مفوضية اللاجئين: وفد رفيع المستوى يزور نيجيريا لإيجاد حلول مستدامة لأزمة النزوح
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأحد، أن وفدا رفيع المستوى من المفوضية زار نيجيريا لإيجاد حلول مستدامة ونهج شامل لأزمة 3.7 مليون نازح بقيادة الحكومة النيجيرية مع الاستفادة من خبرة الجهات الفاعلة المتنوعة بما في ذلك الأمم المتحدة.
وذكر بيان للمفوضية، على موقعها الرسمي، أن راوف مازو، مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وروفيندريني مينيكديويلا مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية، أشادا بالحكومة النيجيرية لاحترام التزاماتها القانونية الدولية وترحيبها بأكثر من مائة ألف طالب لجوء ولاجئ من ما يقرب من 50 دولة.
وأوضح البيان أن أكثر من 3% من 120 مليون شخص نزحوا قسراً في العالم هم من النيجيريين خاصة أن أكثر من 3.6 مليون شخص نزحوا قسراً داخل بلادهم بسبب عوامل تتراوح بين الصراع الذي تحرضه الجماعات المسلحة غير الحكومية والاشتباكات الطائفية التي تفاقمت بسبب ندرة الموارد كما يتزايد عدد النازحين داخليا بشكل تدريجي ويستمر العديد منهم في الاعتماد بشكل كبير على المساعدات الإنسانية.
وأضاف أن الزيارة رفيعة المستوى ركزت على الحلول المستدامة لهذه الأزمة المنسية، مع التأكيد على نهج شامل للمجتمع بقيادة الحكومة والاستفادة من خبرة الجهات الفاعلة المتنوعة بما في ذلك الأمم المتحدة وشركاء التنمية الآخرين والدول الأعضاء والقطاع الخاص.
وقال مازو، في تصريح خلال الزيارة، لا يمكننا أن نشاهد هذا الوضع المطول يستمر، حيث تعتمد الأسر على المساعدات عاماً بعد عام، لقد أخبرنا اللاجئون والنازحون داخليا مرارا أنهم يفضلون الحصول على وظيفة بدلاً من الحصول على صدقة، وفي بلدة بانكي، التقيت برجال ونساء عادوا إلى ديارهم وهم مستعدون لإعادة بناء حياتهم.
وفي الممارسة العملية، تهدف البرامج المستدامة لدعم الحكومة، ومساعدة المجتمعات النازحة على العودة إلى العمل، وضمان حصولها على الخدمات الحكومية بما في ذلك برامج شبكة الأمان الاجتماعي، والعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لإنشاء سلاسل القيمة، وإنشاء أدوات مالية مبتكرة لتشجيع الاستثمارات في المجتمعات المعرضة للخطر، بما يتماشى مع أجندة الأمل المتجدد في نيجيريا، وأهداف التنمية المستدامة، وأجندة عمل الأمين العام للأمم المتحدة للنازحين داخليا.
وتعمل المفوضية بالفعل مع الحكومة لمساعدة المجتمعات النازحة على زراعة آلاف الهكتارات من الأراضي، وتطوير أنظمة الري، ومعالجة الأمن الغذائي وزيادة فرص العمل في المناطق الريفية.
وخلال الزيارة التي استمرت خمسة أيام واختتمت أمس، سافر الوفد إلى ولاية بينو في المنطقة الشمالية الوسطى كما زاروا ولاية بورنو في الشمال الشرقي، حيث التقوا بالعائدين من الكاميرون حيث عاد أكثر من 30 ألف شخص منذ بداية العام بهدف الاستفادة أيضًا من أنشطة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
وقالت مينيكديويلا: الحلول هي أعلى أشكال الحماية، وهذا يتطلب من الشركاء الإنسانيين والتنمويين العمل معًا.
من جانبه، قال ممثل المفوضية في نيجيريا أرجون جين: بينما المفوضية في نيجيريا مستعدة دائمًا للاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية، سنكون محفزين لدعم الحكومة لإيجاد حلول للنزوح القسري بما يتماشى مع مسؤوليتنا عن الحماية والحلول.
اقرأ أيضاًمفوضية اللاجئين: نزوح 88 ألف صومالي في 3 أشهر بسبب العنف المسلح
مفوضية اللاجئين تدق ناقوس الخطر بشأن العنف المستمر في شرق الكونغو الديمقراطية
6 ملايين سوداني أُجبروا على ترك منازلهم.. بيان رسمي من «مفوضية اللاجئين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نيجيريا مفوضية اللاجئين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحكومة النيجيرية مفوضیة اللاجئین
إقرأ أيضاً:
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترسل فريقا لسوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ثمين الخيطان، الجمعة، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان سترسل فريقاً صغيراً من الموظفين المعنيين بحقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.
وبعدما أطاحت فصائل المعارضة المسلحة السورية بنظام الرئيس بشار الأسد، فتحت الفصائل السجون والمقرات الحكومية، ما أثار آمالاً في محاسبة الجناة في الجرائم المرتكبة خلال الحرب السورية التي استمرت أكثر من 13 عاماً.
وقال الخيطان في تصريحات صحفية، إنه في ظل حكم الأسد، لم يُسمح لفريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد لسنوات، وكان يراقب الانتهاكات عن بعد.
وأضاف أن الفريق سيدعم قضايا حقوق الإنسان، ويسهم في ضمان أن يكون أي انتقال للسلطة "شاملاً للجميع وفي إطار القانون الدولي".
وتابع المتحدث باسم الأمم المتحدة: "من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ في تأسيس وجودنا".
وتأمل هيئة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أيضاً أن تتوجه إلى سوريا لجمع أدلة قد تدين كبار المسؤولين في الحكومة السابقة.
وتشير تقديرات إلى أن مئات الآلاف من السوريين لقوا حتفهم منذ عام 2011، عندما تحولت حملة لقمع الاحتجاجات إلى حرب واسعة النطاق اجتذبت تدخل قوى إقليمية.
واتهمت دول وجماعات لحقوق الإنسان بشار ووالده حافظ الأسد، الذي توفي في عام 2000، بارتكاب "عمليات قتل" كثيرة خارج نطاق القانون بطرق تشمل الإعدام الجماعي داخل منظومة السجون سيئة السمعة في البلاد. ونفى الأسد مراراً ارتكاب أي انتهاكات، ووصف منتقديه بـ"الإرهابيين".
وقالت اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في لاهاي بشكل منفصل، إنها تلقت بيانات تشير إلى احتمال وجود ما يصل إلى 66 موقعاً لمقابر جماعية في سوريا لم يتسن التحقق منها بعد، وإن عدد المفقودين الذين تلقت بلاغات بشأنهم تجاوز 150 ألفاً.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26