«معلومات الوزراء»: 550 ألف عامل يعملون في صناعة البلاستيك بمصر
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول موضوع «التلوث البلاستيكي»، تناول من خلاله المفهوم والآثار الاقتصادية للتلوث البلاستيكي، والكيفية التي يؤثر بها في العالم، بالإضافة إلى طرق مواجهته لتحقيق التنمية المستدامة، وأبرز المؤشرات العالمية بخصوص النفايات البلاستيكية، وأبرز المبادرات الدولية لمواجهتها.
أشار التقرير، إلى أن التلوث البلاستيكي يشكل تهديدًا متزايدًا للبيئة، مما يؤثر في النظم البيئية، والتنوع البيولوجي، والمناخ، وصحة الإنسان، الأمر الذي يؤدي إلى جملة من العواقب على النمو الاقتصادي المستدام، ورفاهية الإنسان. فإذا تزايد إنتاج البلاستيك خلال العشرين عامًا المقبلة، بالإضافة إلى استمرار غياب التدابير والإجراءات الرقابية الجديدة والفعالة، فإنه من المتوقع أن يتضاعف التلوث البلاستيكي ثلاث مرات بحلول عام 2060، فضلًا عن تضاعف النفايات البلاستيكية المتسربة إلى المحيط ثلاث مرات بحلول عام 2040، وفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2023، وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتسهيل الانتقال إلى استخدام أكثر استدامة للبلاستيك.
وأضاف التقرير أن التلوث البلاستيكي يعتبر أحد أكبر التحديات البيئية التي يواجهها العالم، نتيجة ارتفاع معدلات تلوث البيئة بالبلاستيك، بالإضافة إلى عدم التخلص منه بشكل آمن، وقد حدد برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفًا للتلوث البلاستيكي على أنه يشمل الآثار والانبعاثات السلبية الناتجة عن إنتاج واستهلاك المواد والمنتجات البلاستيكية طوال دورة حياتها بأكملها، كما يشمل هذا التعريف النفايات البلاستيكية التي تتم إدارتها بشكل سيئ، وتسرب وتراكم الأجسام والجزيئات البلاستيكية التي يمكن أن تؤثر سلبًا في البشر والبيئة الحية وغير الحية.
وأشار التقرير إلى تعدد مصادر النفايات البلاستيكية، ومنها، التعبئة والتغليف، التصنيع، البناء والتشييد، الزراعة، صيد الأسماك، الطاقة والنفط والغاز، المنسوجات والأزياء، السياحة والسفر، النقل.
وقد استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ما أشارت إليه بيانات الأمم المتحدة أنه من بين 7 مليارات طن من النفايات البلاستيكية المُنتجة على مستوى العالم حتى الآن، تمت إعادة تدوير أقل من 10% فقط، وينتهي الأمر بملايين الأطنان من هذه النفايات في البيئة، أو يتم شحنها آلاف الكيلومترات إلى وجهات ليتم حرقها، أو دفنها بشكل غير مستدام، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع التكاليف الاقتصادية للتلوث البلاستيكي، حيث تتراوح قيمة التكاليف الاقتصادية للتلوث البلاستيكي بين 300 إلى 600 مليار دولار أمريكي سنوياً، وتؤدي النفايات البلاستيكية المنتشرة على نطاق واسع إلى أضرار تلحق بالنظم البيئية وصحة الإنسان.
وقد أوضح التقرير أن التلوث البلاستيكي يسبب عديدًا من التأثيرات في العالم، والتي أصبحت واضحة بشكل متزايد وذات حجم هائل، وقد ظهرت تلك التأثيرات بشكل كبير على:
- التنوع البيولوجي: يُؤثر التلوث البلاستيكي بشكل سلبي في التنوع البيولوجي، حيث يتسرب ما يُقدَّر بنحو 19 إلى 23 مليون طن من البلاستيك إلى النظم البيئية المائية سنويًّا، الأمر الذي يؤدي إلى التأثير سلبًا في مجموعة واسعة من الكائنات الحية في البحار والأنهار، وعلى الأرض.
- أزمة المناخ: يُعد إنتاج البلاستيك أحد أكثر عمليات التصنيع استهلاكًا للطاقة في العالم، وهو ما يمثل مشكلة عندما يتعلق الأمر بتحقيق هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية. ومع تزايد استخدام المواد البلاستيكية والنفايات، من المتوقع أن تتضاعف هذه الانبعاثات لتصل إلى 4.3 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2060، أي ما يعادل 4.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.
- صحة الإنسان: يمكن أن تدخل المواد البلاستيكية الدقيقة الجسم عن طريق الاستنشاق والامتصاص عبر الجلد، وتتراكم في أعضاء جسم الإنسان. كما ترتبط بعض المواد الكيميائية الموجودة في المواد البلاستيكية الدقيقة بآثار صحية خطيرة، خاصةً عند النساء. ولقد أنشأ العلماء روابط بين التعرض للمضافات الكيميائية المتسربة من البلاستيك وبين الإصابة بالسمنة والسكري والسرطان.
وأشار التقرير إلى تطور حجم الإنتاج السنوي للبلاستيك عالمياً خلال الفترة من (2012- 2022)، حيث بلغ نصيب الصين من إنتاج المواد البلاستيكية عالمياً 32% خلال عام 2022، مما يجعلها أكبر منتج للبلاستيك في العالم، بينما شكلت بقية آسيا نحو 19% إضافية، كما استحوذت أمريكا الشمالية على 17% من الإنتاج العالمي، واستحوذ الشرق الأوسط وأفريقيا على 9% من الإنتاج العالمي.
وأضاف التقرير أنه من هذا المنطلق، شهد العالم ارتفاعا في حجم النفايات البلاستيكية، كما أنه من المتوقع أن يتضاعف التلوث البلاستيكي ثلاث مرات بحلول عام 2060، ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تم إعادة تدوير أقل من 10% منها، وحرق 17%، والتخلص من 68% منها في مدافن النفايات أو إطلاقها في البيئة.
وأشار التقرير إلى أن حجم إنتاج البلاستيك عالمياً بلغ 400.3 مليون طن متري في عام 2022، حيث شهد العالم ارتفاعاً في حجم الإنتاج العالمي من البلاستيك خلال السنوات الماضية، بزيادة قدرها حوالي 1.6% مقارنة بعام 2021.
وقد أشار تقرير صادر عن مؤسسة EA Earth Action في عام 2024، بعنوان "يوم التجاوز البلاستيكي" إلى تقديرات إنتاج النفايات البلاستيكية خلال عام 2024، فمن المتوقع إنتاج 220 مليون طن من النفايات البلاستيكية خلال عام 2024، كما أوضح تقديرات حجم النفايات البلاستيكية وفقًا للدول خلال عام 2024، وقد جاءت الصين كأعلى الدول من حيث حجم إنتاج النفايات البلاستيكية لتسجل نحو 55.7 مليون طن، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (31.6 مليون طن)، ثم الهند (10.8 ملايين طن).
أمَّا فيما يتعلق بكبرى الدول من حيث قيمة الصادرات والواردات من النفايات البلاستيكية على مستوى العالم، فقد تصدرت المملكة المتحدة دول العالم من حيث قيمة صادرات النفايات البلاستيكية خلال عام 2023، بقيمة بلغت نحو 371.0 مليون دولار أمريكي، تليها ألمانيا بقيمة 271.3 مليون دولار أمريكي، ثم اليابان بقيمة 266.1 مليون دولار أمريكي. وقد أظهرت بيانات خريطة التجارة العالمية (Trade Map)، أن المملكة المتحدة، وتايلاند من أكثر الدول التي شهدت ارتفاعًا في صادرات النفايات البلاستيكية خلال عام 2023، مقارنةً بعام 2022، وذلك بنسبة 52.8%، 12.5% على التوالي. بينما شهدت الصين، وإيطاليا أكبر انخفاض في قيمة الصادرات خلال عام 2023، بنسبة 54.8%، و54.2% على التوالي.
أمَّا فيما يتعلق بالواردات من النفايات البلاستيكية، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المقدمة من حيث قيمة واردات النفايات البلاستيكية على مستوى العالم خلال عام 2023، بقيمة بلغت 306.7 ملايين دولار أمريكي، تليها هولندا بقيمة 291.1 مليون دولار أمريكي، ثم تركيا بقيمة 202.9 مليون دولار أمريكي. وقد أظهرت البيانات اتجاه الدول نحو خفض واردتهم من النفايات البلاستيكية خلال عام 2023، مقارنةً بعام 2022، حيث شهدت فرنسا، وإسبانيا انخفاضًا كبيرًا في واردات النفايات البلاستيكية خلال عام 2023، بنسبة 58.4%، و46.9% على التوالي، باستثناء دولة ماليزيا، والتي شهدت ارتفاعًا في قيمة الواردات من النفايات البلاستيكية بنسبة طفيفة بلغت 0.3%.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه في ظل المخاطر الصحية والبيئية للنفايات البلاستيكية، اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات للحد من استخدام البلاستيك، وخاصة البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، بالإضافة إلى وضع أطر تشريعية وتنظيمية تهدف إلى خفض النفايات البلاستيكية، وتعزيز إعادة تدوير البلاستيك.
وقد استعرض التقرير أبرز التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة لإدارة النفايات البلاستيكية في مصر:
- الإطار التشريعي: ويتناول هذا الإطار، 1- قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث يعتبر هذا القانون أساسًا للتعامل مع المخلفات بأنواعها، بالإضافة إلى أبرز اللوائح والقرارات لإدارة النفايات البلاستيكية، ومنها القرار الوزاري رقم 1164 لسنة 2017، بشأن رسوم تصدير المخلفات البلاستيكية، وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 489 لسنة 2017، بشأن تعديل قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها، المذكورة في المادة 55 من المرسوم رقم 165 لسنة 2002، وقرار محافظ البحر الأحمر رقم 167 لسنة 2019 بشأن منع استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، أو القابل للتصرف في محافظة البحر الأحمر، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2022، بشأن تطبيق حوافز قانون الاستثمار على صناعة البدائل الآمنة صديقة البيئة، بديلًا عن المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام.
- الإطار المؤسسي: هناك مؤسسات متعددة تتفاعل مع سلسلة القيمة البلاستيكية على مستويات مختلفة، مثل: الإنتاج والتجارة وإعادة التدوير، ومنها:
1- وزارة البيئة وتعد الجهة الرئيسة في إدارة ملف المخلفات البلاستكية، حيث تتولى وزارة البيئة مهمة التنسيق مع الوزارات المعنية لتفعيل استراتيجية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
2- جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة والذي يتولى تنظيم العمليات كافة المتعلقة بإدارة المخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية محليًا ودوليًا.
3- وزارة الصناعة والتي تعمل على تقديم خدمات سلسلة القيمة البلاستيكية، مثل التدريب والابتكار ونقل التكنولوجيا، بما يحسن قدرة التصدير والقدرة التنافسية لصناعة البلاستيك في مصر.
وأشار التقرير إلى أن وزارة البيئة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بعد صدور قرار مجلس الوزراء في أغسطس 2022 بالموافقة على تفعيلها والتي تستهدف تخفيض التأثير السلبي نتيجة الإفراط في استهلاك الكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، وذلك من خلال وضع حد أدني لِسُمك الكيس البلاستيك، وحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتوعية بأهمية تخفيض استهلاك هذه الأكياس.
وتستهدف الإستراتيجية 50 كيس استهلاك للفرد من الأكياس البلاستيكية في المتوسط سنوياً بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات الاستراتيجية خلال الفترة (2021- 2030)، مقابل 565 كيس للفرد في المتوسط في القاهرة الكبرى خلال عام 2023.
وقد تناول التقرير الوضع الراهن لإدارة المخلفات البلاستيكية في مصر، حيث تعتبر صناعة البلاستيك في مصر واحدة من أكثر الصناعات المزدهرة والنشطة في العقد الأخير، وقد بلغت نسبة مساهمة صناعة البلاستيك من الناتج المحلي الإجمالي في مصر 12%، حيث شهد حجم إنتاج البلاستيك ومنتجاته ارتفاعاً خلال السنوات الماضية، بحجم إنتاج بلغ نحو 2 مليون طن من المنتجات البلاستيكية.
ووفقًا للتقرير، فقد بلغت نسبة النمو السنوي للطلب على البلاستيك في مصر 7.5%، مما أدي إلى زيادة الاستهلاك السنوي من البلاستيك، حيث بلغ حجم استهلاك المنتجات البلاستيكية في مصر نحو 5 مليون طن خلال عام 2022/ 2023، بالإضافة إلى ذلك يعمل في صناعة البلاستيك في مصر عبر سلسلة القيمة بأكملها أكثر من 550 ألف عامل، مما يجعلها واحدة من أكبر الصناعات من حيث حجم القوى العاملة في مصر.
وبلغت قيمة واردات مصر من الراتنجات واللدائن الاصطناعية نحو 124.5 مليار جنيه في عام 2022، مقارنة بنحو 96.6 مليار جنيه في عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 28.9%، كما سجلت قيمة صادرات مصر من الراتنجات واللدائن الاصطناعية نحو 55.7 مليار جنيه في عام 2022، مقارنة بنحو 46.1 مليار جنيه في عام 2021 بنسبة ارتفاع 20.8%.
وأشار التقرير إلى أن حجم النفايات البلاستيكية في مصر بلغ 2.5 مليون طن خلال عام 2022/ 2023، وفقاً لإحصاءات وزارة البيئة، حيث تتراوح إجمالي كمية النفايات المولدة في مصر بين (26- 28 مليون طن سنوياً)، وتتضمن هذه النفايات نسبة من النفايات البلاستيكية تتراوح بين (10- 14%)، كما تقدر كمية النفايات البلاستيكية من النفايات البحرية بنسبة تتراوح بين (80-85%) من إجمالي تلك النفايات.
وأضاف التقرير أن حجم إنتاج البلاستيك المعاد تدويره بلغ 1.5 مليون طن في عام 2022/ 2023، فقد تراوحت قيمة الاستثمارات العامة والخاصة في مجال إعادة التدوير للمخلفات البلاستيكية بين (1- 2) مليار جنيه خلال عام 2022/ 2023، كما يعمل حوالي 1800 عامل في مجال إعادة تدوير النفايات البلاستيكية خلال العام نفسه.
وقد أبرز التقرير أهم محاور إدارة النفايات البلاستيكية في مصر وهي: إعادة تدوير البلاستيك، التوعية بمخاطر التلوث البلاستيكي، تحسين مستوى البنية التحتية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، تقنين أوضاع العمالة بمنظومة إدارة المخلفات.
أوضح التقرير أنه في ضوء معالجة التلوث البلاستيكي، هناك متطلبات يجب اتباعها من خلال اتباع نهج يعالج مراحل دورة حياة البلاستيك، بداية من مرحلة الإنتاج، إلى الاستهلاك، ثم إدارة النفايات البلاستيكية، والحد من التلوث والنفايات في كل مرحلة، حيث يساعد هذا النهج على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية، والمخاوف بشأن آثار التلوث البلاستيكي.
وقد استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مايو 2023 بعنوان "تغير المناخ والتلوث البلاستيكي"، والذي وضع عدد من التوصيات بهذا الشأن على النحو التالي:
- تعزيز السياسات المحلية لمعالجة استخدام المواد البلاستيكية.
- دعم إزالة الكربون الناتج عن دورة حياة البلاستيك.
- تعزيز الابتكار في مجال إنتاج البلاستيك وإدارة النفايات.
- تعزيز سوق المواد البلاستيكية الثانوية.
- الاستفادة من التكامل بين السياسات البلاستيكية والمناخية.
وأشار التقرير في ختامه إلى أن البلدان تحتاج إلى توسيع، وتعزيز السياسات، واختيار الأدوات المناسبة لظروفها الخاصة، فهناك بعض البلدان قد تعطي الأولوية لتبني أنظمة فعالة لجمع النفايات، ومعالجتها كخطوة أساسية نحو إدارة آمنة وفعالة للنفايات البلاستيكية. وفي الوقت نفسه، قد تركز البلدان التي لديها أنظمة راسخة لإدارة النفايات على استيعاب العوامل الخارجية السلبية بشكل أكثر فعالية، وتعزيز استخدام أدوات السياسة المتقدمة، مثل: فرض نماذج للتسعير كدفع رسوم في حالة إلقاء النفايات، أو المسؤولية الممتدة للمنتج. وأخيرًا، لا يوجد نهج واحد ينطبق على البلدان جميعًا، بل يلزم وضع عديد من النُّهج المصممة خصيصًا.
اقرأ أيضاًالتنظيم والإدارة: اعتماد 9 مراكز تدريبية تابعة لجهات بالجهاز الإداري للدولة
منتدى الاستثمار في مشاركة المرأة في الحياة السياسية بالأردن: تجربة مصر الحزبية نموذج يحتذى به
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المناخ معلومات الوزراء صحة الإنسان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار البلاستيك التلوث البلاستيكي مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من النفایات البلاستیکیة المواد البلاستیکیة التلوث البلاستیکی وأشار التقریر إلى إنتاج البلاستیک لإدارة النفایات البلاستیکیة على البلاستیکیة ا من البلاستیک دولار أمریکی بالإضافة إلى إعادة تدویر خلال عام 2022 التقریر أن من المتوقع حجم إنتاج بحلول عام استهلاک ا فی العالم فی عام 2022 ملیون طن إلى أن من حیث عام 2024
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 69% من البريطانيين يرون أن على إسرائيل وقف إطلاق النار بغزة
في إطار سعى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي، أطلق المركز عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية"، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.
تضمن العدد استطلاعًا للرأي أجراه مركز يوجوف، على عينة من المواطنين البريطانيين للتعرف على مدى تأييدهم لوقف إرسال بلادهم أسلحة مساندة لإسرائيل في حربها ضد غزة، ورأى 69% من البريطانيين أن على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة فيما رأى 13% الاستمرار في حملتها العسكرية، وأشار 70% من العينة إلى أنه ينبغي لإسرائيل الاستعداد للدخول في مفاوضات سلام مع حماس و8% رأوا عدم حدوث الأمر، وأيد 56% من المواطنين البريطانيين إنهاء بيع الأسلحة لإسرائيل طوال فترة الصراع في غزة في حين عارض 20% هذا الأمر.
واستعرض العدد استطلاع مركز يوجوف، على عينة من المواطنين في 17 دولة حول العالم للتعرف على آرائهم تجاه مقاطعة بعض العلامات التجارية، وقد أكد 53% من المواطنين في إندونيسيا و52% في الدنمارك و49% في السويد و47% في بريطانيا أنهم سيقاطعون العلامات التجارية التي تتعامل مع الدول التي لا يوافقون على أفعالها (على سبيل المثال: العدوان العسكري والإرهاب وقضايا حقوق الإنسان والممارسات التجارية غير العادلة)، كما أكد 88% من مواطنين الإمارات العربية المتحدة و86% في إندونيسيا أنهم قد يقاطعون منتجات عند تصرف الشركة المنتجة بطريقة لا يوافقون عليها يليهما هونج كونج وأستراليا 85% لكل منهما ثم كندا 84% والدنمارك 863% وبريطانيا 82%.
ومن استطلاعات العدد استطلاع "بنك اليابان" على عينة من المواطنين اليابانيين للتعرف على تقييمهم لأوضاع بلادهم الاقتصادية وتوقعاتهم لقدرة البلاد على تحقيق النمو في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وقد أكد 46.8% من اليابانيين أن الظروف الاقتصادية أصبحت أسوأ مقارنًة بالعام السابق لإجراء الاستطلاع وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 12 نقطة مئوية تقريبًا مقارنًة باستطلاع ديسمبر 2023 حيث كانت 58.9%، وتوقَّع 30.8% من اليابانيين أن يكون العام القادم أسوأ من العام الماضي وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 8 نقاط حيث كانت 38.5% في استطلاع ديسمبر 2023، بينما توقَّع 55% استمرار الوضع كما هو عليه خلال العام القادم، وأوضح 60.7% بالعينة أن لديهم توجهات سلبية نحو الوضع الاقتصادي الحالي مقارنًة بالعام السابق لإجراء الاستطلاع وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 8 نقاط مئوية حيث كانت 68.3% في استطلاع ديسمبر 2023، في حين أعرب 9.6% أن لديهم توجهات إيجابية مقارنًة بالعالم السابق لإجراء الاستطلاع.
واتصالًا، أعرب 50.4% من اليابانيين عن أن مستوى الدخل الخاص بهم وبأفراد أسرهم هو السبب الرئيس الذي يجعلهم يرون أن الظروف الاقتصادية غير ملائمة في الوقت الحالي، يليها التقارير الإعلامية 29.7% ثم الأداء التجاري لشركاتهم أو الشركات التي يعملون يها 27.6% ثم جاء نشاط التسوق في المحلات والشوارع 22.8% والمؤشرات الاقتصادية والإحصائية 14%، ورأى 51.1% من اليابانيين أن سعر الفائدة منخفض جدًا مقابل 33% رأوه مناسبًا و13.7% رأوه مرتفعًا، وأكد 57.2% من اليابانيين أن إنفاقهم زاد خلال العام الحالي مقارنًة بالعام السابق لإجراء الاستطلاع بينما رأى 30.6% أنه لم يحدث به تغيير و10.7% رأوا أنه انخفض، وتوقَّع 40% من اليابانيين أن ينخفض إنفاقهم خلال العام التالي لإجراء الاستطلاع في حين توقَّع 46.9% أن يبقى كما هو مقابل 11.1% توقعوا أن يرتفع.
وفي الاستطلاع نفسه، أشار 52.6% من اليابانيين إلى أن أسعار المواد الغذائية هي السبب الرئيسي في زيادة نفقاتهم خلال العام السابق لإجراء الاستطلاع، يليها أسعار السلع الأساسية اليومية مثل المنظفات 32.4% ثم أسعار السيارات باستثناء أسعار البنزين والصيانة 15% ومنتجات الرعاية الصحية 12.5%، وأوضح 33% من اليابانيين أنهم اضطروا إلى خفض إنفاقهم على تناول الطعام خارج المنزل مقارنًة بالعام السابق لإجراء الاستطلاع، يليه الإنفاق على الملابس والأحذية 30.5% ثم السفر 26.5% والترفيه والتعليم مثل الدروس الخصوصية والمنتزهات والأفلام 11.7%، كما أعرب 64.8% من اليابانيين عن أن تطور الأسعار في المستقبل يأتي على رأس قائمة العوامل الرئيسة التي يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار الإنفاق مستقبلًا ثم الزيادة أو الانخفاض في دخل الأسرة 50.7%، كما رأى 58.3% من اليابانيين أن انخفاض الأسعار يعد من العوامل الرئيسة عند اختيار السلع والخدمات التي سيتم إنفاق المال عليها خلال العام التالي لإجراء الاستطلاع ثم الشعور بالأمان 44.7% ثم المصداقية 42.9% وقوة تحمل المنتج 42.1%.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، توقَّع 50.4% بالعينة أن يكون اقتصاد بلادهم لديه إمكانية أقل للنمو على المدى الطويل مقارنًة بالمستوى الحالي، وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 5 نقاط مئوية تقريبًا مقارنًة باستطلاع ديسمبر 2023 حيث كانت 55.9% بينما رأى 44% أن الاقتصاد الياباني لديه فرصة لتحقيق نمو عند مستوى النمو الحالي نفسه، وأكد 40.2% من اليابانيين أن معدلات استخدامهم للعملة النقدية قد انخفضت في الوقت الحالي مقارنًة بالأشهر الستة السابقة لإجراء الاستطلاع في حين رأى 49.8% أنها لم تختلف مقابل 9% فقط يرونها ارتفعت، وأشار 69.6% إلى أنهم يستخدمون البطاقات الإلكترونية كأكثر طرق الدفع الإلكترونية يليها الدفع باستخدام مسح الكيو آر كود أو الباركود 41.9%، ثم الخصم المباشر 33.5%، ثم النقود الإلكترونية غير التلامسية باستثناء المدفوعات التي تتم في وسائل النقل 31.9%.
واستعرض العدد استطلاعًا للرأي قام به معهد "مليكن" بالتعاون مع مركز "هاريس بول" على عينة من قادة الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية للتعرف على تقييمهم لسيطرة بلادهم على الاقتصاد العالمي، ورأى 81% من قادة الشركات الأمريكية أن اقتصاد بلادهم قوي، كما رأى 72% أن اقتصاد منطقتهم قوي و76% أن اقتصاد مجتمعهم قوي، وأكد 90% من قادة الشركات الأمريكية أن وجود قوى عاملة تتمتع بالابتكار والإبداع هو أمر مهم للغاية كما رأى 66% منهم أن شركاتهم رائدة في الحفاظ على المواهب، ووافق 91% من قادة الشركات على أن بناء علاقات وطيدة وعميقة بين القطاعين العام والخاص من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الأربع القادمة، ورأى 55% من قادة الشركات أن فرص الاستثمار والأسواق المفضلة تأتي في مقدمة الفوائد التي تعود على الشركات الأمريكية من القيادة العالمية، يليها الحماية من تهديدات الأمن السيبراني 52%، ثم حماية الأعمال التجارية الأمريكية وقواعد مناسبة لتنظيم الاقتصاد العالمي 51% لكل منهما، والتأثير في الصراعات الجيوسياسية التي يمكن أن تؤثر في الشركات الأمريكية 49%.
وارتباطًا، أكد 89% من قادة الشركات أنه من المهم أن تكون أمريكا قادرة على وضع سياسات وحلول مرنة للتغلب على الاضطرابات كما أعرب 64% عن أن القدرة على وضع سياسات وحلول مرنة سيجعل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على المنافسة خلال السنوات الأربع القادمة، ووافق 88% من قادة الشركات الأمريكية على أن النقل القريب (أي نقل الإنتاج إلى البلاد المجاورة) ودعم الأصدقاء (أي نقل الإنتاج إلى الحلفاء الجيوسياسيين) سيساعد الشركات على إنشاء سلاسل توريد أكثر مرونة ويساعد الحكومات على تحسين الأمن الاقتصادي، وأعرب 61% من قادة الشركات الأمريكية عن أنه في حالة انخفاض التعامل مع سلاسل التوريد الصينية فإنهم سيعطون الأولوية للولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الوجهات المفضلة لإعادة التوطين يليها المملكة المتحدة 41% ثم ألمانيا 30% واليابان وفرنسا (27% لكل منهما) والمكسيك 22% والهند 20%.
ومن استطلاعات العدد استطلاع مركز "جالوب" على عينة من المواطنين الأمريكيين للتعرف على أفضل طرق الاستثمار طويل الأجل في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعرب 62% من الأمريكيين عن أن لديهم أو أحد أفراد أسرتهم أموالًا مستثمرة في سوق الأوراق المالية بما في ذلك الأسهم الفردية أو صناديق الاستثمار المشتركة أو حسابات توفير التقاعد، وقد ارتفعت هذه النسبة بواقع 7 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع 2020 حيث كانت 55%، كما أعرب 36% من الأمريكيين عن أن العقارات تعد أفضل استثمار طويل الأجل وذلك وفقًا لاستطلاع 2024 وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 9 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع 2022 حيث كانت 45%، كما رأى 22% من الأمريكيين أن الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة هي أفضل استثمار طويل الأجل وذلك وفقًا لاستطلاع 2024 وقد ارتفعت بواقع 7 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع 2023 حيث كانت 15%، وأكد 18% من الأمريكيين أن الذهب يعد أفضل استثمار طويل الأجل وذلك وفقًا لاستطلاع 2024 وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 7 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع 2023 حيث كانت 25%.
احتوى العدد على استطلاع شركة "ديلويت" على عينة في 44 دولة للتعرف على آراء المواطنين من أجيال الألفية (المواليد بين عامي 1983 إلى 1994) وجيل Z (المواليد بين عامي 1995 إلى 2005) عن رؤيتهم لأهم القضايا التي تواجه جيلهم وتوقعاتهم للأوضاع الاقتصادية وقد تمثلت أهم القضايا التي تواجه كلا الجيلين في التالي: أعرب 34% من جيل Z أن تكلفة المعيشة تأتي على رأس أهم القضايا الاقتصادية بنسبة 34% فيما بلغت 40% لجيل الألفية، وتلاها البطالة بنسبة 21% لجيل Z و18 لجيل الألفية، ثم تغير المناخ بنسبة 20% لجيل Z و23% لجيل الألفية، وأخيرًا الجريمة والسلامة الشخصية 17% لجيل Z و19% لجيل الألفية، كما توقَّع 32% من جيل Z و31% من جيل الألفية حدوث تحسن في الأوضاع الاقتصادية بشكل عام خلال الاثني عشر شهرًا التالية، فيما توقَّع 48% من جيل Z و40% من جيل الألفية تحسن وضعهم المالي خلال الاثني عشر شهرًا التالية لإجراء الاستطلاع.
وتضمن العدد استطلاع مركز "اليورو باروميتر" على عينة من المواطنين في 27 دولة أوروبية للتعرف على آرائهم في الجوانب الاجتماعية للاتحاد الأوروبي، حيث رأى 45% من الأوروبيين أن تحقيق مستوى معيشة جيد يعد من العوامل الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، يليه توفير ظروف عمل جيدة بالإضافة إلى توفير مستوى جيد من الرعاية الصحية (44% لكل منهما)، كما رأى 48% بالعينة أن خفض تكلفة المعيشة المرتفعة ينبغي أن يصبح أولوية رئيسية في بلادهم وقد جاءت هذه النسبة مرتفعة بين مواطني مالطا (75%) ويليها اليونان 67%، فيما رأى 38% من الأوروبيين أن الاهتمام بالرعاية الصحية يعد من أهم العوامل التي ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يتخذ إجراءات نحوه من أجل تحسين مستقبل الدول الأوروبية يليها تعديل الأجور 34% ثم الاهتمام بالمعاشات التقاعدية 30%.
كما تضمن العدد استطلاع مركز "إبسوس" على عينة من المواطنين في 32 دولة حول العالم للتعرف على آرائهم بشأن مواجهة التلوث البلاستيكي للبيئة، حيث وافق 73% من المواطنين في الـ 32 دولة على القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة في عام 2022 لتطوير معاهدة عالمية لإنهاء تلوث البلاستيك، ورأوا أن تلك المعاهدة ينبغي أن تضع عواقب واضحة للحكومات التي تنتهك قواعد المعاهدة، وأعرب 87% من المواطنين بالعينة عن أهمية حظر أنواع البلاستيك التي لا يمكن إعادة تدويرها بسهولة وقد جاءت إندونيسيا وأوغندا (96% لكل منهما) في مقدمة الدول التي يرى مواطنوها ذلك، ويليهما بفارق طفيف بيرو 94% ثم شيلي 93%، كما رأى 90% بالعينة أنه من المهم أن تتضمن القواعد العالمية التي تم الاتفاق عليها من قبل الأمم المتحدة في 2022 حظر المواد الكيميائية المستخدمة في البلاستيك والتي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة وقد جاءت إندونيسيا 98% فيمقدمة الدول التي وافق مبحوثوها على هذا الرأي، يليها أوغندا 96% ثم تايلاند 95%، ووافق 72% من المواطنين بالعينة على ضرورة حصول جميع الدول المشاركة على التمويل والتكنولوجيا والموارد الأخرى للامتثال للقواعد وقد جاءت نيجريا 91% في مقدمة الدول التي وافق مواطنوها على ذلك ويليها أوغندا 89% ثم إندونيسيا 84%.
وارتباطًا، أعرب 87% من المواطنين بالعينة عن رغبتهم بمطالبة الشركات المصنعة بتوفير أنظمة لإعادة تدوير منتجاتهم البلاستيكية، وقد جاءت أوغندا وإندونيسيا على رأس قائمة الدول التي يرى مواطنوها ذلك (97% لكل منهما) يليها مواطنو المكسيك 96% ثم نيجريا 95%، كما أعرب 73% من المواطنين بالعينة عن إلزام منتجي البلاستيك مسؤولية الحد من النفايات والتلوث الناتج من منتجاتهم وقد جاءت إندونيسيا 86%، وأوغندا وتايلاند (85% لكل منهما) في مقدمة الدول التي يريد مواطنوها حدوث ذلك، ورأى 88% من المواطنين بالعينة ضرورة وضع علامات على المنتجات البلاستيكية لتوضيح كيفية الفرز بمسؤولية لإعادة الاستخدام أو إعادة التدوير أو التخلص منها، وقد جاءت كل من أوغندا وإندونيسيا ونيجريا (96% لكل منهم)، والمكسيك 95% على رأس قائمة الدول التي يؤيد مواطنوها هذا الرأي، وطالب 86% من المواطنين بالعينة الشركات المصنعة بإدخال مواد قابلة لإعادة التدوير في صناعتهم، وجاءت في مقدمة الدول التي يطالب مواطنوها باحتواء منتجاتهم البلاستيكية على ذلك إندونيسيا 96%، وفي المرتبة الثانية ماليزيا 93% ثم تايلاند ونيجريا والمكسيك 92% لكل منهم.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية