تنفيذ 5130 مشروعا بإجمالي استثمارات 22.2 مليار جنيه ضمن برنامج تنمية الصعيد
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع كل من الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا واللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط واللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما شارك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، كما حضرالاجتماع الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج .
وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى على أرض محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا، كما تم بحث متطلبات المرحلة القادمة للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات البرنامج من جهة وتعظيم الأثر التنموي لمخرجاته على عموم محافظات الجمهورية والتكامل مع المباردة الرئاسية " حياة كريمة " من جهة أخرى .
ومن جانبها أشارت د.منال عوض إلى أن البرنامج يعد واحداً من أهم البرامج القومية التي تحظي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ومتابعة دورية من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة تسيير البرنامج، فضلاً عما يحظى به البرنامج من إشادات دولية جعلته واحداً من أهم البرامج التنموية التي يتم الاسترشاد بها علي المستوي الوطني لدعم التنمية المحلية المتكاملة من خلال تكامل مشروعات البنية التحتية وتنمية وتطوير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الفترة المقبلة ستشهد مضاعفة تعظيم الاستفادة من مخرجات البرنامج الحالية والتكامل مع المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بشكل كبير وذلك من خلال تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة عبر تعزيز الروابط الحضرية – الريفية و تمكين مستويات الإدارة المحلية الأدنى من تقديم الخدمات العامة والاستجابة لاحتياجات المواطنين بكفاءة وفاعلية التنمية الاقتصادية المحلية متعددة المستويات؛ تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في المحافظات المستهدفة خلال الست سنوات الماضية في توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية في عدد من القطاعات المرتبطة باحتياجات أساسية لمواطني محافظتي سوهاج وقنا (5130 مشروعات جارية ومنتهية بإجمالي استثمارات 22.25 مليار جنيه) ، لافتة إلى أن البرنامج ساهم كذلك في تغيير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية ليس فقط على مستوي المحافظات المستهدفة ولكن على المستوي الوطني والتي أسهمت في تطوير الإدارة المحلية وتطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية على المستوي المحلي.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الحكومة المصرية تبنت هذه الإصلاحات وبدأت في تعميمها على المستوي الوطني وتشمل هذه الإصلاحات إصلاح عملية التخطيط المحلي، وتبسيط وتحسين العمليات المتعلقة بخدمات المواطنين ورجال الأعمال، وآلية توزيع المخصصات المالية على كافة المستويات المحلية (المحافظة والمركز) وتحسين منظومة إدارة الأصول، وتعزيز الإيرادات الذاتية للإدارة المحلية، وتوسيع نطاق المنح مقابل الأداء على المستوى الوطني، مشيرة إلى أنه تم بدء العمل ببرامج التنمية المحلية المطورة بجميع محافظات الجمهورية من العام المالي الحالي 2024/2025 والذي يعد أهم ثمار البرنامج في تطوير الإدارة المحلية ضمن منظومة التخطيط المحلي المطورة.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن البرنامج ساهم أيضاً في تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية، حيث أسهم في توفير وتهيئة البنية الأساسية اللازمة لتوفير البيئة الداعمة المحفزة للاستثمارات وإشراك القطاع الخاص والتي تعد أساس يُمكن الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية في إطار داعم لسياسات ونظم عمل الإدارة المحلية.
ووجهت الدكتورة منال عوض السادة المحافظين بالتعاون مع المكتب التنسيقي للبرنامج ووحدات التنفيذ المحلية بمحافظاتهم لاستكمال تنفيذ خطط البرنامج والمشروعات المستهدفة، مشيرة إلى أهمية ما أحرزه البرنامج حتي الآن علي أرض المحافظات، وكذا النظرة الايجابية للبنك الدولي الإيجابية للبرنامج.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور هشام الهلباوي الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأهم مكوناته لاسيما البنية التحتية ومكون التنمية الصناعية، كما أشار إلى أن المكتب التنسيقي للبرنامج سيقدم كل الدعم اللازم خلال المرحلة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية لاستكمال التنسيقات اللازمة مع الوزارات والجهات المعنية للإنتهاء من المشروعات المستهدفة لاسيما مكونات الصناعة والتكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة، فضلاً عن دعم تشغيل وصيانة المشروعات المنتهية ضمن البرنامج.
ومن جانبهم قدم المحافظين الشكر لوزارة التنمية المحلية علي الدعم المقدم للاسراع في تنفيذ كافة المشروعات المستهدفة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدعم الفني المقدم لوحدات البرنامج بمحافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط.
كما أشار محافظي سوهاج وقنا إلي ضرورة التنسيق مع المقاولين في المناطق الصناعية المستهدفة للإسراع بمعدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة ورفع معدلات الإشغال والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.
كما أكد المحافظين علي أهمية استدامة مخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر داخل المحافظات المستهدفة واستمرار التعاون مع المكتب التنسيقي للبرنامج لتحويل كافة المخصصات المالية والوقوف علي الموقف التنفيذي لجميع المشروعات للانتهاء منها خلال أكتوبر القادم، بالإضافة إلي أهمية الوقوف علي تشغيل جميع المشروعات ودخولها حيز التنفيذ، كما أعربوا عن تطلعهم علي استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية لمد آليات عمل البرنامج خلال الفترة المقبلة والتكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما أشار المحافظين إلي متابعتهم المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن البرنامج لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة امام المواطنين وبصفة خاصة فى القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات بما يحقق رضا المواطنين عن تلك المشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزيرة التنمية التنمية برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر التنمیة الاقتصادیة المحلیة وزیرة التنمیة المحلیة الإدارة المحلیة منال عوض إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: التعامل مع المستثمرين المصريين بالعملة المحلية
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك مجموعة من الضوابط والآليات لإتاحة الأراضى بمساحات كبيرة لإقامة نشاط عمرانى متكامل، أو مشروعات خدمية، بالمدن الجديدة، حيث يتم الإتاحة من خلال بوابة الفرص الاستثمارية من خلال رؤية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية المدن الجديدة، وبما يضمن نجاح تلك المشروعات.
وأكد الوزير، أن أى مستثمر مصرى سيتم التعامل معه بالعملة المحلية، فى حين أن هناك منصة إلكترونية خاصة للشراكات المصرية الأجنبية، لإتاحة الفرص الاستثمارية بالدولار تحويلاً من الخارج، موضحاً أن كبار المطورين العقاريين سيكون لهم آلية تعامل تتناسب مع إمكاناتهم.
كما استعرض وزير الإسكان، الجهود المبذولة لتطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وكذا أوجه التعاون مع صندوق التنمية الحضرية لتنفيذ مشروعات التطوير، ومنها حديقة تلال الفسطاط والتى سيتم تشغيلها جزئيا بنهاية العام الجاري، بجانب مشروعات تطوير القاهرة التاريخية من خلال الجهاز المركزى للتعمير، وبالتنسيق مع وزارة السياحة.، إضافة إلى مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، وتطوير مثلث ماسبيرو، وغيرها من مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، وكذا الجهود المبذولة للتحضير والمشاركة بالمنتدى الحضرى العالمى من مختلف جهات الوزارة، لعرض إنجازات الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، وإظهار مصر بالشكل الحضاري اللائق بها.
كما تناول الوزير جهود الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى تنمية وتطوير أراضى الساحل الشمالى الغربى، والاستغلال الأمثل لتلك الأراضى نظراً لما تتمتع به من إمكانات هائلة على مختلف المستويات، ومن ذلك مدينة العلمين الجديدة، ومدينة رأس الحكمة الجديدة، كما أنه يتم تطوير جنوب الطريق الدولى الساحلى، لتعظيم الاستفادة من تلك الأراضى، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية فى قطاع التنمية السياحية واستيعاب حجم الإقبال المتزايد للسياح من مختلف الجنسيات على الساحل الشمالى خلال الفترة المقبلة.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وهى من أهم المشروعات على مستوى الجمهورية، حيث سيتم الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بنهاية العام الجاري، والبدء فى تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية فى 1700 منطقة ريفية، وتتولى وزارة الإسكان تنفيذ مشروعات المبادرة بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك من خلال عدد من جهاتها التابعة (الجهاز المركزى للتعمير - الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى - الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى - الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى).
وذكر الوزير، حجم العمل من خلال الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، وأجهزته المختلفة على مستوى الجمهورية، من خلال تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور، وتنفيذ المشروعات التنموية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذا تنفيذ المشروعات الخدمية والسكنية والتنموية بالمحافظات، وخاصة المحافظات الحدودية، إضافة إلى مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.
وتطرق المهندس شريف الشربيني، لمهام الهيئة العامة للتنمية السياحية، وتعظيم دورها فى إتاحة الفرص الاستثمارية، واستغلال الواجهة الشاطئية المتميزة لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط، وغيرها من المناطق السياحية المتميزة، وتقديم الدعم لمجال الاستثمار السياحي، وهو أحد الملفات الهامة على أجندة الحكومة الحالية.
كما أشار وزير الإسكان، إلى الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجال مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والعمل على تطوير الهيكل الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، وكذا تعظيم دور جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، فى إحكام الرقابة والمتابعة، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة لرصد مستوى الأداء بمنظومة المياه والصرف على مستوى الجمهورية.
وتطرق وزير الإسكان فى حديثه، إلى خطة العمل لاستكمال أعمال التنمية وتوفير مختلف الخدمات بالمدن الجديدة، سواءً القائمة منها، أو الجارى تنفيذها (مدن الجيل الرابع)، وكذا التأكيد على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية لمختلف المشروعات، على أعلى مستوى للحفاظ على الثروة العقارية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها بتلك المشروعات، وكذا الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والاعتماد على المياه المحلاة بالمدن الساحلية
واختتم الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤتمره الصحفي، بالتأكيد على أن المتابعة المستمرة والدؤوبة هى أساس النجاح، مؤكداً أن هناك فرق عمل لمتابعة مختلف المشروعات، هذا بجانب زياراته الميدانية، واجتماعاته للمتابعة الأسبوعية، لضمان الانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات فى مواعيدها المحددة، وتقديم الخدمات للمواطنين فى أفضل صورة ممكنة.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة