لماذا لا تحاكم شريكة سفاح التجمع في قضية واحدة.. التحقيقات تجيب
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
نظرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر الأحمداوى، محاكمة شريكة سفاح التجمع فى اتهامها باستقطاب السيدات لسفاح التجمع لممارسة الأعمال المنافية للآداب، ويوضح اليوم السابع فى النقاط التالية لماذا لم تحاكم شريكة السفاح معه في ذات القضية، وتم محاكمتها في قضية منفصلة.
تحقيقات النيابة كشفت أن شريكة سفاح التجمع ليست شريكته فى جرائم القتل، ولكنها قامت بجلب الفتيات له وتسهيل الأعمال المنافية للآداب، من دون علمها بجرائم القتل، وعليه تمت إحالتها بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب، والاتجار فى البشر بجلب الفتيات للرجال بمقابل مالي تتحصل عليه.
- المتهمة تم القبض عليها بعد اعترفات سفاح التجمع أمام النيابة.
- سفاح التجمع اعترف على السيدة.
-النيابة وجهت تهمة الاتجار فى البشر.
- النيابة وجهت للمتهمة أيضا تهمة العمل فى الأعمال المنافية للآداب.
- المتهمة اعترفت بعرض الفتيات على سفاح التجمع.
- المتهمة أرسلت الفتيات للسفاح مقابل مبالغ مالية
وسبق أن أحالت النيابة المتهمة حنان التى ساعدت سفاح التجمع الخامس وتقديم الفتيات له لمحكمة الجنايات.
وأسندت إليها تهم الاتجار بالبشر وتقديم ابنتها شهد والفتيات الأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
وكشفت التحقيقات أن حنان وتلقب بأم شهد، اعترفت بإرسال البنات للمتهم كريم لممارسة الرذيلة معهن مقابل مبالغ مادية.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها واعترفت بارتكاب جريمتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح التجمع سفاح التجمع الخامس كريم سفاح التجمع ضحايا سفاح التجمع الأعمال المنافیة للآداب شریکة سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
حلفت اليمين أمام النيابة.. لجنة البنك المركزي تباشر أعمالها في قضية عصابة الماليزيين
تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها الموسعة للوقوف على كافة تفاصيل نشاط شركة يديرها 3 أجانب يحملون جنسية دولة ماليزيا، بعد جمعهم مبالغ كبيرة من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها على خطى "شركة الريان".
وتوجه امس اعضاء لجنة من قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي الى النيابة العامة لحلف اليمين القانونية لمباشرة اعمال اللجنة التي كلفتها بها النيابة العامة من اجل الكشف عن مصير اموال الضحايا التي أودعوها في محافظ الكترونية تابعة للشركة.
ياتي ذلك بعدما تسلمت النيابة اقرارات الكشف عن سرية حسابات عدد من المودعين لارسالها الى قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي.
وكلفت النيابة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد عدة جهات رسمية باجراء تحقيقاتها وعمليات فحص لمستندات الشركة والمضبوطات بها حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص اجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة علاوة على فحص المحافظ الالكترونية التي كان يتلقى المتهمون عليها الأموال من المودعين.
وطلبت النيابة من نظم وخدمات الدفع وقطاع الاشراف والرقابة بالبنك المركزي فحص ما يخص الجانب المالي في القضية، ومازالت التحقيقات مستمرة.
وتبين من التحقيقات أن الشركة استقطبت عملاءها من خلال الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وصفحات اليوتيوب بحجة استثمارها في مجال الطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وشرحت التحقيقات التي باشرها المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن اكتشاف الجريمة كان من خلال تحرير مباحث الأموال العامة "إدارة النقد والتهريب" محضر تحريات بإنشاء أجنبي لشركة بمنطقتي المعادي والشيخ زايد تعلن عن تلقيها أموالا لاستثمارها في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وأضاف محضر التحريات أن الشركة أعلنت عن نشاطها عبر عدة منابر، سواء المؤتمرات أو الندوات ومواقع التواصل ويوتيوب، وغيرها من المنصات المختلفة لإقناع المواطنين بإيداع أموالهم مع طرح نسبة من الأرباح، وتبين أن نشاط الشركة بدأ في شهر يناير الماضي وجمع مبالغ مالية ضخمة من عدد كبير من المودعين من جنسيات مختلفة "مصريين، سودانيين".
وشرح محضر التحريات أن نشاط الشركة يخالف قانون سوق المال الذي ينص على عدم إنشاء شركة تتلقى الأموال من المواطنين بقصد استثمارها دون الحصول على تراخيص من جهات مختلفة مثل هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والبنك المركزي.
واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من المودعين، حيث أكدوا أن الشركة يديرها 3 أجانب من جنسية واحدة ويتلقون أموالًا طائلة من مواطنين لتوظيفها واستثمارها من خلال منصة يحول فيها العميل أمواله من محفظة إلكترونية لأخرى ويتم تغييرها بشكل مستمر.
وأضافت التحقيقات أن قوة من مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية ألقت القبض على اثنين من مديري الشركة في مقرها بالشيخ زايد، كما تم القبض على المتهم الثالث بمطار برج العرب أثناء محاولة هروبه وتم إيقافه لصدور قرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، وتحفظت القوات على أجهزة لاب توب وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر، واستجوبت عددا من المودعين والموظفين الذين تصادف وجودهم في الشركة.
وأخطرت النيابة العامة بالشيخ زايد السفارة التابع لها المتهمون الثلاثة وحضر مندوبها التحقيق مع مترجم لعدم تحدث المتهمين اللغة العربية واستمرت التحقيقات مع المتهمين لساعات طويلة متواصلة للوقوف على نشاطهم بالكامل، وانتهت التحقيقات بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات باتهامات دعوى عامة لتوظيف الأموال بدون ترخيص وتلقي أموال لتوظيفها بدون ترخيص ونصب.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل