المطورون العرب القابضة تحقق 2 مليار جنيه مبيعات النصف الأول
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلنت شركة المطورون العرب القابضة (المسجلة بكود ARAB في البورصة المصرية)، نتائج أعمال النصف الأول من عام 2024، وحافظت الشركة على تحقيق نتائج أعمال إيجابية على المستويين المالي والتشغيلي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، كما أعلنت الشركة عن موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المصدر من 772.
يأتي هذا استمرارًا لنجاح إدارة شركة المطورون العرب القابضة، في تنفيذ استراتيجية تنمية مشروعات الشركة القائمة ودراسة فرص استثمارية جديدة، بهدف تعظيم العائد للمساهمين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، والمساهمة بشكل فعال في تحقيق استراتيجية الدولة للتنمية العمرانية 2052 بما ينعكس على زيادة معدل نمو الاقتصاد الوطني.
وخلال النصف الأول من عام 2024، نجحت شركة المطورون العرب القابضة، على المستوى التشغيلي في تحقيق مبيعات بلغت 2.018 مليار جنيه لعدد 550 وحدة بإجمالي مساحة 60 ألف متر، كما سلمت الشركة عدد 168 وحدة بإجمالي مساحة حوالي 12 ألف متر، وعلى المستوى المالي استطاعت "المطورون العرب القابضة" تحقيق إيرادات بقيمة 342 مليون جنيه، وسجل مجمل الربح مبلغ 134 مليون جنيه.
وتمكنت شركة المطورون العرب القابضة من تحقيق نتائج مالية متميزة خلال الربع الثاني من عام 2024، واستطاعت التحول للربحية محققة 25 مليون جنيه صافي أرباح خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2024، وتحقيق مبيعات بقيمة 677 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
في سياق متصل وافق مجلس إدارة شركة المطورون العرب القابضة، على قرار ونموذج إفصاح زيادة رأس المال المصدر للشركة من 772.386 مليون جنيه إلى 1.390 مليار جنيه بزيادة قدرها 617.909 مليون جنيه موزعة على عدد 6.179 مليار سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم الواحد، وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته، على أن تتم الزيادة نقدًا مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.
وأرجعت شركة المطورون العرب القابضة، سبب زيادة رأس المال المصدر بقيمة 617.9 مليون جنيه إلى عزم الشركة الإسراع في وتيرة تنفيذ المشاريع الحالية لتفادي تقلبات أسعار عناصر مدخلات النشاط، وزيادة فرص النمو للشركة عن طريق زيادة حقوق الملكية، وتعزيز مركز الشركة التنافسي بما يتيح المزيد من العوائد الإيجابية على المساهمين، وتوفير قاعدة رأس مالية لاغتنام الفرص الاستثمارية فور تواجدها.
وتعليقًا على نتائج الأعمال، قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، إن إدارة الشركة استطاعت الحفاظ على تحقيق نتائج أعمال إيجابية خلال النصف الأول من عام 2024 رغم التحديات الاقتصادية في هذه الفترة، وتركز الشركة في الفترة الحالية على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات لزيادة عدد الوحدات المسلمة للعملاء، مما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء المالي للشركة خلال النصف الثاني من العام الحالي.
أضاف أن استمرار إدارة شركة المطورون العرب القابضة في خطة زيادة معدلات التسليم بمشروعات الشركة يتطلب ضخ سيولة جديدة، ولذا وافق مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المصدر للشركة من 772.386 مليون جنيه إلى 1.390 مليار جنيه بزيادة قدرها 617.909 مليون جنيه، وسيتم استخدام هذه الزيادة في تسريع وتيرة التنفيذ، مما سينعكس بالإيجاب على زيادة عدد الوحدات المسلمة، وبالتالي تحقيق طفرة في الإيرادات وتحسن هوامش الربحية وتعظيم العائد للمساهمين.
يذكر أن رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المطورون العرب القابضة يبلغ حوالي 772.4 مليون جنيه في 15 أغسطس عام 2024 موزع على 7.7 مليار سهم بقيمة اسمية 0.1 جنيه، وبلغ مجموع حقوق الملكية في 30 يونيو عام 2024 حوالي 1.5 مليار جنيه بقيمة دفترية للسهم 0.20 جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المطورون العرب القابضة شركة المطورون المطورون العرب نتائج اعمال المالي زيادة رأس المال راس المال افصاح المساهمين الوحدات شرکة المطورون العرب القابضة زیادة رأس المال المصدر ملیون جنیه إلى النصف الأول ملیار جنیه على زیادة من عام 2024
إقرأ أيضاً:
د. منجي على بدر يكتب: زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين الرغبة والواقع
زيادة إجمالي الصادرات المصرية من 52 مليار دولار إلى 100 مليار دولار الفترة القادمة، تعبر عن رغبة وإرادة الدولة المصرية ويتطلب الأمر استراتيجية متكاملة لتفعيل الرغبة إلى واقع تشمل عدة محاور تنفيذية، منها تنويع الصادرات وتوسيع القاعدة الإنتاجية وذلك بتحديد الصناعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية، الكيماوية، الدوائية، والنسيجية ودعم تصدير محاصيل مثل الموالح، البطاطس، والعنب وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة الحديثة لزيادة الإنتاجية والعمل على دخول مجالات جديدة ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنتجات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية.
تحسين جودة المنتجات وتطبيق المعايير العالمية والعمل على التوافق مع المعايير الدولية بإنشاء مراكز فحص واعتماد دولية لدعم المنتجات وتدريب المصدرين على متطلبات الأسواق المستهدفة والاستثمار في البحث والتطوير لتحديث المنتجات الصناعية وتعزيز التكنولوجيا في التصنيع لتحسين الكفاءة والجودة.
فتح أسواق جديدة مع إعطاء اهتمام خاص للتوسع في إفريقيا من خلال تطوير استراتيجيات للدخول إلى أسواق دول مثل نيجيريا، وجنوب إفريقيا، وإثيوبيا وكينيا وغانا والسنغال وإنشاء مراكز لوجيستية ومستودعات استراتيجية في القارة.
تنمية العلاقات التجارية مع آسيا بالتركيز على أسواق الهند، والصين، وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، مع التفاوض مع هذه الدول حول عقد اتفاقيات تجارية جديدة بشروط تخدم الصناعة المصرية أو بالتنسيق مع تجمع البريكس.
وأيضا تعزيز العلاقات مع أوروبا والأمريكتين وذلك بالاستفادة من اتفاقيات المشاركة مع الاتحاد الأوروبي وبروتوكول الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الاستفادة من اتفاقية الميركسول مع بعض دول أمريكا اللاتينية ومع استهداف أسواق متخصصة مثل المنتجات العضوية أو التكنولوجيا المتقدمة.
تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجيستية من خلال الاهتمام بتطوير المواني والمطارات وتحسين مواني الإسكندرية، دمياط، والسخنة لتصبح مراكز تصدير عالمية، وسرعة إنشاء خطوط نقل مباشرة لأسواق مستهدفة لتقليل التكلفة والوقت وتحسين شبكات النقل الداخلي بربط المناطق الصناعية بالمواني بوسائل نقل سريعة ومناسبة.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من خلال تصميم برامج تمويل منخفضة الفائدة للشركات الصغيرة المصدرة وتدريب مسؤولي الشركات على كيفية دخول الأسواق الدولية وتوفير حاضنات التصدير من خلال تأسيس مراكز لدعم الشركات الصغيرة في التسويق الدولي، وفهم إجراءات التصدير والمعارض.
توفير الحوافز للشركات المصدرة من خلال تخفيض الضرائب والجمارك وتقديم إعفاءات ضريبية للمصدرين لفترة محددة وزيادة المبالغ المخصصة لبرامج رد الأعباء التصديرية طبقا لحجم صادراتها وإنشاء صندوق لدعم المصدرين يركز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
تعزيز التسويق الدولي والترويج بإطلاق حملات ترويجية موجهة للأسواق المستهدفة واستخدام وسائل الإعلام الرقمية لتعزيز العلامة التجارية للمنتجات المصرية وتنظيم معارض متخصصة في قطاعات مثل الأغذية، والأزياء، والصناعات التكنولوجية.
الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا بإنشاء برامج تدريب متخصصة للعمالة في القطاعات الموجهة للتصدير ودعم استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الإنتاج.
الإصلاحات القانونية والتشريعية وتبسيط الإجراءات البيروقراطية بإنشاء نافذة واحدة لإجراءات التصدير وإصدار قوانين لتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاعات التصديرية.
التعاون الدولي وإزالة العوائق التجارية والانضمام إلى مبادرات التجارة العالمية لتعزيز مكانة مصر والتفاوض حول إزالة الرسوم الجمركية والعوائق غير الجمركية في الأسواق المستهدفة، ونشير لتوزيع الصادرات على أبرز القطاعات:
* مواد البناء والصناعات المعدنية: بلغت قيمة الصادرات حوالي 8.807 مليار دولار.
* الصناعات الكيماوية والأسمدة: سجلت صادرات بقيمة 6.47 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.
* الصناعات الغذائية: حققت صادرات بقيمة 4.1 مليار دولار.
* الملابس الجاهزة: بلغت قيمة الصادرات 2.5 مليار دولار.
* المفروشات المنزلية: سجلت صادرات بقيمة 600 مليون دولار.
أما التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية وأبرز الدول المستوردة للسلع المصرية كما يلي:
* المملكة العربية السعودية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها حوالى 2.7 مليار دولار.
* الإمارات العربية المتحدة: استوردت سلعا مصرية بقيمة 2.2 مليار دولار.
* تركيا: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 3.2 مليار دولار.
* إيطاليا: استوردت سلعا مصرية بقيمة 2.5 مليار دولار.
* الولايات المتحدة الأمريكية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها حوالي 1.8 مليار دولار.
وتتوزع الصادرات الرئيسية بين النفط ومنتجات المعادن (32%)، المنتجات الزراعية (11%)، الكيماويات (10%)، والملابس (10%) وأما التوزيع الإقليمي: -
* إفريقيا: 16% من إجمالي الصادرات.
* أوروبا: 34%.
* آسيا: 30%.
* أمريكا الشمالية: 12%.
هذا، ويجري العمل على إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الإفريقية وستتم الاستفادة من إمكانات وخبرات مكاتب التمثيل التجاري في بعض دول إفريقيا، كما وضعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين خلال 2025 ما يخفض التكاليف اللوجيستية وينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال والتصدير وستسهم هذه الإجراءات في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالمياً خلال الفترة القادمة، والانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030.
ونتوقع أن يتم تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل أو مع حلول عام 2030 بشرط توفير بيئة استثمارية مناسبة، وتبريد صراعات الشرق الأوسط، واحترام القانون الدولي من قبل الكبار، وتثبيت دعائم السلام العالمي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت