الأبيض يتهم وزراء حكومة السوداني بالتآمر من اجل ازاحة بعضهم البعض
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أغسطس 18, 2024آخر تحديث: أغسطس 18, 2024
المستقلة/- وجه الدكتور أحمد الأبيض انتقادات لاذعة لأعضاء حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، متّهماً بعض الوزراء بالتورط في صراعات داخلية هدفها الإطاحة بزملائهم من خلال مفاوضات سرية تجري مع قوى إقليمية ودولية.
في تغريدة نشرها عبر منصة “X” وتابعتها “المستقلة” اليوم الأحد، أشار الأبيض إلى أن الصراعات بين الوزراء أصبحت تجري خلف الكواليس، قائلاً: “يبدو أن بعض وزراء حكومة السوداني يتحركون بين إيران والسعودية لإزاحة زملائهم من مناصبهم.
تصريحات الأبيض تأتي في وقت يشهد فيه العراق توترات سياسية متزايدة، حيث تعاني الحكومة من ضغوط متزايدة من الداخل والخارج. هذه الضغوط تخلق مناخًا من عدم الاستقرار، مما يزيد من القلق بشأن مستقبل القيادة السياسية في البلاد.
ردود الفعل على تغريدة الأبيض كانت متباينة، حيث رأى البعض أنها تسلط الضوء على الديناميكيات المعقدة التي تحكم المشهد السياسي العراقي، فيما اعتبرها آخرون محاولة لزعزعة الثقة في الحكومة وإثارة المزيد من التوترات. من جهة أخرى، أثارت هذه التصريحات قلق بعض الشخصيات السياسية التي حذرت من أن نشر مثل هذه الآراء قد يعمق الانقسامات ويزيد من حدة التوترات بين الأطراف المختلفة.
في ظل هذه الأوضاع، يبقى السؤال مطروحًا حول كيفية تعامل الحكومة مع هذه الاتهامات والتحديات المتزايدة، وما إذا كانت قادرة على الحفاظ على تماسكها في مواجهة الصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
نائب: حكومة البارزاني تتربع على مليارات تهريب النفط مقابل صمت حكومة السوداني
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 3:08 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي ،الأربعاء، إن “الحكومة الاتحادية مسؤولة عن الحفاظ على المال العام والحد من هدره، سواء على مستوى الإقليم أو المؤسسات أو المواطنين”، مشيرًا إلى أن “الإقليم جزء من الدولة، والحكومة الاتحادية هي الجهة المسؤولة أمام مجلس النواب عن إدارة الأموال العامة”.وأضاف أن “الحكومة بعد إرسالها تعديل قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ترى في ذلك حلًا مؤقتًا لعبور الأزمة بين المركز والإقليم، وليس حلًا نهائيًا أو مستدامًا”.وشدد على أن “الديون المترتبة بذمة الإقليم يجب أن تُسترجع إلى الحكومة الاتحادية”، مؤكدًا أن “هذا الأمر لا يمكن التخاذل فيه أو السكوت عنه”.إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف هي الديون المستحقة على إقليم كردستان لصالح الشركات الأجنبية فمنذ سنوات، أبرمت حكومة الإقليم عقودًا مع شركات نفطية دون الرجوع إلى بغداد، ورغم أن هذه الديون تُقدَّر بمليارات الدولارات، فإن الحكومة الاتحادية ترفض تحمّل أي مسؤولية عنها، مؤكدة أنها لم تكن طرفًا في هذه العقود.وتحاول أربيل تصوير الأزمة على أنها استهداف للشعب الكردي، في حين تؤكد الحكومة الاتحادية أن القضية تتعلق بالالتزام بالقانون والشفافية المالية، وليس بخلافات سياسية أو قومية.