«مجلس النواب» يستنكر محاولات العبث بالمصرف المركزي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلن مجلس النواب، “رفضه القاطع لمحاولات العبث بمصرف ليبيا المركزي، ومحاولة عدد من الأشخاص السيطرة على المصرف والتحريض على اقتحام مقره، ومحاولة إيجاد مبرر لعزل المحافظ، الصديق الكبير بالقوة والتهديد، بحجة أن مجلس النواب سبق له اتخاذ قرار بتكليف محافظ جديد”.
وأكد المجلس في بيان له، اليوم السبت، أنه “عندما يتخذ قرارات بشأن التكليف أو الإقالة من مختلف المناصب السيادية فإن الغرض من هذه القرارات الإصلاح ومحاربة التقصير ومكافحة الفساد أو انتهاء المدة القانونية، وإن تنفيذها يكون بالسُبل القانونية والإدارية سليما بما يتفق والتشريعات النافذة، وليس الغرض التسلل لخزائن المصرف ونهبها من خلال طرد محافظ وتمكين محافظ آخر تحت التهديد وبالقوة المسلحة الخارجة عن القانون وسلطة الدولة بعد أن عجزوا عن تحطيم أبوابه ودخوله عنوة”.
وطالب البيان، “النائب العام بالتصدي لهذه التصرفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية مصرف ليبيا المركزي مصرف كل الليبيين ومستودع ثرواتهم من العبث، مشيرا إلى أنها مسؤولية وطنية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية واجبة”.
كما طالب المجلس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “باتخاذ موقف واضح وجاد ضد هذه المحاولات العبثية وإحاطة مجلس الأمن بالمخاطر التي تهدد مصرف ليبيا المركزي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
«العقوري وبوراص» يناقشان تعزيز قدرات ليبيا في ملف الهجرة
عقد رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي المباشر مع رئيس اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بالمجلس “ربيعة بوراص”.
وتناول الاجتماع تنسيق العمل المشترك فيما يتعلق بملف الهجرة.
وأكد العقوري، أهمية الاستراتيجية الوطنية التي اعتمدها مجلس النواب وحرص لجنة الخارجية على التعاون مع مرصد الهجرة التابع لمجلس النواب والذي أنشئ لمتابعة ملف الهجرة.
وشدد على أهمية تعزيز قدرات ليبيا في ملف الهجرة والمشاركة بفعالية مع دول الجوار لإيجاد الأرضية المشتركة للتعامل مع أزمة تدفقات الهجرة غير النظامية.
بدورها أكدت “أبوراص” أهمية التعاون المشترك بين اللجان البرلمانية لتناول ملف الهجرة من جميع جوانبه ويشمل ذلك الجانب التنموي الإنساني.
وأضافت أنه من المهم اقتراح البرامج المفيدة التي تعكس وجهة النظر الوطنية على المؤسسات الدولية الشريكة لليبيا في ملف الهجرة.
وفي الختام، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل المشترك نظراً لأهمية دور السلطة التشريعية في معالجة ملف الهجرة.
الوسومالعقوري تعزيز قدرات ليبيا ملف الهجرة وبوراص