آخر تحديث: 18 غشت 2024 - 10:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- تساءلت لجنة النزاهة النيابية، الأحد، عن مكان تواجد المتهمين المكفلين عن سرقة الأمانات الضريبية، نور زهير، وهيثم الجبوري، فيما رجحت بأنهما ينتظران تعديل قانون العفو العام للإفراج عنهما.وقال عضو اللجنة باسم خشان في تدوينة على منصة “اكس”،  “لا ندري أين المتهم المكفل نور زهير، ولا ندري أين المتهم المكفل هيثم الجبوري”،فهم خارج العراق مستدركا بالقول: “لعلهما يترقبان قانون العفو العام ليفرج عنهما”.

وأضاف خشان أن “على مجلس النواب، إذا فكر بتعديل قانون العفو أن يستثنى كل جرائم التجاوز على المال العام من الشمول بالعفو”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

شرط برلماني لتمرير قانون العفو.. من هم المشمولون بمكافحة الإرهاب؟ - عاجل

بغداد اليوم - بغداد 

أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن قانون العفو العام لا يمكن أن يمضي دون التأكيد على مبدأ اعتماد التعريف الدقيق للمشمولين بمكافحة الإرهاب.

 وأوضح الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "أي شخص مشمول بمكافحة الارهاب لا يمكن منحه حريته مرة أخرى، لأن هؤلاء يشكلون خطرًا على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن العفو العام بشموليته قد يكون بداية لتعقيدات وتأثيرات سلبية أخرى.

وأشار الموسوي إلى، أن" المشاورات مستمرة، لكن نرى أن أي شخص مشمول وفق المادة المعنية بمكافحة الإرهاب لن يشمل بالعفو، وهذا الأمر واضح وثابت، وأن العفو يجب أن يكون ضمن محددات تراعي الأمن والاستقرار بشكل عام.

وأوضح، إن" الأيام المقبلة ستحسم الخيارات حيال تعديلات العفو العام، وهل سيكون هناك توافق على بنوده أم له، مشددا على أن كل من تلطخت يده بدماء الأبرياء لن يشمل بالعفو، وهذا أمر واضح وثابت".

وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، يوم الجمعة (13 أيلول 2024)، عن اخر تطورات قانون العفو العام المدرج في البرنامج الحكومي.

وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون العفو العام من القوانين المتفق عليها في البرنامج الحكومي وطرح مع أولى جلسات اللجنة القانونية النيابية ورأينا كان يتمحور في شمول كل الجرائم به باستثناء الإرهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية"، لافتا الى ان "هذه الجرائم هي خط احمر لا يمكن لاي نائب او كتلة الدفاع عنهم وشمولهم بالعفو".

وأضاف ان "خيار استثناء الارهابين وسراق المال وتجار المخدرات والجاسوسية خيارنا ولا تراجع عنه"، مؤكدا ان "القانون ورد في اتفاق تشكيل الحكومة المحلية ونتوقع ان يمضي وفق ما تم تحديده بعد توافق على مساراته خلال الفترة القادمة".

وأشار الى ان "العفو العام مهم ولكن على ان لا يشمل به اي إرهابي تلطخت يده بدماء الأبرياء وباقي الجرائم الأخرى التي نعتبرها خط احمر في إشارة الى سراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية".

 

مقالات مشابهة

  • البيئة النيابية تؤكد على أهمية تعديل قانون حماية البيئة
  • التحفظات والشكوك تطوقان قانون العفو العام مجددا.. لا تمرير إلا بسد الثغرات
  • التحفظات والشكوك تطوقان قانون العفو العام مجددا.. لا تمرير إلا بسد الثغرات - عاجل
  • حزب تقدم:(67) ألف سجين في العراق بينهم (40) ألف محكوم وفق المادة (4)إرهاب بوشاية المخبر السري
  • قانون العفو: تذكرة جديدة للمفسدين أم إصلاح ما أفسدته السياسة؟
  • البرلمان العراقي ينهي قراءة قانون العفو العام ويرفع جلسته ليوم غد
  • دعوة للإسراع في التصويت على قانون العفو العام
  • شرط برلماني لتمرير قانون العفو.. من هم المشمولون بمكافحة الإرهاب؟
  • شرط برلماني لتمرير قانون العفو.. من هم المشمولون بمكافحة الإرهاب؟ - عاجل
  • جلسة ساخنة في البرلمان: العفو العام والأحوال الشخصية تحت المجهر