أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن دعمه الكامل لمشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر "ISWS" والذى يجرى تنفيذه بالتعاون والشراكة مع الحكومة الهولندية ممثلة في وكالة التعاون الدولي لإتحاد البلديات الهولندية "VNG International ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية والذي يجرى تنفيذه في 4 محافظات بصعيد مصر وهي أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا والذي يحظى باهتمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

وتم عقد ورشة عمل مشتركة لتطبيق آلية بطاقة تقييم الخدمات للعاملين بالوحدة الملحية لمركز ومدينة الفتح وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وممثلي بعض الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بمركز الفتح 

بحضور أحمد محرز استشارى مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي، بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية vng ومحمود فوزى مدير إدارة الاعلام بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة وعمرو زهرى مسئول منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة التابعة لمجلس الوزراء والمهندس أمل جميل مدير إدارة العلاقات العامة والمتابعة وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وثناء فارس منسق ميداني بـ "VNG" وممثلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح أحمد محرز، أن ورشة العمل تضمنت عرض ومناقشة نهجية وأهداف تطبيق بطاقة تقييم الخدمات والنتائج المستهدفة منها وشرح أهداف وكيفية القيام بتحليل SWOT ووضع مؤشرات أداء لقياس جودة واعتمادية الخدمة، وشارك الحضور في مجموعات عمل لاعداد وتحليل SWOT ووضع مؤشرات الأداء للجوانب التي سيقع عليها الاختيار للتحسين ووضع درجات لمؤشرات الأداء المتفق عليها طبقا للوضع الحالي للخدمة من طرف ممثلي شركة المياه والمواطنين كما شمل اليوم الثاني للتدريب عرض طريقة وضع خطط لتحسين وتطبيق معايير SMART على أهداف الخطة وكيفية تنسيق أدوار مختلف الأطراف في التنفيذ والإشراف والمتابعة ومجموعات عمل لوضع خطط التحسين وتحديد الجداول الزمنية وتوزيع المسؤوليات والأدوار وعرض الخطط وترشيح أعضاء لجنة التسيير المشتركة.

كما تم عقد جلستي مناقشة لممثلي شركة مياه الشرب والعاملين بالوحدة المحلية لمركزي ساحل سليم والبداري وتم خلالها مناقشة المقترحات الخاصة ببطاقة تقييم الخدمات.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية لتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية ضمن مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي بهدف تعزيز استدامة استثمارات وخدمات المياه والصرف الصحي التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية وخاصة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير الريف المصري لافتاً إلى إنه يجرى تنفيذ أكثر من 153مشروع في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة منها 10 محطات معالجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفة إجمالية تعدت 15 مليار جنيه ومشروعات مياه الشرب بلغت  149 مشروع بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه منها 42 محطة مياه.

وأكد المحافظ، على أهمية مكونات المشروع التي تتمثل في إشراك المواطنين والتواصل مع أصحاب المصلحة وتحسين نظم إدارة الشكاوي لخدمات المياه والصرف الصحي ودعم الجوانب التشغيلية والتنسيق بين الجهات المعنية وتبادل الخبرات وتحسين وسائل التواصل بين الجهات الفاعلة بما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الحصول علي الخدمات الأساسية بجودة عالية مؤكدًا على أهمية الاستفادة من جميع مخرجات المشروع وتعظيم الاستفادة منها في تعزيز دور الوحدات المحلية وشركات المرافق في تحسين تقديم الخدمات في إطار من اللامركزية وذلك بما يتماشى مع توجهات الحكومة المصرية في جميع القطاعات وبما يتكامل مع الجهود التي بذلتها الدولة خلال الــ9 سنوات الماضية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التنمية المحلية مجلس الوزراء المجتمعات العمرانية المرافق تعزيز استدامة مياه الشرب الصرف الصحي الجمعيات الأهلية میاه الشرب والصرف الصحی

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات

منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.

برلمانيون: الوقفات التضامنية الرافضة للتهجير تجسد وعي الشعب ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسيةبرلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطن

وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.

وتنص المادة 466 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة

ونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مقالات مشابهة

  • مؤسسة المياه بالحديدة تدين العدوان الأمريكي على منشآتها
  • الزراعة: خطة للتغلب على مشكلة إرتفاع منسوب المياه والصرف بوادي نقرة
  • مياه القناة: انتظام عمل المحطات والشبكات طوال أيام عيد الفطر
  • رئيس مياه القاهرة يتابع انتظام العمل بمواقع الشركة خلال عيد الفطر
  • 150 مليون جنيه لإنهاء توصيل خدمات المياه والصرف الصحي بسوهاج
  • حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • الأنبا مرقس يهنئ محافظ أسيوط بعيد الفطر المبارك .. صور
  • نائب محافظ البحيرة يتفقد سير العمل بمجمع مواقف دمنهور بأول أيام عيد الفطر| صور
  • إسرائيل تمضي في تنفيذ مشروع القدس الكبرى الاستيطاني