نائب: زعامات تحتكر القرار خارج مجلس النواب تعطل اختيار رئيسه - عاجل
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد النائب حيدر السلامي، اليوم الاحد (18 آب 2024)، السبب المباشر في تأخير حسم منصب رئيس مجلس النواب.
وقال السلامي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "سياسة المتغيرات بالمواقف خلقت حالة من الصعوبة في التنبؤ بما يحدث في المشهد العراقي سواء في السياسة او غيرها"، لافتا الى أن "كثرة القرارات وتباينها وتمسك الزعامات التي تحاول ان يكون القرار حصري لديها وليس تحت قبة مجلس النواب هي من تؤخر حسم منصب رئاسة مجلس النواب بالوقت الحالي".
وأضاف إنه "لو ترك الامر لأعضاء مجلس النواب لحسم منصب رئاسة مجلس النواب من الجولة الاولى"، مستدركا بالقول "لكن كثرة التدخلات السياسية هو من يؤخر حسم المنصب منذ اشهر".
وأشار الى أنه "حتى الان ليس هناك مسارات واضحة لحسم منصب رئاسة مجلس النواب في ظل تدخلات ومحاولة فرض شخصية مرضية للزعامات السياسي وليس لأعضاء مجلس النواب"، مؤكدا أن "ترك الامر للفضاء الوطني هو الحل الأمثل للخروج من هذه الإشكالية".
وكان تحالف الفتح، قد كشف امس السبت (17 آب 2024)، عن موعد حسم انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، فيما بين أن الطريقة الأقرب لحسم هذا الملف هو بإعطاء النائب حرية الاختيار.
وقال النائب عن التحالف مختار الموسوي في حديث لـ "بغداد اليوم "ان "قوى الإطار التنسيقي عازمة على حسم انتخاب رئيس مجلس النواب بعد انتهاء زيارة الأربعين ولا يمكن تأجيل الموضوع اكثر من ذلك، والفترة المتبقية كافية لكي تتفق القوى السنية فيما بينها".
وبين الموسوي أن "الطريقة الأقرب لحسم انتخاب رئيس مجلس النواب هي ترك حرية الاختيار للنواب وهم من يقرروا من يكون الرئيس الجديد فالخلافات مستمرة وهناك صعوبة للوصول إلى أي توافقات واي حلول تطرح تلاقي اعتراضات سياسية ".
وعلى الرغم من الخروقات القانونية والدستورية العديدة، وفضيحة التزوير التي أعلن عنها القضاء العراقي، إلا أن رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، وفق ما يرى متتبعون، مازال يستخدم النفوذ من اجل تعطيل اختيار رئيس جديد للبرلمان بعد ثلاث جلسات تمت دون تمرير البديل.
وتنتظر جميع الأوساط السياسية والشعبية التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد لإنهاء حقبة الحلبوسي، وسير أعمال مجلس النواب، من اجل إتمام الدور الرقابي والتشريعي الأساسي للمجلس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب حسم منصب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحد المقبل
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فى جلساته البرلمانية الأحد المقبل.
كان المجلس قد خصص جلساته البرلمانية في الأسبوع الماضي للاستماع إلى وجهات نظر مختلفة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، سواء من الجهات المعنية بالقانون، أو وزارات العدل والخارحية والشؤون البرلمانية والتواصل السياسي، وكذلك أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأعضاء مجلس النواب من الأغلبية والمعارضة.
دستور ثانٍ للحريات في مصرويستهدف مجلس النواب طرح جميع الآراء حول مشروع القانون، والذي يعد بمثابة دستور ثان للحريات والحقوق، لاسيما أن القانون الجديد يعالج مشكلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحالي.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أهمية إصدار القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وقال إن اللجنة بذلت مجهودا كبيرا لإعداد صياغته بشكل يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي في القانون الجديدوأشار «الهنيدي» فى تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إلى الضمانات التى يوفرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وكذلك تحديد صلاحيات مأمور الضبط القضائي، سواء فى التفتيش داخل المنازل أو ضبط المواطنين وتفتيشهم.
تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي الخاطىءوأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.