«حياة كريمة».. فرصة لزيادة الإنتاج المحلي وتعميق الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تسعى مبادرة حياة كريمة الرئاسية التي تستهدف تطوير القرى المصرية إلى تحقيق نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية، من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب وإنشاء مجمعات صناعية، مما يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي والحد من الهجرة الداخلية وزيادة معدلات التشغيل.
توسيع نطاق التنمية الريفيةفي مرحلتها الأولى، استهدفت المبادرة جزءاً من القرى المصرية لتحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية، ومع ذلك تمّ توسيع هذا النطاق ليشمل جميع قرى مصر، إذ تغطي المرحلة الحالية 51 مركزاً وتضم 1500 قرية، وتهدف هذه الجهود إلى تحسين حياة نحو 60% من سكان مصر، مما سيؤدي إلى خلق مجتمعات ريفية مستدامة.
وترصد «الوطن» من خلال التقرير التالي كيف دعمت مبادرة حياة كريمة الصناعة المصرية، وحققت لها انتعاشة كبيرة في القرى المصرية وفقا لموقع مبادرة «ابدأ»
دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الإنتاج المحليتتعاون الحكومة مع مختلف القطاعات المختصة لجعل قرى الريف جزءاً أساسياً من التنمية ودعم الصناعة الوطنية، وتمثلت هذه الجهود في إنشاء مجمعات صناعية حرفية في عدد من القرى وتطوير المناطق الصناعية، خاصة في صعيد مصر، كما تمّ إطلاق مبادرات مثل «جمعيتي»، والتي تشمل 5928 منفذاً لدعم المشروعات المتوسطة، و«مهنتك مستقبلك» التي تقدم تدريباً مهنياً للشباب في القرى.
تعزيز التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العملتسهم وزارة التنمية المحلية في هذه الجهود من خلال عضويتها في لجنة التنمية الاقتصادية، إذ تخطط لتنفيذ عدد من التدخلات في المراكز المستهدفة لخلق فرص عمل، وتشمل هذه التدخلات تقديم تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة ودعم التكتلات الإنتاجية في محافظات الصعيد، كما تسعى الوزارة إلى توفير الأراضي والتراخيص اللازمة لإنشاء المجمعات الحرفية وتعزيز فرص العمل من خلال المشروعات الإنشائية.
تحديات وفرص مستقبليةرغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، تؤكد القيادات السياسية والحكومية التزامها بتنفيذ هذه المبادرات الطموحة في غضون فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، ويتوقع أن يؤدي هذا إلى طفرة تنموية كبيرة في القرى المصرية، من خلال تحسين مستوى الخدمات مثل الصرف الصحي، مياه الشرب، وتطوير البنية التحتية، كما يُتوقع أن يسهم هذا في القضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، مما يعزز من دور الريف المصري في التنمية الاقتصادية الشاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة ابدأ مبادرة حياة كريمة توطين الصناعات مبادرة ابدأ لتوطين الصناعات وزارة التنمية المحلية القرى المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مبادرة “المواطن المصري يستحق حياة أفضل" ستُحدث تحولًا كبيرًا في قطاع النقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها؛ حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف “المنزلاوي”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “النيل للأخبار”، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان "المواطن المصري يستحق حياة أفضل"، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 “موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات”، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد؛ ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة “حياة كريمة”.
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة؛ أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة "المواطن المصري يستحق حياة أفضل" كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل