بعد مصادقة ملك تايلاند .. بايتونجتارن شيناوترا تستعد لتشكيل الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أغسطس 18, 2024آخر تحديث: أغسطس 18, 2024
المستقلة/- صادق ماها فاجيرالونكورن ملك تايلاند،الأحد، على تعيين بايتونجتارن شيناواترا رئيسة للوزراء وذلك بعد يومين من انتخاب البرلمان لها، مما يمهد الطريق أمامها لتشكيل حكومة في الأسابيع المقبلة.
وأصبحت بايتونجتارن (37 عاما) أصغر من يتولى رئاسة الوزراء في بلادها وذلك بعد أيام من إقالة المحكمة الدستورية سريتا تافيسين من المنصب.
بايتونجتارن هي ابنة رئيس الوزراء الأسبق المثير للجدل تاكسين شيناواترا، وفازت بما يقرب من ثلثي الأصوات في البرلمان يوم الجمعة لتصبح ثاني امرأة تتولى المنصب في تايلاند وثالث فرد من أسرة شيناواترا في رئاسة الوزراء بعد عمتها ينجلوك شيناواترا ووالدها تاكسين.
وتصديق الملك على توليها المنصب إجراء رسمي وتم في مراسم في بانكوك يوم الأحد. وأدلت بايتونجتارن بعد ذلك بخطاب قصير شكرت فيه الملك وممثلي الشعب لانتخابها رئيسة للوزراء.
وقالت “بصفتي رئيسة للذراع التنفيذية سأقوم بواجبي مع المشرعين بقلب مفتوح… سأنصت إلى كل الآراء حتى يتسنى لنا معا أن ندفع البلاد قدما باستقرار”.
وفي أول مؤتمر صحفي تعقده، قالت إنها ستواصل العمل بسياسات رئيس الوزراء السابق سريتا بما يتضمن إجراءات تحفيز اقتصادي “كبرى” وإصلاحات ومكافحة المخدرات وتحسين نظام الرعاية الصحية.
وأكدت أنها لن تحاول تعيين والدها تاكسين في أي منصب حكومي لكنها ستستعين بمشورته. وأضافت أن تفاصيل سياساتها ستقدم للبرلمان الشهر المقبل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
أيهما كان الأفضل لـالحزب: دخول الحكومة أم البقاء خارجها؟
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": يعتبر بعض أصدقاء «حزب الله » أنّه كان من الأنسب له رفض الانضمام إلى الحكومة، لأنّ وجوده فيها لن يكون فعّالاً، خصوصاً أنّه لا يملك وحركة «أمل » الثلث الضامن الصريح، إذ إنّ حصة «الثنائي » تساوي عملياً أربعة وزراء ونصف، في اعتبار أنّ الوزير الخامس هو خيار مشترك مع رئيسي الجمهورية والحكومة.
ويفترض أصحاب هذه المقاربة أنّ الحزب لن يستطيع، في ظل موازين القوى السياسية السائدة في الحكومة، أن يفعل كثيراً على طاولة مجلس الوزراء، وبالتالي ربما لن يكون قادراً في أحيانٍ عدة على منع صدور قرارات غير موافق عليها، وبذلك سيتحوّل مجرّد «غطاء ديموقراطي » لأي قرار من هذا النوع قديُتخذ بالتصويت، وسط وجود أكثرية من 19 وزيراً ليست متناغمة معه.
ويلفت هؤلاء إلى أنّه كان على الحزب أن يستكمل امتناعه عن تسمية نواف سلام خلال استشارات التكليف بالامتناع عن الدخول إلى حكومته، خصوصاً أنّه سيكون المطلوب منها، على الأغلب، اعتماد سياسات وخيارات منسجمة مع معايير قوى دولية وإقليمية أصبحت تملك النفوذ الأكبر والزخم الأقوى على الساحة اللبنانية حالياً، وهي تشترط التقيّد بهذه المعايير لتقديم المساعدات للبنان في مجالي إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي أو غيرهما، وبالتالي ليس سهلاً على الحزب أن يواجه المَوج المرتفع، خصوصاً أنّ ليس له حلفاء حول الطاولة الحكومية سوى حركة «أمل .» ويُشير المقتنعون بهذا الرأي إلى أنّ الموقف الرسمي الذي قضى بحظر هبوط الطائرات الإيرانية في مطار بيروت على رغم من معارضة الحزب لذلك، هو عيّنة ممّا يمكن أن يواجهه لاحقاً، لافتين إلى أنّ الحزب اضطرّ إلى رفع الصوت في الشارع حتى يضغط على المسؤولين للتراجع عن الإجراء المتخذ في حق الطيران الإيراني.
لكنّ القريبين من الحزب يوضحون أنّ فلسفة مشاركته في الحكومة تنطلق منقاعدة أنّ حضوره فيها يحمل رمزيات ورسائل سياسية، بمعزل عمّا يمكن أنيحصل لاحقاً وعن المنحى الذي ستتخذه الأمور الإجرائية في مجلس الوزراء.
ويلفت المتسلحون بتلك المقاربة إلى أنّ وجود الحزب في الحكومة اكتسب أهمية استثنائية ودلالة خاصة على وقع محاولة واشنطن إقصائه، مشيرين إلى أنّ الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس أعلنت بصراحة عن أنّه من الممنوع دخول الحزب إلى الحكومة بأي شكل من الأشكال، أي حتى على مستوى التكنوقراط،وبالتالي فإنّ مجرّد تمثيله بوزيرَين، ولو كانا من التقنيِّين، هو إنجاز له وتثبيت لموقعه في مواجهة المسعى الأميركي لشطبه كرقم صعب من «جدول الحساب ».
ويلفت المقتنعون بخيار الحزب إلى أنّ حضوره في الحكومة ضروري لتثبيت دوره على مستوى المعادلة الداخلية، والدفاع عن مصالح الشريحة الواسعة التي يمثلها، وذلك رداً على محاولات بعض خصومه في الداخل تهميشه أو عزله بعد الحرب الإسرائيلية، بالإضافة إلى كل ذلك، فإنّ الانخراط في الحكومة يساهم،تبعاً للمقتنعين به، في إبقاء عينَي الحزب مفتوحتَين على كل ما يَدور في مركز صنع القرار في مجلس الوزراء.
كذلك، فإنّ انضمام الحزب إلى حكومة العهد الأولى يؤشر أيضاً، وفق المؤيّدين لهذا القرار، إلى حرص الحزب على التعاون مع العهد الجديد وإنجاح مسيرته، وهو يريد إعطاء كل الفرص اللازمة لإنجاح التجربة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس نواف سلام، على رغم من أنّها بدأت تخضع لاختبارات مبكرة لا تخلو من الحساسية السياسية.