بذكراه الثامنة والسبعون – الديمقراطي الكردستاني بين التهنئة بالعراقة ومخاوف ازدياد الصدع في الإقليم
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بقلم : محمد نعناع ..
على نطاق واسع هذا العام، يُهنأ الحزب الديمقراطي الكردستاني بمرور ثمانية وسبعون عاماً على تأسيسه تحت مسمى (الحزب الديمقراطي الكوردي) الذي خطه الزعيم التاريخي الاستثنائي ملا مصطفى البارزاني في العام 1946، ثم جاءت ولادة ثانية في العام 1953 ليتغير معها المسمى وتتوسع الطموحات، وصار اسم الحزب الجديد ( الحزب الديمقراطي الكردستاني) وهذا يعني تراكم الآمال نحو كردستان ككيان بدءً من جنوبها، والرمزية التي أضيفت في الولادة الثانية كانت انعقاد المؤتمر الثالث للحزب في مدينة كركوك، وبقدر الأهمية القومية واكتساب هوية كوردستانية صاعدة خلال مسيرة الحزب، فإن مخاوف البارتي ليست مخيفة من عودة التهديدات الوجودية التي عانى منها الكرد خلال 100 عام مرت خلال الاندماج مع الدولة العراقية والتلاحم مع باقي أطياف المجتمع العراقي لمقارعة الديكتاتورية، وإن مشاعر المظلومية نتيجة الاستهداف الممنهج من قبل الأنظمة القمعية لا تزال تغذيها ممارسات سياسية في ظل الديمقراطية الحالية، وهي ديمقراطية هشة برأي الرجل الذي يمسك بزمام الأمور منذ العام 1979، اعني هنا الزعيم مسعود البارازني الذي قدر له أن يكون بوصلة الكرد نحو تحقيق مصالحهم، وهو الذي يشخص المنعطفات التي سيمرون بها، وبدى في المرحلة الأخيرة متشكياً ومتوقعاً مطبات سياسية مصطنعة ستلقى في ملعب إقليم كردستان، ولذلك تعتبر الشكوى المستدامة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني ناقوس خطر يدقه البارتي كلما تحسست مجساسته المتمرسة بوجود انحراف عن مسار الديمقراطية والإتفاقات السياسية، وهذا ما بدى واضحاً قبيل زيارة مسعود بارزاني الأخيرة إلى بغداد، بعد شد وجذب غير مسبوق حول قرارات المحكمة الإتحادية ومسائل الانتخابات في الإقليم، ووصل الأمر إلى تهديد البارتي بعدم الاشتراك بانتخابات الإقليم والانسحاب من العملية السياسية على طريقة التيار الصدري، ليس تخوفاً أو تراجعاً وإنما إظهاراً لنوايا الاخرين المستبطنة في ممارساتهم السياسية المعادية، وهذا ما تكرر في طريقة اختيار محافظ كركوك وباقي المناصب العليا في المحافظة.
ويركز الديمقراطي في هذا السياق على نقطتين:
الأولى: ابتعاد طريقة تشكيل الحكومة المحلية في كركوك عن صيغة التوافق، وهذا مخالف للإتفاقات السياسية التي تشكلت عليها معادلة السلطة الحالية، وعلى أساسها تم إجراء الانتخابات المحلية، فإذا جاز التفرد بالقرار وإقصاء الشركاء في موقع ما، لماذا تقوم الدنيا ولا تقعد إذا حدث هذا الأمر في مكان أخر كما دلت الوقائع على ذلك، بل ويتم استخدام السلاح والتهديد والوعيد وعقد الصفقات المريبة في الغرف المظلمة وفي أجواء مشبوهة لإفشال خطوة سياسية في إطار الدستور والتشريعات النافذة وضمن الإتفاقات السياسية، فلماذا هذه الازدواجية؟! ولماذا يستبعد الديمقراطي الكردستاني عن شأن يخصه، والعملية السياسية لم تنتقل بعد خارج السياقات التوافقية والاسترضائية.
الثانية: ربما بشكل غير مباشر، ينظر الديمقراطي الكردستاني إلى أن الطريقة التي جرى على أساسها تشكيل الحكومة المحلية في كركوك تمثل ازدياداً في نفوذ جماعات تستهدف إضعاف الديمقراطي الكردستاني، بل وتفكيك الإقليم، وإنتاج حالة سياسية خاضغة لنفوذ إقليمي، وهذا يمثل خطراً وجودياً على الهوية الكوردستانية، وبالنتيجة فإن هذه الطريقة وتلك الممارسات المريبة تجعل من العراق ساحة لنفوذ القوى الإقليمية والدولية.
إن مشاعر الامتعاض السائد في إقليم كردستان، وبشكل أشد داخل أوساط الديمقراطي الكردستاني مرشحة للتصاعد لإسباب عدة، منها: وجود استراتيجيات من داخل العراق وخارجه لتمزيق إقليم كردستان، ويتماهي مع هذه الاستراتيجيات العديد من الفعاليات السياسية داخل الإقليم لدواعي نفعية، كما إن صياغة مقاربات سياسية فئوية مصلحية تفارق في واقعها المصلحة العامة الكوردية ستكون بالضرورة عامل سلبي يهدد معادلة الاستقرار التي وحدها تخدم نمو الفعل السياسي نحو الأفضل.
أما ما يترتب على الديمقراطي الكردستاني في هذه المرحلة لتجاوز انزلاق الأوضاع في الإقليم وخارجه فتتمثل في أمرين، الأول: أن يكون مؤثراً في طاولة الحوار الإتحادية، وأن يسلك ممثلوه في هذه الطاولة الطرق السياسية المحترفة الضامنة لتفيذ الإتفاقات السياسية، والثاني: أن ينجح ممثلوه التنفيذيين في مهامهم الخدمية وما شابهها، فإن في ذلك إعادة للأمور إلى نصابها. د. محمد نعناع
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الدیمقراطی الکردستانی الحزب الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
وسط رفض برلماني ومخاوف المستهلكين.. زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت تثير الجدل
خبير: زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت خارجة عن إرادة الجميع
برلمانية: رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت مرفوض..ويجب تحسين جودة الخدمة أولا
طلب إحاطة في النواب بشأن رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت
أعلن رئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مبدئيًا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، منوها ان هذا القرار جاء نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها شركات الاتصالات، مما أدى إلى تحرك لزيادة أسعار الخدمات المقدمة للمستهلكين.
من جانبه تقدم المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول ما تردد عن رفع أسعار المكالمات التليفونية وخدمات الانترنت.
وتساءل "خضراوى" قائلاً: لماذا تم اختيار هذا التوقيت تحديداً لزيادة أسعار خدمات المكالمات الهاتفية؟ مطالباً الحكومة سرعة التدخل لوقف أى زيادات جديدة فى اسعار المحمول والإنترنت.
وأعلن المهندس عبد السلام خضراوى رفضه وبشكل قاطع لأى زيادات فى اسعار المكالمات وخدمات الإنترنت خاصة فى ظل سوء خدمات جميع شركات المحمول سواء فى المكالمات الهاتفية أو خدمات الإنترنت. متسائلاً لماذا نصمت على رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت فى الوقت الراهن الذى ارتفعت فيه الأعباء المعيشية بصورة كبيرة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار ليس داخل مصر فقط ولكن على مستوى العالم بسبب استمرار التداعيات السلبية والخطيرة الناجمة عن عدم استقرار الأوضاع والازمة المالية العالمية؟ مؤكداً أنه كان من الأولى أن تتدخل الحكومة وتجبر شركات المحمول على تحسين خدمات المحمول والإنترنت التى أصبحت سيئة للغاية خاصة فى المناطق الحدودية والنائية والقرى والريف المصرى.
وطالب خضراوى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدم الاستجابة نهائياً لمطالب شركات المحمول برفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت خاصة فى هذا التوقيت، مؤكداً أن جميع شركات المحمول تحقق أرباحاً كبيرة جداً فلا داعي لأى اتجاه لرفع أسعار المكالمات الهاتفية او الإنترنت فى الوقت الحالي أو حتى فى المستقبل.
وقال شريف إسكندر خبير الاتصالات إن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، هو أمر خارج عن إرادة الجميع، نظرا لارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات المحمول، ولكن يجب أن يكون هناك التزامات من هذه الشركات بشأن تحسين جودة الخدمة وأيضا دعم مزيد من العروض على الباقات التي تقدمها بعد رفع الأسعار.
وتابع إسكندر في تصريحات لـ صدى البلد أن هذا القرار سيؤثر على كافة الفئات خاصة الفئات محدودة الدخل التي تعتمد على هذه الخدمات بشكل كبير.
وطالب خبير الاتصالات بضرورة أن تقدم شركات الاتصالات خططا واضحة لتحسين جودة الخدمة ودعم الباقات بالتزامن مع رفع أسعار هذه الخدمات.
وحذر إسكندر من استغلال البعض في رفع أسعار السلع والمنتجات مؤكدا دور دور الأجهزة الرقابية في الدولة لضبط السوق ومنع العشوائية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع دون مبرر.
من جانبها، أعربت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، عن رفضها التام لرفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت.
وأشارت في تصريحاتها لـ"صدى البلد" إلى أن تحسين جودة الخدمة يجب أن يكون أولوية قبل التفكير في أي زيادة، حيث ما زالت العديد من المناطق تعاني من ضعف أو تراجع في جودة خدمات الاتصالات والإنترنت.
كما نوهت الهواري إلى أن قرار رفع أسعار كروت الشحن وخدمات الاتصالات قد يكون له تأثيرات سلبية أوسع، حيث قد يستغله البعض كذريعة لرفع أسعار السلع والمنتجات بشكل غير مبرر، حتى تلك التي لا علاقة لها بخدمات الاتصالات.