مفوضية اللاجئين: وفد رفيع المستوى يزور نيجيريا لإيجاد حلول مستدامة لأزمة النزوح
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأحد، أن وفدا رفيع المستوى من المفوضية زار نيجيريا لإيجاد حلول مستدامة ونهج شامل لأزمة 3.7 مليون نازح بقيادة الحكومة النيجيرية مع الاستفادة من خبرة الجهات الفاعلة المتنوعة بما في ذلك الأمم المتحدة.
وذكر بيان للمفوضية، على موقعها الرسمي، أن راوف مازو، مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وروفيندريني مينيكديويلا مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية، أشادا بالحكومة النيجيرية لاحترام التزاماتها القانونية الدولية وترحيبها بأكثر من مائة ألف طالب لجوء ولاجئ من ما يقرب من 50 دولة.
وأوضح البيان أن أكثر من 3% من 120 مليون شخص نزحوا قسراً في العالم هم من النيجيريين خاصة أن أكثر من 3.6 مليون شخص نزحوا قسراً داخل بلادهم بسبب عوامل تتراوح بين الصراع الذي تحرضه الجماعات المسلحة غير الحكومية والاشتباكات الطائفية التي تفاقمت بسبب ندرة الموارد كما يتزايد عدد النازحين داخليا بشكل تدريجي ويستمر العديد منهم في الاعتماد بشكل كبير على المساعدات الإنسانية.
وأضاف أن الزيارة رفيعة المستوى ركزت على الحلول المستدامة لهذه الأزمة المنسية، مع التأكيد على نهج شامل للمجتمع بقيادة الحكومة والاستفادة من خبرة الجهات الفاعلة المتنوعة بما في ذلك الأمم المتحدة وشركاء التنمية الآخرين والدول الأعضاء والقطاع الخاص.
وقال مازو، في تصريح خلال الزيارة، لا يمكننا أن نشاهد هذا الوضع المطول يستمر، حيث تعتمد الأسر على المساعدات عاماً بعد عام، لقد أخبرنا اللاجئون والنازحون داخليا مرارا أنهم يفضلون الحصول على وظيفة بدلاً من الحصول على صدقة، وفي بلدة بانكي، التقيت برجال ونساء عادوا إلى ديارهم وهم مستعدون لإعادة بناء حياتهم.
وفي الممارسة العملية، تهدف البرامج المستدامة لدعم الحكومة، ومساعدة المجتمعات النازحة على العودة إلى العمل، وضمان حصولها على الخدمات الحكومية بما في ذلك برامج شبكة الأمان الاجتماعي، والعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لإنشاء سلاسل القيمة، وإنشاء أدوات مالية مبتكرة لتشجيع الاستثمارات في المجتمعات المعرضة للخطر، بما يتماشى مع أجندة الأمل المتجدد في نيجيريا، وأهداف التنمية المستدامة، وأجندة عمل الأمين العام للأمم المتحدة للنازحين داخليا.
وتعمل المفوضية بالفعل مع الحكومة لمساعدة المجتمعات النازحة على زراعة آلاف الهكتارات من الأراضي، وتطوير أنظمة الري، ومعالجة الأمن الغذائي وزيادة فرص العمل في المناطق الريفية.
وخلال الزيارة التي استمرت خمسة أيام واختتمت أمس، سافر الوفد إلى ولاية بينو في المنطقة الشمالية الوسطى كما زاروا ولاية بورنو في الشمال الشرقي، حيث التقوا بالعائدين من الكاميرون حيث عاد أكثر من 30 ألف شخص منذ بداية العام بهدف الاستفادة أيضًا من أنشطة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
وقالت مينيكديويلا: الحلول هي أعلى أشكال الحماية، وهذا يتطلب من الشركاء الإنسانيين والتنمويين العمل معًا.
من جانبه، قال ممثل المفوضية في نيجيريا أرجون جين: بينما المفوضية في نيجيريا مستعدة دائمًا للاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية، سنكون محفزين لدعم الحكومة لإيجاد حلول للنزوح القسري بما يتماشى مع مسؤوليتنا عن الحماية والحلول.
اقرأ أيضاًمفوضية اللاجئين: نزوح 88 ألف صومالي في 3 أشهر بسبب العنف المسلح
مفوضية اللاجئين تدق ناقوس الخطر بشأن العنف المستمر في شرق الكونغو الديمقراطية
6 ملايين سوداني أُجبروا على ترك منازلهم.. بيان رسمي من «مفوضية اللاجئين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نيجيريا مفوضية اللاجئين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحكومة النيجيرية مفوضیة اللاجئین
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم /الاثنين/ أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) -: "إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية"، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد