إضراب مليون طبيب في الهند وغضب عارم يعم البلاد
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
الثورة / وكالات
بدأ أطباء الهند إضرابا على مستوى البلاد بعد اغتصاب وقتل وحشي لزميلة لهم، في جريمة تسلط الضوء على العنف ضد النساء المزمن في المجتمع.
ويشارك في الإضراب مليون طبيب، بالتزامن مع غضب عارم في مختلف أنحاء البلاد.
وعلّق العاملون في المستشفيات الحكومية في عدد من الولايات الخدمات غير الطارئة لمدة “غير محدودة” احتجاجا على الحادثة، وأيدت عدة نقابات طبية من القطاعين العام والخاص الإضرابات.
وتقدم أطباء وغيرهم من العاملين في قطاع الرعاية الصحية تلك الاحتجاجات وانضم إليهم عشرات الآلاف من المواطنين العاديين للمطالبة بالتحرك.
وفي كالكوتا، شارك الآلاف في تجمع الليلة الماضية على ضوء الشموع استمر حتى ساعة مبكرة من يوم أمس .
وحمل أحد المتظاهرين لافتة كُتب عليها “الأيادي التي تُعالِج يجب ألا تدمى”. وكُتب على لافتة أخرى “كفى” في تظاهرة أطباء في العاصمة نيودلهي.
وأمس صعدت الرابطة الطبية الهندية تحركها بـ”إيقاف الخدمات في أنحاء البلاد” لمدة 24 ساعة مع تعليق جميع الإجراءات الطبية غير الأساسية في المستشفيات الخاصة.
وستظل أقسام الحوادث في المستشفيات تتعامل مع الحالات الطارئة.
وطالب الأطباء بتطبيق “قانون الحماية المركزية” الذي يحمي العاملين في مجال الرعاية الصحية من العنف.
وقال رئيس الرابطة الطبية في الهند آر. في. أسوكان في بيان “نطلب تفهّمكم ودعمكم للأمة في هذا الكفاح من أجل العدالة لطبيباتها وبناتها”، ووصفت الرابطة قتل الطبيبة بأنه “وحشي”.
وأضاف “تشكل النساء أغلبية العاملين في مهنتنا في هذا البلد. لقد طالبنا مرارا وتكرارا بسلامتهن”.
وقالت الرابطة في بيان إن “الضحية كانت في نوبة العمل طيلة 36 ساعة في موقع يفتقر إلى أماكن آمنة للراحة. مما تستدعي إجراء إصلاح شامل لظروف العمل والمعيشة للأطباء المقيمين”.
وكان عثر على الطبيبة المقتولة (31 عاما) في قاعة الندوات التعليمية في المستشفى، مما يدل على أنها كانت في المكان لأخذ استراحة قصيرة خلال فترة دوام مدتها 36 ساعة في التاسع من أغسطس الجاري .
وأكّد تشريح للجثة أنها تعرضت لاعتداء جنسي. وفي شكواهم أمام المحكمة، أفاد ذوو الضحية بأنهم يشتبهون بأن ابنتهم تعرّضت لاغتصاب جماعي، وفق شبكة “إن دي تي في” الهندية للبث.
ويعد العنف الجنسي ضد النساء مشكلة واسعة الانتشار في الهند، إذ سُجّلت بالمعدل حوالي 90 حالة اغتصاب يوميا عام 2022 في بلد عدد سكانه يناهز مليارا و400 مليون نسمة.
وبالنسبة لكثيرين، أعادت طبيعة الاعتداء إلى الذاكرة حادثة الاغتصاب الجماعي المروعة التي تعرضت لها امرأة في العام 2012 في حافلة في نيودلهي.
وباتت هذه المرأة رمزا لفشل الدولة “المحافظة اجتماعيا” في التعامل مع العنف الجنسي ضد النساء. وأثار مقتلها تظاهرات ضخمة اتسمت بالعنف أحيانا في نيودلهي ومناطق أخرى.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
منظمة: النساء ذوات الإعاقة يواجهن عنفا مؤسساتيا ورقميا
نددت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، في بيان لها، بالعنف المؤسساتي المتزايد الذي يتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المغرب. وأكدت المنظمة أن هذا العنف يتجلى بوضوح في غياب الإرادة السياسية، والقصور التشريعي، وكذا عدم تخصيص ميزانيات كافية لاحتياجات هذه الفئة.
وفي بيانها بمناسبة الأيام العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، شددت المنظمة على أن النساء ذوات الإعاقة يتعرضن لمعاناة مضاعفة بسبب تداخل الإعاقة والنوع الاجتماعي، مما يجعلهن أكثر عرضة للعنف والتهميش.
وأشارت إلى أن التباطؤ في مراجعة مدونة الأسرة، وعدم إدماج النساء ذوات الإعاقة في قانون محاربة العنف ضد النساء، يمثلان انتهاكاً صارخاً لحقوقهن.
كما أبرزت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة خطورة العنف الرقمي الذي يستهدف النساء ذوات الإعاقة، مؤكدة أن غياب تشريعات واضحة لحماية هذه الفئة يزيد من تعرضهن لمخاطر نفسية واجتماعية.
ودعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا الوضع، من خلال اعتماد سياسات عمومية شاملة تراعي احتياجات النساء ذوات الإعاقة، وتخصيص ميزانيات كافية لتمكينهن، ومراجعة التشريعات القائمة لضمان حمايتهن.
كلمات دلالية إعاقة المرأة عنف
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري