السلطة القضائية تنظم فعالية خطابية إحياءً لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء
أحيت السلطة القضائية اليوم، ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام بفعالية خطابية.
وفي الفعالية، استعرض رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل جوانب من سيرة الإمام زيد عليه السلام ومواقفه الجهادية في مواجهة جبروت الظلم والجور في زمانه.
وتطرق القاضي المتوكل في الفعالية التي حضرها وزير العدل القاضي نبيل العزاني، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، وعميد المعهد العالي للقضاء الدكتور محمد الشامي، والمحامي العام الأول القاضي عباس الجرافي، إلى المضامين التي ارساها الإمام زيد، من منطلق المسؤولية لإحياء دين الله، وإقامة مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في واقع الأمة.
ولفت إلى أهمية المنهج الذي سار عليه الإمام زيد عليه السلام، والذي جسد المواقف الصادقة في مواجهة الاستبداد والغطرسة، وتصحيح مسار الأمة على علم وبصيرة.
وأكد رئيس المجلس، أهمية إحياء معاني الصمود والحرية والتضحية ونصرة الحق لدفع جبروت وطغيان العابثين بمقدرات الأمة وثرواتها.
ولفت إلى أهمية التحرك بوعي في إطار المنهج القرآني وأعلام الهدى من آل بيت رسول الله لدفع الفساد والاستبداد.
وأشار القاضي المتوكل، إلى ضرورة إدراك الجميع للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في مواجهة الظالمين والمستكبرين، وكل من يريد المساس بالوطن والشعب والمقدسات الإسلامية.. مجددا التأكيد على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة صلف اليهود المحتلين والدفاع عن مقدسات الأمة.
تخللت الفعالية التي حضرها وكيل وزارة العدل القاضي أحمد الكحلاني، ومحامي عام الأموال العامة القاضي علي المتوكل، ورئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، ونائب رئيس هيئة التفتيش القاضي علي الأحصب، وعدد من مدراء وموظفي مجلس القضاء، ووزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي، عروض وفقرات شعرية معبرة.
# السلطة القضائية#ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلامصنعاءفعالية خطابيةالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الإمام زید علیه السلام فی مواجهة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر موادا تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
وكانت المادة قد شهدت مطالبات بتعديل الفقرة الثانية، والتي تنظم الوضع حال كان المستشكل ليس هو المعني بالحكم، فقد طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بالنص علي أن تأمر المحكمة بإخلاء السبيل والبراءه إلا أن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أوضح أن النص الوارد من اللجنة أكثر انضباطا علي اعتبار أن المنازعة متعلقة بالتنفيذ وليس القضية الموضوعية، والحكم قد صدر بالاساس، لذا فإن المحكمة تأمر بإخلاء سبيل ويحيل أوراقه للنيابة العامة لإعمال شؤونها.
ورفض مقترح النائب عبد الله الشيخ، الذى طالب بالنص علي أن يكون اخلاء سبيلة فوراً، ليؤكد المستشار إبراهيم الهنيدي، إنه لا يتصور التراخي من قبل النيابة العامة فهي أمينة علي الدعوى الجنائية، بالتالي نص اللجنة أكثر انضباطا ويحقق الغاية.
أيضا علق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل بتأكيده أن المحكمة وهي تنظر الإشكال في التنفيذ، لم تصدر قرار بوقف التنفيذ لكنها إحالة الأمر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها لإجراء مزيد من التحقيق والتحري، بالتالي النص منضط، أيضا أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي علي اتساق مشروع القانون مع بعضه وأنه يقرأ وحدة واحدة، منوها إلي المادة 433 التي تتكامل مع المادة القانونية.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر