التنظيم والإدارة: اعتماد 9 مراكز تدريبية تابعة لجهات بالجهاز الإداري للدولة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من اعتماد وتجديد اعتماد 9 مراكز تدريبية خلال شهر يوليو الماضي.
وتضم قائمة المراكز المعتمدة أو التي تم تجديد اعتمادها، مركز المعهد الإقليمي للنقل النهري التابع للهيئة العامة للنقل النهري، مركز التدريب بمستشفى الزيتون التخصصي، مركز التدريب بمستشفى السلام التخصصي، مركز الخدمة العامة للتنمية البشرية بجامعة طنطا، مركز الخدمة العامة بكلية التربية بجامعة طنطا، مركز الحساب العلمي بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مركز التدريب بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، مركز تدريب القاهرة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
يذكر أن الجهاز يعتمد المراكز التدريبية إعمالاً لنص المادة رقم 7 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 والتي أناطت برئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتماد مراكز وهيئات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو تستعين بها في إطار العمل على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها.
كما يأتي أيضا تنفيذا لنص المادة رقم 18 من اللائحة التنفيذية رقم 1216 لقانون الخدمة المدنية التي أجازت لوحدات الجهاز الإداري للدولة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية كتقسيم تنظيمي داخل الوحدة بعد موافقة الجهاز ووفقاً للنظام الذي يصدر به قرار من رئيس الجهاز مع مراعاة عدد من إجراءات وضوابط الإنشاء التي يتعين على الجهاز معاينتها والتأكد من مراعاتها على النحو الصحيح.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رابط الاستعلام عن نتيجة وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة طنطا رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وحدات الجهاز الإداري للدولة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قانون الخدمة المدنية تنمية الموارد البشرية الجهاز للتنظيم والإدارة الجهاز المرکزی للتنظیم والإدارة
إقرأ أيضاً:
حكومة نتنياهو تصوت على حجب الثقة عن المدعية العامة للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صوتت الحكومة الإسرائيلية على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلطة الحكومة على النظام القضائي. وقد أثارت هذه الخطوة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، حيث يرى البعض أنها تشكل تهديدًا لاستقلالية القضاء في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، والتي تهدف إلى تقويض سلطة القضاء.
وقد أثارت هذه الإجراءات انتقادات واسعة من قبل المعارضة الإسرائيلية والمجتمع الدولي، حيث يرى البعض أنها تشكل تهديدًا للديمقراطية في إسرائيل.
ويأتي هذا التصويت في وقت تشهد فيه إسرائيل توترًا سياسيًا متزايدًا، وذلك على خلفية الخلافات حول الإصلاحات القضائية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها.
وقد أثارت هذه الإصلاحات احتجاجات واسعة في الشارع الإسرائيلي، حيث يرى البعض أنها تهدف إلى تقويض استقلالية القضاء.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض