نائب: زعامات تحتكر القرار خارج مجلس النواب تعطل اختيار رئيسه
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد النائب حيدر السلامي، اليوم الأحد (18 آب 2024)، السبب المباشر في تأخير حسم منصب رئيس مجلس النواب.
وقال السلامي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "سياسة المتغيرات بالمواقف خلقت حالة من الصعوبة في التنبؤ بما يحدث في المشهد العراقي سواء في السياسة او غيرها"، لافتا الى أن "كثرة القرارات وتباينها وتمسك الزعامات التي تحاول ان يكون القرار حصري لديها وليس تحت قبة مجلس النواب هي من تؤخر حسم منصب رئاسة مجلس النواب بالوقت الحالي".
وأضاف إنه "لو ترك الامر لأعضاء مجلس النواب لحسم منصب رئاسة مجلس النواب من الجولة الاولى"، مستدركا بالقول "لكن كثرة التدخلات السياسية هي من تؤخر حسم المنصب منذ اشهر".
وأشار الى أنه "حتى الان ليس هناك مسارات واضحة لحسم منصب رئاسة مجلس النواب في ظل تدخلات ومحاولة فرض شخصية مرضية للزعامات السياسية وليس لأعضاء مجلس النواب"، مؤكدا أن "ترك الامر للفضاء الوطني هو الحل الأمثل للخروج من هذه الإشكالية".
وكان تحالف الفتح، قد كشف امس السبت (17 آب 2024)، عن موعد حسم انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، فيما بين أن الطريقة الأقرب لحسم هذا الملف هو بإعطاء النائب حرية الاختيار.
وقال النائب عن التحالف مختار الموسوي في حديث لـ "بغداد اليوم "ان "قوى الإطار التنسيقي عازمة على حسم انتخاب رئيس مجلس النواب بعد انتهاء زيارة الأربعين ولا يمكن تأجيل الموضوع اكثر من ذلك، والفترة المتبقية كافية لكي تتفق القوى السنية فيما بينها".
وبين الموسوي أن "الطريقة الأقرب لحسم انتخاب رئيس مجلس النواب هي ترك حرية الاختيار للنواب وهم من يقرروا من يكون الرئيس الجديد فالخلافات مستمرة وهناك صعوبة للوصول إلى أي توافقات واي حلول تطرح تلاقي اعتراضات سياسية ".
وعلى الرغم من الخروقات القانونية والدستورية العديدة، وفضيحة التزوير التي أعلن عنها القضاء العراقي، إلا أن رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، وفق ما يرى متتبعون، مازال يستخدم النفوذ من اجل تعطيل اختيار رئيس جديد للبرلمان بعد ثلاث جلسات تمت دون تمرير البديل.
وتنتظر جميع الأوساط السياسية والشعبية التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد لإنهاء حقبة الحلبوسي، وسير أعمال مجلس النواب، من اجل إتمام الدور الرقابي والتشريعي الأساسي للمجلس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب حسم منصب
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا