المشاط تلتقيممي نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ أمينة ج.محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة التنمية المستدامة، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة وذلك خلال فعاليات النسخة الـ 43 للمؤتمر الكشفي العالمي والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 17 إلى 23 من أغسطس الجاري، وتنظمه المنظمة العالمية للحركة الكشفية، ويستضيفه الاتحاد العام المصري للكشافة والمرشدات.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيدة نائب الأمين العام للأمم المتحدة، خلال زيارتها لمصر، مؤكدة على أهمية انعقاد المؤتمر الكشفي العالمي في مصر، في ظل ما تقوم به الحركة الكشفية العالمية، من دور لتنمية وتطوير مهارات الشباب ليكونوا مواطنين فاعلين وقادرين على التغيير الإيجابي.
من جانبها هنأت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، الدكتورة رانيا المشاط، على توليها حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشيرة إلى حرص منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة على تعزيز الجهود المشتركة مع مصر في إطار تقدمها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتلبية متطلبات التنمية وفق رؤيتها وأولوياتها.
وشهد اللقاء مباحثات حول انعقاد مؤتمر قمة المستقبل، والدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجهود الحكومة المصرية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج الحكومة الذي أطلقته مؤخرًا للثلاث سنوات المقبلة، كما أطلقعت «المشاط»، نائب الأمين العام للأمم المتحدة على محاور عمل الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي وتطور تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
*مؤتمر قمة المستقبل*
وناقشت «المشاط»، مستهدفات مؤتمر القمة المعني بالمستقبل المقرر عقده علي هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر المقبل، موضحة أنها تتزامن مع بداية عمل الحكومة الجديدة في مصر، والتي وضعت برنامجًا طموحًا يهدف إلي صياغة جديدة ومبتكرة للسياسات القائمة علي الأدلة وتطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، بشكل يعكس رؤية القيادة السياسة في مجالات التنمية المستدامة والتمويل الإنمائي العادل والتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، خاصةً بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حديثًا ضمن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة المصرية.
*أدوات التمويل المبتكرة*
كما تطرقت بالحديث حول الترتيبات الخاصة بالحدث الجانبي رفيع المستوي المنعقد علي هامش قمة المستقبل بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة: خارطة طريق للتمويل العادل للتنمية"، وفي هذا الصدد تناولت «المشاط»، جهود الحكومة المصرية في إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، خلال مؤتمر الأطراف (COP27) بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية، مضيفة أن إطلاق الدليل جاء بهدف تعزيز مبادئ التمويل العادل وتحديد أدوار ومسئوليات الجهات ذات الصلة كافة، لتحفيز قدرة الدول النامية والاقتصادات الناشئة علي جذب التمويلات والاستثمارات الصديقة للبيئة خاصة من خلال مشروعات القطاع الخاص.
*المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّـــــــــي*
في ذات السياق بحث اللقاء المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّـــــــــي، والتي تعد بمثابة تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل حيث تمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود، وذلك بمشاركة 20 شريك تنموي من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف - البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبنك التنمية الإفريقي، والإتحاد الأوروبي، وبنك الإستثمار الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، وغيرهم.
*الشراكات الإنمائية الفعالة*
وأكدت أهمية تحفيز وعقد الشراكات الإنمائية الفعّالة، ومشاركة القطاع الخاص في مسار تحقيق التنمية المستدامة، وكذا أهمية تبني نموذج اقتصادي مبتكر ونظم تمويل إنمائي عادلة وفعّالة، من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، موضحة أن قمة المستقبل تسعى إلي تطوير مقاييس التقدم في التنمية المستدامة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلي أهمية المنصات الوطنية (Country-Led Platforms) في تعزيز التنمية والعمل المناخي، والبيان المشترك الصادر عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأن أهمية تلك المنصات كأحد آليات إصلاح منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف، موضحة أن برنامج "نُوَفِّـــــــــي" يعد نموذج عملي لتلك المنصات ويعكس التقدم الكبير الذي حققته مصر في جهود التنمية والعمل المناخي.
*مبادرة شباب بلد*
وتطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في إطلاق النسخة الوطنية من المبادرة الأممية " جيل بلا حدودGeneration Unlimited" تحت مسمى "شباب بلد" لتنفيذ مشروعات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين ومنظمات المجتمع المدني والشباب.
*إدماج أهداف التنمية المستدامة في عمية التخطيط التنموي بالمحافظات*
كما تطرق اللقاء كذلك إلى أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وإدماج المبادئ الحاكمة لهما في عملية التخطيط التنموي المحلي والاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية، حيث تمت الإشارة إلى قيام مصر بتقديم تقارير المراجعة الطوعية (VNRs) خلال الأعوام 2016، 2018، 2021، بالإضافة إلي جهود توطين أهداف التنمية المستدامة لكل محافظة من محافظات الجمهورية وإطلاق 27 تقريرًا لكل محافظة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في عام 2021، من أجل رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، حيث تم الانتهاء من إعداد الإصدار الثاني للتقارير بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومن المنتظر اطلاقهم خلال الفترة القادمة.
*إطار تمويل وطني متكامل للتنمية المستدامة*
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط انتهاء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من صياغة إطار التمويل الوطني المتكامل للتنمية المستدامة، والذي يستهدف تعزيز عمليات التخطيط وتمويل أهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وتحديد النطاق الكامل لمصادر التمويل المحلية والدولية للتمويل العام والخاص، ويسمح للدول بتحقيق أولويات التنمية المستدامة، مؤكده أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعتزم إطلاقه قريبًا.
*تقرير التمويل من أجل التنمية*
كما أشارت المشاط إلى إصدار وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقرير التمويل من أجل التنمية بالشراكة مع جامعة الدول العربية خلال عام 2021، مؤكده التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، حيث أحرزت مصر تقدمًا في العديد من المؤشرات منذ عام 2015، بالإضافة إلي المشاركة بشكل سنوي في منتدى التمويل من أجل التنمية بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، مشيرة إلى متابعة الترتيبات ذات الصلة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية ((FfD4، والمقرر عقده في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025 في إسبانيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط التنمية المستدامة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی نائب الأمین العام للأمم المتحدة أهداف التنمیة المستدامة وزارة التخطیط قمة المستقبل بالشراکة مع من أجل
إقرأ أيضاً:
المشاط: التوسع في ضمانات الاستثمار من البنك الدولي لزيادة مُشاركة القطاع الخاص
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، والتي نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، بحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والصناعة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ممثلي القطاع الخاص من بينهم شركات السويدي إلكتريك، وأكتيس، وحسن علام، وإنفينيتي بور، وطاقة عربية، وممثلي البنوك المصرية.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة لمنصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي، والتي تم إطلاقها خلال العام الجاري، من أجل تشجيع تدفقات رأس المال الخاص وتحقيق التنمية، وذلك من خلال تجميع الضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، وإتاحتها عبر منصة واحدة للحصول على أفضل الحلول المبتكرة للقطاعين الحكومي والخاص.
وتطرقت «المشاط»، إلى أن تلك المنصة تأتي في وقت حيوي حيث تسعى الحكومة إلى حشد كافة الجهود من أجل مُشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري، كما تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع شركاء التنمية لإتاحة المزيد من الآليات المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص في مصر، مضيفة أن القطاع الخاص حصل منذ عام 2020 على تمويلات بقيمة 12 مليار دولار تقريبًا.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون الجاري مع البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحة أن منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي من شأنها أن تفتح الآفاق لمزيد من الأدوات التمويلية المُختلفة من قبل المؤسسات التابعة للبنك، لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت أن مجموعة البنك الدولي والتي تضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ لطالما كانت شريكًا طويل الأمد للحكومة المصرية في مجالات متنوعة ومتعددة، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أنه بناءًا على الخبرات السابقة، يمكن للحكومة المصرية تحقيق الاستفادة من خبرة ومعرفة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، في استخدام أداة الضمان في دول أخرى، والتي يمكن تخصيصها لمصر في قطاعات مختلفة؛ كتوسيع توليد الطاقة المتجددة، ومشاريع البنية التحتية والنقل العام، وزيادة ثقة المستثمرين في الشركات المملوكة للدولة مما يؤدي إلى تقليل التكاليف.
وأضافت أنه يتم العمل مع البنك الدولي على استراتيجيتين تتضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية تطوير الصناعة وتعزيز التجارة في مصر، والتي تركز كلتاهما بعمق على بيئة تمكين الأعمال، بالإضافة إلى الإجراءات السياسية اللازمة للشركات المملوكة للدولة التي ستعزز استثمار القطاع الخاص.
وذكرت أن مؤسسة التمويل الدولية تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد مما يساعد على زيادة التنافسية وخلق فرص العمل، متابعه أنه تم تعيين المؤسسة كمستشار استراتيجي لبرنامج تسييل الأصول الحكومية، والذي سيركز على استغلال رأس المال الخاص والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وحول آليات التمويل المبتكرة، أكدت د. رانيا المشاط الحاجة لاستكشاف أدوات مالية جديدة لتقليل الفجوات التنموية، وإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الازدهار المشترك، مضيفه أنه اتساقًا مع الحاجه العالمية لضرورة وجود إطار حوكمة مالية تعاونية، فقد أطلقت مصر في مؤتمر COP27 إطارًا دوليًا للتمويل المبتكر، بعنوان "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل". ليترجم الالتزامات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ويجمع الفرص لاستغلال وتحفيز التمويل لدعم أجندة المناخ.
وتابعت أن منصة ضمان مجموعة البنك الدولي تُعد مثالًا على تحفيز التمويل لأغراض التنمية في ظل الفجوات التنموية الحالية، حيث تأتي كأداة جديدة يتم توسيع نطاقها كجزء من خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي، والتي لم يتم استخدامها بعد في مصر لضمان أن يتم توجيه التمويل التنموي بشكل جيد وفعال لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في التنمية؛ بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.
وأوضحت أن منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي تهدف إلى تشجيع تدفق رأس المال الخاص من أجل تحقيق التنمية عن طريق زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك الدولي لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030
وتابعت المشاط أنه في إطار مواجهة التحديات العالمية فإن مع وجود جميع الضمانات في مكان واحد وضمن إجراءات تتميز بقدر أكبر من البساطة، فتوفر المنصة أفضل حلول الضمانات للدول والجهات المتعاملة معها لتلبية احتياجات مشروعاتها وأولوياتها الإنمائية، مع توفير السرعة والكفاءة في التنفيذ من جانب مجموعة البنك الدولي.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب