«مجلس النواب» يستنكر محاولات العبث بالمصرف المركزي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلن مجلس النواب، “رفضه القاطع لمحاولات العبث بمصرف ليبيا المركزي، ومحاولة عدد من الأشخاص السيطرة على المصرف والتحريض على اقتحام مقره، ومحاولة إيجاد مبرر لعزل المحافظ، الصديق الكبير بالقوة والتهديد، بحجة أن مجلس النواب سبق له اتخاذ قرار بتكليف محافظ جديد”.
وأكد المجلس في بيان له، اليوم السبت، أنه “عندما يتخذ قرارات بشأن التكليف أو الإقالة من مختلف المناصب السيادية فإن الغرض من هذه القرارات الإصلاح ومحاربة التقصير ومكافحة الفساد أو انتهاء المدة القانونية، وإن تنفيذها يكون بالسُبل القانونية والإدارية سليما بما يتفق والتشريعات النافذة، وليس الغرض التسلل لخزائن المصرف ونهبها من خلال طرد محافظ وتمكين محافظ آخر تحت التهديد وبالقوة المسلحة الخارجة عن القانون وسلطة الدولة بعد أن عجزوا عن تحطيم أبوابه ودخوله عنوة”.
وطالب البيان، “النائب العام بالتصدي لهذه التصرفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية مصرف ليبيا المركزي مصرف كل الليبيين ومستودع ثرواتهم من العبث، مشيرا إلى أنها مسؤولية وطنية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية واجبة”.
كما طالب المجلس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “باتخاذ موقف واضح وجاد ضد هذه المحاولات العبثية وإحاطة مجلس الأمن بالمخاطر التي تهدد مصرف ليبيا المركزي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.
وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.
وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.
الصادق البديري29/3/2025