رانيا المشاط:نعمل على رصد التقدم المُحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ أمينة ج.محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة التنمية المستدامة، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة وذلك خلال فعاليات النسخة الـ 43 للمؤتمر الكشفي العالمي والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 17 إلى 23 من أغسطس الجاري، وتنظمه المنظمة العالمية للحركة الكشفية، ويستضيفه الاتحاد العام المصري للكشافة والمرشدات.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيدة نائب الأمين العام للأمم المتحدة، خلال زيارتها لمصر، مؤكدة على أهمية انعقاد المؤتمر الكشفي العالمي في مصر، في ظل ما تقوم به الحركة الكشفية العالمية، من دور لتنمية وتطوير مهارات الشباب ليكونوا مواطنين فاعلين وقادرين على التغيير الإيجابي.
من جانبها هنأت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، الدكتورة رانيا المشاط، على توليها حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشيرة إلى حرص منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة على تعزيز الجهود المشتركة مع مصر في إطار تقدمها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتلبية متطلبات التنمية وفق رؤيتها وأولوياتها.
وشهد اللقاء مباحثات حول انعقاد مؤتمر قمة المستقبل، والدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛وجهود الحكومة المصرية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج الحكومة الذي أطلقته مؤخرًا للثلاث سنوات المقبلة، كما أطلقعت «المشاط»، نائب الأمين العام للأمم المتحدة على محاور عمل الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي وتطور تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
مؤتمر قمة المستقبل
وناقشت «المشاط»، مستهدفات مؤتمر القمة المعني بالمستقبل المقرر عقده علي هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر المقبل، موضحة أنها تتزامن مع بداية عمل الحكومة الجديدة في مصر، والتي وضعت برنامجًا طموحًا يهدف إلي صياغة جديدة ومبتكرة للسياسات القائمة علي الأدلة وتطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، بشكل يعكس رؤية القيادة السياسة في مجالات التنمية المستدامة والتمويل الإنمائي العادل والتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، خاصةً بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حديثًا ضمن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة المصرية.
أدوات التمويل المبتكرة
كما تطرقت بالحديث حول الترتيبات الخاصة بالحدث الجانبي رفيع المستوي المنعقد علي هامش قمة المستقبل بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة: خارطة طريق للتمويل العادل للتنمية"؛ وفي هذا الصدد تناولت «المشاط»، جهود الحكومة المصرية في إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، خلال مؤتمر الأطراف (COP27) بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية، مضيفة أن إطلاق الدليل جاء بهدف تعزيز مبادئ التمويل العادل وتحديد أدوار ومسئوليات الجهات ذات الصلة كافة، لتحفيز قدرة الدول النامية والاقتصادات الناشئة علي جذب التمويلات والاستثمارات الصديقة للبيئة خاصة من خلال مشروعات القطاع الخاص.
المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّـــــــــي
في ذات السياق بحث اللقاء المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّـــــــــي، والتي تعد بمثابة تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل حيث تمثل نموذجًا إقليميا فاعلًا ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود، وذلك بمشاركة 20 شريك تنموي من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف – البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبنك التنمية الإفريقي، والإتحاد الأوروبي، وبنك الإستثمار الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، وغيرهم.
الشراكات الإنمائية الفعالة
وأكدت أهمية تحفيز وعقد الشراكات الإنمائية الفعّالة، ومشاركة القطاع الخاص في مسار تحقيق التنمية المستدامة، وكذا أهمية تبني نموذج اقتصادي مبتكر ونظم تمويل إنمائي عادلة وفعّالة، من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، موضحة أن قمة المستقبل تسعى إلي تطوير مقاييس التقدم في التنمية المستدامة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلي أهمية المنصات الوطنية (Country-Led Platforms) في تعزيز التنمية والعمل المناخي، والبيان المشترك الصادر عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأن أهمية تلك المنصات كأحد آليات إصلاح منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف، موضحة أن برنامج "نُوَفِّـــــــــي" يعد نموذج عملي لتلك المنصات ويعكس التقدم الكبير الذي حققته مصر في جهود التنمية والعمل المناخي.
مبادرة شباب بلد
وتطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في إطلاق النسخة الوطنية من المبادرة الأممية " جيل بلا حدودGeneration Unlimited" تحت مسمى "شباب بلد" لتنفيذ مشروعات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين ومنظمات المجتمع المدني والشباب.
إدماج أهداف التنمية المستدامة في عمية التخطيط التنموي بالمحافظات
كما تطرق اللقاء كذلك إلى أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وإدماج المبادئ الحاكمة لهما في عملية التخطيط التنموي المحلي والاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية، حيث تمت الإشارة إلى قيام مصر بتقديم تقارير المراجعة الطوعية (VNRs) خلال الأعوام 2016، 2018، 2021، بالإضافة إلي جهود توطين أهداف التنمية المستدامة لكل محافظة من محافظات الجمهورية وإطلاق 27 تقريرًا لكل محافظة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في عام 2021، من أجل رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، حيث تم الانتهاء من إعداد الإصدار الثاني للتقارير بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومن المنتظر اطلاقهم خلال الفترة القادمة.
إطار تمويل وطني متكامل للتنمية المستدامة
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط انتهاء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من صياغة إطار التمويل الوطني المتكامل للتنمية المستدامة، والذي يستهدف تعزيز عمليات التخطيط وتمويل أهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وتحديد النطاق الكامل لمصادر التمويل المحلية والدولية للتمويل العام والخاص، ويسمح للدول بتحقيق أولويات التنمية المستدامة، مؤكده أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعتزم إطلاقه قريبًا.
تقرير التمويل من أجل التنمية
كما أشارت المشاط إلى إصدار وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقرير التمويل من أجل التنمية بالشراكة مع جامعة الدول العربية خلال عام 2021، مؤكده التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، حيث أحرزت مصر تقدمًا في العديد من المؤشرات منذ عام 2015، بالإضافة إلي المشاركة بشكل سنوي في منتدى التمويل من أجل التنمية بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، مشيرة إلى متابعة الترتيبات ذات الصلة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية ((FfD4، والمقرر عقده في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025 في إسبانيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی نائب الأمین العام للأمم المتحدة أهداف التنمیة المستدامة وزارة التخطیط رانیا المشاط بالشراکة مع من أجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح
وجهت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض سكرتيري عموم المحافظات بمواصلة المرور الميداني الدوري على مدار الأسبوع، لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بجميع المدن والأحياء والمراكز، لرصد أي مشكلات تواجه المواطنين لإنهاء خدماتهم والحصول عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع سكرتيري عموم المحافظات، عبر الفيديو كونفرانس، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
واستعرضت الوزيرة سير العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقديم الخدمات للمواطنين، وعرض بعض الملاحظات التي رصدتها خلال جولاتها المفاجئة الأسابيع الماضية.
وقالت إن الوزارة لن تتهاون الفترة القادمة مع أي تقصير أو إهمال أو تراخي من العاملين في المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات بصورة سريعة للمواطنين، ومواجهة أي معوقات تؤثر على سرعة إنجاز الخدمات وإيجاد أفكار جديدة وحلول سريعة للتعامل مع أي مشكلات.
وأضافت أنه سيتم إعطاء مهلة أخيرة لتحقيق طفرة في الملفات الخدمية للمواطنين وإجراء تقييم شامل لجميع القيادات من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بعد عيد الفطر المبارك.
كما وجهت بعدم نقل الموظفين من العاملين بالمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية، والذين حصلوا على دورات تدريبية في ملفات العمل اليومية، إلى إدارات أخرى للحفاظ على وتيرة العمل اليومي بصورة جيدة وخدمة المواطنين.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وجهود المحافظات وشركات القطاع الخاص في خدمة النظافة وتحسين مستوى النظافة بجميع المدن والمراكز والقرى خلال شهر رمضان المبارك.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية إنهاء المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية في مختلف القطاعات الخدمية وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، وتذليل أي تحديات والتنسيق مع الشركات المنفذة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين من تلك المشروعات وتحقيق الصالح العام.
وشددت على أهمية رفع المخلفات اليومية وتحسين مستوى النظافة في شوارع وميادين المحافظات بالمراكز والمدن والوحدات القروية، وإعادة الوجه الحضاري والجمالي ومنع وجود أي تراكمات للقمامة، حفاظًا على المواطنين.
كما استعرضت موقف منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضي أملاك الدولة وإجمالي عدد الطلبات، وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات.
وأوضحت أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود المحافظات ونسب الإنجاز بهذه الملفات يتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء في تلك الملفات.
تنسيق موسع لمواجهة مخالفات البناء
وأكدت أهمية التنسيق الجيد بين المحافظات ومديريات الأمن لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو تعديات على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف يتم رصدها عبر المنظومة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.
وشددت على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى، مؤكدة ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون والمعاينة، بالتنسيق مع هيئة المساحة وجميع الجهات المعنية والعمل على تذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء بملف التقنيين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي.
ملف التصالح في مخالفات البناء
وحول ملف التصالح على مخالفات البناء، قالت وزيرة التنمية المحلية "إن هذا الملف على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة الحالية، وهناك متابعة يومية له خاصة وإن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة قدمت خلال الفترة الماضية عددًا من التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح وتم تدريب آلاف الموظفين المعنيين بهذا الملف".
وطالبت سكرتيري عموم المحافظات بضرورة الاهتمام بملف التصالح ومتابعة سير المنظومة بمقار المراكز التكنولوجية والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين وحل أي شكاوي تواجه المواطنين.
وأكدت ضرورة متابعة منظومة تراخيص البناء في المحافظات، وعدد الرخص الصادرة وخاصة في المدن بعد القرارات التي أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية وموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخفيض عدد إجراءات وخطوات استخراج رخصة البناء، تيسيرًا على المواطن.
ووجهت سكرتيري العموم بضرورة المتابعة بشكل يومى لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية والمراكز والمدن، والعمل على تذليل أية مشكلات تواجه المواطنين.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تنسق مع محافظ الإسماعيلية لمتابعة حادث تصادم قطار مع ميني باص
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشترك
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يضعان حجر الأساس لإنشاء حضّانة متطورة لتجميع السيارات