السيطرة على 80% من تهريب العملة في العراق.. 6 ضربات نوعية آتت أُكُلها والجهود مستمرة - عاجل
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (18 آب 2024)، عن خفايا 6 ضربات نوعية لما اسمتها مافيات تهريب العملة الصعبة في العراق.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر وتوت في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تهريب العملة الصعبة بكل اشكاله هو استنزاف لقدرات البلاد الاقتصادية ويقود الى ضغط على الأسواق من خلال رفع اسعار الصرف ما يؤدي الى زيادة الأسعار".
وأضاف وتوت إن "هناك جهود تبذل بعضها استثنائي من خلال ما يردنا من تقارير تعكس المضي في تنفيذ سلسلة استراتيجيات للحد من تهريب العملة الصعبة التي تم السيطرة عليه بنسبة تصل الى 80% في الأشهر الأخيرة من خلال جهود وزارة الداخلية وتشكيلاتها مع البنك المركزي الذي حقق نتائج إيجابية في هذا المضمار".
وأشار الى أن "6 عمليات نوعية جرت في الأشهر الماضية تمثل ضربات نوعية ضد مافيات تهريب العملة الصعبة في العراق أتت ثمارها، موضحا، "لكن هل انتهى التهريب بنسبة نهائية الجواب لا والجهود مستمرة من اجل انهاء هذه الأفعال غير القانونية والتي تجري بتعقيدات تتطلب عمل مكثف ومضاعف من قبل الأجهزة المختصة".
وكان الخبير في الشأن المالي والاقتصادي نوار السعدي، كشف الجمعة (16 آب 2024)، عن أهمية فوائد "رقمنة" التعاملات المالية للمصارف العراقية، فيما أشار الى ان الرقمنة يمكن لها أن تعزز الشمول المالي من خلال جذب المستخدمين الذين لا يتعاملون مع البنوك التقليدية عن طريق تقديم خدمات سهلة الوصول وسهلة الاستخدام.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، ان" رقمنة التعاملات المالية في المصارف العراقية يمكن أن تقدم فوائد كبيرة خاصة فيما يتعلق بتقليل حالات تهريب العملة"، مبينا انه "من خلال اعتماد الأنظمة الرقمية، يمكن للمصارف تتبع التحويلات المالية كافة بدقة وشفافية أكبر، وهذا يعني أن كل معاملة تسجل تلقائيًا وتحفظ في قاعدة بيانات مركزية يمكن مراجعتها في أي وقت، وهذا يسمح للسلطات المعنية بمراقبة النشاطات المالية المشبوهة والكشف عنها بسرعة، مما يصعب على المهربين استغلال النظام المالي لتهريب العملات".
وأضاف أن "رقمنة النظام المصرفي تساهم في تقليل حالات غسيل الأموال، إذ تعتمد هذه العمليات عادة على استغلال الثغرات في النظم التقليدية، ولكن مع وجود نظام رقمي متقدم، تصبح هذه العمليات أكثر تعقيدًا، كما ان الرقمنة تسمح باستخدام تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل الأنماط في البيانات المصرفية وتحديد أي معاملات غير طبيعية أو مشبوهة"، مؤكدا ان "هذا يساعد على منع غسيل الأموال عبر التحديد المبكر للأنشطة غير العادية والإبلاغ عنها للجهات المختصة".
وأوضح السعدي انه "لتنفيذ هذا التحول الرقمي في العراق، فان هناك حاجة إلى استثمارات في البنية التحتية التكنولوجية وتطوير القدرات المؤسسية للمصارف"، مشيرا الى ان "هذا يتطلب توفير التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الموظفين على استخدامها بفعالية، بالإضافة إلى وضع تشريعات وقوانين تحمي المستخدمين وتشجع على التعاملات الرقمية، ومن المهم أيضا تعزيز وعي العملاء بفوائد التعاملات الرقمية وبناء ثقتهم في الأنظمة الجديدة".
وأكد ان "الرقمنة في المصارف تسهم في تحقيق المزيد من الشفافية والمصداقية في النظام المالي، حيث يمكن تتبع ومراجعة كل معاملة بسهولة، كما تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية للمصارف من خلال إتمام المعاملات بسرعة أكبر وبتكلفة أقل، ومن الناحية الأمنية، توفر الرقمنة مستويات أعلى من الحماية ضد الاحتيال والسرقة عبر تقنيات التشفير المتقدمة".
وختم الخبير في الشأن المالي والاقتصادي قوله انه "يمكن للرقمنة تعزيز الشمول المالي من خلال جذب المستخدمين الذين لا يتعاملون مع البنوك التقليدية عن طريق تقديم خدمات سهلة الوصول وسهلة الاستخدام، كما ان رقمنة التعاملات المالية في المصارف العراقية تحمل إمكانات كبيرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وتهريب العملة، مما يؤدي إلى نظام مالي أكثر أمانًا وكفاءة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تهریب العملة الصعبة فی العراق من خلال
إقرأ أيضاً:
مستقبل التعاملات التجارية الدولية بالدولار الامريكي في العراق
الدولار الامريكي هو العملة العالمية الاولى للتعاملات التجارية الخارجية بين دول العالم وهو يشكل 80% من حجم التعاملات المالية الدولية ويمثل نحو 60%من عملات الاحتياطيات الدولية وان الدولار هو العملة الوحيدة التي تستوعب معاملات مالية كبيرة في قطاع النفط والطاقة وتداولات النفط العالميةبما تصل الى 100مليون برميل اضافة الى السلع الاخرى والعملات الاخرى تشكل بحدود (20%-25%) .
والدولار يلعب دورا اساسيا في سيطرة الاقتصاد الامريكي على الاقتصاد العالمي في مجالات متعددة ، وان دول عديدة حاولت التخلص من هيمنة الدولار الامريكي في فترات سابقة لكنها لم تستطع .لذلك تم تاسيس مجموعة بريكس والتي تحاول الدول الاعضاء فيها وهي الصين والبرازيل والهند وجنوب افريقيا الى الحد من سيطرة الدولار في التعاملات الدولية التجارية والبنكية واصبحت عدد الدول فيها الان بحدود 9دول.
بعد ان انظمت عدة دول من ضمنها دول عربية كمصر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة اضافة الى اثيوبيا وايران في عام 2024وان من اهدافها الرئيسية هو الحد من هيمنة الدولار على حركة التجارة العالمية والتعاون بين سلطات الضرائب والكمارك لدول المجموعة والتوصل الى استحداث عملة جديدة لاستخدامها بين دول المجموعة .
والعراق وبهدف اعادة تنظيم تمويل التجارة الخارجية بدأ بعقد اتفاقيات مع البنوك المركزية التي يوجد للعراق تبادل تجاري واسع معها بالاتفاق مع بنوك رصينة مراسلة في الصين والهند والامارات وتركيا للتعامل باليوان الصيني والروبية الهندية والدرهم الاماراتي والليرة التركية لتحقيق هدفين الاول تمكين مصارفنا على الاتفاق مع بنوك مراسلة في هذه الدول ودول اخرى للتعامل المباشر معها بعد الغاء المنصة الالكترونية والثاني ادخال عملات اجنبية جديدة للتعامل التجاري والمصرفي غير الدولار الامريكي لتمكين المصارف التي ليس لديها بنوك مراسلة أمريكية باستمرار تحويلاتها الخارجية مع تلك الدول البديلة وفقا لاتفاقات خاصة مع بنوكها المركزية.
ويمكن ان يساعد ذلك على السيطرة على تخفيض الطلب المحلي الواسع على الدولار الامريكي وخلق حالة من التوازن في السوق النقدي والحفاظ على القدرة الشرائية للعملة المحلية وهي الدينار العراقي وهذا الاسلوب الان معمول اضافة الى وجود تعامل بالدولار الامريكي ايضا .