثر من 12 عاماً، اكتسبت راية لخدمات مراكز البيانات ثقة العملاء المحليين والدوليين في مختلف المجالات وكافة القطاعات".
تابع أحمد عبد الجابر، رئيس قطاع المعلومات لدى بلتون القابضة: خدمات راية لمراكز البيانات تتيح لنا إمكانية الاستفادة من بنية تحتية متطورة تدعم الأنظمة والتطبيقات بكفاءة عالية، مما يمكننا من مواكبة التطورات السريعة في السوق والتكيف مع المتطلبات التقنية المتغيرة.
أضاف: " من خلال شراكتنا مع راية لمراكز البيانات، نركز على نمو أعمالنا بثقة، دون قلق بشأن التحديات التكنولوجية، حيث تساهم تكنولوجيا راية لمراكز البيانات في تعزيز أداء برامجنا وتطبيقاتنا، بما يتوافق مع احتياجاتنا الفريدة، من خلال تقديم بنية تحتية موثوقة وآمنة، تمكننا من تحقيق أهدافنا بكفاءة وفعالية. إن هذا التعاون يُمثل استثماراً استراتيجياً يعزز من قدرتنا على النمو والتوسع في عالم الأعمال الرقمية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "قوى عاملة النواب" تبحث آلية فض التشابك المالي بين القابضة لمياه الشرب ووزارة المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الإثنين، بعد انتهاء الجلسة العامة للمجلس لمناقشة عدد من الموضوعات الموجودة على جدول أعمالها.
لتستهل اللجنة اجتماعها المقرر عقده بمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أمل عصفور، ونشوى الشريف، وأحمد العرجاوى، وهشام الجاهل، أحمد مهنى، إحسان شوقى، محمد طلبه، محمد الصمودى بشأن مشاكل العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة وتضررهم لعدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتقرير الحد الأدنى للأجور، وعدم صرف الزيادات والعلاوات الدورية.
كما تستكمل اللجنة متابعة توصياتها التى أصدرتها بتاريخى 2، و16 من ديسمبر2024، بشأن:
• عرض نتائج الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء 18 من ديسمبر 2024، بحضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والمهندس رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لحل مشاكل الشركة.
• موقف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى من تنفيذ الأحكام النهائية التى صدرت لصالح العمال.
• آلية فض التشابك المالى بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة المالية.
• قرارات صرف الحد الأدنى للأجور، وجميع البنود التى يشملها.
• بيان بالأعباء المالية التى تتحملها الشركة.
وتواصل الجلسة العامة اليوم الاثنين، عقد جلساتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعود المجلس للانعقاد اليوم الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة