«التعليم العالي»: تأهل خمسة فرق بحثية للمرحلة الثالثة من برنامح «ابتكار مصر»
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص مصر على فتح المزيد من قنوات التعاون العلمي والبحثي مع مختلف دول العالم، مشيدًا بعُمق العلاقات الثنائية التى تربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى شتى المجالات، خاصة المجالات التعليمية والبحثية، التي أثمرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون، والتنفيذ المُشترك للكثير من المشروعات الهادفة، لافتًا إلى أهمية استمرار التعاون فى تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين.
وأعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار عن انتهاء فعاليات المرحلة الثالثة من برنامج ابتكار مصر، إذ تأهل خمسة فرق بحثية للمرحلة الثالثة من هذا البرنامج، وفي هذا الإطار سافر خمسة مبتكرين، يمثلون أفضل الفرق في البرنامح إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتدريب العملي في إحدى الحاضنات بمعهد جورجيا التقني؛ لتنمية مهاراتهم وتطوير مشروعاتهم.
وأشاد الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالشراكة المثمرة بين الهيئة والأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي أثمرت عن إطلاق برنامج ابتكار مصر بتمويل من الصندوق المصري الأمريكي المشترك للعلوم والتكنولوجيا، ويهدف البرنامج إلى دعم المبتكرين المصريين وتعزيز ريادة الأعمال، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحويل افكارهم المبتكرة الى شركات ناشئة، مشيرا إلى أن تدريب المبتكرين المصريين في حاضنة معهد جورجيا التقني يعد فرصة مثمرة لتعزيز تواصلهم مع رواد الأعمال المُبتكرين الدوليين، والمشاركة في ورش عمل مُثمرة، والتعرف على كيفية تسويق أفكارهم بشكل فعال، فضلًا عن تعريفهم بالطرق الرئيسية لبناء الشراكات في مجال الصناعة.
المبتكرون المصريونالمبتكرون المصريون المؤهلون للمرحلة الثالثة من برنامج ابتكار مص، هم الباحثين: عبدالله محمد من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وريهام إبراهيم من مركز البحوث الزراعية، ومروة بركة من جامعة الإسكندرية، ورانيا علي من مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وأية محمد من جامعة الأزهر.
يأتي هذا البرنامج في إطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز قدرات الباحثين والمبتكرين المصريين، وتمكينهم من تحويل أفكارهم البحثية إلى مشروعات تطبق على أرض الواقع تساهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة في ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون البحثي على المستويين المحلي والدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي ابتكار مصر ابتکار مصر الثالثة من
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.