«حياة كريمة».. فرصة لزيادة الإنتاج المحلي وتعميق الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تسعى مبادرة حياة كريمة الرئاسية التي تستهدف تطوير القرى المصرية إلى تحقيق نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية، من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب وإنشاء مجمعات صناعية، مما يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي والحد من الهجرة الداخلية وزيادة معدلات التشغيل.
توسيع نطاق التنمية الريفيةفي مرحلتها الأولى، استهدفت المبادرة جزءاً من القرى المصرية لتحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية، ومع ذلك تمّ توسيع هذا النطاق ليشمل جميع قرى مصر، إذ تغطي المرحلة الحالية 51 مركزاً وتضم 1500 قرية، وتهدف هذه الجهود إلى تحسين حياة نحو 60% من سكان مصر، مما سيؤدي إلى خلق مجتمعات ريفية مستدامة.
وترصد «الوطن» من خلال التقرير التالي كيف دعمت مبادرة حياة كريمة الصناعة المصرية، وحققت لها انتعاشة كبيرة في القرى المصرية وفقا لموقع مبادرة «ابدأ»
دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الإنتاج المحليتتعاون الحكومة مع مختلف القطاعات المختصة لجعل قرى الريف جزءاً أساسياً من التنمية ودعم الصناعة الوطنية، وتمثلت هذه الجهود في إنشاء مجمعات صناعية حرفية في عدد من القرى وتطوير المناطق الصناعية، خاصة في صعيد مصر، كما تمّ إطلاق مبادرات مثل «جمعيتي»، والتي تشمل 5928 منفذاً لدعم المشروعات المتوسطة، و«مهنتك مستقبلك» التي تقدم تدريباً مهنياً للشباب في القرى.
تعزيز التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العملتسهم وزارة التنمية المحلية في هذه الجهود من خلال عضويتها في لجنة التنمية الاقتصادية، إذ تخطط لتنفيذ عدد من التدخلات في المراكز المستهدفة لخلق فرص عمل، وتشمل هذه التدخلات تقديم تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة ودعم التكتلات الإنتاجية في محافظات الصعيد، كما تسعى الوزارة إلى توفير الأراضي والتراخيص اللازمة لإنشاء المجمعات الحرفية وتعزيز فرص العمل من خلال المشروعات الإنشائية.
تحديات وفرص مستقبليةرغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، تؤكد القيادات السياسية والحكومية التزامها بتنفيذ هذه المبادرات الطموحة في غضون فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، ويتوقع أن يؤدي هذا إلى طفرة تنموية كبيرة في القرى المصرية، من خلال تحسين مستوى الخدمات مثل الصرف الصحي، مياه الشرب، وتطوير البنية التحتية، كما يُتوقع أن يسهم هذا في القضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، مما يعزز من دور الريف المصري في التنمية الاقتصادية الشاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة ابدأ مبادرة حياة كريمة توطين الصناعات مبادرة ابدأ لتوطين الصناعات وزارة التنمية المحلية القرى المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: إصلاح الجمارك خطوة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل أعباء المستثمرين
أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح المنظومة الجمركية تعد خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم قطاعي الصناعة والتجارة.
وأشارت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد إلى أن هذه الإصلاحات تستهدف تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، ما ينعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، موضحة أن من أبرز هذه الإجراءات تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا للقطاع الصناعي، حيث يُخفف الأعباء المالية عن الشركات ويشجع على التوسع في الإنتاج.
وأكدت أن هذا القرار يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في الصناعات المختلفة، خاصة تلك التي تعتمد على استيراد المكونات الأساسية من الخارج، لافتة الي أن خفض زمن الإفراج الجمركي يُسهم في تقليل تكاليف النقل والتخزين، ما يرفع من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية. كما أشادت بخطوة السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية لتعزيز تجارة الترانزيت، مؤكدة أن ذلك يمثل دفعة قوية لمصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية.
وأشارت ألكسان إلى أن الإجراءات الإصلاحية تهدف أيضًا إلى تحسين التصنيف الدولي لمصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، ما ينعكس على جذب مزيد من المستثمرين، مضفة أن هذه الخطوات تؤكد التزام الحكومة بتحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير بيئة داعمة للنمو والتطوير.
في ختام تصريحها، أعربت ألكسان عن تفاؤلها بالنتائج المنتظرة من هذه الإصلاحات، مؤكدة أن تبسيط الإجراءات الجمركية وزيادة كفاءة العاملين في الموانئ سيعزز من أداء المنظومة بالكامل، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركيةتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحسين بيئة الأعمال، والحد من التهريب الجمركي الذي يؤثر سلبًا على الإيرادات العامة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاعي الصناعة والتجارة من خلال إجراءات تشمل تبسيط العمليات الجمركية، التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية.
خلال اجتماع رفيع المستوى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، خطة إصلاح الجمارك التي قدمها وزير المالية أحمد كجوك. تضمنت الخطة عدة محاور رئيسية، منها خفض زمن الإفراج الجمركي، تقديم تسهيلات للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي، إنشاء مستودعات جمركية في الموانئ الجافة، وتطبيق تقنيات التحول الرقمي لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.
تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود أخرى لضبط عمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك تحسين آليات متابعة حركة البضائع وتحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات.
وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتسهيل تسجيل الشركات وتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة.
الاجتماع أشار أيضًا إلى التحديات المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي، حيث تم تقديم مقترحات عملية للتصدي لهذه الجرائم، تشمل تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية، تطوير المنظومة الإلكترونية، ومراجعة التعريفة الجمركية لتشجيع القطاعات الإنتاجية.
هذه الإصلاحات تستهدف أيضًا تحقيق مستهدفات الدولة في دعم قطاع الصادرات، من خلال تعزيز تجارة الترانزيت، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والنقل، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية