المشاط: صياغة سياسات مبتكرة لتطوير الأداء الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمينة ج.محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة التنمية المستدامة، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة وذلك خلال فعاليات النسخة الـ 43 للمؤتمر الكشفي العالمي والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 17 إلى 23 من أغسطس الجاري، وتنظمه المنظمة العالمية للحركة الكشفية، ويستضيفه الاتحاد العام المصري للكشافة والمرشدات.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيدة نائب الأمين العام للأمم المتحدة، خلال زيارتها لمصر، مؤكدة على أهمية انعقاد المؤتمر الكشفي العالمي في مصر، في ظل ما تقوم به الحركة الكشفية العالمية، من دور لتنمية وتطوير مهارات الشباب ليكونوا مواطنين فاعلين وقادرين على التغيير الإيجابي.
من جانبها هنأت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، الدكتورة رانيا المشاط، على توليها حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشيرة إلى حرص منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة على تعزيز الجهود المشتركة مع مصر في إطار تقدمها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتلبية متطلبات التنمية وفق رؤيتها وأولوياتها.
وشهد اللقاء مباحثات حول انعقاد مؤتمر قمة المستقبل، والدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛وجهود الحكومة المصرية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج الحكومة الذي أطلقته مؤخرًا للثلاث سنوات المقبلة، كما أطلقعت «المشاط»، نائب الأمين العام للأمم المتحدة على محاور عمل الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي وتطور تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
مؤتمر قمة المستقبل
وناقشت «المشاط»، مستهدفات مؤتمر القمة المعني بالمستقبل المقرر عقده علي هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر المقبل، موضحة أنها تتزامن مع بداية عمل الحكومة الجديدة في مصر، والتي وضعت برنامجًا طموحًا يهدف إلي صياغة جديدة ومبتكرة للسياسات القائمة علي الأدلة وتطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، بشكل يعكس رؤية القيادة السياسة في مجالات التنمية المستدامة والتمويل الإنمائي العادل والتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، خاصةً بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حديثًا ضمن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة المصرية.
أدوات التمويل المبتكرة
كما تطرقت بالحديث حول الترتيبات الخاصة بالحدث الجانبي رفيع المستوي المنعقد علي هامش قمة المستقبل بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة: خارطة طريق للتمويل العادل للتنمية"؛ وفي هذا الصدد تناولت «المشاط»، جهود الحكومة المصرية في إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، خلال مؤتمر الأطراف (COP27) بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية، مضيفة أن إطلاق الدليل جاء بهدف تعزيز مبادئ التمويل العادل وتحديد أدوار ومسئوليات الجهات ذات الصلة كافة، لتحفيز قدرة الدول النامية والاقتصادات الناشئة علي جذب التمويلات والاستثمارات الصديقة للبيئة خاصة من خلال مشروعات القطاع الخاص.
المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّـــــــــي
في ذات السياق بحث اللقاء المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّـــــــــي، والتي تعد بمثابة تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل حيث تمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود، وذلك بمشاركة 20 شريك تنموي من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف – البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبنك التنمية الإفريقي، والإتحاد الأوروبي، وبنك الإستثمار الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، وغيرهم.
الشراكات الإنمائية الفعالة
وأكدت أهمية تحفيز وعقد الشراكات الإنمائية الفعّالة، ومشاركة القطاع الخاص في مسار تحقيق التنمية المستدامة، وكذا أهمية تبني نموذج اقتصادي مبتكر ونظم تمويل إنمائي عادلة وفعّالة، من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، موضحة أن قمة المستقبل تسعى إلي تطوير مقاييس التقدم في التنمية المستدامة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلي أهمية المنصات الوطنية (Country-Led Platforms) في تعزيز التنمية والعمل المناخي، والبيان المشترك الصادر عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأن أهمية تلك المنصات كأحد آليات إصلاح منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف، موضحة أن برنامج "نُوَفِّـــــــــي" يعد نموذج عملي لتلك المنصات ويعكس التقدم الكبير الذي حققته مصر في جهود التنمية والعمل المناخي.
مبادرة شباب بلد
وتطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في إطلاق النسخة الوطنية من المبادرة الأممية " جيل بلا حدودGeneration Unlimited" تحت مسمى "شباب بلد" لتنفيذ مشروعات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين ومنظمات المجتمع المدني والشباب.
إدماج أهداف التنمية المستدامة في عمية التخطيط التنموي بالمحافظات
كما تطرق اللقاء كذلك إلى أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وإدماج المبادئ الحاكمة لهما في عملية التخطيط التنموي المحلي والاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية، حيث تمت الإشارة إلى قيام مصر بتقديم تقارير المراجعة الطوعية (VNRs) خلال الأعوام 2016، 2018، 2021، بالإضافة إلي جهود توطين أهداف التنمية المستدامة لكل محافظة من محافظات الجمهورية وإطلاق 27 تقريرًا لكل محافظة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في عام 2021، من أجل رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، حيث تم الانتهاء من إعداد الإصدار الثاني للتقارير بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومن المنتظر اطلاقهم خلال الفترة القادمة.
إطار تمويل وطني متكامل للتنمية المستدامة
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط انتهاء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من صياغة إطار التمويل الوطني المتكامل للتنمية المستدامة، والذي يستهدف تعزيز عمليات التخطيط وتمويل أهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وتحديد النطاق الكامل لمصادر التمويل المحلية والدولية للتمويل العام والخاص، ويسمح للدول بتحقيق أولويات التنمية المستدامة، مؤكده أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعتزم إطلاقه قريبًا.
تقرير التمويل من أجل التنمية
كما أشارت المشاط إلى إصدار وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقرير التمويل من أجل التنمية بالشراكة مع جامعة الدول العربية خلال عام 2021، مؤكده التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، حيث أحرزت مصر تقدمًا في العديد من المؤشرات منذ عام 2015، بالإضافة إلي المشاركة بشكل سنوي في منتدى التمويل من أجل التنمية بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، مشيرة إلى متابعة الترتيبات ذات الصلة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية ((FfD4، والمقرر عقده في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025 في إسبانيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي أمينة ج محمد التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی نائب الأمین العام للأمم المتحدة أهداف التنمیة المستدامة وزارة التخطیط بالشراکة مع من أجل
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ أكثر من 1.4 مليار دولار لدعم أهداف التنمية في 8 دول أعضاء
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، على تخصيص أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي، لدعم أهداف التنمية المستدامة في 8 دول أعضاء، خلال اجتماع المجلس اليوم، برئاسة معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر.
وتغطي المشاريع التنموية المعتمدة قطاعات الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والنقل، والصرف الصحي، والتنمية الحضرية، مما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتشمل هذه الموافقات تمويلًا بقيمة 500 مليون يورو لمشروع “تطوير البنية التحتية الصحية القادرة على مواجهة الكوارث” في تركيا، وتلبية الحاجة الإضافية لخدمات رعاية صحية سهلة المنال وقادرة على الصمود، واستكمال مبادرات البنك السابقة في هذا القطاع.
ويستفيد قطاع التنمية الحضرية في تركيا أيضًا من مرفق تمويل بقيمة 200.20 مليون يورو لمشروع “البنية التحتية البلدية للتعافي والمرونة” الذي من شأنه تحسين الخدمات البلدية في مجال المياه وإدارة مياه الصرف الصحي, بالإضافة إلى خدمات النقل التي من شأنها أن تفيد حوالي 3 ملايين شخص.
وسيُقدّم البنك تمويلًا بقيمة 241.30 مليون دولار أمريكي لبناء خمسة جسور مقاومة لتغير المناخ في مقاطعة ميمينسينغ ببنغلاديش، الذي يهدف إلى تحسين حياة السكان من خلال خفض تكاليف تشغيل المركبات، ووقت السفر، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وستحصل نيجيريا على تمويل إجمالي قدره 102.38 مليون دولار أمريكي، يشمل هذا التمويل 52.38 مليون دولار أمريكي لتعزيز الأمن الغذائي في ولاية زمفرة، و50 مليون دولار أمريكي لتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية وتعزيز التميز في التعليم الطبي في ولاية سوكوتو.
وستوفر موافقات مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 92.98 مليون دولار أمريكي لقطاع الصحة في أوزبكستان، مما يُسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية في منطقة كاشكاداريا, بالإضافة إلى ذلك، وافقت الإدارة على تمويل إضافي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لمشروع دعم تطوير خدمات الأورام في أوزبكستان (المرحلة الثانية).
وسيعزز مرفق تمويل البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 141.44 مليون يورو لتوغو في غرب أفريقيا الربط الإقليمي من خلال دعم “مشروع إعادة تأهيل الطريق الحدودي للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (CU18) بين غانا وبنين”, وسيُحسّن هذا الطريق بشكل كبير السفر بين غانا وتوغو وبنين، مما يُعزز الكفاءة الاقتصادية، ويُخفّض تكاليف النقل، ويدعم أنشطة الأمن الغذائي.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً