رئيسة اللجنة الوطنية للمرٲة تجتمع بنائب الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
اجتمعت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة / شفيقة سعيد بنائب الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان السيد/ هشام نهرو اليوم الأربعاء وذلك في مقر UNFPA بالعاصمة عدن.
ناقش الاجتماع الأولويات التي تحتاجها النساء باليمن وذلك بما فرضته الحرب الدائرة في البلاد وتزامنا مع تنفيذ الهدنة الاممية حيث يوجد تطلع لبدء مرحلة التعافي.
وتطرق الاجتماع للبحث في أوضاع النساء جريحات الألغام، وجريحات الحرب، والسجينات، والنساء اللواتي يتعرضن للعنف بأنواعه كالأسري والمجتعي والسياسي ، والحاجة الماسة لدراسة وضع المرأة في اليمن ، ليتم التخطيط لمشاريع تساهم في الحد من معاناة النساء ، وحصولهن على حقوقهن من رعاية صحية وحماية قانونية وٲهمية تمكينهن اقتصاديا في مشاريع مستدامة.
بالٳضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية تعليم الفتيات والحد من زواج الصغيرات والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
يأتي هذا اللقاء ضمن مساعي اللجنة الوطنية للمرأة في خلق شراكات استراتيجية مع شركائها الدوليين.
حضر الاجتماع مدير عام الشؤون القانونية باللجنة الوطنية للمرٲة د روزا الخامري ومدير الإعلام باللجنة ماريا راشد واخصائي العنف القائم على النوع الإجتماعي في عدن السيدة / إليزاببث كيجن.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق
قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن على أيدي افراد عائلاتهن، وفقا لإحصاءات نشرتها الإثنين الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء “التي كان يمكن تفاديها” هذا المستوى “ينذر بالخطر”.
ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن “المنزل يظل المكان الأكثر خطورة” للنساء، إذ أن 60 في المئة من الـ85 ألفا اللواتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا “لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ”.
وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة “عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية”، مشيرا إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وإفريقيا هي الأكثر تضررا، تليها آسيا.
وفي قارتي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفراد من عائلاتهنّ.
وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان.
ورأى التقرير “أن تجنّب الكثير من جرائم القتل كان ممكنا”، من خلال “تدابير وأوامر قضائية زجرية” مثلا.
وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقرا أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف “متجذر في الممارسات والقواعد” الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي أجرى تحليلا للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.
ورغم الجهود المبذولة في الكثير من الدول، “لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر”، وفق التقرير.
لكنّ بيانا صحافيا نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث تشديدها على أن هذا الواقع “ليس قدرا محتوما”، داعية الدول إلى تعزيز ترسانتها التشريعية وتحسين عملية جمع البيانات.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتساب