أبرز مناقشات الجلسة التخصصية للحوار الوطني.. مادة دراسية وقوانين تشريعية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
عقد الحوار الوطني، أمس الثلاثاء، جلسته التخصصية المغلقة لصياغة وبلورة المقترحات والتوصيات التي توصل إليها المشاركون خلال الجلسة العامة والعلنية الخاصة بقضية تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية في لجنة القضية السكانية، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
أبرز مناقشات الجلسة التخصصيةوناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات الخاصة بالقضية السكانية، ومن بينها العمل على إعادة صياغة الخطاب الإعلامي الخاص بهذا الشأن لرفع توعية المواطنين بهذه القضية، وأيضًا إدخال مادة السكان وتنظيم الإنجاب في المناهج الدراسية للتعليم الجامعي والتعليم ما قبل الجامعي، وسن قوانين تشريعية لتجريم كل من العمالة المبكرة والزواج المبكر وتفعيل هذه القوانين للحد من هذه المشكلات.
وناقش الحضور في الجلسة التخصصية، أهمية وضع برنامج تنفيذي للقضية السكانية لتحقيق برامج سكانية تكون على مستوى الحكومة وليست على مستوى الوزارات المختلفة بشكل يحقق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية ومعدلات النمو الاقتصادي والتنمية.
وفي السياق ذاته، كما ثمن المشاركون اهتمام الدولة بهذا الملف لما له من تأثير كبير على جميع قطاعات الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الجلسات التخصصية الأكاديمية الوطنية للتدريب
إقرأ أيضاً:
إقرار المحاكمة عن بعد في ملف التآمر بتونس وسط تهديدات بالمقاطعة
أكد محامو الدفاع عن المعتقلين في ما يعرف بـ"ملف التآمر" في تونس، على رفضهم لقرار المحكمة للمرة الثانية على التوالي والقاضي بعقد جلسة النظر في القضية في الحادي عشر من نيسان/ أبريل المقبل.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة عن بعد أي دون حضور المتهمين للمحكمة، بينما أكد المتهمون أنهم يتجهون لمقاطعة الجلسة.
وقال المحامون إن المعتقلين والعائلات يرفضون أيضا المحاكمة عن بعد ويتمسكون بحضورهم للجلسة بالمحكمة وأن تكون علنية ومفتوحة حتى يطلع عليها الرأي العام.
وللمرة الثانية على التوالي (الجلسة الأولى كانت في الرابع من الشهر الجاري)، تعلن المحكمة وعبر مراسلة لفرع المحامين بتونس أن الجلسة ستكون عن بعد وسيواصل العمل بها إلى حين البت في القضية.
وتعود القضية إلى شباط/ فبراير من عام 2023 حيث تم إيقاف سياسيين ورجل أعمال بارز بتهمة "التآمر" على أمن الدولة، وتوسعت الأبحاث لتشمل أكثر من أربعون اسما في القضية بينهم من هم بالسجن وآخرون في حالة سراح أو خارج البلاد، في مقابل ذلك تنفي هيئة الدفاع التهم الموجهة للمعتقلين وتؤكد أن الملف سياسي بإمتياز.
وقال المحامي سمير ديلو وفي تعليقه على قرار المحكمة "نرفض القرار ونعتبره غير قانوني ولا دستوري ويضرب أبسط مقومات وشروط المحاكمة العادلة".
وأكد سمير ديلو في تصريح لـ "عربي21"، إنه "لم نحسم بعد قرارانا في ما يتعلق بقرار المحكمة ولكنا الأغلب أننا سنتجه للمقاطعة ولكن يبقى القرار النهائي بعد التشاور وأخذ رأي منوبينا".
بدورها، قالت المحامية منية بوعلي إن "قرار المقاطعة سيكون جماعيا والأغلب سيتم الاتجاه لذلك".
ووصفت المحامية في تصريح خاص لـ "عربي21"، قرار عقد الجلسة عن بعد "بالجائر والظالم لأن أهم شرط للمحاكمة هو اطمئنان المتهم للقاضي وللمحاكمة، ومرسوم المحاكمة عن بعد في حد ذاته يتطلب موافقة المتهم ومن ننوبهم يرفضون وبالتالي الشرط يسقط القرار".
ولفتت إلى أن "هناك إصرار وإلحاح من المحكمة لتكون الجلسة عن بعد لأنها تريد التخلص من هذه المحاكمات بسرعة ضوئية دون مواجهة فعلية ودون تواجد المحامين".
وأضافت بوعلي أن "إصرار المحكمة فيه مزيد من التنكيل بالمعتقلين وتصعيدا في المحاكمات السياسية وهو ما يثبت أن لديها قناعة بأن المحاكمات صورية وستتحول في حال حضور المتهمين إلى محاكمة للنظام الانقلابي الموجود حاليا".
ويرفض المعتقلون المحاكمة عن بعد وخاصة من هم بالسجن وهم السياسي عبد الحميد الجلاصي،المحامي رضا بالحاج،غازي الشواشي ،الأمين العام للحزب"الجمهوري" عصام الشابي والأستاذ في القانون جوهر بن مبارك، والناشط خيام التركي ورجل الاعمال كمال اللطيف.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز