تنفيذ 5130 مشروعا بإجمالي استثمارات 22.2 مليار جنيه ضمن برنامج تنمية الصعيد
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع كل من الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا واللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط واللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما شارك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، كما حضرالاجتماع الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج .
وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى على أرض محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا، كما تم بحث متطلبات المرحلة القادمة للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات البرنامج من جهة وتعظيم الأثر التنموي لمخرجاته على عموم محافظات الجمهورية والتكامل مع المباردة الرئاسية " حياة كريمة " من جهة أخرى .
ومن جانبها أشارت د.منال عوض إلى أن البرنامج يعد واحداً من أهم البرامج القومية التي تحظي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ومتابعة دورية من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة تسيير البرنامج، فضلاً عما يحظى به البرنامج من إشادات دولية جعلته واحداً من أهم البرامج التنموية التي يتم الاسترشاد بها علي المستوي الوطني لدعم التنمية المحلية المتكاملة من خلال تكامل مشروعات البنية التحتية وتنمية وتطوير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الفترة المقبلة ستشهد مضاعفة تعظيم الاستفادة من مخرجات البرنامج الحالية والتكامل مع المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بشكل كبير وذلك من خلال تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة عبر تعزيز الروابط الحضرية – الريفية و تمكين مستويات الإدارة المحلية الأدنى من تقديم الخدمات العامة والاستجابة لاحتياجات المواطنين بكفاءة وفاعلية التنمية الاقتصادية المحلية متعددة المستويات؛ تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في المحافظات المستهدفة خلال الست سنوات الماضية في توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية في عدد من القطاعات المرتبطة باحتياجات أساسية لمواطني محافظتي سوهاج وقنا (5130 مشروعات جارية ومنتهية بإجمالي استثمارات 22.25 مليار جنيه) ، لافتة إلى أن البرنامج ساهم كذلك في تغيير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية ليس فقط على مستوي المحافظات المستهدفة ولكن على المستوي الوطني والتي أسهمت في تطوير الإدارة المحلية وتطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية على المستوي المحلي.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الحكومة المصرية تبنت هذه الإصلاحات وبدأت في تعميمها على المستوي الوطني وتشمل هذه الإصلاحات إصلاح عملية التخطيط المحلي، وتبسيط وتحسين العمليات المتعلقة بخدمات المواطنين ورجال الأعمال، وآلية توزيع المخصصات المالية على كافة المستويات المحلية (المحافظة والمركز) وتحسين منظومة إدارة الأصول، وتعزيز الإيرادات الذاتية للإدارة المحلية، وتوسيع نطاق المنح مقابل الأداء على المستوى الوطني، مشيرة إلى أنه تم بدء العمل ببرامج التنمية المحلية المطورة بجميع محافظات الجمهورية من العام المالي الحالي 2024/2025 والذي يعد أهم ثمار البرنامج في تطوير الإدارة المحلية ضمن منظومة التخطيط المحلي المطورة.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن البرنامج ساهم أيضاً في تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية، حيث أسهم في توفير وتهيئة البنية الأساسية اللازمة لتوفير البيئة الداعمة المحفزة للاستثمارات وإشراك القطاع الخاص والتي تعد أساس يُمكن الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية في إطار داعم لسياسات ونظم عمل الإدارة المحلية.
ووجهت الدكتورة منال عوض السادة المحافظين بالتعاون مع المكتب التنسيقي للبرنامج ووحدات التنفيذ المحلية بمحافظاتهم لاستكمال تنفيذ خطط البرنامج والمشروعات المستهدفة، مشيرة إلى أهمية ما أحرزه البرنامج حتي الآن علي أرض المحافظات، وكذا النظرة الايجابية للبنك الدولي الإيجابية للبرنامج.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور هشام الهلباوي الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأهم مكوناته لاسيما البنية التحتية ومكون التنمية الصناعية، كما أشار إلى أن المكتب التنسيقي للبرنامج سيقدم كل الدعم اللازم خلال المرحلة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية لاستكمال التنسيقات اللازمة مع الوزارات والجهات المعنية للإنتهاء من المشروعات المستهدفة لاسيما مكونات الصناعة والتكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة، فضلاً عن دعم تشغيل وصيانة المشروعات المنتهية ضمن البرنامج.
ومن جانبهم قدم المحافظين الشكر لوزارة التنمية المحلية علي الدعم المقدم للاسراع في تنفيذ كافة المشروعات المستهدفة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدعم الفني المقدم لوحدات البرنامج بمحافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط.
كما أشار محافظي سوهاج وقنا إلي ضرورة التنسيق مع المقاولين في المناطق الصناعية المستهدفة للإسراع بمعدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة ورفع معدلات الإشغال والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.
كما أكد المحافظين علي أهمية استدامة مخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر داخل المحافظات المستهدفة واستمرار التعاون مع المكتب التنسيقي للبرنامج لتحويل كافة المخصصات المالية والوقوف علي الموقف التنفيذي لجميع المشروعات للانتهاء منها خلال أكتوبر القادم، بالإضافة إلي أهمية الوقوف علي تشغيل جميع المشروعات ودخولها حيز التنفيذ، كما أعربوا عن تطلعهم علي استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية لمد آليات عمل البرنامج خلال الفترة المقبلة والتكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما أشار المحافظين إلي متابعتهم المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن البرنامج لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة امام المواطنين وبصفة خاصة فى القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات بما يحقق رضا المواطنين عن تلك المشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزيرة التنمية التنمية برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر التنمیة الاقتصادیة المحلیة وزیرة التنمیة المحلیة الإدارة المحلیة منال عوض إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعرض الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم بما يساهم في التيسير على أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق أوضاعهم أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة تسعى من خلال هذا القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطن، بما يساعد على توفير قاعدة بيانات كاملة حول عدد المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومي وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل، مشيرًة إلى أنه تم إصدارة 76548 رخصة دائمة ومؤقتة بالمحافظات والمدن الجديدة تتضمن 73311 رخصة بالمحافظات و 3237 رخصة بالمدن الجديدة، حيث تم إصدار بالمحافظات 933 رخصة دائمة و 63978 رخصة مؤقتة، كما تم إصدار بالمدن الجديدة 1501 رخصة دائمة و 1736 رخصة مؤقتة.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض أحد ملفات العمل الهامه التي تعمل وزارة التنمية المحلية على متابعتها وتحقيقها تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص التوسع فى إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على غرار دول العالم المتقدمة والتى تهدف للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، مما يدعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدًة أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تُعد إنجازاً تاريخياً ونقلة كبيرة لمصر فى التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الهدف الرئيسي من إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هو توفير خدمات الاتصال الحديثة المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية، وتعمل علي متابعة الأزمات والأحداث الطارئة ومتابعة استعداد المحافظات لموسم الأمطار والسيول، ومتابعة استعداد المحافظات لمشروع الفكرة الاستراتيجية التعبوية للتدريب العملي المشترك "صقر" لمجابهة الأزمات والكوارث في الفترة من يونيو الي أكتوبر 2026، بالإضافة الي متابعة إجراءات لجان المحافظات لضبط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية وسلامة الغذاء، ومتابعة ايضًا منظومة الترصد المبني علي الحدث بالاشتراك مع وزارة الصحة (الطب الوقائي) والجهات المعنية، وإصدار تقرير يومي للعمليات والأزمات والأحداث الطارئة بالمحافظات.
وعلي صعيد آخر .. أكدت الدكتورة منال عوض علي اهتمام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف المشروعات المتعثرة فى عدد من القطاعات، وتكليفاته بالعمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على متابعة وتدقيق موقف المشروعات المتعثرة على أرض المحافظات بصورة دورية والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على أسباب التعثر ومتابعة الإجراءات المتخذة لنهو تعثرها بالتعاون والتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية ذات الصلة.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية، موقف المشروعات المتعثرة بالمحافظات وفقًا للتقرير المعد من قبل لجنة متابعة ودراسة مشروعات الدولة المتعثر إنهائها والمُشكَّلة برئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم نهو تعثر 11 مشروع من إجمالي 24 مشروعًا تم تدقيقها، وجاري الانتهاء من نهو 3 مشروعات متعثرة، ولفتت كما عرضت الإجراءات والخطوات التى قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لنهو تعثر المشروعات المختلفة وما تضمنته جهود الوزارة من زيارات ميدانية وتنسيقات دورية مع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة والمحافظات التى تتواجد بها تلك المشروعات المتعثرة بما يساهم فى عرض تلك المشروعات على المستثمرين الجادين وشركات القطاع الخاص فى ضوء توجهات الدولة نحو زيادة إشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية.
كما عرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة في ملف تنمية قري الظهير الصحراوي، حيث يتم العمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية. تختص اللجنة بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات، فضلا عن وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية انه تم إعداد الرؤي التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق، وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، ويجري حالياً إعداد قرار نقل الولاية لـ 10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ 9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير هذه القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي