«حياة كريمة».. فرصة لزيادة الإنتاج المحلي وتعميق الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تسعى مبادرة حياة كريمة الرئاسية التي تستهدف تطوير القرى المصرية إلى تحقيق نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية، من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب وإنشاء مجمعات صناعية، مما يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي والحد من الهجرة الداخلية وزيادة معدلات التشغيل.
توسيع نطاق التنمية الريفيةفي مرحلتها الأولى، استهدفت المبادرة جزءاً من القرى المصرية لتحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية، ومع ذلك تمّ توسيع هذا النطاق ليشمل جميع قرى مصر، إذ تغطي المرحلة الحالية 51 مركزاً وتضم 1500 قرية، وتهدف هذه الجهود إلى تحسين حياة نحو 60% من سكان مصر، مما سيؤدي إلى خلق مجتمعات ريفية مستدامة.
وترصد «الوطن» من خلال التقرير التالي كيف دعمت مبادرة حياة كريمة الصناعة المصرية، وحققت لها انتعاشة كبيرة في القرى المصرية وفقا لموقع مبادرة «ابدأ»
دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الإنتاج المحليتتعاون الحكومة مع مختلف القطاعات المختصة لجعل قرى الريف جزءاً أساسياً من التنمية ودعم الصناعة الوطنية، وتمثلت هذه الجهود في إنشاء مجمعات صناعية حرفية في عدد من القرى وتطوير المناطق الصناعية، خاصة في صعيد مصر، كما تمّ إطلاق مبادرات مثل «جمعيتي»، والتي تشمل 5928 منفذاً لدعم المشروعات المتوسطة، و«مهنتك مستقبلك» التي تقدم تدريباً مهنياً للشباب في القرى.
تعزيز التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العملتسهم وزارة التنمية المحلية في هذه الجهود من خلال عضويتها في لجنة التنمية الاقتصادية، إذ تخطط لتنفيذ عدد من التدخلات في المراكز المستهدفة لخلق فرص عمل، وتشمل هذه التدخلات تقديم تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة ودعم التكتلات الإنتاجية في محافظات الصعيد، كما تسعى الوزارة إلى توفير الأراضي والتراخيص اللازمة لإنشاء المجمعات الحرفية وتعزيز فرص العمل من خلال المشروعات الإنشائية.
تحديات وفرص مستقبليةرغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، تؤكد القيادات السياسية والحكومية التزامها بتنفيذ هذه المبادرات الطموحة في غضون فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، ويتوقع أن يؤدي هذا إلى طفرة تنموية كبيرة في القرى المصرية، من خلال تحسين مستوى الخدمات مثل الصرف الصحي، مياه الشرب، وتطوير البنية التحتية، كما يُتوقع أن يسهم هذا في القضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، مما يعزز من دور الريف المصري في التنمية الاقتصادية الشاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة ابدأ مبادرة حياة كريمة توطين الصناعات مبادرة ابدأ لتوطين الصناعات وزارة التنمية المحلية القرى المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد صبور: مبادرة ابدأ ساهمت في تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الريفية
أكد المهندس أحمد صبور ، عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" تمكنت من إحداث نقلة نوعية في مجال توطين الصناعات، حيث تمكنت من تحقيق إنجازات مهمة أبرزها توطين 23 صناعة جديدة، وجذب استثمارات لـ24 شركة تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية وكذا بحثت 84 فرصة استثمارية صناعية ونجحت فى تنفيذ 23 مشروعًا قائمًا كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 62.5 مليار جنيه بقيمة 1.3 مليار دولار، بما يمثل 28% من إجمالى الاستثمارات الصناعية فى آخر 3 سنوات، فضلا عن العمل من أجل إكمال الدراسات الفنية والمالية لـ 24 مشروعًا كمرحلة ثانية ودراسة 37 فرصة مستقبلية.
وقال "صبور"، إن مبادرة ابدأ تعمل على دعم وتعميق الصناعات الوطنية وذلك من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة، الأمر الذي يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب، لافتا إلى أن المبادرة استهدفت بشكل خاص على دعم المناطق الريفية، التي كانت تعاني لفترات طويلة من نقص الفرص الاقتصادية وضعف البنية التحتية، وهو ما ساهم في تحسين البنية التحتية لهذه المناطق، من خلال توفير التمويل اللازم لتطوير شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى بناء وتطوير الطرق، ما ساعد على تحسين جودة الحياة للسكان في المناطق الريفية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن المبادرة أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية، إذ جرى تقديم التمويل والدعم الفني لرواد الأعمال المحليين، ما أسهم في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع إقامة مشروعات جديدة، وهو ما ساعد في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل لسكان هذه المناطق، فضلا عن تمكين النساء والشباب في المناطق الريفية، من خلال تقديم برامج تدريبية تهدف إلى تطوير المهارات الفنية والإدارية، إلى جانب توفير التمويل اللازم لبدء مشروعات صغيرة، الأمر الذي انعكس علي تحسين مستوى المعيشة وتمكين فئات واسعة من المجتمع الريفي من المساهمة في العملية الاقتصادية.
وشدد النائب أحمد صبور، علي دور مبادرة ابدأ في تعزيز ممارسات التنمية المستدامة في المناطق الريفية من خلال تشجيع المشروعات الزراعية والبيئية التي تعتمد على الموارد المتجددة، و إعادة التدوير واستخدام الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية بمصر، حيث تمكنت المبادرة من تحويل العديد من المناطق الريفية إلى مراكز اقتصادية نشطة، ما يعزز من تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح