«التعليمية» البرلمانية تدرس أسباب إيقاف بعثات التخصصات الطبية إلى مصر والأردن
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
مجدداً، يعود إلى الأضواء ملف قرار إيقاف الإيفاد للتخصصات الطبية إلى مصر والأردن، إذ تناقش لجنة «شؤون التعليم والثقافة والإرشاد» البرلمانية الأسبوع المقبل، تكليف المجلس للجنة ببحث ودراسة أسباب إصدار قرار إيقاف الإيفاد للتخصصات الطبية إلى بعض الدول وإيقاف نقل التخصص ومقر الابتعاث في جامعات تلك الدول، والآثار المترتبة على ذلك وكيفية تعويض هذه المقاعد الطبية في الجامعات الأخرى.
وكلفت التعليمية البرلمانية بالتحقيق في الملف بعدما أثار القرار ردود فعل لتزامنه مع نتائج الثانوية العامة وإيفاد البعثات الدراسية، وحمّل نواب وزارة التعليم العالي المسؤولية، وطالبوا بتدخل تشريعي لتحقيق العدالة في بعثات التخصصات الطبية بين خريجي الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة.
«البيئة» البرلمانية: تعديات وتجاوزات على أملاك الدولة في منطقة عشيرج منذ ساعة الكندري: تسويق «الدين العام» بإطار إسلامي أو كبديل لعدم المساس بجيب المواطن لن يغير موقفنا الرافض منذ 3 ساعات
وطالب النواب بسن تشريع يعالج اختلال بعثات التخصصات الطبية، وضرورة ايجاد حلول لتوزيع البعثات بشكل نسبي أو خضوع جميع المتقدمين إلى امتحان عام لمعرفة مستوى كل طالب.
وقال رئيس اللجنة «التعليمية» البرلمانية الدكتور حمد المطر إن العدالة مطلوبة في توزيع البعثات الخارجية خصوصاً في التخصصات الطبية بين خريجي الثانوية العامة، مطالباً بايجاد الحلول كتوزيع البعثات بشكل نسبي أو يخضع الجميع لامتحان عام.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: التخصصات الطبیة
إقرأ أيضاً:
الدورة البرلمانية الحالية: مسرح سياسي أم مؤسسة تشريعية؟
15 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الدورة البرلمانية الحالية، يبرز البرلمان العراقي كمنصة إعلامية أكثر من كونه مؤسسة تشريعية فعالة، حيث يشهد تأخيراً ملحوظاً في إقرار القوانين المهمة. المناكفات السياسية بين الكتل تطغى على أي جهود جادة لدراسة القوانين بعمق، مما يعيق تقدم العملية التشريعية ويضع البرلمان في مرتبة متدنية مقارنة بأداء الدورات السابقة منذ سقوط النظام السابق عام 2003. هذا الواقع أثار تساؤلات حول قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب العراقي.
وتعاني اللجان الاستشارية داخل البرلمان من سيطرة العلاقات والعائلية والمناطقية والطائفية، بدلاً من الاعتماد على الكفاءات المهنية والوطنية.
وهذا التزاحم في مفاصل البرلمان يعكس أزمة أعمق تتعلق بآلية اختيار الأعضاء وتشكيل اللجان، مما يحد من قدرتها على تقديم حلول مبتكرة أو دراسات معمقة للمشاريع التشريعية. خبراء يرون أن هذا النهج يفاقم من ضعف الأداء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العراق حالياً.
و تصاعدت الأصوات التي تصف الدورة الحالية بأنها واحدة من أضعف الدورات البرلمانية منذ تأسيس النظام الديمقراطي في العراق. على منصة “إكس”، عبّر ناشطون عن استيائهم من تراجع الإنتاج التشريعي، حيث كتب أحد المغردين في 10 مارس 2025: “البرلمان العراقي تحول إلى مسرح للتصريحات بدلاً من مؤسسة تشريعية”.
في المقابل، يرى محللون أن التحديات السياسية المستمرة منذ عقدين تجعل من الصعب تقييم الدورة الحالية بمعزل عن السياق العام، لكن الأرقام تظهر بوضوح تراجعاً في عدد القوانين المقرة مقارنة بالدورات الأولى، حيث لم تتجاوز نسبة القوانين المنجزة في السنة الماضية 15% من المستهدف.
وثمة دعوات متزايدة لإعادة هيكلة عمل البرلمان، مع التركيز على تعزيز دور الكفاءات المستقلة بعيداً عن المحاصصة.
يشير تقرير صادر عن مؤسسة “النزاهة” في 20 يناير 2025 إلى أن 70% من أعضاء اللجان البرلمانية تم اختيارهم بناءً على ولاءات سياسية وليست معايير مهنية. هذا الواقع يضع ضغوطاً إضافية على الحكومة للتدخل ودعم البرلمان بموارد وخبرات، لكن الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تعيق أي تقدم ملموس.
و مع اقتراب منتصف الدورة البرلمانية في مارس 2025، يبدو أن التحدي الأكبر أمام البرلمان العراقي هو استعادة ثقة المواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية